بدأ دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر والأجواء تشير إلى وجهتين ستتأثر فيهما العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في الوثيقة الأولى، نجد الحكومة قد أعطت ما بوسعها لأعضاء السلطة التشريعية وقدمت خطة عمل حكومية مبنية على نهج استراتيجي مقروناً بجدول زمني للتنفيذ، ونأمل من أعضاء السلطة التشريعية منحها الفرصة الكافية للعمل ومن ثم المحاسبة تجاه أي تقصير يحصل خصوصاً وأن الحكومة على علم بالأخطاء السابقة.
أما في الوجهة الأخرى، فنجد العلاقة بين بعض النواب وعدد من الوزراء قد بلغت حد المطالبة بالاستجواب، ولم يكتف بعض النواب بتهديد النواب بل توعدوا باستجواب رئيس مجلس الوزراء إن لم تلق بيئة أم الهيمان الحلول الفورية، والتهديد الأخير مبالغ فيه جداً! وهنا يبقى مستوى الأثر معتمداً على مدى فاعلية النواب المطالبين بالتهدئة!
إن الوزراء مرتبط عملهم وكفاءة أدائهم بصلة مباشرة مع السادة النواب حيث انهم، أي النواب، مسؤولون عن مراقبة أداء السلطة التنفيذية ولهم الحق الدستوري في توجيه الأسئلة لأي وزير يظهر التقصير في وزارته، والأسئلة حينما تزيد نسبتها تجاه وزير معين فهذا يعني أن الوزير في طريقه إلى منصة الاستجواب، وأكثر الوزراء استهدافاً هم وزير المالية، وزير الداخلية، ووزير الأشغال العامة والبلدية، فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الكم الهائل من الأسئلة، وهل الإجابات ستقنع السائل من النواب أم تزيد من حالة الاحتقان، وهل يستطيع نواب التهدئة موازنة الأمور بين الطرفين؟
إذاً، دورة المجلس بين الإنتاجية والاحتقان في حاجة إلى من يراجع تفاصيل مسببات الاحتقان، وهل في الإمكان التركيز على الإنتاجية وفك رموز شفرة الاحتقان إما بجلوس الأطراف على طاولة التهدئة ويكون الحكم على اثرها إما بتوافر الأدلة الدافعة التي تشير إلى وجود تقصير من قبل الوزير المعني وبالتالي معالجته معالجة فورية من خلال تصحيح الوضع، أو بأي طريقة اخرى من غير الحاجة إلى تطور الأمر إلى استجواب يشغل الشارع ويؤثر في الإنتاجية المراد بلوغ غاياتها.
قد يكون الأمر سهلاً من الناحية النظرية على اعتبار توافر الشفافية وصفاء النفوس والرغبة في العمل المشترك، ومن الناحية العملية نجده صعبا لأن معظم الأمور لدينا يتم تسييسها ولها حسابات خارج الأطر المتبعة، ولكن المرونة مطلوبة على أي حال ولنا في انتخابات اللجان عبرة لمن يعتبر... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
في الوثيقة الأولى، نجد الحكومة قد أعطت ما بوسعها لأعضاء السلطة التشريعية وقدمت خطة عمل حكومية مبنية على نهج استراتيجي مقروناً بجدول زمني للتنفيذ، ونأمل من أعضاء السلطة التشريعية منحها الفرصة الكافية للعمل ومن ثم المحاسبة تجاه أي تقصير يحصل خصوصاً وأن الحكومة على علم بالأخطاء السابقة.
أما في الوجهة الأخرى، فنجد العلاقة بين بعض النواب وعدد من الوزراء قد بلغت حد المطالبة بالاستجواب، ولم يكتف بعض النواب بتهديد النواب بل توعدوا باستجواب رئيس مجلس الوزراء إن لم تلق بيئة أم الهيمان الحلول الفورية، والتهديد الأخير مبالغ فيه جداً! وهنا يبقى مستوى الأثر معتمداً على مدى فاعلية النواب المطالبين بالتهدئة!
إن الوزراء مرتبط عملهم وكفاءة أدائهم بصلة مباشرة مع السادة النواب حيث انهم، أي النواب، مسؤولون عن مراقبة أداء السلطة التنفيذية ولهم الحق الدستوري في توجيه الأسئلة لأي وزير يظهر التقصير في وزارته، والأسئلة حينما تزيد نسبتها تجاه وزير معين فهذا يعني أن الوزير في طريقه إلى منصة الاستجواب، وأكثر الوزراء استهدافاً هم وزير المالية، وزير الداخلية، ووزير الأشغال العامة والبلدية، فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الكم الهائل من الأسئلة، وهل الإجابات ستقنع السائل من النواب أم تزيد من حالة الاحتقان، وهل يستطيع نواب التهدئة موازنة الأمور بين الطرفين؟
إذاً، دورة المجلس بين الإنتاجية والاحتقان في حاجة إلى من يراجع تفاصيل مسببات الاحتقان، وهل في الإمكان التركيز على الإنتاجية وفك رموز شفرة الاحتقان إما بجلوس الأطراف على طاولة التهدئة ويكون الحكم على اثرها إما بتوافر الأدلة الدافعة التي تشير إلى وجود تقصير من قبل الوزير المعني وبالتالي معالجته معالجة فورية من خلال تصحيح الوضع، أو بأي طريقة اخرى من غير الحاجة إلى تطور الأمر إلى استجواب يشغل الشارع ويؤثر في الإنتاجية المراد بلوغ غاياتها.
قد يكون الأمر سهلاً من الناحية النظرية على اعتبار توافر الشفافية وصفاء النفوس والرغبة في العمل المشترك، ومن الناحية العملية نجده صعبا لأن معظم الأمور لدينا يتم تسييسها ولها حسابات خارج الأطر المتبعة، ولكن المرونة مطلوبة على أي حال ولنا في انتخابات اللجان عبرة لمن يعتبر... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com