فيما فضلت كتلة الـ16 النيابية عقد اجتماعها التشاوري مع سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد في مجلس الأمة غداً، عقد أعضاء الكتلة اجتماعهم مساء الخميس الماضي لتحديد خياراتها في التعامل مع الحكومة المرتقبة، في ضوء عزم أحد أعضائها، وهو النائب مساعد العارضي، تقديم استجواب للخالد، على خلفية قضية العفو، من دون الركون لمضمون البيان السابق.
وأعربت مصادر برلمانية لـ «الراي» عن تفاؤل الكتلة بتماسك المجموعة «تشريعياً ورقابياً»، راهنة موقفها من الخالد ومساءلته المزمعة بما سيتمخض عن اللقاء المرتقب مع المجموعة وموقفه من التشريعات التي تبنتها في الفترة المقبلة.
وقال أحد أعضاء كتلة الـ16 إن «الكتلة لن تنتظر لتقدم مساءلة حتى تتخذ موقفاً من سمو رئيس مجلس الوزراء، وإنما ستبادر لاتخاذ موقفها، ما لم تجد منه التعاون والتوافق المأمول، إزاء ما سيتم طرحه من قضايا وتشريعات، على رأسها (المصالحة الوطنية) متضمنة ملف العفو عن المتهمين في قضية دخول المجلس وقضايا الرأي».
وأكدت المصادر أن «المجموعة تمد يد التعاون، ولا تحمل أي موقف شخصي من رئيس الوزراء، مشددة على أن يداً ستكون ممدودة للتعاون، وأخرى ستحمل كتاب المساءلة، ما لم يتعاون في المصالحة الوطنية وقوانين الحريات وتعديل القانون الانتخابي وتكويت الوظائف العامة».
وعلى صعيد متصل، تصاعدت الضغوط من بعض النواب السابقين المتواجدين في تركيا على أعضاء كتلة الـ 16،في ما يبدو أنه لتعزيز القدرات التفاوضية في موضوع العفو الخاص. وقال مصدر برلماني إن «الحديث علناً عن العفو الشامل ولكنه الأصعب على أرض الواقع، وهذا ما يدركه النواب».
وغرّد النائب السابق مبارك الوعلان من تركيا، داعياً الكتلة إلى عدم المراهنة على الحكومة التي «لم تحترم إرادة الشعب ومخرجاته ولم تنظر لمطالبكم وعلى رأسها العفو الشامل رغم مدكم يد التعاون»، فيما خاطب النائب السابق جمعان الحربش الكتلة من تركيا أيضاً بالإشارة إلى وجود أغلبية فيها «ترى العفو الشامل والمصالحة الوطنية الأولوية والمعيار الأول للتعاون من عدمه ووقعت الوثيقة، وهناك أقلية لا ترى ذلك»، مضيفاً «كلامي موجه لأغلبية كتلة الـ 16 إذا لم يحترم رأيكم وأنتم الأغلبية فما هو مبرر استمراركم في الكتلة».
وفيما تؤكد مصادر برلمانية أن ثمة «تحركات تفاوضية» من الحكومة مع النواب حول «صياغة العفو الخاص» يقودها أحد الوزراء، جددت مصادر حكومية أخرى التأكيد على أن «الأمر في النهاية لن يكون بيد أي طرف إلا صاحب السمو كما أعلن الشيخ صباح الخالد في لقائه الصحافي قبل أيام».
واعتبر النائب أسامة الشاهين أن «قانون العفو أولوية، ومن غيره تغدو شعاراتنا عن محاربة الفساد وملاحقة المفسدين حبراً على ورق»، فيما أعلن النائب بدر الداهوم أنه تحدث مع رئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور خالد العنزي ومقرر اللجنة النائب مهند الساير، بضرورة إحالة قانون العفو الشامل في اجتماع اللجنة غداً الاثنين، لإدراجه على الجدول، حتى يكون أول قانون يتم إقراره في أول جلسة مقبلة.
ومن جهته، قال الساير: «رغم أن مكالمة النائب بدر الداهوم لم تكن كما صرح وكنت أتمنى نقلها كما كانت دون الحاجة لقيادة المشهد، إلا أن دعم قانون العفو أولوية لدينا ولم يخل أي بيان لنا منه سواء من الـ16 نائباً أو قبلها، وهو من الركائز لأي حوار نيابي - حكومي».