كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في الكويت أن «وزارة الداخلية الكويتية أفصحت في يوليو أن ما يقرب من 17000 من البدون دفعوا 3000 دينار (9770 دولاراً أميركياً) كرشاوى بين عامي 2014 و 2018 للحصول على جوازات سفر بموجب المادة 17. وفي إطار التحقيق في الجرائم، تم توقيف الوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول رشاوى».