أعلن النائب خالد المونس العتيبي عن تقدمه باقتراح بقانون للتعديل على القانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية، ويستهدف الاقتراح تعديل آلية التصويت وعدد النواب الناجحين من كل دائرة من الدوائر الخمس.
وقال المونس «لن يتم إجراء تغيير على شكل الدوائر الخمس الحالية بمناطقها المعروفة لدى الجميع ولكن التغيير يستهدف الوصول لعدالة نسبية لمعضلة توزيع الدوائر الانتخابية وعلاقتها بالكثافة التصويتية بها».
وأوضح المونس: المقترح أن كل دائرة من الدوائر الخمس تنتخب تسعة أعضاء للمجلس بدلاً من عشرة للوصول لـ (45) فائزا، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من مرشحين اثنين.
وأردف المونس «يستكمل انتخاب المقاعد الخمسة المتبقية للوصول لخمسين عضوا، بعد فوز النواب التسعة الأوائل من كل دائرة بانتخاب الخمسة نواب الأكثر حصولا على مجموع الأصوات من بين جميع المرشحين من الدوائر الخمس، حتى لو كان هؤلاء الخمسة في دائرة واحدة أو موزعين على دائرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس دوائر.
واعتبر المونس أن هذا التعديل يعالج خلل الكثافة التصويتية بين الدوائر، إذ أنه يعيد تقسيم الدوائر الخمس الحالية بشكل غير مباشر ويراعي التفاوت في توزيع المناطق والكثافة السكانية الحاصل حاليا في الدوائر الخمس لا سيما على صعيد علاقة عدد المرشحين الناجحين في كل دائرة مع عدد الناخبين بها.
ودلل المونس على ذلك بقوله على سبيل المثال صاحب المركز العاشر في الدائرة الثانية بالانتخابات الأخيرة والذي أصبح عضوا بالمجلس حصل على 2200 صوت في حين صاحب المركز الواحد والعشرين في الدائرة الخامسة حصل على أكثر من هذه الأصوات ولم يحالفه الحظ في نيل شرف تمثيل الامة بعضوية المجلس، الامر الذي يؤكد عمق المشكلة وتفاقمها.
ورأى المونس أن اختيار خمسة نواب للوصول لتركيبة المجلس من بين المرشحين الأعلى حصولا على الأصوات في كافة الدوائر وهو ما يمثل 10% من مجموع مقاعد المجلس بعد نجاح التسعة الأوائل يحقق عدالة نسبية افتقدها النظام الانتخابي الحالي وتعتبر بمثابة خطوة أولى لتصحيح الاعوجاج القائم.
واختتم المونس : التعديل الجديد سيعالج بشكل كبير سلبيات وعيوب الدوائر الخمس الذي كشفت عنه التجربة العملية لهذا النظام الانتخابي في أكثر من مناسبة وأهمها اخلاله بمبدأ العدالة والمساواة بين الناخبين، بسبب أن الكثافة العددية للناخبين في بعض الدوائر تتجاوز 300% لدوائر أخرى.
وقال المونس «لن يتم إجراء تغيير على شكل الدوائر الخمس الحالية بمناطقها المعروفة لدى الجميع ولكن التغيير يستهدف الوصول لعدالة نسبية لمعضلة توزيع الدوائر الانتخابية وعلاقتها بالكثافة التصويتية بها».
وأوضح المونس: المقترح أن كل دائرة من الدوائر الخمس تنتخب تسعة أعضاء للمجلس بدلاً من عشرة للوصول لـ (45) فائزا، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من مرشحين اثنين.
وأردف المونس «يستكمل انتخاب المقاعد الخمسة المتبقية للوصول لخمسين عضوا، بعد فوز النواب التسعة الأوائل من كل دائرة بانتخاب الخمسة نواب الأكثر حصولا على مجموع الأصوات من بين جميع المرشحين من الدوائر الخمس، حتى لو كان هؤلاء الخمسة في دائرة واحدة أو موزعين على دائرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس دوائر.
واعتبر المونس أن هذا التعديل يعالج خلل الكثافة التصويتية بين الدوائر، إذ أنه يعيد تقسيم الدوائر الخمس الحالية بشكل غير مباشر ويراعي التفاوت في توزيع المناطق والكثافة السكانية الحاصل حاليا في الدوائر الخمس لا سيما على صعيد علاقة عدد المرشحين الناجحين في كل دائرة مع عدد الناخبين بها.
ودلل المونس على ذلك بقوله على سبيل المثال صاحب المركز العاشر في الدائرة الثانية بالانتخابات الأخيرة والذي أصبح عضوا بالمجلس حصل على 2200 صوت في حين صاحب المركز الواحد والعشرين في الدائرة الخامسة حصل على أكثر من هذه الأصوات ولم يحالفه الحظ في نيل شرف تمثيل الامة بعضوية المجلس، الامر الذي يؤكد عمق المشكلة وتفاقمها.
ورأى المونس أن اختيار خمسة نواب للوصول لتركيبة المجلس من بين المرشحين الأعلى حصولا على الأصوات في كافة الدوائر وهو ما يمثل 10% من مجموع مقاعد المجلس بعد نجاح التسعة الأوائل يحقق عدالة نسبية افتقدها النظام الانتخابي الحالي وتعتبر بمثابة خطوة أولى لتصحيح الاعوجاج القائم.
واختتم المونس : التعديل الجديد سيعالج بشكل كبير سلبيات وعيوب الدوائر الخمس الذي كشفت عنه التجربة العملية لهذا النظام الانتخابي في أكثر من مناسبة وأهمها اخلاله بمبدأ العدالة والمساواة بين الناخبين، بسبب أن الكثافة العددية للناخبين في بعض الدوائر تتجاوز 300% لدوائر أخرى.