لا يبدو طريق الحكومة الجديدة، التي لم تولد بعد، ممهداً لوزرائها نحو مقاعدهم في وزاراتهم بارتياح، بعدما أصبح «كتاب عدم التعاون» أمراً واقعاً في استقبال الحكومة، مع إعلان النائب مساعد العارضي استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ونيته تقديم صحيفة المساءلة فور تشكيل الحكومة، وإعلان أكثر من عشرة نواب تأييدهم له.
العارضي أفصح عن نيته تقديم مساءلة الخالد «لعدم تجاوبه مع قانون العفو، لأن من لا يستطيع إدارة هذا الملف، ولا يتصالح مع شعبه لا يستحق إدارة الحكومة»، كما صرح به على منصة التصريحات الصحافية في مجلس الأمة أمس. وقال «من أول يوم بعمر هذا المجلس كان هدفي وطريقي واضحين، والأجندة التي أحملها واضحة، وهي قضايا الشعب وقانون العفو، وحاولت أن أتواصل واستخدم جميع الطرق، وقابلت صباح الخالد وعرضت عليه قانون العفو، ولكن للأسف لم أجد منه أي تجاوب وأيدت الاستجواب بعد ذلك، وعدم التعاون معه وقدم استقالته».
وأضاف «رجع لنا بتكليف جديد برئاسة حكومة جديدة، وقلت قبل يومين إذا صباح الخالد يريد التعاون معنا بقضايا الشعب، وأهمها قانون العفو سنتعاون معه، ولكن للأسف مر يومان وحاولت أن أتواصل معه، ولم أجد أي إجابة، ولذلك أعلن استجوابي لرئيس الوزراء لأن هذه الحكومة لا تستحق التعاون معها». واستغرب أن «حكومة دولة قادت مصالحة خليجية افتخر بها الشعب أمام دول العالم، وفي نفس الوقت يخجل الشعب من أن هذه الحكومة غير قادرة أن تتصالح مع شعبها، وأبناء وطنها الذين تهجروا بسبب قضايا رأي وبسبب دفاعهم عن المال العام. ومن لا يستطيع إدارة هذه الملفات أو يتصالح مع شعبه لا يستحق أن يدير حكومة، وإذا كان صباح الخالد يهمه الكرسي، فأنا قلتها منذ أول يوم اني مستعد أن أبيع الكرسي من أجل قضايا الشعب، ومن أجل العفو عن إخواننا الموجودين خارج البلد». وخاطب الخالد بالقول «وفق المادة 100 من الدستور لا يوجد حق أمامك إلا صعود المنصة».
وفور إعلان العارضي نيته تقديم الاستجواب، قوبل بتأييد نيابي واسع، تجاوز في عدده الرقم المطلوب لتوقيع كتاب «عدم التعاون» حيث أيده كل من محمد المطير، بدر الداهوم، مرزوق الخليفة، فارس العتيبي، سعود أبوصليب، مبارك الحجرف، ثامر السويط، حمدان العازمي، خالد العتيبي، عبد الكريم الكندري، والعدد في تزايد.
وفي التصريحات المؤيدة للاستجواب، قال النائب خالد العتيبي «بما أن استجوابنا لرئيس الوزراء مازال قائماً، فإنني سأكون داعماً لأي استحقاق دستوري يُقدم، وخصوصاً في ما يتعلق بقضايا لم تتعامل معها السلطة بالحكمة لطي صفحاتها التي تحمل استحقاقات شعبية»، فيما قال النائب حمدان العازمي إن «التعاون مع أي حكومة مرهون بإقرار القوانين الشعبية، وأهمها العفو الشامل وقانون الانتخاب والغاء قانون الجرائم الإلكترونية. وبما أن رئيس الوزراء يتجاهل هذه القوانين لذا سأكون أول الموقعين على كتاب عدم التعاون معه وتأييد أي استجواب يقدم له». وقال النائب مبارك الحجرف إن «التعاون مع صباح الخالد وأد لقانون العفو وإباحة للتجسس على الناس، وإهانة للمؤسسه التشريعية، لذلك أعلن تأييدي لاستجواب رئيس الوزراء لأن التعاون مع صباح الخالد هو تهاون بالأمة وإرادتها».
من جانبه، قال النائب سعود أبوصليب «بما أن قضية العفو هي من القضايا الأساسية عندي، وبما أن الحكومة غير جادة بمعالجة هذا الملف، وكنت قد سبق وأيدت الأستجواب الأول وأيدت بيان الإخوة النواب السبعة بمعارضة تحصين منصب الرئيس، أعلن تأييدي للاستجواب المقدم من النائب الفاضل مساعد العارضي ضد رئيس مجلس الوزراء». وقال النائب ثامر السويط «نحن مع الاستجواب قطعاً من ودون أدنى تردد».
وأعلن النائب الدكتور بدر الداهوم «تأييدي لأي استجواب يقدم لرئيس الوزراء الذي خالف إرادة الشعب الكويتي من أول جلسة»، كما قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «لا تعاون مع من تستر على قضايا الفساد وقبل بالتجسس على المواطنين، ومن كان شاهداً على استنزاف الثروة، وضرب الإرادة الشعبية عرض الحائط. أما عن القوانين فمن يملك الأغلبية يملك تمريرها لكن من كان أصلاً للمشكلة لن يكون سبباً في الحل». ورأى النائب فارس العتيبي أنه «لا تحصين لرئيس الوزراء، والأسباب التي تم تأييدنا لها لعدم التعاون معه مازالت قائمة، لذلك اعلن تأييدي الاستجواب». وقال النائب مرزوق الخليفة «أعلن دعمي ومساندتي وتأييدي المطلق للاستجواب الذي أعلن عن تقديمه الأخ مساعد العارضي الى رئيس الوزراء. فكما أعلنا سابقاً نجدد التأكيد على أن حكومة لاتحترم إرادة الشعب الكويتي لا تستحق التعاون».