انتهت اللجنة المالية البرلمانية من إعداد جدول المقارنة بين مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية «الدين العام» وملاحظات اللجنة والتعديل المقدّم من النائب بدر الحميدي الذي قدمت إليه الدعوة لحضور اجتماعها اليوم.
وتناقش اللجنة، في اجتماع اليوم، مع ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، التقرير الخاص باللجنة، بالإضافة إلى ملاحظات اللجنة التي أحالتها أكثر من مرة إلى الحكومة، والتعديلات التي قدّمها النائب بدر الحميدي. ورغم وجود توافق على المشروع الحكومي إلى حد ما، فإن هناك ملاحظات جوهرية تضمنها ما انتهت إليه اللجنة وتعديلات الحميدي.
وفي جدول المقارنة الذي حصلت عليه «الراي» كان هناك تباين حول مدة الإذن للحكومة فبينما اتفق المشروع الحكومي وما انتهت إليه اللجنة المالية على أنه يؤذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 20 سنة بعقد قروض عامة أو عمليات تمويل، فإن تعديلات النائب الحميدي حددت بأن يؤذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعقد قروض تبدأ من اليوم التالي للمدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1987/50.
وتضمن التقرير وجود تعديل في المشروع الحكومي الذي جاء في مادته الأولى «على ألّا تتجاوز نسبة القرض 60 في المئة وبحد أقصى 20 مليار دينار، بواقع 8 مليارات دينار تكون مرتبطة بتمويل عجز الميزانية، و12 ملياراً مشروطة بقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية، ولا تستخدم إلّا لهذه المشاريع. ويُحدد لسداد مبلغ القرض أجل لايجاوز 30 سنة»، فيما انتهت اللجنة إلى أن المليارات الثمانية تكون مرتبطة بالمصروفات الجارية بالميزانية، وليس بعجز الميزانية، وأن الاثني عشر ملياراً تكون للمشاريع الإنشائية والتنموية والبنى التحتية المسجلة في الميزانية، وليس للمشاريع الرأسمالية كما جاء في المشروع الحكومي، وذلك حتى لا يكون هناك لبس في المستقبل حول طبيعة المشاريع الرأسمالية.
وأضافت اللجنة المالية على المادة الخاصة بالتقرير النصف سنوي، على أن يُحيل وزير المالية نسخة من التقرير إلى مجلس الأمة، فيما كانت المادة تنص على أن يقدم كل من البنك المركزي وهيئة الاستثمار إلى وزير المالية تقارير نصف سنوية في شأن تنفيذ هذا القانون.
وكانت اللجنة المالية، ممثلة بالمكتب الفني، قد قدمت أكثر من مرة للحكومة مذكرة تضمنت ملاحظات فنية على مشروع القانون «الدين العام» وطالبت وزارة المالية بالرد عليها، ومن ضمن ما طرحته أن المشروع يُعالج مشكلة السيولة فقط في الميزانية العامة للدولة، لذا يجب أن يتم وضع خطة إصلاحيات اقتصادية شاملة للاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد والميزانية العامة للدولة، ويجب إعادة النظر في فلسفة قانون 1976/106، ووضع آليات حديثة وكفؤة في كيفية تمويل أو السحب من الأجيال القادمة إذا اقتضت الحاجة، وغفل مشروع القانون عن تعديل المادة الثامنة من المرسوم بالقانون 31/ 1978 والتي توجب اقتطاع نسبة مئوية من إيرادات استثمار احتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة، كان الحري أن يتم تحديد حد أدنى للنسبة المئوية المقتطعة من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة، إذا ما تحققت فوائض في الميزانية.
4 لجان
في السياق نفسه، تبحث 4 لجان برلمانية اليوم، عدداً من الملفات، من بينها الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2021-2022 وتعديلات على قانون الإعاقة. فتناقش اللجنة التعليمية زيادة الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لمراكز البحث العلمي بجامعة الكويت وغيرها من المراكز، بما يمكنها من الاستمرار بالقيام بمهامها والعمل على تطوير أبحاثها العلمية، وتسمية المركز العلمي باسم الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وتبحث لجنة الميزانيات والحساب الختامي الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة، بحضور ممثلي كل من وزارة المالية ووزارة النفط وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية. وتضع لجنة شؤون ذوي الإعاقة على طاولة اجتماعها تعديل بعض أحكام القانون 8 /2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاطلاع على ملاحظات وشكاوی ذوي الإعاقة المرتبطة في تطبيق القانون 8/ 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور المختصين من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. فيما تناقش لجنة حماية الأموال العامة تقرير ديوان المحاسبة من الأموال المستثمرة بعد الموعد القانوني، بحضور ديوان المحاسبة ومؤسسة البترول الكويتية.