أفادت مصادر «الراي» إن اللجنة المالية البرلمانية أنهت اجتماعها بالموافقة على دعوة البنك المركزي لبحث ملف الصكوك والسندات واستعجال الحكومة بإحالة الخطة الإنمائية الجديدة.