توجه النائب خليل الصالح بسؤال براماني لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يستفسر فيه عما نما إلى علمه بشأن عزم الحكومة على تطبيق خطط إصلاح اقتصادي تحمل في طياتها رفعا لأسعار السلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة.

وتضمن السؤال تقليص أعداد البعثات وخفض المكافأت والرواتب، وما اذا كانت الحكومة تعتزم إجراء مسح جديد لتصنيف المواطنين حسب المداخيل لضمان عدم تأثير أي إجراءات اقتصادية على محدودي ومتوسطي الدخل؟ و الضمانات التي ستقدمها الحكومة لهاتين الشريحتين.