باتت هيئة أسواق المال قاب قوسين أو أدنى من تطبيق سلسلة إجراءات جديدة تندرج تحت مظلة قواعد الكفاءة والنزاهة، والتي تتطلب اشتراطات فنية في تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم، تتمثل في ضرورة اجتياز 16 وظيفة رئيسية لدى الشركات المرخص لها اختبارات برنامج المؤهلات المهنية للتسجيل بأنشطة الأوراق المالية.
وبحسب وثائق رسمية حصلت عليها «الراي» فإن تطبيق برنامج المؤهلات المهنية سيكون إلزامياً اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، بحسب كل تخصص على حدة بما يؤهل مجتاز الاختبار للعمل تحت مظلة أي هيئة رقابية في المستقبل. وتتمثل الوظائف التي تستدعي الإجازة لدى البنوك وشركات استثمار والوساطة المالية والصناديق وغيرها من التخصصات المرخص لها التالي:
1 - مسؤول إدارة المخاطر.
2 - مسؤول التدقيق الداخلي.
3 - مسؤول التدقيق الشرعي.
4 - مسؤول المطابقة والالتزام.
5 - ممثلو أنشطة وسيط أوراق مالية.
6 - ممثل نشاط مستشار الاستثمار.
7 - ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي
8 - ممثل نشاط أمين الحفظ.
9 - ممثل نشاط مراقب الاستثمار.
10 - ممثل نشاط وكيل اكتتاب.
11 - ممثل نشاط وكالة تصنيف ائتماني.
12 - ممثل نشاط صانع السوق.
13 - ممثل نشاط تقويم الأصول.
14 - ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار.
15 - مستشار استثمار رئيسي.
16 - مقوم أصول رئيسي.
وأكدت «هيئة الأسواق» أن النتاج الرئيسي للمشروع تمثل في برنامج المؤهلات المهنية الذي استكملته في 12 مارس 2020، حيث أطلقت إشارة بدء مرحلته المبدئية التي يُنتظر انتهاؤها في سبتمبر المقبل لتدخل بعدها التطبيق الإلزامي بعد نحو 4 أشهر.
وتتناول مستهدفات «الهيئة» من البرنامج الأشخاص المرخص لهم ومنتسبيهم بصورةٍ خاصة، ومنظومة أسواق المال على وجه العموم، إذ اهتمت منذ سنوات بالإعداد لمشروعها للاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد «CISI»، واعتبرته استحقاقاً قانونياً بفعل بعض أحكام تشريعاتها، واستحقاقاً تنموياً في الوقت ذاته، الأمر الذي دفعها لجعله في طليعة أولويات توجهاتها الإستراتيجية.
وتتضمن مستهدفات برنامج المؤهلات المهنية للتسجيل:
استدامة وارتقاء يوفر البرنامج حزمة انعكسات إيجابية تتناول العاملين لدى أطراف منظومة أسواق المال والجهات التي يعملون بها في الوقت ذاته، إذ يهدف البرنامج للارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والمقدرة الفنية والمعرفة القانونية لشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم، وتعزيز مقومات العاملين في منظومة أسواق المال، بما يساعد على سلامة الأشخاص المرخص لهم ويعزز مناعتهم إزاء المخاطر المحتملة، كما يمثل بعضاً من القواعد الرئيسية للكفاءة و النزاهة التي يسري تطبيقها عليهم.
ويأتي ذلك إضافة لمستهدفات التوافق مع المعايير الدولية، واستدامة أسواق المال، والتوصل لبيئة استثمارية جاذبة.
مزايا للعاملين
يتيح البرنامج لشاغلي الوظائف الحاليين والمستقبليين شهادات مهنية تخصصية دولية بصلاحية غير محددة المدة، معتمدة من «الهيئة» والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) المصدر لتلك الاختبارات، فيما تساعدهم في تنمية مسارهم الوظيفي وتؤهلهم لترقيات مستحقة، كما تتيح فرصاً وظيفية مرموقة كثيرة داخل الكويت و خارجها.
ارتقاء بالمنظومة
التوجه لتطوير كفاءة العاملين في مختلف أطراف منظومة أسواق المال وجعله استحقاقاً قانونياً، يأتي ترجمة لتوجهات تنموية استهدفتها «الهيئة» تتخطى حدود أنشطة الأوراق المالية لتمس الواقع الاقتصادي بوجه عام، حيث يؤكد البرنامج أن التوجه يدعم من ناحية أولى مرتكزات خطة التنمية الوطنية ذات الصلة بتوافر رأسمالٍ بشري إبداعي، يساعد في رفع كفاءة القوى العاملة وتأهيل العمالة الوطنية.
ومن ناحيةٍ أخرى، يأتي البرنامج استيفاءً لمتطلبات تحقيق التوجه التنموي الإستراتيجي وفق رؤية 2035 لجهة تحول الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً.
الشمول المالي
يأتي برنامج المؤهلات المهنية في «هيئة الأسواق» إدراكاً لأهمية الشمول المالي، ودوره الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة، وبدأت «الهيئة» أخيراً إجراءات الإعداد الأولى بالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال لوضع خارطة طريق تستهدف بلورة الجهود المتفرقة على صعيد الشمول المالي في قطاع الأوراق المالية وفق رؤية متكاملة تفضي إلى خارطة طريق لتحقيقه، والتوصل إلى الاستدامة المطلوبة.
وتسعى «الهيئة» إلى تمكين الأفراد والشركات ومختلف فئات المجتمع من التوصل إلى الخدمات والمنتجات المالية المتنوعة التي تقدمها بما يساعد في تلبية احتياجاتهم لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.