علمت «الراي» من مصادرها أن «الهيئة العامة للبيئة جاهزة لأي قرارات محتملة للحظر»، لافتة إلى أن «العمل داخل الهيئة سيستمر بنسبة حضور 30 في المئة حسب قرارات مجلس الوزراء».
وأشارت المصادر إلى أن «فرق التفتيش ستستمر في تطبيق قانون حماية البيئة مع استمرار العمل في المنافذ الجمركية لانهاء اجراءات الاستخلاص الجمركي».