لئن كان اليوم البرلماني الأول يضجّ بقوانين ذات طابع سياسي واجتماعي وفكري، فإن التشريعات التي قُدّمت في اليوم الثاني، أمس، كانت «شعبية» بامتياز.
وتقدّم عدد من النواب باقتراحات بقوانين، تعالج مشكلات يعاني منها الكويتيون، تتعلّق بالقروض والرعاية السكنية ومساواة النساء بالرجال في الحصول على البيوت الحكومية.
وقال النائب سعدون حماد لـ«الراي» إنه لديه «عدد من القوانين المهمة التي سأبدأ بتقديمها اليوم (أمس) ومن ضمن الاقتراحات التي سأتقدّم بها وشرعت ببعضها، السماح للسكن الخاص ببناء دور رابع، لحل مشكلات العائلات الكويتية الكبيرة التي عانت كثيراً من ضيق المنازل».
وأضاف حماد «من ضمن الاقتراحات منح مَنْ لم يستفد من قانون (مَنْ باع بيته) قسيمة و70 ألف دينار، خصوصاً أن الحكومة أخلّت بالقانون ولم تبن البيوت المتفق عليها، واكتفت ببناء 500 بيت في شرق تيماء، وعدد الذين شملهم 2000 كويتي، والحكومة ولم تكمل المشروع، والقانون يلزمها بالبناء خلال 3 سنوات، وبناء عليه سأتقدّم باقتراح تعويض هؤلاء المواطنين الذين ظلوا ينتظرون بلا جدوى، وعلى الحكومة أن تمنحهم قسيمة وقرضاً بقيمة 70 ألف دينار».
ورأى أن «المرأة الكويتية ظُلمت في قانون الرعاية السكنية، وأخصّ المتزوجة من غير كويتي، وتحديداً الأرملة أو المطلقة إذ تمنح نحو 70 ألف دينار، وهذا المبلغ من المستحيل أن يوفّر سكناً لها ولأبنائها، ولذلك سأتقدّم باقتراح مساواة المرأة بالرجل إذ يسمح لها بتقديم طلب إسكاني للحصول على بيت حكومي أو قسيمة». وأكد أنه سيتقدم باقتراح إنشاء مدينة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الصحية التخصصية، بالإضافة إلى تقديم اقتراحين بقانون يتعلقان بالقروض، «الأول إسقاط القروض والثاني إلغاء فوائد القروض، ويسدد المواطن أصل الدين، وتقدمت باقتراحين لأعطي مرونة لتمرير أحدهما من أجل أن يستفيد المواطن ولا يظل الملف معلقاً».
وقال النائب الدكتور هشام الصالح «تقدّمت بتعديل على قانون 2015/63 في شأن مكافحة تقنية جرائم المعلومات، وذلك بحذف نص المادة المتعلّقة بالمساس بالكرامة، وحذف أي مادة يوجد فيها سجن لأصحاب الرأي، وتعديل الحبس الاحتياطي بحيث لا تزيد المدة على 3 أسابيع».