أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن ودائع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لدى البنوك المحلية «تأتي في إطار اجراءات تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي واسلوب ادارة تلك المؤسسات الحكومية لتدفقاتها النقدية»، موضحاً ان «بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، ولا يحدد لها مصادر أموال معينة لتوجيهها الى شركات أو مؤسسات محددة».
وأشار المحافظ في جواب عن سؤال برلماني من النائب الدكتور وليد الطبطبائي لوزير المالية مصطفى الشمالي، الى ان البنك المركزي «لم يقم بإيداع أي أموال لدى البنوك بغرض تمويل السوق»، لافتاً الى ان «قيام بعض المؤسسات الحكومية بإيداع أموال مع البنوك المحلية، يأتي في اطار قيامها بإدارة أموالها، وأن هذه الأموال ليست موجهة بغرض استخدامها من قبل البنوك في عمليات تمويلية للسوق المحلي والشركات، بحيث يجب أن يتم سحبها في حالة عدم استخدام هذه الودائع في عمليات تمويلية».
وفي ما يلي نص الإجابة:
• قيمة الودائع الحكومية التي تم إيداعها في البنوك المحلية لدعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات.
- بداية، تجدر الاشارة إلى انه وفقا للتعريفات التي تتضمنها النشرة الاحصائية الفصلية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، والمنشورة على موقعه الالكتروني، فان الودائع الحكومية تشمل كلا من «الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالاضافة إلى بنك التسليف والادخار»، مرفق نسخة من هذه التعريفات كذلك نود ان نشير في هذا المجال إلى ان ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية ليست بظاهرة جديدة، ذلك ان هذه الودائع موجودة مع البنوك منذ سنوات طويلة تعود لبداية عمل هذه البنوك، حيث ان هناك هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وفي اطار ادارة اموالها، تقوم بايداع اموال مع البنوك المحلية، ولذلك فان حجم ودائع تلك المؤسسات لدى البنوك قابل للتغيير باستمرار، ارتفاعا وانخفاضا، في ضوء حركة تدفق الاموال لدى تلك المؤسسات الحكومية واسلوب ادارة اموالها، ويلاحظ في هذا الشأن، وعلى سبيل الايضاح، ان الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، وكما هو واضح من البيانات المنشورة من قبل البنك الكويتي المركزي على موقعه الالكتروني، بلغت نحو 1552 مليون دينار في نهاية شهر مارس من عام 2007، ارتفعت إلى نحو 2109.2 مليون دينار في نهاية يوليو 2008 وقبل ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية، ومع ان هذه الودائع شهدت ارتفاعا لتصل إلى نحو 3535.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008، الا انها انخفضت إلى 3028.2 مليون دينار في نهاية ابريل 2009.
ويذكر في هذا الشأن ان تزايد حجم هذه الودائع الحكومية مع البنوك المحلية خلال الربع الاخير من عام 2008 قد ساهم في تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي خاصة مع ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية في بعض دول العالم.
وفي ما يتعلق بما جاء في السؤال حول دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات، فانه من غير الواضح ما هو المقصود بالسوق ثم ما هي الشركات المقصودة بالسؤال، ولذلك، وفي اطار التوضيح المشار اليه لطبيعة تلك الودائع الحكومية، فانه لم يتم تخصيص مبالغ محددة من هذه الودائع الحكومية لكي يتم استخدامها من قبل البنوك الكويتية في دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات، وعلى النحو الذي ورد في السؤال، وان كان من شأن هذه الودائع دعم القدرات التمويلية للبنوك من خلال تعزيز مستويات السيولة لديها.
• مبررات لجنة الانقاذ وبنك الكويت المركزي لايداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق.
- كذلك، فانه من غير الواضح ايضا ما هو المقصود بهذا السؤال، وما هو المقصود بالتحديد من «إيداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق»، وانه من غير الواضح ايضا ما هو المقصود بالفارق، وفي ما اذا كان هناك بيانات مقارنة لمتغيرات لا تبدو واضحة في هذا السؤال، كذلك فانه لا يوجد هناك لجنة انقاذ، بل ان هناك «فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي».
الا انه وفي ضوء تطرق السؤال للجنة الانقاذ (فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي)، واحتمال ان يكون المقصود من السؤال عدم قيام البنوك بتمويل شركات الاستثمار مع وجود هذه الودائع الحكومية لديها، فاننا نود ان نشير اولا بان بنك الكويت المركزي او فريق العمل المذكور لم يقم اي منهما بايداع اي اموال مع البنوك لهذا الغرض، ولذلك نشير في هذا الشأن إلى ان فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، وهو برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، ارتأى انه من المناسب- وفي اطار الاولويات التي اقرها لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية- بان يتم البدء بتقديم المساندة لشركات الاستثمار المحلية باعتبارها احد روافد السوق المالي المحلي.
هذا وفي ضوء ما ابدته قيادات البنوك الكويتية من استعداد وتجاوب للمشاركة في القيام بدور فاعل في هذا الاتجاه، فقد تقرر، خلال شهر نوفمبر 2008، ان تقوم البنوك الكويتية بتقديم ما يلزم من تمويل اضافي جديد لشركات الاستثمار المحلية، استنادا إلى مجموعة من الاسس والضوابط والتي تتمثل في حصر هذا التمويل الجديد بشركات الاستثمار ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل سيولة وان يكون هذا التمويل مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة، وان يقوم البنك صاحب اكبر مديونية على الشركة بوظيفة البنك المدير، وعلى ان يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة واي من البنوك الكويتية الاخرى الراغبة في المشاركة. كذلك، وبموجب هذه الاسس والضوابط فإن شركات الاستثمار المعنية عليها الالتزام بتقديم كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المدير، والتزامها بعدم الاقتراض من اي جهة اخرى طوال فترة التمويل، وعدم رهن اي من اصولها الحرة (غير المرهونة) الا بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المدير، وذلك بالاضافة إلى ضوابط استخدام هذا التمويل.
هذا ومن الواضح ان البنوك تظل هي صاحبة القرارات الائتمانية في هذا الشأن، وان بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، حيث ان تلك القرارات تتم بناء على ما تقوم به البنوك من دراسات للطلبات المقدمة اليها من مختلف العملاء، واستنادا إلى السياسات الاقراضية المعتمدة لديها، والتي يجب ان تحددها الاصول السليمة في العمل المصرفي، وعلى النحو الذي تتضمنه التعليمات الصادرة عن البنك المركزي إلى البنوك المحلية في شأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
• الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية لدفعها لتمويل السوق مقابل ايداع تلك الودائع لديها.
- اخذا بالاعتبار انه من غير الواضح ما هو المقصود بالسوق، فاننا نشير إلى انه وبخلاف المعاملات التي يجريها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية في اطار عمليات السوق النقدي وتنظيم مستويات السيولة، وهي معاملات تتم بين البنك المركزي والبنوك فقط، فانه وتأكيدا لما سبق الاشارة اليه، فإن بنك الكويت المركزي لم يقم بايداع اي اموال لدى البنوك بغرض تمويل السوق. وذلك، تأتي الاجابة عن هذا السؤال في ذات اطار الاجابة عن السؤال السابق، وذلك من حيث التأكيد على امرين، الاول منهما ان هذه الودائع الحكومية تأتي في اطار اجراءات تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، واسلوب ادارة تلك المؤسسات الحكومية لتدفقاتها النقدية. ويتمثل الامر الثاني في ان بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، ولا يحدد لها مصادر اموال معينة من اجل الزام البنوك بتوجيه مثل هذه الاموال إلى شركات او مؤسسات محددة، ذلك ان البنوك هي التي تقوم بادارة موجوداتها ومطلوباتها في ضوء ما تعتمده من سياسات لهذا الغرض. وهناك تعليمات صادرة عن البنك المركزي إلى البنوك المحلية بشأن مراعاة اصول العمل المصرفي السليم، وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والنسب الرقابية الموجهة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتأكيد اهمية الدور الذي يجب ان تمارسه البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي اطار آليات عمل الاقتصاد الكلي، وذلك دون التدخل في القرارات الائتمانية للبنوك.
هذا وجدير بالذكر ان بنك الكويت المركزي، ومنذ بداية ظهور الازمة المالية العالمية، اتخذ حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات التي من شأنها تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي، وتخفيف ضوابط الاقراض بما يساهم في توسيع المساحة الاقراضية امام البنوك لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التدفق النقدي للاموال في ما بين القطاع المصرفي وهذه القطاعات، ومن اهم تلك الاجراءات، قيام بنك الكويت المركزي في بداية شهر اكتوبر 2008 باصدار تعليمات إلى البنوك تتضمن رفع الحد الاقصى لنسبة القروض إلى الودائع من 80 في المئة إلى 85 في المئة، والسماح للبنوك بالتوسع في المحفظة الاقراضية بنسبة نمو اضافية قدرها (5 في المئة)، واعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب معيار كفاية رأس المال بازل (2)، وذلك بالاضافة إلى توجهات اخرى بشأن عدم قيام البنوك بقطع خطوط الائتمانية الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار مع تقديم تمويل اضافي للشركات المؤهلة بناء على دراسات ائتمانية. كذلك قام البنك المركزي بتخفيض نسبة السيولة لدى البنوك من 20 في المئة إلى 18 في المئة، بالاضافة إلى قيامه في ما بين شهر اكتوبر 2008 وشهر مايو 2009 باجراء خمسة تخفيضات في سعر الخصم، وذلك من 5.75 في المئة ليصل إلى 3.00 في المئة، وذلك بالاضافة إلى تدخله المنتظم في عمليات السوق النقدي مع البنوك من اجل تنظيم مستويات السيولة.
• هل سيتم سحب هذه الودائع في حال عدم تجاوب البنوك المحلية مع ارشادات وتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتشجيعها على تمويل السوق المحلي والشركات؟
• بداية، نؤكد ايضا ان بنك الكويت المركزي لم يقم بايداع اموال مع البنوك للغرض المشار اليه. لذلك وعلى النحو الذي سبقت الاشارة اليه في الاجابة عن الاسئلة السابقة، فإن قيام بعض المؤسسات الحكومية بايداع اموال مع البنوك المحلية يأتي في اطار قيام تلك المؤسسات بادارة اموالها، وان هذه الاموال ليست موجهة بغرض استخدامها من قبل البنوك في عمليات تمويلية للسوق المحلي والشركات بحيث يجب ان يتم سحبها من البنوك في حالة عدم استخدام هذه الودائع في عمليات تمويلية على النحو الوارد في السؤال، وان كان من شأن هذه الودائع تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتعزيز القدرات التمويلية للبنوك، ولذلك فإن هذه الودائع الحكومية قابلة للتغير المستمر بناء على الاسلوب المتبع في ادارتها، ودون ان يكون هذه الامر مرتبطا بقيام البنوك بتمويل السوق المحلي، وتجدر الاشارة إلى ان هذه الودائع الحكومية تعزز مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي، وتعزز الثقة في البنوك، وبالتالي حماية التزام الدولة بضمان الودائع في البنوك.
إجراءات «المركزي» لتحفيز الإقراض
1 - رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع من 80 في المئة إلى 85 في المئة
2 - السماح بالتوسع في المحفظة الإقراضية بـ 5 في المئة إضافية
3 - اعتبار العقارات من الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية
4 - تخفيض نسبة السيولة لدى البنوك من 20 إلى 18 في المئة
5 -خفض الفائدة 5 مرات
وأشار المحافظ في جواب عن سؤال برلماني من النائب الدكتور وليد الطبطبائي لوزير المالية مصطفى الشمالي، الى ان البنك المركزي «لم يقم بإيداع أي أموال لدى البنوك بغرض تمويل السوق»، لافتاً الى ان «قيام بعض المؤسسات الحكومية بإيداع أموال مع البنوك المحلية، يأتي في اطار قيامها بإدارة أموالها، وأن هذه الأموال ليست موجهة بغرض استخدامها من قبل البنوك في عمليات تمويلية للسوق المحلي والشركات، بحيث يجب أن يتم سحبها في حالة عدم استخدام هذه الودائع في عمليات تمويلية».
وفي ما يلي نص الإجابة:
• قيمة الودائع الحكومية التي تم إيداعها في البنوك المحلية لدعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات.
- بداية، تجدر الاشارة إلى انه وفقا للتعريفات التي تتضمنها النشرة الاحصائية الفصلية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، والمنشورة على موقعه الالكتروني، فان الودائع الحكومية تشمل كلا من «الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالاضافة إلى بنك التسليف والادخار»، مرفق نسخة من هذه التعريفات كذلك نود ان نشير في هذا المجال إلى ان ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية ليست بظاهرة جديدة، ذلك ان هذه الودائع موجودة مع البنوك منذ سنوات طويلة تعود لبداية عمل هذه البنوك، حيث ان هناك هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وفي اطار ادارة اموالها، تقوم بايداع اموال مع البنوك المحلية، ولذلك فان حجم ودائع تلك المؤسسات لدى البنوك قابل للتغيير باستمرار، ارتفاعا وانخفاضا، في ضوء حركة تدفق الاموال لدى تلك المؤسسات الحكومية واسلوب ادارة اموالها، ويلاحظ في هذا الشأن، وعلى سبيل الايضاح، ان الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، وكما هو واضح من البيانات المنشورة من قبل البنك الكويتي المركزي على موقعه الالكتروني، بلغت نحو 1552 مليون دينار في نهاية شهر مارس من عام 2007، ارتفعت إلى نحو 2109.2 مليون دينار في نهاية يوليو 2008 وقبل ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية، ومع ان هذه الودائع شهدت ارتفاعا لتصل إلى نحو 3535.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008، الا انها انخفضت إلى 3028.2 مليون دينار في نهاية ابريل 2009.
ويذكر في هذا الشأن ان تزايد حجم هذه الودائع الحكومية مع البنوك المحلية خلال الربع الاخير من عام 2008 قد ساهم في تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي خاصة مع ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية في بعض دول العالم.
وفي ما يتعلق بما جاء في السؤال حول دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات، فانه من غير الواضح ما هو المقصود بالسوق ثم ما هي الشركات المقصودة بالسؤال، ولذلك، وفي اطار التوضيح المشار اليه لطبيعة تلك الودائع الحكومية، فانه لم يتم تخصيص مبالغ محددة من هذه الودائع الحكومية لكي يتم استخدامها من قبل البنوك الكويتية في دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات، وعلى النحو الذي ورد في السؤال، وان كان من شأن هذه الودائع دعم القدرات التمويلية للبنوك من خلال تعزيز مستويات السيولة لديها.
• مبررات لجنة الانقاذ وبنك الكويت المركزي لايداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق.
- كذلك، فانه من غير الواضح ايضا ما هو المقصود بهذا السؤال، وما هو المقصود بالتحديد من «إيداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق»، وانه من غير الواضح ايضا ما هو المقصود بالفارق، وفي ما اذا كان هناك بيانات مقارنة لمتغيرات لا تبدو واضحة في هذا السؤال، كذلك فانه لا يوجد هناك لجنة انقاذ، بل ان هناك «فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي».
الا انه وفي ضوء تطرق السؤال للجنة الانقاذ (فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي)، واحتمال ان يكون المقصود من السؤال عدم قيام البنوك بتمويل شركات الاستثمار مع وجود هذه الودائع الحكومية لديها، فاننا نود ان نشير اولا بان بنك الكويت المركزي او فريق العمل المذكور لم يقم اي منهما بايداع اي اموال مع البنوك لهذا الغرض، ولذلك نشير في هذا الشأن إلى ان فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، وهو برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، ارتأى انه من المناسب- وفي اطار الاولويات التي اقرها لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية- بان يتم البدء بتقديم المساندة لشركات الاستثمار المحلية باعتبارها احد روافد السوق المالي المحلي.
هذا وفي ضوء ما ابدته قيادات البنوك الكويتية من استعداد وتجاوب للمشاركة في القيام بدور فاعل في هذا الاتجاه، فقد تقرر، خلال شهر نوفمبر 2008، ان تقوم البنوك الكويتية بتقديم ما يلزم من تمويل اضافي جديد لشركات الاستثمار المحلية، استنادا إلى مجموعة من الاسس والضوابط والتي تتمثل في حصر هذا التمويل الجديد بشركات الاستثمار ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل سيولة وان يكون هذا التمويل مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة، وان يقوم البنك صاحب اكبر مديونية على الشركة بوظيفة البنك المدير، وعلى ان يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة واي من البنوك الكويتية الاخرى الراغبة في المشاركة. كذلك، وبموجب هذه الاسس والضوابط فإن شركات الاستثمار المعنية عليها الالتزام بتقديم كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المدير، والتزامها بعدم الاقتراض من اي جهة اخرى طوال فترة التمويل، وعدم رهن اي من اصولها الحرة (غير المرهونة) الا بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المدير، وذلك بالاضافة إلى ضوابط استخدام هذا التمويل.
هذا ومن الواضح ان البنوك تظل هي صاحبة القرارات الائتمانية في هذا الشأن، وان بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، حيث ان تلك القرارات تتم بناء على ما تقوم به البنوك من دراسات للطلبات المقدمة اليها من مختلف العملاء، واستنادا إلى السياسات الاقراضية المعتمدة لديها، والتي يجب ان تحددها الاصول السليمة في العمل المصرفي، وعلى النحو الذي تتضمنه التعليمات الصادرة عن البنك المركزي إلى البنوك المحلية في شأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
• الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية لدفعها لتمويل السوق مقابل ايداع تلك الودائع لديها.
- اخذا بالاعتبار انه من غير الواضح ما هو المقصود بالسوق، فاننا نشير إلى انه وبخلاف المعاملات التي يجريها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية في اطار عمليات السوق النقدي وتنظيم مستويات السيولة، وهي معاملات تتم بين البنك المركزي والبنوك فقط، فانه وتأكيدا لما سبق الاشارة اليه، فإن بنك الكويت المركزي لم يقم بايداع اي اموال لدى البنوك بغرض تمويل السوق. وذلك، تأتي الاجابة عن هذا السؤال في ذات اطار الاجابة عن السؤال السابق، وذلك من حيث التأكيد على امرين، الاول منهما ان هذه الودائع الحكومية تأتي في اطار اجراءات تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، واسلوب ادارة تلك المؤسسات الحكومية لتدفقاتها النقدية. ويتمثل الامر الثاني في ان بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، ولا يحدد لها مصادر اموال معينة من اجل الزام البنوك بتوجيه مثل هذه الاموال إلى شركات او مؤسسات محددة، ذلك ان البنوك هي التي تقوم بادارة موجوداتها ومطلوباتها في ضوء ما تعتمده من سياسات لهذا الغرض. وهناك تعليمات صادرة عن البنك المركزي إلى البنوك المحلية بشأن مراعاة اصول العمل المصرفي السليم، وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والنسب الرقابية الموجهة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتأكيد اهمية الدور الذي يجب ان تمارسه البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي اطار آليات عمل الاقتصاد الكلي، وذلك دون التدخل في القرارات الائتمانية للبنوك.
هذا وجدير بالذكر ان بنك الكويت المركزي، ومنذ بداية ظهور الازمة المالية العالمية، اتخذ حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات التي من شأنها تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي، وتخفيف ضوابط الاقراض بما يساهم في توسيع المساحة الاقراضية امام البنوك لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التدفق النقدي للاموال في ما بين القطاع المصرفي وهذه القطاعات، ومن اهم تلك الاجراءات، قيام بنك الكويت المركزي في بداية شهر اكتوبر 2008 باصدار تعليمات إلى البنوك تتضمن رفع الحد الاقصى لنسبة القروض إلى الودائع من 80 في المئة إلى 85 في المئة، والسماح للبنوك بالتوسع في المحفظة الاقراضية بنسبة نمو اضافية قدرها (5 في المئة)، واعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب معيار كفاية رأس المال بازل (2)، وذلك بالاضافة إلى توجهات اخرى بشأن عدم قيام البنوك بقطع خطوط الائتمانية الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار مع تقديم تمويل اضافي للشركات المؤهلة بناء على دراسات ائتمانية. كذلك قام البنك المركزي بتخفيض نسبة السيولة لدى البنوك من 20 في المئة إلى 18 في المئة، بالاضافة إلى قيامه في ما بين شهر اكتوبر 2008 وشهر مايو 2009 باجراء خمسة تخفيضات في سعر الخصم، وذلك من 5.75 في المئة ليصل إلى 3.00 في المئة، وذلك بالاضافة إلى تدخله المنتظم في عمليات السوق النقدي مع البنوك من اجل تنظيم مستويات السيولة.
• هل سيتم سحب هذه الودائع في حال عدم تجاوب البنوك المحلية مع ارشادات وتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتشجيعها على تمويل السوق المحلي والشركات؟
• بداية، نؤكد ايضا ان بنك الكويت المركزي لم يقم بايداع اموال مع البنوك للغرض المشار اليه. لذلك وعلى النحو الذي سبقت الاشارة اليه في الاجابة عن الاسئلة السابقة، فإن قيام بعض المؤسسات الحكومية بايداع اموال مع البنوك المحلية يأتي في اطار قيام تلك المؤسسات بادارة اموالها، وان هذه الاموال ليست موجهة بغرض استخدامها من قبل البنوك في عمليات تمويلية للسوق المحلي والشركات بحيث يجب ان يتم سحبها من البنوك في حالة عدم استخدام هذه الودائع في عمليات تمويلية على النحو الوارد في السؤال، وان كان من شأن هذه الودائع تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتعزيز القدرات التمويلية للبنوك، ولذلك فإن هذه الودائع الحكومية قابلة للتغير المستمر بناء على الاسلوب المتبع في ادارتها، ودون ان يكون هذه الامر مرتبطا بقيام البنوك بتمويل السوق المحلي، وتجدر الاشارة إلى ان هذه الودائع الحكومية تعزز مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي، وتعزز الثقة في البنوك، وبالتالي حماية التزام الدولة بضمان الودائع في البنوك.
إجراءات «المركزي» لتحفيز الإقراض
1 - رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع من 80 في المئة إلى 85 في المئة
2 - السماح بالتوسع في المحفظة الإقراضية بـ 5 في المئة إضافية
3 - اعتبار العقارات من الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية
4 - تخفيض نسبة السيولة لدى البنوك من 20 إلى 18 في المئة
5 -خفض الفائدة 5 مرات