في ظل أجواء ضبابية، تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها وفتح الملفات الموجودة على جداول أعمالها، مع تواصل غياب الحكومة عن أروقة مجلس الأمة، وهو ما أثار حفيظة نواب مهددين بمحاسبة من يتغيّب عن الدعوة التي وجهت له من دون تقديم اعتذار.
مقرر اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، أعلن أن اللجنة انتهت من الموافقة على عدد من الاقتراحات وأحالتها إلى اللجان المختصة، وارتأت تأجيل البت بالتعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس أسبوعين، لمعرفة الرأي القانوني ودعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة.
وقال الساير لـ«الراي» إن «اللجنة وافقت على بقية البنود، وأحالتها إلى اللجان المختصة، مثل اقتراح تعديل المادة الثانية من القانون رقم 1995/79 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والذي يلغي المادة التي تسمح للحكومة زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وإنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محلية، وزيادة مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، وزيادة المساعدات العامة بمنحها للكويتية المتزوجة التي بلغت 30 عاماً، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها».
وأكد أن «اللجنة وافقت أيضاً على إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ومن ضمن الاقتراحات تعديل النظام الانتخابي إلى خمس دوائر وأربعة أصوات، بالإضافة إلى إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم 2006/42. كما تمت الموافقة على منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ومن ضمن الاقتراحات زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد إلى 80 ديناراً عن كل ولد، و220 ديناراً عن كل ابن معاق».
في السياق نفسه، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد العنزي، إن «وزير العدل لم يحضر اجتماع اللجنة، وكان مقرراً سماع رأي الوزارة عن المقترحات المدرجة، وحضر وكيل الوزارة ممثلا عنه، وقدم اعتذار الوزير عن عدم الحضور بسبب استقالة الحكومة، وأمهلناه أسبوعين لتقديم رأي الوزارة بالمقترحات».
وأضاف «أحلنا للجان المختصة موافقتنا على تقارير في شأن مجموعة من المقترحات، من ضمنها تعديلات تمنع زيادة قانون الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالخدمات العامة الا بموافقة مجلس الامة، وإنشاء شركة كويتية لانتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية، وزيادة العلاوة الاجتماعية الاولاد، زيادة المكافاة الاجتماعية للطلبة، تخفيض سن المرأة المتلقية للمساعدات العامة».
من جهة ثانية، شنّ رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور حمد المطر، هجوماً عنيفاً على وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف، لتغيبه عن اجتماع اللجنة أمس بعدما وجهت له الدعوة، من دون أن يقدم اعتذاره عن عدم الحضور، وقال «تصرف غير مسؤول وغير مقبول من وزير التربية عدم حضوره اجتماع اللجنة، وعدم تقديمه اعتذاراً رغم أن الدعوة وجهت إليه».
واستغرب المطر عدم حضور الوزير «رغم أن اللجنة تناقش قضية تمس كل بيت، وهي الثانوية العامة، ولأهميتها خصصنا اجتماعاً منفرداً، وغيابه تصرف غير مسؤول»، مخاطباً رئيس الوزراء بالقول: «هل هذا عهدك؟ وإن قدمت الحكومة استقالتها لكنها لم تقبل إلى الآن، والوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء»، مؤكداً أنه كان ينوي إلغاء الاجتماع، لكن نظراً لأهمية الموضوع وحضور بعض التربويين قرر استئناف الاجتماع.
من جهة أخرى، قال المطر «حضرت جانباً من اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية، وناقشنا ملف معهد الأبحاث الذي يعتبر أكبر جهة في الوزارات والمؤسسات الحكومية لديها مخالفات بلغت 168 مخالفة مع امتناع المراقبين الماليين عن التصديق».
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن اللجنة المالية البرلمانية أنهت اجتماعها بالموافقة على دعوة البنك المركزي لبحث ملف الصكوك والسندات، واستعجال الحكومة بإحالة الخطة الإنمائية الجديدة.