|كتب باسم عبدالرحمن|
حسمت النائبة الدكتورة رولا دشتي موقفها من جلسة قروض المواطنين الثلاثاء المقبل بتأكيدها أنها «مع المواطن المتضرر من القروض وليست مع غير المستحق»، شارحة: «علينا الاتفاق أولاً على الفئة المستحقة للدعم والرعاية، وثانياً طريقة الحل»، داعية إلى عدم خلط الأوراق وإيهام المواطنين أن من يرفض مقترحات غير عادلة وتثقل كاهل الميزانية العامة للدولة بأنهم يقفون ضد مصلحتهم، وقالت: «يدي ممدودة للتعاون إلى أقصى مدى وصوتي مع أي مقترح يعالج مشكلة الفئة المتضررة بحق لكن غير ذلك لا».
وأكدت دشتي لدى لقائها مساء أول من أمس في تلفزيون «الراي» انها لن تقبل أن يدخل كل أهل الكويت ضمن اطار المستفيدين من صندوق المعسرين، موضحة انه أنشئ فقط للمتعثرين، وقالت «كفى ألاعيب سياسية، أنا وغيري من النواب نريد مساعدة الشريحة المحتاجة من المال العام لكننا ضد اباحة المال العام»، داعية إلى حل المشكلة بغض النظر مع اسم المقترح قائلة «فليكن اسمه صندوق المعسرين أو غيره المهم أن نتفق على الشريحة المستفيدة»، موضحة ان الوضع الحالي يحددها بمن يدفع 50 في المئة من راتبه كأقساط للبنوك أو غيرها، لافتة أن المقترح الجديد ينزل بهذه النسبة إلى 40 في المئة شاملة جميع الالتزامات مثل أقساط التأمينات الاجتماعية أو بنك التسليف وغيره، ذاكرة أن هذا الاقتراح سيدخل من يدفع 20 في المئة من راتبه للاستفادة من الصندوق، طالبة من النواب عدم دغدغة مشاعر المواطنين والالتفات إلى المقترحات الجادة التي يمكن أن تلقى تأييدا نيابيا وحكوميا، طالبة بايقاف ما أسمته بيع الوهم للمواطنين، مشددة على ضرورة عمل توازن بين حق المواطن وحق الوطن.
وأوضحت دشتي ان اللجنة المالية البرلمانية ستعقد اجتماعا غدا الأحد للنظر في مقترحات النواب وإعداد تقريرها النهائي، متمنية الوصول إلى نقاط اتفاق بين أعضاء السلطتين لحل المشكلة حلا عادلا.
وفي موضوع علاقة السلطتين، دعت دشتي الحكومة إلى مواجهة الاستجوابات وعدم تعطيل الحياة السياسية كلما قُدم استجواب، وقالت: «إذا قدم استجواب لأحد الوزراء لماذا يُوقف الـ 15 وزيرا الآخرين أعمالهم فليستمر كل في عمله وتواجه الاستجوابات كما هو منصوص عليها في الدستور»، معيدة تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن مجلس الأمة لن يُحل وسيكمل دورته الدستورية لمدة 4 سنوات، ناقلة عنه قوله ان الحكومة ستواجه جميع الاستجوابات بما فيها الاستجوابات المقدمة لسمو الرئيس شخصيا، وقالت: «مازحنا سموه قائلاً هذا المجلس به 4 نساء وسيبقى 4 سنوات»... وهنا نص اللقاء:
• بداية نريد أن نتعرف على آخر المستجدات النيابية بشأن صندوق المتعثرين وما انتهت إليه اللجنة المالية البرلمانية؟
- في يوم الأربعاء الماضي اجتمعت اللجنة المالية البرلمانية، وكان تحت يديها عدد من اقتراحات الأعضاء والأحد المقبل (غداً) سيكون هناك اجتماع بوجود الحكومة لمعرفة التكاليف الحكومية على ما انتهت اليه اللجنة المالية، للحديث عن صندوق المعسرين واقتراحات النواب بشأنه، والذي بدأت مشكلته عقب ارتفاع فائدة قروض البنوك التي اثرت على العيش الكريم للمواطن، وتضررت منه فئة معنية من المجتمع وتبدأ جميع الاقتراحات بتحديد من هو المتعثر، واذا رجعنا لمبدأ سعر الخصم وسعر الفائدة التراكمية نجد أن هناك جزءاً من المقترضين متعثر بالفعل، وهناك نوعان من الاقتراض، الأول اسلامي لا يتأثر بأسعار الخصم والفائدة التراكمية أي ان صاحب هذا النوع من القرض غير مُتأثر، الثاني مقترض لقرض تقليدي الذي زادت عليه الفائدة التراكمية وتسببت له في مشكلة مالية.
وبدلاً من أن نأتي كمشرعين في مجلس الأمة لمعالجة مشكلة الفئة الصغيرة المتضررة يرى البعض ان نُكبر شريحة المقترضين لتشملهم جميعاً، المتضرر وغير المتضرر على حد سواء، فالمفترض ادخال جميع شرائح المجتمع حتى غير المقترضين حتى تتحقق العدالة الاجتماعية وتكون هناك مساواة.
• ما المعايير التي يتحدد على أساسها من يستحق أن يشمله صندوق المتعثرين بعد اقرار رفع رأسماله الى مليار دينار، وما اعتراضك على تعديلات الصندوق؟
- يقصد بالمتعثر من يدفع أكثر من 40 في المئة من دخله نتيجة التزاماته، والمقصود بها التزامات أمام البنوك والرعاية الاسكانية واي سُلفة من جهة العمل والنفقة والتأمينات الاجتماعية، فهناك التزامات أخرى غير قروض البنوك يتم ادخالها الى التزامات المقترض واذا جمعنا الالتزامات الأخرى دون القروض تجد انها تصل الى 25 في المئة من دخل المواطن وصندوق المعسرين يُطبق على من يدفع أكثر من 50 في المئة من دخله.
وأنا كنائبة أريد مساعدة الفئة المتضررة ليس كل الفئات لتعيش عيشة كريمة، فالفئة المتضررة لا يمكن أن تدخل من ضمنها من أخذ قروضاً اسلامية، انما القروض التقليدية التي زادت فائدتها التراكمية، وصندوق المعسرين أكد انه سيعالج الفئة المتضررة لكن سيزيد عليها شريحة أخرى الفئة المتضررة حقيقية من زيادة سعر الخصم والفوائد التراكمية يشملها صندوق المتعسرين، وهناك من يريد اضافة فئة أخرى عليها، وهذا هو الخلاف بين النواب والحكومة وتريد في التصويت على مساعدة كل الفئات، فهذا لا يجوز لانني أكون بذلك ضد الفئة المتضررة حقيقياً بسبب خلط الأوراق، ولا يوجد لدي مشكلة في تكبير الفئة المستفيدة من الصندوق لكن دون خلط الأوراق لتتهمني بأنني ضد المواطن وهذا هو موطن الخلاف بين الحكومة والنواب. فإذا ما اتفقنا على الفئة المستحقة لأن يشملها صندوق المعسرين نأتي الى الاختلاف الثاني وهو كيفية معالجة التسوية وهناك عدة اقتراحات بشراء القروض او دفع القروض من قبل المواطن وتتحملها الحكومة عن المواطن على أن يُسددها المواطن للحكومة وغيرها من الاطروحات الأخرى. اي اننا متفقون على مساعدة الفئة المتضررة، لكن الأساليب مختلفة وأنا رأيي ان يكون الحل بالتخفيف على المواطن بأقل تكلفة على المال العام.
• أي فئة تريدين تقديم المساعدة لها؟
- أريد مساعدة الفئة التي تضررت أساساً في عام 2003 و2004 و2005 و2006 من زيادة سعر الخصم والفوائد التراكمية وأثر على عيشتها الكريمة التي نرتضيها كمشرعين لهم، ولا يوجد لدي مانع في الزيادة عليها بفئات أخرى لكن بالترتيب.
• ما الفئات الأخرى التي تشيرين إليها؟
- مثلاً من حصل على قروض اسلامية والتي لم تتضرر من زيادة أسعار الفائدة، ويختلف الوضع اذا زدنا شريحة المستفيدين من صندوق المعسرين ليشمل كل أهل الكويت او اعطاء هبات فمثلاً مواطن راتبه 5 آلاف دينار يدفع أقساط الف دينار، فهذا يعيش عيشة كريمة ولا يجوز ان يدخل الى الصندوق، وأنا أريد ان ادخل المواطن الذي يتقاضى راتب 800 أو ألف دينار يسدد 600 دينار اقساطاً من قروضه لانه يستحق المساعدة.
فليس بهذه الطريقة نوهم المواطنين أن النائب عندما يُصوت ضد بعض الاقتراحات يكون ضد مصلحته فعلينا ألا نخلط الأوراق بمساواة المتضرر بغير المتضرر فلا يمكن أن أصوت على هذا الوضع.
إذاً لنتفق أولاً على الفئة المستحقة وبعدها نتحدث عن كوني مع أو ضد القانون. فكل المساعدات الاجتماعية تذهب فقط الى الاسر المتضررة وليس لكل المجتمع، ولك أن تتخيل اذا تم تعديل قانون المساعدات الاجتماعية لتشمل كل المواطنين واذا رفضت ذلك التعديل يتهموني بأنني ضد الاسر المتضررة، فلابد من وضع منطق لتبيان المحتاج من غير المحتاج لا أن نخلط الحابل بالنابل، فأنا وكثير من الأعضاء نريد مساعدة الشريحة المحتاجة ولو باستخدام المال العام لكن لنتفق على ماهية الشريحة المحتاجة.
• الفئة المحتاجة التي تتحدثين عنها هي التي يخصم منها 50 في المئة من راتبها؟
- الـ 50 في المئة التي نتحدث عنها في صندوق المعسرين ليس استقطاعاً من القروض فربما يدفع المواطن الذي يتقاضى راتب ألف دينار ويسدد 50 ديناراً للبنك ربما لو دفع 39 ديناراً للبنك ويكون متعثرا لأن لديه التزامات أخرى.
كل من يدخل ضمن الصندوق لابد أن يكون موظفا وهو ما يعني ان 70 في المئة من الراتب يستقطع للتأمينات الاجتماعية غالبيتهم لديهم أقساط بيوت قيمتها 10 في المئة لبنك التسليف وهناك من لديه نفقة وسلف من جهة العمل لتصل مجمل الالتزامات ما بين 17 إلى 25 في المئة، فاذا كنت تدفع للبنك 25 في المئة من راتبك فقط فيمكنك الاستفادة من الصندوق، واي شخص اليوم يدفع 50 في المئة قرضا للبنك او صندوق المعسرين يدخل صندوق المعسرين لانه يدفع 57 في المئة من راتبه بعد اضافة خصم التأمينات الاجتماعية، واتحدى اي شخص قسطه في 31 مارس 2008 تضرر من زيادة سعر الخصم والفوائد التراكمية ولم يخاطبه صندوق المتعثرين، فبعض الاشخاص يشتري الصندوق اجمالي دينهم والبعض الآخر يشتري جزءا من الدين لكن هناك مغالطات عند الناس اليوم.
وكلامي هذا ليس من فراغ، فأيها المواطن عليك ان تطلب من مشرعيك ان يحموا المتضررين فعليا.
• هناك اعتراض منك على ما اقرته اللجنة المالية اليوم مقابل اعتراض بعض النواب على قرارات اللجنة، فلماذا تحور الموقف الى صراع نيابي - نيابي حول هذا الموضوع؟
- اذا كان هناك شخص يعتقد انه متعثر 100 في المئة من المقترضين فلن يقبل بذلك، كرولا دشتي لا اريد هذه الفئة انما الفئة الحقيقية، وحقي ان اعترض، كذلك من حق الحكومة ان تعترض فمثلا مشكلة القضية الاسكانية اقترح البعض حلا «وهميا» هو ان تعطي الحكومة قسيمة ارض مساحتها 400 متر ومعها 70 الف دينار قرضا لمدة 20 سنة، والمنتظر للقرعة منذ 18 سنة ربما يقبل بهذا الاقتراح فهنا لم يحدث عدل في التوزيع وانا معترضة على ذلك بسبب خلط الاوراق وبناء على اعتراضي على هذا الفعل يعتقد المواطن انني ضد مصلحته او بعض النواب المعترضين ضده او الحكومة غير الموافقة ضده وهذا كلام عار عن الصحة.
• اعتراض الحكومة اقرته اللجنة المالية اليوم هل ترين انه يمكن ان يعدل الاوضاع في الاجتماع المقبل لها؟
- لا اعرف ان الحكومة ستعترض ام لا، لكن انطباعاتي او قراءاتي بأن الحكومة قد تعترض ربما لا يحدث ذلك فأنا لا أعلم بذلك، فالحكومة لديها اسبابها الخاصة بها فإذا كانت الحكومة تريد ان تواجه مصلحة الوطن والمواطن فلا يجوز ان تقبل لكن، وهذا اقرار مجلس الوزراء بالرفض او القبول وسيظهر يوم الاحد المقبل (غداً).
• في اجتماع اللجنة المالية لوحظ تغيير موقف بعض النواب من صندوق المتعثرين خلال فترة وجيزة ما السبب في التغيير في رأيك، وهل يمكن ان يؤثر ذلك على القرار النهائي في هذا الموضوع؟
- هناك من لديهم اختلاف واعتراض على مجرد اسم الصندوق لا مضمونة أو آلية عمله، لكن الاجراءات لا توجد اختلافات عليها، فأساس الاختلاف اثنان الاول تحديد من هو المتعثر، والثاني كيفية تحديده، وصندوق المتعثرين يقر بأن من يدفع اكثر من 50 في المئة من راتبة كاقساط يستحق ان يشمله الصندوق فإذا ما تم انقاص نسبة الاقساط إلى 15 او 10 في المئة دخل جميع المواطنين إلى الصندوق، فإذا تقدم باقتراح بقانون او بصندوق معسرين فالامر سيان المهم ما هو المضمون.
• ما توقعاتك حول النتيجة النهائية لجلسة 17 نوفمبر الجاري؟
- صراحة لا أعرف لأن الاحد المقبل عندنا اجتماع اللجنة المالية بشأن التقرير النهائي ولايخلو التقرير النهائي من القرارات، وموقف تقرير اللجنة المالية سيحدد ما سيحدث.
واقول للمشرعين والمواطنين دعونا نركز على تحديد ما هي الشريحة المستحقة لصندوق المتعثرين دون خلط الاوراق او توسيع دائرة الشريحة والكل لابد ان يتضامن مع حل شريحة المواطنين المتعثرين الذين جاء اليَّ منهم مئات وحاولت ان احل مشكلتهم، رجاء دعونا نعمل لهذه الشريحة ولا نزايد عليها لنبدأ اولا بالاسر المحتاجة ونخلص موضوعهم وبعدها لنتوسع في الموضوع لنشمل جميع المواطنين المرتاحين ولايعانون من المشاكل، ويدي ممدودة إلى ابعد مجال وليس صوتي فقط لمساعدة المحتاجين لكن دون خلط الاوراق.
• كيف تقرأين المشهد السياسي المقبل وما توقعاتك لمستقبل العلاقات بين السلطتين؟
- لنبدأ من التأزيم الذي اعتدنا على أنه كلما حدث استجواب يعني ذلك لدى الناس بالاقبال على ازمة لذا يجب ان يتعود المواطن على ان الاستجواب شيء عادي لا ان نصنع منه تأزيما لا توجد ادني مشكلة في الاستجواب لكن المهم ان يعرف كل واحد دوره فطالما هناك استجواب يجب مواجهته لكي يعرف اهل الكويت ما يحدث، اذا كان الاستجواب فعلا حقيقيا ويصحح الامور من الناحية الرقابية فسيعرف اهل الكويت، والمشرع كيف يوجه المسؤول بانه يدير الوزارة بطريقة خاطئة واذا كان غير مخطئ فسينال ثقة النواب.
لا توجد اي مشكلة من الاستجوابات التي على الحكومة ان تواجهها ويجب ان نصل بأسرع وقت ممكن ان الاستجواب عادي ولا يؤثر على التنمية ولا يمكن ان نعطل مصالح المجلس حتى وان كان هناك استجواب سيقدم او كان هناك اكثر من استجواب فليعمل كل في عمله.
• لكن الامور لم تكن بهذا الشكل في الماضي، حيث كان يقال دائما من كثرة الاستجوابات تعطل التنمية وتلهي الحكومة عن القيام بواجباتها؟
- اعتقد ان هذه الممارسة حق لكل نائب واستجواب وزير معين لا يعني ان يتعطل بقية الوزراء عن اعمالهم بسبب هذا الاستجواب لكن عندما تصل الممارسة إلى الاعلام والجو العام والنهج السابق
فسيقف البلد ولم يدر حديث سوى عن الاستجواب، وبعد انتخابات امة 2009 أهل الكويت قالوا انهم لا يريدون النهج كما في السابق لأننا نريد التغيير والاصلاح فلندع الاستجواب يكمل طريقه وفي الوقت نفسه لنكمل اعمالنا، فالمطلوب عدم خلط الاوراق فإن كان فمن يراقب ويضع الرقابة اهم من التشريعات لا يجب ان اعطل حال بقية النواب.
• هناك من يرى ان كثرة الاستجوابات تؤدي للتأزيم بسبب الحكومة وليس المجلس؟
- مشكلتنا بعضنا يريد ان يكرس النهج السابق لا نريد النهج السابق نريد النهج الجديد الذي يعتمد على ايجاد رقابة حقيقية فاعلة وتعاون وحوار بناء وإصلاح ومواجهة الاستجواب، وعلى الحكومة ان تعي ان عليها ان تواجه الاستجواب لا ان توقف عملها لمجرد ان هناك استجوابا مقدما من عضو ما.
• اعلنتم منذ ايام ان المجلس مستمر 4 سنوات هل لمستم هذا الامر من رئيس الحكومة؟
- بالطبع فسمو رئيس الوزراء في لقائه معنا اكد ان الحكومة ستجواجه اي استجواب، كما اكد عزم الحكومة على الانجاز والتعاون مع مجلس الامة وعمل الخطة الخمسية وان تدخل الى برنامج العمل الحكومي، فالحكومة آذان صاغية تتعاون مع المجلس وأكد ان المجلس لن يُحل وقال «فيه 4 نساء وفيه 4 سنوات».
• هل انت متفائلة بإقرار الخطة الخمسية وان ما بها قابل للتنفيذ؟
- لنبدأ من الخطة التي تحاكي المرحلة الانتقالية للفترة المقبلة للمجتمع الكويتي للكويت الحديثة، الخطة أتت لتقول انه خلال الـ 50 سنة الماضية خلقنا طبقة وسطى في المجتمع، لكن لم نراعينوعية هذه الطبقة فخرجت لنا طبقة وسطى مستهلكة مستنزفة للموارد والمدخرات ولا يمكن ان يستمر الوضع كما هو عليه، فلا بد ان نتحاور كمجتمع هل نستمر وننقل الطبقة المستهلكة الى منتجة وهذا فكر يجب ان نتحاور فيه لكي نصل الى بناء المجتمع، كذلك من الذي يتملك القطاعات الاقتصادية هل نريد ان تتملك الحكومة كل شيء في البلد، أم يتملك المواطن الكويتي كل شيء في البلد.
في السنوات الـ 50 الماضية تقر ان الحكومة كانت تتملك كل شيء في البلد، فهل نريد ان نستمر او نغير، الشراكة تقول ان من يتملك القطاعات الاقتصادية هم اهل الكويت وكذلك ادارة هذه القطاعات عبر القطاع الخاص، ايضا الخطة تحدثت عن تحديد هوية الشباب الكويتي منفتح على العالم محصن بعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الاصيلة أم منغلق على نفسه؟
• متى يبدأ النقاش في هذا الموضوع؟
- لنتفق أولاً على حسم الافكار، فالازمة الادارية الحكومية ما زالت تعمل على النهج السابق فالتبعية يجب ان تنتقل بالاجهزة الحكومية لكي تستمثر في الطاقات البشرية التي تحقق التطلعات، قدرة الجهاز الحكومي لتحقيق هذا الفكر غير موجودة الى جانب التحديات الاخرى وهنا يظهر مفهوم الاصلاح لإحداث التنمية.
• هل هناك وقت كاف لإقامة مثل هذا الحوار ثم تهيئة وتغيير الكوادر الجديدة قبل البدء بالتنفيذ والعمل؟
- التغيير للاصلاح هذا هو النهج الجديد الذي ننشده في الكويت فلنبدأ بالحوار البناء لا الجدل لنحسم امورنا، مثل ما حدث في اصدار الدستور الذي بدأ بحاورة ثم مجلس تأسيسي ثم أقر الدستور بعد سنوات عدة من المحاورة، فلنأت بالسياسات الرئيسية وبعدها ندخل الى التفاصيل لكن ماذا يحدث الآن؟ اذا بدأنا بالاحباط واليأس فكيف اصل الى خطة التنمية.
• كلمة اخيرة للمواطن الذي ينتظر جلسة 17 نوفمبر الجاري؟
- يا أهل الكويت الفئة المتضررة هي البداية، اذهبوا الى نوابكم واطلبوا منهم ألا يخلطوكم مع الناس غير المحتاجين لأنه لم يحل ذلك المشكلة وأنا وغيري من النواب معهم، ونحن عازمون على الانجاز وتحقيق تطلعات الشعب وسنعمل ليلا ونهارا لتحقيق ما نريد، ومستقبلنا جيد لكننا نريد ان نتكاتف ونتعاون ونبتعد عن الاحباط او اي شيء يثير الفتن، ولدينا القدرة على دفع الكويت وأيدينا في ايديكم للنهوض بالكويت.
حسمت النائبة الدكتورة رولا دشتي موقفها من جلسة قروض المواطنين الثلاثاء المقبل بتأكيدها أنها «مع المواطن المتضرر من القروض وليست مع غير المستحق»، شارحة: «علينا الاتفاق أولاً على الفئة المستحقة للدعم والرعاية، وثانياً طريقة الحل»، داعية إلى عدم خلط الأوراق وإيهام المواطنين أن من يرفض مقترحات غير عادلة وتثقل كاهل الميزانية العامة للدولة بأنهم يقفون ضد مصلحتهم، وقالت: «يدي ممدودة للتعاون إلى أقصى مدى وصوتي مع أي مقترح يعالج مشكلة الفئة المتضررة بحق لكن غير ذلك لا».
وأكدت دشتي لدى لقائها مساء أول من أمس في تلفزيون «الراي» انها لن تقبل أن يدخل كل أهل الكويت ضمن اطار المستفيدين من صندوق المعسرين، موضحة انه أنشئ فقط للمتعثرين، وقالت «كفى ألاعيب سياسية، أنا وغيري من النواب نريد مساعدة الشريحة المحتاجة من المال العام لكننا ضد اباحة المال العام»، داعية إلى حل المشكلة بغض النظر مع اسم المقترح قائلة «فليكن اسمه صندوق المعسرين أو غيره المهم أن نتفق على الشريحة المستفيدة»، موضحة ان الوضع الحالي يحددها بمن يدفع 50 في المئة من راتبه كأقساط للبنوك أو غيرها، لافتة أن المقترح الجديد ينزل بهذه النسبة إلى 40 في المئة شاملة جميع الالتزامات مثل أقساط التأمينات الاجتماعية أو بنك التسليف وغيره، ذاكرة أن هذا الاقتراح سيدخل من يدفع 20 في المئة من راتبه للاستفادة من الصندوق، طالبة من النواب عدم دغدغة مشاعر المواطنين والالتفات إلى المقترحات الجادة التي يمكن أن تلقى تأييدا نيابيا وحكوميا، طالبة بايقاف ما أسمته بيع الوهم للمواطنين، مشددة على ضرورة عمل توازن بين حق المواطن وحق الوطن.
وأوضحت دشتي ان اللجنة المالية البرلمانية ستعقد اجتماعا غدا الأحد للنظر في مقترحات النواب وإعداد تقريرها النهائي، متمنية الوصول إلى نقاط اتفاق بين أعضاء السلطتين لحل المشكلة حلا عادلا.
وفي موضوع علاقة السلطتين، دعت دشتي الحكومة إلى مواجهة الاستجوابات وعدم تعطيل الحياة السياسية كلما قُدم استجواب، وقالت: «إذا قدم استجواب لأحد الوزراء لماذا يُوقف الـ 15 وزيرا الآخرين أعمالهم فليستمر كل في عمله وتواجه الاستجوابات كما هو منصوص عليها في الدستور»، معيدة تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن مجلس الأمة لن يُحل وسيكمل دورته الدستورية لمدة 4 سنوات، ناقلة عنه قوله ان الحكومة ستواجه جميع الاستجوابات بما فيها الاستجوابات المقدمة لسمو الرئيس شخصيا، وقالت: «مازحنا سموه قائلاً هذا المجلس به 4 نساء وسيبقى 4 سنوات»... وهنا نص اللقاء:
• بداية نريد أن نتعرف على آخر المستجدات النيابية بشأن صندوق المتعثرين وما انتهت إليه اللجنة المالية البرلمانية؟
- في يوم الأربعاء الماضي اجتمعت اللجنة المالية البرلمانية، وكان تحت يديها عدد من اقتراحات الأعضاء والأحد المقبل (غداً) سيكون هناك اجتماع بوجود الحكومة لمعرفة التكاليف الحكومية على ما انتهت اليه اللجنة المالية، للحديث عن صندوق المعسرين واقتراحات النواب بشأنه، والذي بدأت مشكلته عقب ارتفاع فائدة قروض البنوك التي اثرت على العيش الكريم للمواطن، وتضررت منه فئة معنية من المجتمع وتبدأ جميع الاقتراحات بتحديد من هو المتعثر، واذا رجعنا لمبدأ سعر الخصم وسعر الفائدة التراكمية نجد أن هناك جزءاً من المقترضين متعثر بالفعل، وهناك نوعان من الاقتراض، الأول اسلامي لا يتأثر بأسعار الخصم والفائدة التراكمية أي ان صاحب هذا النوع من القرض غير مُتأثر، الثاني مقترض لقرض تقليدي الذي زادت عليه الفائدة التراكمية وتسببت له في مشكلة مالية.
وبدلاً من أن نأتي كمشرعين في مجلس الأمة لمعالجة مشكلة الفئة الصغيرة المتضررة يرى البعض ان نُكبر شريحة المقترضين لتشملهم جميعاً، المتضرر وغير المتضرر على حد سواء، فالمفترض ادخال جميع شرائح المجتمع حتى غير المقترضين حتى تتحقق العدالة الاجتماعية وتكون هناك مساواة.
• ما المعايير التي يتحدد على أساسها من يستحق أن يشمله صندوق المتعثرين بعد اقرار رفع رأسماله الى مليار دينار، وما اعتراضك على تعديلات الصندوق؟
- يقصد بالمتعثر من يدفع أكثر من 40 في المئة من دخله نتيجة التزاماته، والمقصود بها التزامات أمام البنوك والرعاية الاسكانية واي سُلفة من جهة العمل والنفقة والتأمينات الاجتماعية، فهناك التزامات أخرى غير قروض البنوك يتم ادخالها الى التزامات المقترض واذا جمعنا الالتزامات الأخرى دون القروض تجد انها تصل الى 25 في المئة من دخل المواطن وصندوق المعسرين يُطبق على من يدفع أكثر من 50 في المئة من دخله.
وأنا كنائبة أريد مساعدة الفئة المتضررة ليس كل الفئات لتعيش عيشة كريمة، فالفئة المتضررة لا يمكن أن تدخل من ضمنها من أخذ قروضاً اسلامية، انما القروض التقليدية التي زادت فائدتها التراكمية، وصندوق المعسرين أكد انه سيعالج الفئة المتضررة لكن سيزيد عليها شريحة أخرى الفئة المتضررة حقيقية من زيادة سعر الخصم والفوائد التراكمية يشملها صندوق المتعسرين، وهناك من يريد اضافة فئة أخرى عليها، وهذا هو الخلاف بين النواب والحكومة وتريد في التصويت على مساعدة كل الفئات، فهذا لا يجوز لانني أكون بذلك ضد الفئة المتضررة حقيقياً بسبب خلط الأوراق، ولا يوجد لدي مشكلة في تكبير الفئة المستفيدة من الصندوق لكن دون خلط الأوراق لتتهمني بأنني ضد المواطن وهذا هو موطن الخلاف بين الحكومة والنواب. فإذا ما اتفقنا على الفئة المستحقة لأن يشملها صندوق المعسرين نأتي الى الاختلاف الثاني وهو كيفية معالجة التسوية وهناك عدة اقتراحات بشراء القروض او دفع القروض من قبل المواطن وتتحملها الحكومة عن المواطن على أن يُسددها المواطن للحكومة وغيرها من الاطروحات الأخرى. اي اننا متفقون على مساعدة الفئة المتضررة، لكن الأساليب مختلفة وأنا رأيي ان يكون الحل بالتخفيف على المواطن بأقل تكلفة على المال العام.
• أي فئة تريدين تقديم المساعدة لها؟
- أريد مساعدة الفئة التي تضررت أساساً في عام 2003 و2004 و2005 و2006 من زيادة سعر الخصم والفوائد التراكمية وأثر على عيشتها الكريمة التي نرتضيها كمشرعين لهم، ولا يوجد لدي مانع في الزيادة عليها بفئات أخرى لكن بالترتيب.
• ما الفئات الأخرى التي تشيرين إليها؟
- مثلاً من حصل على قروض اسلامية والتي لم تتضرر من زيادة أسعار الفائدة، ويختلف الوضع اذا زدنا شريحة المستفيدين من صندوق المعسرين ليشمل كل أهل الكويت او اعطاء هبات فمثلاً مواطن راتبه 5 آلاف دينار يدفع أقساط الف دينار، فهذا يعيش عيشة كريمة ولا يجوز ان يدخل الى الصندوق، وأنا أريد ان ادخل المواطن الذي يتقاضى راتب 800 أو ألف دينار يسدد 600 دينار اقساطاً من قروضه لانه يستحق المساعدة.
فليس بهذه الطريقة نوهم المواطنين أن النائب عندما يُصوت ضد بعض الاقتراحات يكون ضد مصلحته فعلينا ألا نخلط الأوراق بمساواة المتضرر بغير المتضرر فلا يمكن أن أصوت على هذا الوضع.
إذاً لنتفق أولاً على الفئة المستحقة وبعدها نتحدث عن كوني مع أو ضد القانون. فكل المساعدات الاجتماعية تذهب فقط الى الاسر المتضررة وليس لكل المجتمع، ولك أن تتخيل اذا تم تعديل قانون المساعدات الاجتماعية لتشمل كل المواطنين واذا رفضت ذلك التعديل يتهموني بأنني ضد الاسر المتضررة، فلابد من وضع منطق لتبيان المحتاج من غير المحتاج لا أن نخلط الحابل بالنابل، فأنا وكثير من الأعضاء نريد مساعدة الشريحة المحتاجة ولو باستخدام المال العام لكن لنتفق على ماهية الشريحة المحتاجة.
• الفئة المحتاجة التي تتحدثين عنها هي التي يخصم منها 50 في المئة من راتبها؟
- الـ 50 في المئة التي نتحدث عنها في صندوق المعسرين ليس استقطاعاً من القروض فربما يدفع المواطن الذي يتقاضى راتب ألف دينار ويسدد 50 ديناراً للبنك ربما لو دفع 39 ديناراً للبنك ويكون متعثرا لأن لديه التزامات أخرى.
كل من يدخل ضمن الصندوق لابد أن يكون موظفا وهو ما يعني ان 70 في المئة من الراتب يستقطع للتأمينات الاجتماعية غالبيتهم لديهم أقساط بيوت قيمتها 10 في المئة لبنك التسليف وهناك من لديه نفقة وسلف من جهة العمل لتصل مجمل الالتزامات ما بين 17 إلى 25 في المئة، فاذا كنت تدفع للبنك 25 في المئة من راتبك فقط فيمكنك الاستفادة من الصندوق، واي شخص اليوم يدفع 50 في المئة قرضا للبنك او صندوق المعسرين يدخل صندوق المعسرين لانه يدفع 57 في المئة من راتبه بعد اضافة خصم التأمينات الاجتماعية، واتحدى اي شخص قسطه في 31 مارس 2008 تضرر من زيادة سعر الخصم والفوائد التراكمية ولم يخاطبه صندوق المتعثرين، فبعض الاشخاص يشتري الصندوق اجمالي دينهم والبعض الآخر يشتري جزءا من الدين لكن هناك مغالطات عند الناس اليوم.
وكلامي هذا ليس من فراغ، فأيها المواطن عليك ان تطلب من مشرعيك ان يحموا المتضررين فعليا.
• هناك اعتراض منك على ما اقرته اللجنة المالية اليوم مقابل اعتراض بعض النواب على قرارات اللجنة، فلماذا تحور الموقف الى صراع نيابي - نيابي حول هذا الموضوع؟
- اذا كان هناك شخص يعتقد انه متعثر 100 في المئة من المقترضين فلن يقبل بذلك، كرولا دشتي لا اريد هذه الفئة انما الفئة الحقيقية، وحقي ان اعترض، كذلك من حق الحكومة ان تعترض فمثلا مشكلة القضية الاسكانية اقترح البعض حلا «وهميا» هو ان تعطي الحكومة قسيمة ارض مساحتها 400 متر ومعها 70 الف دينار قرضا لمدة 20 سنة، والمنتظر للقرعة منذ 18 سنة ربما يقبل بهذا الاقتراح فهنا لم يحدث عدل في التوزيع وانا معترضة على ذلك بسبب خلط الاوراق وبناء على اعتراضي على هذا الفعل يعتقد المواطن انني ضد مصلحته او بعض النواب المعترضين ضده او الحكومة غير الموافقة ضده وهذا كلام عار عن الصحة.
• اعتراض الحكومة اقرته اللجنة المالية اليوم هل ترين انه يمكن ان يعدل الاوضاع في الاجتماع المقبل لها؟
- لا اعرف ان الحكومة ستعترض ام لا، لكن انطباعاتي او قراءاتي بأن الحكومة قد تعترض ربما لا يحدث ذلك فأنا لا أعلم بذلك، فالحكومة لديها اسبابها الخاصة بها فإذا كانت الحكومة تريد ان تواجه مصلحة الوطن والمواطن فلا يجوز ان تقبل لكن، وهذا اقرار مجلس الوزراء بالرفض او القبول وسيظهر يوم الاحد المقبل (غداً).
• في اجتماع اللجنة المالية لوحظ تغيير موقف بعض النواب من صندوق المتعثرين خلال فترة وجيزة ما السبب في التغيير في رأيك، وهل يمكن ان يؤثر ذلك على القرار النهائي في هذا الموضوع؟
- هناك من لديهم اختلاف واعتراض على مجرد اسم الصندوق لا مضمونة أو آلية عمله، لكن الاجراءات لا توجد اختلافات عليها، فأساس الاختلاف اثنان الاول تحديد من هو المتعثر، والثاني كيفية تحديده، وصندوق المتعثرين يقر بأن من يدفع اكثر من 50 في المئة من راتبة كاقساط يستحق ان يشمله الصندوق فإذا ما تم انقاص نسبة الاقساط إلى 15 او 10 في المئة دخل جميع المواطنين إلى الصندوق، فإذا تقدم باقتراح بقانون او بصندوق معسرين فالامر سيان المهم ما هو المضمون.
• ما توقعاتك حول النتيجة النهائية لجلسة 17 نوفمبر الجاري؟
- صراحة لا أعرف لأن الاحد المقبل عندنا اجتماع اللجنة المالية بشأن التقرير النهائي ولايخلو التقرير النهائي من القرارات، وموقف تقرير اللجنة المالية سيحدد ما سيحدث.
واقول للمشرعين والمواطنين دعونا نركز على تحديد ما هي الشريحة المستحقة لصندوق المتعثرين دون خلط الاوراق او توسيع دائرة الشريحة والكل لابد ان يتضامن مع حل شريحة المواطنين المتعثرين الذين جاء اليَّ منهم مئات وحاولت ان احل مشكلتهم، رجاء دعونا نعمل لهذه الشريحة ولا نزايد عليها لنبدأ اولا بالاسر المحتاجة ونخلص موضوعهم وبعدها لنتوسع في الموضوع لنشمل جميع المواطنين المرتاحين ولايعانون من المشاكل، ويدي ممدودة إلى ابعد مجال وليس صوتي فقط لمساعدة المحتاجين لكن دون خلط الاوراق.
• كيف تقرأين المشهد السياسي المقبل وما توقعاتك لمستقبل العلاقات بين السلطتين؟
- لنبدأ من التأزيم الذي اعتدنا على أنه كلما حدث استجواب يعني ذلك لدى الناس بالاقبال على ازمة لذا يجب ان يتعود المواطن على ان الاستجواب شيء عادي لا ان نصنع منه تأزيما لا توجد ادني مشكلة في الاستجواب لكن المهم ان يعرف كل واحد دوره فطالما هناك استجواب يجب مواجهته لكي يعرف اهل الكويت ما يحدث، اذا كان الاستجواب فعلا حقيقيا ويصحح الامور من الناحية الرقابية فسيعرف اهل الكويت، والمشرع كيف يوجه المسؤول بانه يدير الوزارة بطريقة خاطئة واذا كان غير مخطئ فسينال ثقة النواب.
لا توجد اي مشكلة من الاستجوابات التي على الحكومة ان تواجهها ويجب ان نصل بأسرع وقت ممكن ان الاستجواب عادي ولا يؤثر على التنمية ولا يمكن ان نعطل مصالح المجلس حتى وان كان هناك استجواب سيقدم او كان هناك اكثر من استجواب فليعمل كل في عمله.
• لكن الامور لم تكن بهذا الشكل في الماضي، حيث كان يقال دائما من كثرة الاستجوابات تعطل التنمية وتلهي الحكومة عن القيام بواجباتها؟
- اعتقد ان هذه الممارسة حق لكل نائب واستجواب وزير معين لا يعني ان يتعطل بقية الوزراء عن اعمالهم بسبب هذا الاستجواب لكن عندما تصل الممارسة إلى الاعلام والجو العام والنهج السابق
فسيقف البلد ولم يدر حديث سوى عن الاستجواب، وبعد انتخابات امة 2009 أهل الكويت قالوا انهم لا يريدون النهج كما في السابق لأننا نريد التغيير والاصلاح فلندع الاستجواب يكمل طريقه وفي الوقت نفسه لنكمل اعمالنا، فالمطلوب عدم خلط الاوراق فإن كان فمن يراقب ويضع الرقابة اهم من التشريعات لا يجب ان اعطل حال بقية النواب.
• هناك من يرى ان كثرة الاستجوابات تؤدي للتأزيم بسبب الحكومة وليس المجلس؟
- مشكلتنا بعضنا يريد ان يكرس النهج السابق لا نريد النهج السابق نريد النهج الجديد الذي يعتمد على ايجاد رقابة حقيقية فاعلة وتعاون وحوار بناء وإصلاح ومواجهة الاستجواب، وعلى الحكومة ان تعي ان عليها ان تواجه الاستجواب لا ان توقف عملها لمجرد ان هناك استجوابا مقدما من عضو ما.
• اعلنتم منذ ايام ان المجلس مستمر 4 سنوات هل لمستم هذا الامر من رئيس الحكومة؟
- بالطبع فسمو رئيس الوزراء في لقائه معنا اكد ان الحكومة ستجواجه اي استجواب، كما اكد عزم الحكومة على الانجاز والتعاون مع مجلس الامة وعمل الخطة الخمسية وان تدخل الى برنامج العمل الحكومي، فالحكومة آذان صاغية تتعاون مع المجلس وأكد ان المجلس لن يُحل وقال «فيه 4 نساء وفيه 4 سنوات».
• هل انت متفائلة بإقرار الخطة الخمسية وان ما بها قابل للتنفيذ؟
- لنبدأ من الخطة التي تحاكي المرحلة الانتقالية للفترة المقبلة للمجتمع الكويتي للكويت الحديثة، الخطة أتت لتقول انه خلال الـ 50 سنة الماضية خلقنا طبقة وسطى في المجتمع، لكن لم نراعينوعية هذه الطبقة فخرجت لنا طبقة وسطى مستهلكة مستنزفة للموارد والمدخرات ولا يمكن ان يستمر الوضع كما هو عليه، فلا بد ان نتحاور كمجتمع هل نستمر وننقل الطبقة المستهلكة الى منتجة وهذا فكر يجب ان نتحاور فيه لكي نصل الى بناء المجتمع، كذلك من الذي يتملك القطاعات الاقتصادية هل نريد ان تتملك الحكومة كل شيء في البلد، أم يتملك المواطن الكويتي كل شيء في البلد.
في السنوات الـ 50 الماضية تقر ان الحكومة كانت تتملك كل شيء في البلد، فهل نريد ان نستمر او نغير، الشراكة تقول ان من يتملك القطاعات الاقتصادية هم اهل الكويت وكذلك ادارة هذه القطاعات عبر القطاع الخاص، ايضا الخطة تحدثت عن تحديد هوية الشباب الكويتي منفتح على العالم محصن بعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الاصيلة أم منغلق على نفسه؟
• متى يبدأ النقاش في هذا الموضوع؟
- لنتفق أولاً على حسم الافكار، فالازمة الادارية الحكومية ما زالت تعمل على النهج السابق فالتبعية يجب ان تنتقل بالاجهزة الحكومية لكي تستمثر في الطاقات البشرية التي تحقق التطلعات، قدرة الجهاز الحكومي لتحقيق هذا الفكر غير موجودة الى جانب التحديات الاخرى وهنا يظهر مفهوم الاصلاح لإحداث التنمية.
• هل هناك وقت كاف لإقامة مثل هذا الحوار ثم تهيئة وتغيير الكوادر الجديدة قبل البدء بالتنفيذ والعمل؟
- التغيير للاصلاح هذا هو النهج الجديد الذي ننشده في الكويت فلنبدأ بالحوار البناء لا الجدل لنحسم امورنا، مثل ما حدث في اصدار الدستور الذي بدأ بحاورة ثم مجلس تأسيسي ثم أقر الدستور بعد سنوات عدة من المحاورة، فلنأت بالسياسات الرئيسية وبعدها ندخل الى التفاصيل لكن ماذا يحدث الآن؟ اذا بدأنا بالاحباط واليأس فكيف اصل الى خطة التنمية.
• كلمة اخيرة للمواطن الذي ينتظر جلسة 17 نوفمبر الجاري؟
- يا أهل الكويت الفئة المتضررة هي البداية، اذهبوا الى نوابكم واطلبوا منهم ألا يخلطوكم مع الناس غير المحتاجين لأنه لم يحل ذلك المشكلة وأنا وغيري من النواب معهم، ونحن عازمون على الانجاز وتحقيق تطلعات الشعب وسنعمل ليلا ونهارا لتحقيق ما نريد، ومستقبلنا جيد لكننا نريد ان نتكاتف ونتعاون ونبتعد عن الاحباط او اي شيء يثير الفتن، ولدينا القدرة على دفع الكويت وأيدينا في ايديكم للنهوض بالكويت.