أفاد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بأن الوزارة لم تتلق أي بلاغات، في شأن ادعاء أحد الأشخاص أثناء انتخابات مجلس الأمة الماضية، وجود آلاف مزوري الجنسية، كما لم يتم إجراء أي تحقيقات بهذا الشأن، وأنها مجرد ادعاءات لا يعول عليها وأقوال مرسلة لم تستند إلى أي دليل، مشيرا في سياق متصل أنه لا يوجد في القانون الناظم لانتخابات مجلس الامة، ما يلزم وزارة الداخلية بنشر نتائج الانتخابات.
وفي رد على سؤال برلماني للنائب الصيفي مبارك الصيفي، أوضح العلي أن الوزارة لم تمتنع نهائياً عن تنفيذ الأحكام القضائية الباتة في مسائل الجنسية. ورداً على سؤال آخر للصيفي، عن عدد طلبات تسليم المتهمين والمحكومين المقدمة للكويت خلال السنوات العشر الماضية، بيّن العلي أن النيابة العامة ممثلة في «نيابة التنفيذ الجنائي» هي المختصة ببحث ملفات الاسترداد، طبقا لقرار النائب العام 51/ 2019 في شأن إنشاء وتحديد اختصاصات نيابة التنفيذ الجنائي.
إلى ذلك، رد العلي على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي في شأن أسباب عدم نشر وزارة الداخلية لنتائج انتخابات الفصل التشريعي السادس عشر، وقال إن «القانون 35/ 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، قد نظم في الباب الثالث منه إجراءات عملية الانتخاب وتحديدا في المواد من 18 إلى 40، ولم يرد في أي من المواد المشار إليها ما يلزم وزارة الداخلية بإعلان النتائج النهائية والمعتمدة للانتخابات العامة، كونها ليست الجهة المختصة والمنوط بها إعلان نتائج الانتخابات، كما أن النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في ديسمبر 2020، تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية ومازالت منظورة ولم تصدر الأحكام في شأنها».
وأشار العلي إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أحكام المادتين 7 و9 من القانون المشار إليه، حيث تم نشر أسماء الناخبين في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) للقيد السنوي للناخبين من كل عام، شاملة اللقب والمهنة وتاريخ الميلاد ومحل السكن.
وحول القرص المدمج (C.D) الموزع من قبل الوزارة على المرشحين، وأنه لم يكن يتضمن تفاصيل عناوين الناخبين، كالقطعة والشارع والمنزل، بين العلي أن القرص الموزع على المرشحين كان لمعرفة عدد الناخبين في كل دائرة، ومن لهم الحق في المشاركة بالعملية الانتخابية.