أحمد الله أن جعلني مواطناً بسيطاً، ولم يجعلني وزير شؤم على حكومتي، البلد بأسره واقف على وزير الأزمات والمشاكل المتعاقبة، يخرج من أزمة، ويدخلنا معه في أخرى، وهكذا، من حال إلى حال، متذبذب كأسهم البورصة هذه الأيام!
نصحه أقرب مقربيه بالابتعاد عن كرسي الوزارة، إلا أن العناد مازال مسيطراً عليه، وبتشجيع من النائب 13، الذي لم يترك فرصة، إلا وتحلطم على مستقبل الديموقراطية!
وزير المشاكل أمامه مهلة قصيرة، إما الإقالة، وإما المنصة والتي ستكون هذه المرة أشد وطأة وألماً أكثر من ذي قبل، بعدما أدار الأصحاب والخلان ظهورهم له، وتركوه على قارعة الطريق وحيداً يندب حظه، ليواجه مصيره المحتوم بوجود أدلة قاصمة لا تسقط وزير المشاكل لوحده، وإنما تسقط معه الحكومة بأكملها، وبالضربة القاضية!
* * *
عاد القوي الأمين إلى الساحة مجدداً، وهذه المرة عبر بوابة المعارضة، في لعبة مكشوفة ومضحكة، فقبل عامين كان رأس حربة حكومية، والآن ارتمى في أحضان إحدى الكتل، وبالواسطة، في حركة «مش مهضومة» شعبياً! ولو عدت عزيزي القارئ إلى أرشيفه النيابي، لن تجد ما يسر، فقد تفرغ للدنيا والبزنس، وهنا يُثار تساؤل عن تردد معظم النواب في إقرار قانون، من أين لك هذا، الذي ما زال يراوح مكانه دون أن يحظى بالاهتمام، ولو أقر هذا القانون، سيحد من التهافت على الكرسي الأخضر، وسيفقده بريقه الذي كان سبباً في ثراء بعض النواب إن لم يكن معظمهم، من السابقين والحاليين!
* * *
كَثُرت في الآونة الأخيرة مشاكل العمالة البنغالية إلى درجة مست معها الخطوط الحمراء، وما حادثة خطف الطفلة قبل أسبوع، والتي بثتها وسائل الإعلام المحلية، إلا دليل واضح وجلي، فلم يعد هناك أمان بوجود هذه العمالة التي أصبح وجودها يهدد الأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي، ونحن هنا نطالب بإضافة محور جرائم العمالة البنغالية إلى الاستجواب المزمع تقديمه بحق وزير الداخلية، وألا يكتفي النواب بمحور واحد، فقد بلغ السيل الزبى، ولم تعد تنفع حلول الوسط مع هذه العمالة التي كونت لنفسها دولة داخل دولة، وبسطت نفوذها على بعض المناطق! ونحن لا نقول هذا الكلام اعتباطاً، وإنما حقائق مرئية لا تخفى على أحد، ومن يرد أن يتحقق من جرائم هذه العمالة، فما عليه سوى اللجوء إلى الإحصائيات الدقيقة، والتي وضعت هذه العمالة تحديداً ودون غيرها على رأس القائمة!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
mubarak700@gmail.com
نصحه أقرب مقربيه بالابتعاد عن كرسي الوزارة، إلا أن العناد مازال مسيطراً عليه، وبتشجيع من النائب 13، الذي لم يترك فرصة، إلا وتحلطم على مستقبل الديموقراطية!
وزير المشاكل أمامه مهلة قصيرة، إما الإقالة، وإما المنصة والتي ستكون هذه المرة أشد وطأة وألماً أكثر من ذي قبل، بعدما أدار الأصحاب والخلان ظهورهم له، وتركوه على قارعة الطريق وحيداً يندب حظه، ليواجه مصيره المحتوم بوجود أدلة قاصمة لا تسقط وزير المشاكل لوحده، وإنما تسقط معه الحكومة بأكملها، وبالضربة القاضية!
* * *
عاد القوي الأمين إلى الساحة مجدداً، وهذه المرة عبر بوابة المعارضة، في لعبة مكشوفة ومضحكة، فقبل عامين كان رأس حربة حكومية، والآن ارتمى في أحضان إحدى الكتل، وبالواسطة، في حركة «مش مهضومة» شعبياً! ولو عدت عزيزي القارئ إلى أرشيفه النيابي، لن تجد ما يسر، فقد تفرغ للدنيا والبزنس، وهنا يُثار تساؤل عن تردد معظم النواب في إقرار قانون، من أين لك هذا، الذي ما زال يراوح مكانه دون أن يحظى بالاهتمام، ولو أقر هذا القانون، سيحد من التهافت على الكرسي الأخضر، وسيفقده بريقه الذي كان سبباً في ثراء بعض النواب إن لم يكن معظمهم، من السابقين والحاليين!
* * *
كَثُرت في الآونة الأخيرة مشاكل العمالة البنغالية إلى درجة مست معها الخطوط الحمراء، وما حادثة خطف الطفلة قبل أسبوع، والتي بثتها وسائل الإعلام المحلية، إلا دليل واضح وجلي، فلم يعد هناك أمان بوجود هذه العمالة التي أصبح وجودها يهدد الأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي، ونحن هنا نطالب بإضافة محور جرائم العمالة البنغالية إلى الاستجواب المزمع تقديمه بحق وزير الداخلية، وألا يكتفي النواب بمحور واحد، فقد بلغ السيل الزبى، ولم تعد تنفع حلول الوسط مع هذه العمالة التي كونت لنفسها دولة داخل دولة، وبسطت نفوذها على بعض المناطق! ونحن لا نقول هذا الكلام اعتباطاً، وإنما حقائق مرئية لا تخفى على أحد، ومن يرد أن يتحقق من جرائم هذه العمالة، فما عليه سوى اللجوء إلى الإحصائيات الدقيقة، والتي وضعت هذه العمالة تحديداً ودون غيرها على رأس القائمة!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
mubarak700@gmail.com