وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، في شأن فئة غير محددي الجنسية.
ونص السؤال على ما يلي:
ما زالت مشكلة فئة غير محددي الجنسية (البدون) تراوح مكانها من دون إيجاد الحلول الجذرية لها على الرغم من تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات المتكررة طوال السنوات الماضية وصولا إلى إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهدف وضوع الحلول لهذه القضية الخطيرة، ولكننا اليوم وبعد مرور أكثر من (10) سنوات على إنشائه نرى تفاقم هذه المشكلة وتضخمها، حيث لم تُتخذ إجراءات تجنيس من توافرت فيهم الشروط المعتمدة كأساس لمنح الجنسية رغم صدور القوانين ذات الصلة، حتى أصبحت المشكلة مثارا للجدل حول موقف دولة الكويت الإنساني منهم أمام المحافل الدولية ولجان حقوق الإنسان وغيرها، وزاد الأمر تعقيدا ما ظهر بالآونة الأخيرة من مظاهر سلبية أدت إلى ما لا يحمد عقباه بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة وكنتيجة للظلم الواقع عليهم وتعرضهم لضغوط نفسية واجتماعية ومالية بسبب الحرمان من الخدمات الصحية والإنسانية والعملية والتعليمية، من دون إيجاد حلول حاسمة لها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والجهات المختصة ذات الصلة لتعديل أوضاع فئة «غير محددي الجنسية» ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس؟ مع بيان أسباب التأخر في تطبيق القانون الخاص بتجنيس عدد أربعة آلاف سنويا وعدم تجنيس من تنطبق عليهم الشروط؟
2- عدد الذين منحوا الجنسية الكويتية وعدد الذين أدرجت طلباتهم ولم تصدر قرارات منحهم الجنسية خلال السنوات العشرة الماضية، مع بيان العدد الإجمالي الحالي للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
3- ما خطة الوزارة وإجراءاتها لحل مشكلة فئة «غير محددي الجنسية» وتسوية أوضاعهم قانونيا؟ وما المدة الزمنية المطلوبة لتحقيق ذلك؟ وما دور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في ذلك؟
4- ما الآلية المعتمدة في الوزارة لمنح فئة «غير محددي الجنسية» الحقوق المدنية والقانونية التي نص عليها ميثاق حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي كانت الكويت أحد الموقعين عليه، لحين تعديل أوضاعهم؟ يرجى بيان ذلك بالتفصيل.