بعد أن كشفت «الراي» كواليس ما شهده سهم شركة العبور للاستثمار العقاري المُدرجة في البورصة المصرية، خلال الشهرين الماضيين، والمملوكة بشكل رئيسي لمستثمر كويتي، اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر حزمة إجراءات حالت دون استمرار مسلسل التلاعب الذي كان مُعدّا له مسبقاً.
وفي ثاني جلسات تداول السهم بعد الإيقاف بقرار من البورصة، خسرت القيمة السوقية للشركة نحو 65 مليون جنيه (ما يعادل نحو 25 في المئة من قيمتها) خلال يومين لتصل إلى 185 مليون جنيه، وذلك بالنظر إلى أعلى مستوى لها لدى ارتفاعها 500 في المئة في الشهرين الماضيين، بسبب السيناريو المضاربي وتأثيراته على السهم قبل تدخل الجهات الرقابية.
وكما الحال أثناء الارتفاع خلال الفترة الماضية من دون وجود أحجام تداول ومعدلات عالية، يواجه سهم الشركة اليوم سقوطاً حراً دون وجود طلبات شراء قادرة على صد الهبوط.
ويحذر محللون ماليون من تناول البعض لأي قيمة غير عادلة لسهم الشركة خصوصاً، وأن التقرير الذي سيتم تقديمه من قبل الشركة، سيكون محل تدقيق من قبل الجهات المسؤولة، فيما يتوقع أن تتداول أسهم الشركة عند مستويات الشراء الفعلي، دون أن تسجل قفزة مضاربية بلا معدلات تداول مقبولة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وخسر سهم «العبور» أمس نحو 10 في المئة ليوقف عن التداول أوتوماتيكياً بحسب القواعد المنظمة لتعاملات البورصة، فيما كان لتدخل الهيئة الرقابية دور محوري في وقف المهاترات التي تشهدها بعض الأسهم المضاربية من وقت إلى آخر، ما ينذر بتدقيقات واسعة خلال الفترة المقبلة، سواء على تداولات «العبور» أو أي سهم آخر قد يشهد شبهة تلاعبات.
وتُشير معلومات إلى أن المستثمر الكويتي تواصل مع الجهات الرقابية في مصر على خلفية ما تناولته «الراي» في عدد نهاية الأسبوع الماضي.