قال النائب مهند الساير إن صدور أحكام قضائية بين فترة وأخرى بإلغاء تعيين (الخبراء وادارة الفتوى والتشريع وغيرهم) خطر لا يقتصر على المستوى الإداري فقط، إنما يمتد الى التأثير على المجتمع والأسرة واستقرارهما.

وأشار إلى أن وجود الخطأ يعني وجود وزير مخطئ يجب محاسبته.