سجّل برميل النفط الكويتي ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، من شأنها تقليص العجز المقدّر بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، بشكل ملحوظ.
وفي حين صعدت أسعار النفط عالمياً خلال تداولات أمس، بأكثر من 1 في المئة، بدعم من إغلاق آبار ومصافٍ في تكساس بسبب موجة من البرد الشديد، لتبلغ العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها منذ عام عند 65.15 دولار للبرميل، ويصعد خام غرب تكساس إلى 61.8 دولار للبرميل، وصل سعر البرميل الكويتي إلى 63.55 دولار للبرميل في نهاية تداولات أول من أمس الأربعاء، وفقاً لمؤسسة البترول.
ووفقاً لرصد وتحليل للأرقام، أجرته «الراي»، فإن عجز الموازنة للسنة المالية الحالية قد ينخفض 3.856 مليار دينار ليصل نحو 10.2 مليار، متراجعاً بنحو 27.4 في المئة مقارنة بالمقدر في الموازنة، والبالغ 14.052 مليار دينار عند حجم إنتاج مقدر بـ2.5 مليون برميل يومياً وبسعر 30 دولاراً للبرميل.
الربع الأخير
وفيما بلغ متوسط سعر البرميل الكويتي في شهر يناير الماضي نحو 54.8 دولار، فإنه وفقاً لمعدل إنتاج وصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً بحسب تقارير متخصصة، تكون الكويت حقّقت إيرادات في الشهر الماضي بلغت نحو 3.907 مليار دولار، ما يعادل 1.18 مليار دينار.
أما بالنسبة لشهر فبراير الجاري، ومع مواصلة البرميل الكويتي رحلة الصعود، مسجلاً نحو 63.55 دولار في آخر تداولاته، يكون متوسط سعر البرميل خلال الفترة المنقضية من الشهر وصل نحو 59.22 دولار للبرميل.
وبافتراض بقاء متوسط السعر نفسه لكامل شهر فبراير، وثبات الإنتاج عند مستويات يناير، قد تصل الإيرادات النفطية خلال الشهر الجاري إلى نحو 3.813 مليار دولار، ما يعادل 1.15 مليار دينار.
وإذا ما افترضنا سعر النفط الكويتي خلال مارس المقبل عند مستويات أسعار الفترة المنقضية من شهر فبراير ومستوى إنتاج شهر يناير الماضي، فإن الإيرادات النفطية للكويت خلال الشهر المقبل ستصل إلى 4.22 مليار دولار، أي نحو 1.28 مليار دينار.
ووفقاً لتلك الافتراضات، فإن إجمالي الإيرادات النفطية خلال الأشهر الـ3 الأخيرة من السنة المالية الحالية سيصل إلى 11.942 مليار دولار، ما يعادل 3.62 مليار دينار، تشكل نحو 61.7 في المئة من إجمالي الإيرادات النفطية المحققة في الـ9 أشهر الأولى من السنة المالية، البالغة نحو 5.864 مليار دينار، وفقاً لتقارير وزارة المالية الشهرية.
إيرادات متوقعة
وبحسب هذا السيناريو، سيصل إجمالي الإيرادات النفطية للسنة المالية الكاملة إلى نحو 9.484 مليار دينار، أي أنها ستفوق بنحو 68.5 في المئة إيرادات النفط المقدرة بالموازنة البالغة 5.628 مليار دينار، علماً بأن الإيرادات النفطية المحصلة خلال الأشهر الـ9 الأولى فاقت المقدر للسنة كاملة، إذ بلغت 5.864 مليار دينار.
وبإضافة الإيرادات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية الحالية إلى زيادة بنحو 236 مليون دينار (تمثل الفرق بين الإيرادات النفطية المحصلة في 9 أشهر والمقدر للسنة كاملة)، مع افتراض ثبات الإيرادات غير النفطية وإجمالي المصروفات عند المستويات المقدرة بالموازنة، فإن عجز السنة المالية الحالية سيبلغ 10.2 مليار دينار.