أصدر 7 نواب بيانا عبروا من خلاله عن رفضهم لأي اتفاق لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، مؤكدين ان محاور مساءلة صباح الخالد لا تزال قائمة.