| القاهرة - من محمد عبدالجواد |
/>تقرر إدخال تعديلات جديدة على نظام دعم إسكان محدودي الدخل في مصر اعتبارا من بداية شهر أكتوبر المقبل بهدف توحيد الجهات التي تتولى عملية صرف الدعم وقصره على جهة واحدة لمنع الازدواجية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
/>وأكدت مصادر حكومية لـ «الراي» أن التعديلات الجديدة تتضمن قصر الدعم الذي يحصل علىه محدودو الدخل في مجال الحصول على الوحدات السكنية على صندوق الدعم الخاص بالتمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار ووقف الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان مع زيادة الدعم المقدم من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه وفقا للقواعد التي سبق إقرارها .
/>وقالت: هذه التعديلات تهدف إلى توحيد جهة صرف الدعم في مجال الإسكان للمستفيدين من الصندوق ومنع ازدواجية التعامل مع الجهات الحكومية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
/>وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة ستضمن البدء في تطبيق نظام جديد لتمويل إسكان محدودي الدخل بحيث يتم دفع 20% من قيمة الوحدة السكنية بالنسبة للمستفيدين من الدعم بما يضمن تخفيض قيمة الأقساط الشهرية وبما يضمن تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين من دعم إسكان محدودي الدخل بشرط ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية التي تحصل على الدعم من الصندوق على 95 ألف جنيه.
/> وأضافت المصادر: إنه سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرار جمهوري لتحديد التعديلات التي سيتم إدخالها على نظام دعم إسكان محدودي الدخل وتقنين الدعم وتوحيد قنوات صرفه .
/>ونوهت إلى أن صندوق دعم التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار قام بتوقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع العديد من شركات الاستثمار العقاري يتم بموجبها حصول الصندوق على نسبة من الوحدات السكنية التي تنفذها هذه الشركات في مشروعاتها بأسعار تقل عن 95 ألف جنيه على أن يتولى الصندوق بيع هذه الوحدات للمستفيدين بالأسعار المحددة مشيرة إلى أن الشركات رحبت بهذا الإجراء لأنها ستضمن الحصول على قيمة الوحدات التي تخصصها للصندوق نقدا وهو الأمر الذي سيوفر لها سيولة مالية تساعدها على إنجاز مشروعاتها المفتوحة أو البدء في تنفيذ مشروعات جديدة.
/>
/>تقرر إدخال تعديلات جديدة على نظام دعم إسكان محدودي الدخل في مصر اعتبارا من بداية شهر أكتوبر المقبل بهدف توحيد الجهات التي تتولى عملية صرف الدعم وقصره على جهة واحدة لمنع الازدواجية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
/>وأكدت مصادر حكومية لـ «الراي» أن التعديلات الجديدة تتضمن قصر الدعم الذي يحصل علىه محدودو الدخل في مجال الحصول على الوحدات السكنية على صندوق الدعم الخاص بالتمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار ووقف الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان مع زيادة الدعم المقدم من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه وفقا للقواعد التي سبق إقرارها .
/>وقالت: هذه التعديلات تهدف إلى توحيد جهة صرف الدعم في مجال الإسكان للمستفيدين من الصندوق ومنع ازدواجية التعامل مع الجهات الحكومية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
/>وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة ستضمن البدء في تطبيق نظام جديد لتمويل إسكان محدودي الدخل بحيث يتم دفع 20% من قيمة الوحدة السكنية بالنسبة للمستفيدين من الدعم بما يضمن تخفيض قيمة الأقساط الشهرية وبما يضمن تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين من دعم إسكان محدودي الدخل بشرط ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية التي تحصل على الدعم من الصندوق على 95 ألف جنيه.
/> وأضافت المصادر: إنه سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرار جمهوري لتحديد التعديلات التي سيتم إدخالها على نظام دعم إسكان محدودي الدخل وتقنين الدعم وتوحيد قنوات صرفه .
/>ونوهت إلى أن صندوق دعم التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار قام بتوقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع العديد من شركات الاستثمار العقاري يتم بموجبها حصول الصندوق على نسبة من الوحدات السكنية التي تنفذها هذه الشركات في مشروعاتها بأسعار تقل عن 95 ألف جنيه على أن يتولى الصندوق بيع هذه الوحدات للمستفيدين بالأسعار المحددة مشيرة إلى أن الشركات رحبت بهذا الإجراء لأنها ستضمن الحصول على قيمة الوحدات التي تخصصها للصندوق نقدا وهو الأمر الذي سيوفر لها سيولة مالية تساعدها على إنجاز مشروعاتها المفتوحة أو البدء في تنفيذ مشروعات جديدة.
/>