|تحقيق فوز الظاهر|
أجهزة المراقبة والتنصت لم تعد مقتصرة فقط على شخصية جيمس بوند الشهيرة... بل أصبحت في متناول أي شخص يرغب في اقتنائها واللجوء الى استخدامها لمراقبة أو التنصت على الأخرين.
ولاشك أن الأمر يكون في غاية الخطورة، لو تم استخدام هذه الأجهزة بشكل سيئ، مثلا، فيما بين الأزواج لمعرفة تحركات وأفعال اى طرف منهما من دون علم الاخر، أو استخدامها في مراقبة الناس في مكان له خصوصية، وحرمة لايجوز اختراقها، أو لمجرد الفضول، والتلصص على الاخرين، خصوصا وأن عقيدتنا الاسلامية ترفض ذلك، وتحض على مكارم الاخلاق، وحماية حرمة الناس.
ولاشك ايضا أن هناك أهدافاً مشروعة لاستخدامات هذه الاجهزة، سواء في السيارة لحمايتها من السرقة، أو المنزل لمتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وحماية الممتلكات خصوصا خلال السفر، والمكتب لمنع تسرب أي من اسرار العمل الخاصة، أو لمراقبة الجهات المختصة للطلاب والطالبات في المدارس لحمايتهم، وفي المستشفيات وغيرها من المصالح والجهات الخدمية والعامة التي تتطلب هذا الأمر.
القضية ليست في انتشار بيع هذه الاجهزة، واتاحة الحصول عليها لمن يرغب في ذلك، فالامر حرية شخصية أولا وأخيرا، ولكن المشكلة في ضمير الشخص الذي يلجاء اليها، وفي نيته الاساءة في استخدامها، وهناك مايشبه الاجماع على رفض الاستخدام الضار للاخرين، في حين أن هناك تباينا، بسيطا، في الاراء ما بين جدواها وعدم جدواها أصلا، خصوصا عند بعض النساء اللواتي رأين عدم جدوى استخدامها لمراقبة تصرفات ازواجهن، داعيات الى الحوار والمصارحة والمكاشفة داخل الاسرة لبنائها بشكل سليم يبتعد عن الشك والريبة بين الطرفين، بل وحتى مع الأبناء.
في السطور التالية رصدنا بداية اراء الفتيات والنساء حول ظاهرة اجهزة المراقبة والتنصت.
قالت فرح التميمي إن «الأجهزة التي تستخدم في التنصت هي وسائل تستخدم في ظروف معينة كالحروب ولدى أجهزة الاستخبارات وغيرها من الأمور العسكرية، ولذا لا أرى ضرورة لان يكون لها مكان في المجتمع كالأسرة بين الأزواج أو بين الأهل وأبنائهم فهذا أمر مرفوض تماما، ولابد من وجود الثقة المتبادلة بينهم، باعتبارها أفضل الحلول لاي مشاكل تحدث بين أفراد الأسرة».
وأضافت أن «من يلجأ الى هذا الأمر مع أسرته أو الناس، هو في نظري مريض نفسيا، ولابد من معاقبة كل من تسول له نفسه أن يتجسس على الناس بأي طريقة، وأن يكون هناك قانون يحمي الناس من التعدي على حرياتهم»، مؤكدة على ضرورة تنشئة الابناء على الحوار الصريح، وعلى ثقة الأب والأم فيهم، ولاشك أن هذا أفضل الحلول، بدلا من استخدام أجهزة تنصت تولد الحقد والكراهية، وربما تكون سببا رئيسيا في تدمير أسرة في حالة اكتشاف وجودها.
وأكدت خلود الأنصاري أن «هذه الأمور دخيلة على مجتمعاتنا ولا نقبل بوجودها»، وقالت «إذا لجأ لها بعض الازواج فهي نتيجة عدم الشعور بالراحة، والانفصال بينهما أفضل من السعي وراء أخطاء كل منهما».
وأكدت أن المجتمع مسلم يرفض التجسس والتنصت على الناس بكل وسائله سواء عن طريق أجهزة دقيقة ومتنوعة أو دونها حتى قبل ظهورها، مشددة على ضرورة حل مشاكل الأسرة بالطرق السلمية دون اللجوء الى مثل هذه الوسائل التي لابد أن توضع عليها رقابة من جهات متخصصة في الدولة لتحمي المجتمع من المشاكل التي سيقع بها الكثير وربما تصل الى حد الخطر والظلم نتيجة عدم فهم الموضوع جيدا، مشيرة كذلك الى عدم ضرورة استخدامها في مراقبة الخدم أو مراقبة المنزل أثناء السفر.
أما أم خالد فقالت إن «هذا الأمر خطير وقد يجلب مشاكل كثيرة، ولو اضطررت لاستخدامه سيكون فقط لمراقبة الخدم، أو لمراقبة المنزل أثناء السفر كنوع من الأمن والحماية التي ترغب بها الأسرة، أما أن أشتري جهازا لمراقبة زوجي مثلا، فهذا أمر مستحيل ولست بحاجة لهذا الأمر لأنه إذا شعرت بسلوك غريب في زوجي فسأواجهه لمعرفة الأسباب التي دفعت به الى هذا الأمر دون الحاجة للتجسس عليه.
واستغربت أم خالد كثيرا لهفة بعض النساء الى معرفة كل شيء عن أزواجهن من خلال التجسس على مكالمات الزوج وغيرها من الوسائل المتنوعة.
وأضافت «إذا لم تكن تشعر الزوجة بالراحة مع زوجها، فان الانفصال أفضل من أن تعيش وهي في تفكير دائم وشك وغيرة مما يتسبب بالعديد من المشاكل بينها وبين زوجها».
ومن وجهة النظر الذكورية... قال عبدالرزاق أحمد «لا أرى أي مشكلة في استخدام بعض الأنواع من الأجهزة التي تساعدنا في الوصول الى هدف معين وواضح، فمثلا قد نرغب في مراقبة الخدم في المنزل، وكيفية تصرفهم مع الأبناء خصوصا في حال تواجدنا خارج المنزل في بعض الأوقات».
وأضاف «كما يحق للأب مراقبة من يشاء من أفراد أسرته إذا شعر بوجود خلل في المنزل أو شعر أن هناك أمرا غير طبيعي»، مشيرا الى أن بيع هذه الأجهزة علنا في الصحف هو أمر اعتيادي، لأن شراءها يرجع الى الشخص نفسه وهي حرية شخصية، لكن بشرط ان لا يتمادى بها الإنسان، وان لا تصبح هواية أو شذوذا وتتعدى الحدود المسموح بها.
وقال نواف عبد السلام ان «استخدام التكنولوجيا بصورة خاطئة وغير شرعية، هو أمر غير مقبول تماما، وأعتقد أن الشخص الذي يلجأ الى هذا العمل، ويقوم بالتجسس على الناس أو مراقبة أهله يعاني من مشكلة، وبالتأكيد هو مليء بالعيوب التي تجعله يعتقد العيب في من حوله».
وأضاف «لا أؤيد أن يتم بيع هذه الأجهزة دون حسيب أورقيب عليها، وهذا الموضوع يذكرني بمسلسل « خالتي قماشة» الذي تم أخذه بصورة فكاهية ولكن لا نتمنى أن تكون فعلا حقيقية وموجودة في المجتمع».
وزاد «لكن إن كانت لدواع أمنية وجهات معينة تستخدمها فهذا أمر مختلف».
وقال محمد جمال عبد الحميد ان «أجهزة التنصت على الناس لها عدة أوجه من ناحية الاستخدام، فإذا تم استخدامها بصورة إيجابية كمراقبة المنزل والشركات لحمايتها مثلا من السرقات فهي تعتبر إيجابية، وكذلك إذا استخدمت في المدارس فهذا أمر ذو فائدة، حيث تستطيع ادارة المدرسة أن تتصرف بالطريقة الصحيحة من خلالها في بعض المواقف التي تحتاج العودة الى رؤية ما تم تصويره مثلا.
وأضاف «أما إذا استخدمت بصورة غير شرعية من قبل بعض الأفراد فهذا الأمر يعتبر سلبيا جدا وأعتقد أن البعض يرغب من خلالها بالابتزاز أوالتهديد».
وقال أحمد الخليفة ان «هذه الأجهزة متواجدة في الأسواق وتجلبها جهات كثيرة، إلا أن الناس لا تلجأ اليها لما فيها من سلبيات، كما أن ديننا الحنيف يرفضها جملة وتفصيلا، والأفضل اللجوء للطرق الشرعية، والمصارحة، والثقة المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة».
ودعا الى وجود جهات رقابية على ما يتم بيعه من هذه الاجهزة، مشددا على ضرورة لا تقع بأيدي مرضى نفسيين أو مختلين عقليا لأنها ستساهم في نشر فضائح لا يحق لأحد الاطلاع عليها.
وأضاف «أتمنى أن يطلع من يقوم ببيع أو بشراء تلك الأجهزة أن يقرأ الناحية الدينية لتلك القضية حتى يتعظ جيدا من خطورتها، لكنني أؤيد ذلك إذا استخدمت هذه الأجهزة ككاميرات تصوير في المرافق العامة، والمدارس، ولحماية الممتلكات، فهذا أمر جيد وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، أما عكس ذلك فأراه غير شرعي، ولابد أن يعاقب عليه القانون».
وقال خالد السبيعي ان «المجتمع لم يتعود على وجود هذه الأجهزة ولم ينتبه لها إلا من خلال الإعلام، وفي البرامج والافلام الأجنبية التي تعطي إيحاء أنها نوع من الذكاء في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بينما هي في الحقيقة لا تناسب مجتمعاتنا المحافظة».
وأضاف «تكون هذه الأجهزة جيدة لو استخدمت في مكانها المناسب في بعض الجهات الحكومية كوزارة الداخلية ووزارة التربية وغيرها مما يستوجب الاستعانة بتلك الأجهزة لحفظ الأمن، ولمعرفة الجناة والمجرمين ولمراقبة العمل ولحماية الممتلكات وغيرها من الأهداف التي تساهم في حفظ الأمن ونشره، أما غير ذلك من الأهداف فأراها تجلب الكثير من السلبيات معها لذلك هي لها جانبان سلبي وايجابي».
«قانون الجزاء يعاقب كل من يتجسس على الآخرين»
المحامي عبدالرحمن البراك: التنصت ممنوع قانوناً
قال المحامي عبدالرحمن البراك انه لابد ان نفرق اولا بين قيام بعض الشركات المتخصصة مثل شركات الأمن والحراسة بتركيب كاميرات سواء في المنازل او بعض المجمعات التجارية بناء على طلب أصحابها لدواع امنية بحتة، وبين قيام البعض ببيع اجهزة التنصت فالاولى عملها قانوني اما اجهزة التنصت بشتى انواعها فهي ممنوعة حسب القانون سواء لبيعها او تداولها بنص قانون الجزاء.
واضاف ان المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت تنص على «يحظر تداول اجهزة التنصت بانواعها كما يحظر بيعها او عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة اجهزة التنصت بانواعها، كما لا يجوز لاي من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على اذن مسبق من النيابة العامة، وذلك في الحالات وفق الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز او استعمل اجهزة التنصت ايا كان نوعها وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الاجهزة في تسجيل او نقل المحادثات التي تجرى خلال اجهزة الاتصالات».
واضاف انه لما كانت المادة (39) من الدستور الكويتي تنص على (ان حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة ولا يجوز مراقبتها).
ولما كان قانون الجزاء يعاقب كل شخص يستخدم هذه الاجهزة للتجسس على الآخرين فمن حق اي شخص اللجوء إلى القضاء، خصوصا اذا اكتشف ان هناك من يراقبه او يتجسس عليه من خلال اجهزة التنصت للمطالبة بالتعويض عما اصابه من اضرار.
وأكد «مهما كانت صلة قرابتنا باي شخص، فهذا لا يمنحنا ولا يعطينا الحق في مراقبته والتجسس عليه ومن يقم بمثل هذا الفعل فانه حتما سوف يتعرض للمساءلة القانونية سواء كان من خارج الاسرة او من داخلها».
ولفت إلى ان القانون رقم (9) لسنة 2001 لا يسمح لتسجيل اي مكالمة او التنصت عليها الا باذن مسبق من النيابة العامة.
وأكد البراك انه اذا كان القانون يحظر بيع وتداول اجهزة التنصت فان الإعلان عن بيع هذه الاجهزة عبر الصحف هو حتما امر غير قانوني ولابد من توقيع العقوبة على من قام بهذا الاعلان سواء الشركة او الشخص الذي اعلن عن بيعه لمثل هذه الاجهزة، والصحيفة التي قامت بنشر هذا الاعلان لمخالفتها قانون المطبوعات والنشر.
وشدد على ان القانون موجود وهو واضح في هذا الجانب ولكن لا مانع من تعديله او اضافة بعض المواد عليه كلما دعت الحاجة لذلك ولمواكبة التطور التقني في وسائل الاتصال واستخدام الاقمار الاصطناعية وغيرها.
قال إن لكل شخص الحق في حماية المنزل أومراقبة الخدم والممتلكات ومكتبه الخاص
عمر شريف: النساء أكثر طلباً على أجهزة المراقبة
حاورته فوز الظاهر
التقت «الراي» مع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة محمد شريف وأولاده القابضة، عمر محمد شريف ومقرها الرئيسي في دولة الإمارات المتحدة وتعمل في مجال برامج نظم المعلومات البنكية وشبكات الاتصالات وأجهزة الرقابة والأمن، ولديها العديد من الوكالات على أجهزة نادرة تستخدم على نطاق أكبر من استخدامات الأفراد، بل على مستوى الدول والشركات الكبرى.
ومن خلال اللقاء اطلعنا عمر شريف على عناصر متعددة تحيط بهذا الجانب الذي يرتبط باستخدامات أجهزة الرقابة الدقيقة جدا في عملها... وذلك في السطور التالية:
• هل تعمل الشركة في هذا المجال بصورة قانونية ولديها ترخيص لبيع تلك الأجهزة؟
- نعم، فنحن شركة معروفة ولدينا كافة التراخيص اللازمة وعملنا قانوني 100 في المئة، بالإضافة الى أننا نقوم بتوقيع تعهد على كل شخص يقوم بشراء أي نوع من الأجهزة التي لدينا بتحمل كل العواقب المترتبة على الاستخدام السيئ للأجهزة.
ولاشك أن لكل شخص الحق في أن يقوم بحماية المنزل أومراقبة الخدم والممتلكات، كما أن هناك جوانب إيجابية تكشف للشخص الكثير من الأخطاء المرتكبة في شركته، وللعلم هناك الكثير من الشركات التى يقوم بعض المديرين فيها بمراقبة مكتبه الخاص لمنع تسرب أو سرقة المعلومات الخاصة به.
ولو عددنا استخداماتها الإيجابية فسنجد أنها ستريحنا كثيرا، أما القلة وهم الأفراد وليس على مستوى الشركات فهذا الأمر عائد لضمير وسلوك الشخص، أو غيرها من الأسباب التي لا يجب أن يستخدم بها أجهزة المراقبة لأنها ستخلف وراءها العديد من المشاكل التى قد تصل للجريمة، ولذلك أرى أن الإساءة في الاستخدام تكون على المستوى الفردي.
• رأينا كيفية عمل سيارة «جيمس بوند» التى لها برامج خيالية، فهل هذا الأمر ممكن عمله في سياراتنا في الكويت ؟
- لدينا جهاز يمكن تركيبه في السيارة لمراقبة من هو فيها، سواء كان مراهقا أو كبيرا في السن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، والجهاز غير مرئي حتى أن اكبر المتخصصين لا يستطيعون أن يعرفوا مكانه أو طريقة عمله، وهو أيضا مفيد في حال سرقة السيارة، حيث يمكن معرفة مكانها، بالإضافة إلى انه يمكنك أن تعطي الجهاز أوامر من الكمبيوتر المحمول لإطفاء المحرك أوإقفال أبواب السيارة وبداخلها السارق.
• وما الأجهزة الجديدة التي لديكم لمراقبة السرقات في المنازل ؟
- لدينا مادة «سبري» ترش على الموضع المرغوب حمايته، ومثال ذلك الخزنة أو المكتب أوغيرها من أثاث المنزل المحيط بها، حيث توضع أثناء غياب الأسرة ويتم عن طريق جهاز معين تصوير البصمات لجميع العاملين في المنزل ومن ثم تخزينها في الجهاز وبذلك يتم توفير الوقت لمعرفة الجاني عبر الجهات الأمنية، حيث إذا كنت تشك بالخدم مثلا فسوف يعينك الجهاز على معرفة المتهم الحقيقي في السرقة بوضع أصبعه على الجهاز الذي قمت بتصوير البصمة عليه ومطابقتها مع بصمة الخدم أو غيرهم، بالإضافة الى وجود أجهزة مراقبة توضع في المنزل لا يمكن للخدم رؤيتها، ومن إيجابياتها أيضاً حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من أي عنف قد يحدث لهم وخاصة الذي لا يمكنه النطق أو التعبير عما يحدث في المنزل.
وهناك الكثير من الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي يمكن لرب المنزل الاستعانة بها لكشف أي ملابسات أو أخطاء تحدث في منزله وخاصة أن عدد الخدم في الغالب يفوق الأربع خادمات بالإضافة للسائق، وغيرهم، وبالتالي يضطر أصحاب المنزل الى مراقبة منزلهم ومعرفة من يدخل ويخرج منه، وخصوصا أثناء السفر أو العمل ما تعود عليه بالراحة النفسية، وهناك جهاز جديد سيطرح في الأسواق العالمية عما قريب وهو عبارة عن عقد على شكل سلسلة تربط على عنق الشخص كالأطفال أو كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي السلسلة على جهاز صغير حجمه أصغر من إصبع اليد ويبرمج على هاتف الامان 777 أو أي رقم هاتف محمول يتم وضعه، وبمجرد الضغط عليه يقوم بالاتصال على الأرقام المخزنة عليه للاستغاثة ويمكن المستقبل من سماع الصوت وتحديد مكان المستغيث وذلك مشابه للجهاز الذي يركب في السيارات الحديثة ومن المصنع المصدر للسيارات.
• هل هناك جهات تشتري منكم هذه الأجهزة بخلاف الافراد ؟
- جميع أجهزتنا ذات صناعة أميركية، وهي من أفضل الاجهزة في الخليج في هذا الجانب، وهناك العديد من الجهات خارج الكويت التى تستعين بخدماتنا ويتم بيعها لهم وهي جهات حكومية أوروبية كبرى، ونحن نملك وكالة حصرية لأجهزة لا تتوافر إلا عن طريق شركتنا فقط، وأجهزتنا أكثر تطورا من بعض الأجهزة التي تستخدمها بعض الجهات التي تعمل على كشف الجريمة في الكويت، ونحن على أتم الاستعداد لعمل تجارب من دون مقابل للجهات الحكومية داخل الكويت حتى يتسنى لنا تسويق المنتج لصالحها.
• أيهما أكثر طلبا لهذه الأجهزة هل هم الرجال أم النساء ؟
- يأتينا كلا الجنسين لكن طبعا النساء أكثر طلبا لها، والجميع يعلم ما الأسباب وراء ذلك، وهى المشاكل الاسرية التي لا يخلو منها أي بيت، أو حب الاستطلاع والفضول والشك، ولكن الاستخدام السيئ دوما يكون على مستوى فردي، ونحن نتعامل أيضا مع شركات وجهات متنوعة غير الأفراد من الجنسين.
• هل ترى أن هذه الأجهزة أكثر فائدة للشركات في القطاع الخاص وأصحاب المكاتب ؟
- هذه الأجهزة تساعد على كشف بعض الحقائق في الشركات ويحق لصاحب الشركة مراقبة شركته عندما يشك في وجود سلوك مشبوه فيها ومراقبة مكتب العمل وما يدور به من معاملات، وهنا يستطيع صاحب الشركة تلافي أى تلاعب، وكشف بعض التجاوزات قبل حدوثها.
• هل هناك أجهزة تكشف المراقبة غير القانونية أو التي توضع في أماكن غير مسموح المراقبة بها ؟
- نعم هناك بعض الأشخاص يقومون بوضع أجهزة في غرف القياس في المحلات أو كما سمعنا في الصالونات النسائية وبعض العيادات الخاصة للنساء، أو في أماكن لا يسمح بأن تستخدم بها هذه الأجهزة، لذلك لدينا أجهزة بإمكان الفتاة أو المرأة أن تحملها معها أينما تكون، وتقوم بإنذارها بوجود تصوير خفي، وهذا جانب إيجابي تقوم به الأجهزة حيث هناك بعض الأسر مثلا لا تسمح لبناتها بأن يذهبن الى بعض الأماكن خوفا عليهن مما يحدث دون علمهن وجهازنا يقوم بكشف مكان الكاميرا، حتى وإن كانت محفورة في الحائط أو مخفية، بالإضافة الى كشف التنصت وغيرها من الأجهزة التي تحمي الفرد من التعدي على حريته.
• وماذا عن الأجهزة التى تعمل على الهاتف النقال ؟
- لدينا جهاز يعمل على شريحة الهاتف النقال يستطيع استخراج كافة المعلومات الموجودة على الشريحة حتى لو مسحت من الهاتف أو تم فقدانها، حيث يقوم هذا الجهاز باسترجاع كافة المعلومات من مسجات أو أرقام وغيرها.
• هل يقتصر التسويق في الشركة على بيع الأجهزة الرقابية فقط ؟
- لا، يوجد لدينا برنامج رقابي يباع على مستوى دول وجهات خارجية قانونية، وهو يأتي من بريطانيا وأميركا لدول معينة ومحددة وليس كل الدول تقوم بطلبها وليست متاحة على مستوى الشركات والأفراد، وهو يعمل عن طريق الأقمار الاصطناعية حيث يتم عن طريقها مراقبة الصادر والوارد في الهواتف، وأكرر أنها تطلب فقط من جهات كبرى.
وكذلك هناك برنامج رقابي اخر على الكمبيوتر يقوم بمراقبة من يقوم باستخدام الجهاز عن طريق كمبيوتر آخر، ويمكن للشخص رؤية شاشة الشخص الذي تمت مراقبته كالأطفال أو مراقبة كمبيوتر العمل وهو في أي مكان في العالم، ويقوم القطاع الخاص باستخدامه أكثر من الجهات الحكومية.
• كيف ترى رغبة الناس العاديين في الاقبال على هذه الأجهزة؟
- كل شريحة عمرية من الناس تتجه الى جهاز معين أو تكون لديها رغبة معينة نحو جهاز أو برنامح، فنجد المتزوجون والذين لديهم أطفال يتوجهون نحو كاميرات المراقبة، بينما نجد من هم في عمر العشرينات لديهم توجه لشراء جهاز يعمل وفق أهدافهم، ونجد من هم في عمر الثلاثين وما فوق يرغبون أكثر في البرامج الأمنية.
أجهزة المراقبة والتنصت لم تعد مقتصرة فقط على شخصية جيمس بوند الشهيرة... بل أصبحت في متناول أي شخص يرغب في اقتنائها واللجوء الى استخدامها لمراقبة أو التنصت على الأخرين.
ولاشك أن الأمر يكون في غاية الخطورة، لو تم استخدام هذه الأجهزة بشكل سيئ، مثلا، فيما بين الأزواج لمعرفة تحركات وأفعال اى طرف منهما من دون علم الاخر، أو استخدامها في مراقبة الناس في مكان له خصوصية، وحرمة لايجوز اختراقها، أو لمجرد الفضول، والتلصص على الاخرين، خصوصا وأن عقيدتنا الاسلامية ترفض ذلك، وتحض على مكارم الاخلاق، وحماية حرمة الناس.
ولاشك ايضا أن هناك أهدافاً مشروعة لاستخدامات هذه الاجهزة، سواء في السيارة لحمايتها من السرقة، أو المنزل لمتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وحماية الممتلكات خصوصا خلال السفر، والمكتب لمنع تسرب أي من اسرار العمل الخاصة، أو لمراقبة الجهات المختصة للطلاب والطالبات في المدارس لحمايتهم، وفي المستشفيات وغيرها من المصالح والجهات الخدمية والعامة التي تتطلب هذا الأمر.
القضية ليست في انتشار بيع هذه الاجهزة، واتاحة الحصول عليها لمن يرغب في ذلك، فالامر حرية شخصية أولا وأخيرا، ولكن المشكلة في ضمير الشخص الذي يلجاء اليها، وفي نيته الاساءة في استخدامها، وهناك مايشبه الاجماع على رفض الاستخدام الضار للاخرين، في حين أن هناك تباينا، بسيطا، في الاراء ما بين جدواها وعدم جدواها أصلا، خصوصا عند بعض النساء اللواتي رأين عدم جدوى استخدامها لمراقبة تصرفات ازواجهن، داعيات الى الحوار والمصارحة والمكاشفة داخل الاسرة لبنائها بشكل سليم يبتعد عن الشك والريبة بين الطرفين، بل وحتى مع الأبناء.
في السطور التالية رصدنا بداية اراء الفتيات والنساء حول ظاهرة اجهزة المراقبة والتنصت.
قالت فرح التميمي إن «الأجهزة التي تستخدم في التنصت هي وسائل تستخدم في ظروف معينة كالحروب ولدى أجهزة الاستخبارات وغيرها من الأمور العسكرية، ولذا لا أرى ضرورة لان يكون لها مكان في المجتمع كالأسرة بين الأزواج أو بين الأهل وأبنائهم فهذا أمر مرفوض تماما، ولابد من وجود الثقة المتبادلة بينهم، باعتبارها أفضل الحلول لاي مشاكل تحدث بين أفراد الأسرة».
وأضافت أن «من يلجأ الى هذا الأمر مع أسرته أو الناس، هو في نظري مريض نفسيا، ولابد من معاقبة كل من تسول له نفسه أن يتجسس على الناس بأي طريقة، وأن يكون هناك قانون يحمي الناس من التعدي على حرياتهم»، مؤكدة على ضرورة تنشئة الابناء على الحوار الصريح، وعلى ثقة الأب والأم فيهم، ولاشك أن هذا أفضل الحلول، بدلا من استخدام أجهزة تنصت تولد الحقد والكراهية، وربما تكون سببا رئيسيا في تدمير أسرة في حالة اكتشاف وجودها.
وأكدت خلود الأنصاري أن «هذه الأمور دخيلة على مجتمعاتنا ولا نقبل بوجودها»، وقالت «إذا لجأ لها بعض الازواج فهي نتيجة عدم الشعور بالراحة، والانفصال بينهما أفضل من السعي وراء أخطاء كل منهما».
وأكدت أن المجتمع مسلم يرفض التجسس والتنصت على الناس بكل وسائله سواء عن طريق أجهزة دقيقة ومتنوعة أو دونها حتى قبل ظهورها، مشددة على ضرورة حل مشاكل الأسرة بالطرق السلمية دون اللجوء الى مثل هذه الوسائل التي لابد أن توضع عليها رقابة من جهات متخصصة في الدولة لتحمي المجتمع من المشاكل التي سيقع بها الكثير وربما تصل الى حد الخطر والظلم نتيجة عدم فهم الموضوع جيدا، مشيرة كذلك الى عدم ضرورة استخدامها في مراقبة الخدم أو مراقبة المنزل أثناء السفر.
أما أم خالد فقالت إن «هذا الأمر خطير وقد يجلب مشاكل كثيرة، ولو اضطررت لاستخدامه سيكون فقط لمراقبة الخدم، أو لمراقبة المنزل أثناء السفر كنوع من الأمن والحماية التي ترغب بها الأسرة، أما أن أشتري جهازا لمراقبة زوجي مثلا، فهذا أمر مستحيل ولست بحاجة لهذا الأمر لأنه إذا شعرت بسلوك غريب في زوجي فسأواجهه لمعرفة الأسباب التي دفعت به الى هذا الأمر دون الحاجة للتجسس عليه.
واستغربت أم خالد كثيرا لهفة بعض النساء الى معرفة كل شيء عن أزواجهن من خلال التجسس على مكالمات الزوج وغيرها من الوسائل المتنوعة.
وأضافت «إذا لم تكن تشعر الزوجة بالراحة مع زوجها، فان الانفصال أفضل من أن تعيش وهي في تفكير دائم وشك وغيرة مما يتسبب بالعديد من المشاكل بينها وبين زوجها».
ومن وجهة النظر الذكورية... قال عبدالرزاق أحمد «لا أرى أي مشكلة في استخدام بعض الأنواع من الأجهزة التي تساعدنا في الوصول الى هدف معين وواضح، فمثلا قد نرغب في مراقبة الخدم في المنزل، وكيفية تصرفهم مع الأبناء خصوصا في حال تواجدنا خارج المنزل في بعض الأوقات».
وأضاف «كما يحق للأب مراقبة من يشاء من أفراد أسرته إذا شعر بوجود خلل في المنزل أو شعر أن هناك أمرا غير طبيعي»، مشيرا الى أن بيع هذه الأجهزة علنا في الصحف هو أمر اعتيادي، لأن شراءها يرجع الى الشخص نفسه وهي حرية شخصية، لكن بشرط ان لا يتمادى بها الإنسان، وان لا تصبح هواية أو شذوذا وتتعدى الحدود المسموح بها.
وقال نواف عبد السلام ان «استخدام التكنولوجيا بصورة خاطئة وغير شرعية، هو أمر غير مقبول تماما، وأعتقد أن الشخص الذي يلجأ الى هذا العمل، ويقوم بالتجسس على الناس أو مراقبة أهله يعاني من مشكلة، وبالتأكيد هو مليء بالعيوب التي تجعله يعتقد العيب في من حوله».
وأضاف «لا أؤيد أن يتم بيع هذه الأجهزة دون حسيب أورقيب عليها، وهذا الموضوع يذكرني بمسلسل « خالتي قماشة» الذي تم أخذه بصورة فكاهية ولكن لا نتمنى أن تكون فعلا حقيقية وموجودة في المجتمع».
وزاد «لكن إن كانت لدواع أمنية وجهات معينة تستخدمها فهذا أمر مختلف».
وقال محمد جمال عبد الحميد ان «أجهزة التنصت على الناس لها عدة أوجه من ناحية الاستخدام، فإذا تم استخدامها بصورة إيجابية كمراقبة المنزل والشركات لحمايتها مثلا من السرقات فهي تعتبر إيجابية، وكذلك إذا استخدمت في المدارس فهذا أمر ذو فائدة، حيث تستطيع ادارة المدرسة أن تتصرف بالطريقة الصحيحة من خلالها في بعض المواقف التي تحتاج العودة الى رؤية ما تم تصويره مثلا.
وأضاف «أما إذا استخدمت بصورة غير شرعية من قبل بعض الأفراد فهذا الأمر يعتبر سلبيا جدا وأعتقد أن البعض يرغب من خلالها بالابتزاز أوالتهديد».
وقال أحمد الخليفة ان «هذه الأجهزة متواجدة في الأسواق وتجلبها جهات كثيرة، إلا أن الناس لا تلجأ اليها لما فيها من سلبيات، كما أن ديننا الحنيف يرفضها جملة وتفصيلا، والأفضل اللجوء للطرق الشرعية، والمصارحة، والثقة المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة».
ودعا الى وجود جهات رقابية على ما يتم بيعه من هذه الاجهزة، مشددا على ضرورة لا تقع بأيدي مرضى نفسيين أو مختلين عقليا لأنها ستساهم في نشر فضائح لا يحق لأحد الاطلاع عليها.
وأضاف «أتمنى أن يطلع من يقوم ببيع أو بشراء تلك الأجهزة أن يقرأ الناحية الدينية لتلك القضية حتى يتعظ جيدا من خطورتها، لكنني أؤيد ذلك إذا استخدمت هذه الأجهزة ككاميرات تصوير في المرافق العامة، والمدارس، ولحماية الممتلكات، فهذا أمر جيد وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، أما عكس ذلك فأراه غير شرعي، ولابد أن يعاقب عليه القانون».
وقال خالد السبيعي ان «المجتمع لم يتعود على وجود هذه الأجهزة ولم ينتبه لها إلا من خلال الإعلام، وفي البرامج والافلام الأجنبية التي تعطي إيحاء أنها نوع من الذكاء في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بينما هي في الحقيقة لا تناسب مجتمعاتنا المحافظة».
وأضاف «تكون هذه الأجهزة جيدة لو استخدمت في مكانها المناسب في بعض الجهات الحكومية كوزارة الداخلية ووزارة التربية وغيرها مما يستوجب الاستعانة بتلك الأجهزة لحفظ الأمن، ولمعرفة الجناة والمجرمين ولمراقبة العمل ولحماية الممتلكات وغيرها من الأهداف التي تساهم في حفظ الأمن ونشره، أما غير ذلك من الأهداف فأراها تجلب الكثير من السلبيات معها لذلك هي لها جانبان سلبي وايجابي».
«قانون الجزاء يعاقب كل من يتجسس على الآخرين»
المحامي عبدالرحمن البراك: التنصت ممنوع قانوناً
قال المحامي عبدالرحمن البراك انه لابد ان نفرق اولا بين قيام بعض الشركات المتخصصة مثل شركات الأمن والحراسة بتركيب كاميرات سواء في المنازل او بعض المجمعات التجارية بناء على طلب أصحابها لدواع امنية بحتة، وبين قيام البعض ببيع اجهزة التنصت فالاولى عملها قانوني اما اجهزة التنصت بشتى انواعها فهي ممنوعة حسب القانون سواء لبيعها او تداولها بنص قانون الجزاء.
واضاف ان المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت تنص على «يحظر تداول اجهزة التنصت بانواعها كما يحظر بيعها او عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة اجهزة التنصت بانواعها، كما لا يجوز لاي من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على اذن مسبق من النيابة العامة، وذلك في الحالات وفق الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز او استعمل اجهزة التنصت ايا كان نوعها وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الاجهزة في تسجيل او نقل المحادثات التي تجرى خلال اجهزة الاتصالات».
واضاف انه لما كانت المادة (39) من الدستور الكويتي تنص على (ان حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة ولا يجوز مراقبتها).
ولما كان قانون الجزاء يعاقب كل شخص يستخدم هذه الاجهزة للتجسس على الآخرين فمن حق اي شخص اللجوء إلى القضاء، خصوصا اذا اكتشف ان هناك من يراقبه او يتجسس عليه من خلال اجهزة التنصت للمطالبة بالتعويض عما اصابه من اضرار.
وأكد «مهما كانت صلة قرابتنا باي شخص، فهذا لا يمنحنا ولا يعطينا الحق في مراقبته والتجسس عليه ومن يقم بمثل هذا الفعل فانه حتما سوف يتعرض للمساءلة القانونية سواء كان من خارج الاسرة او من داخلها».
ولفت إلى ان القانون رقم (9) لسنة 2001 لا يسمح لتسجيل اي مكالمة او التنصت عليها الا باذن مسبق من النيابة العامة.
وأكد البراك انه اذا كان القانون يحظر بيع وتداول اجهزة التنصت فان الإعلان عن بيع هذه الاجهزة عبر الصحف هو حتما امر غير قانوني ولابد من توقيع العقوبة على من قام بهذا الاعلان سواء الشركة او الشخص الذي اعلن عن بيعه لمثل هذه الاجهزة، والصحيفة التي قامت بنشر هذا الاعلان لمخالفتها قانون المطبوعات والنشر.
وشدد على ان القانون موجود وهو واضح في هذا الجانب ولكن لا مانع من تعديله او اضافة بعض المواد عليه كلما دعت الحاجة لذلك ولمواكبة التطور التقني في وسائل الاتصال واستخدام الاقمار الاصطناعية وغيرها.
قال إن لكل شخص الحق في حماية المنزل أومراقبة الخدم والممتلكات ومكتبه الخاص
عمر شريف: النساء أكثر طلباً على أجهزة المراقبة
حاورته فوز الظاهر
التقت «الراي» مع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة محمد شريف وأولاده القابضة، عمر محمد شريف ومقرها الرئيسي في دولة الإمارات المتحدة وتعمل في مجال برامج نظم المعلومات البنكية وشبكات الاتصالات وأجهزة الرقابة والأمن، ولديها العديد من الوكالات على أجهزة نادرة تستخدم على نطاق أكبر من استخدامات الأفراد، بل على مستوى الدول والشركات الكبرى.
ومن خلال اللقاء اطلعنا عمر شريف على عناصر متعددة تحيط بهذا الجانب الذي يرتبط باستخدامات أجهزة الرقابة الدقيقة جدا في عملها... وذلك في السطور التالية:
• هل تعمل الشركة في هذا المجال بصورة قانونية ولديها ترخيص لبيع تلك الأجهزة؟
- نعم، فنحن شركة معروفة ولدينا كافة التراخيص اللازمة وعملنا قانوني 100 في المئة، بالإضافة الى أننا نقوم بتوقيع تعهد على كل شخص يقوم بشراء أي نوع من الأجهزة التي لدينا بتحمل كل العواقب المترتبة على الاستخدام السيئ للأجهزة.
ولاشك أن لكل شخص الحق في أن يقوم بحماية المنزل أومراقبة الخدم والممتلكات، كما أن هناك جوانب إيجابية تكشف للشخص الكثير من الأخطاء المرتكبة في شركته، وللعلم هناك الكثير من الشركات التى يقوم بعض المديرين فيها بمراقبة مكتبه الخاص لمنع تسرب أو سرقة المعلومات الخاصة به.
ولو عددنا استخداماتها الإيجابية فسنجد أنها ستريحنا كثيرا، أما القلة وهم الأفراد وليس على مستوى الشركات فهذا الأمر عائد لضمير وسلوك الشخص، أو غيرها من الأسباب التي لا يجب أن يستخدم بها أجهزة المراقبة لأنها ستخلف وراءها العديد من المشاكل التى قد تصل للجريمة، ولذلك أرى أن الإساءة في الاستخدام تكون على المستوى الفردي.
• رأينا كيفية عمل سيارة «جيمس بوند» التى لها برامج خيالية، فهل هذا الأمر ممكن عمله في سياراتنا في الكويت ؟
- لدينا جهاز يمكن تركيبه في السيارة لمراقبة من هو فيها، سواء كان مراهقا أو كبيرا في السن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، والجهاز غير مرئي حتى أن اكبر المتخصصين لا يستطيعون أن يعرفوا مكانه أو طريقة عمله، وهو أيضا مفيد في حال سرقة السيارة، حيث يمكن معرفة مكانها، بالإضافة إلى انه يمكنك أن تعطي الجهاز أوامر من الكمبيوتر المحمول لإطفاء المحرك أوإقفال أبواب السيارة وبداخلها السارق.
• وما الأجهزة الجديدة التي لديكم لمراقبة السرقات في المنازل ؟
- لدينا مادة «سبري» ترش على الموضع المرغوب حمايته، ومثال ذلك الخزنة أو المكتب أوغيرها من أثاث المنزل المحيط بها، حيث توضع أثناء غياب الأسرة ويتم عن طريق جهاز معين تصوير البصمات لجميع العاملين في المنزل ومن ثم تخزينها في الجهاز وبذلك يتم توفير الوقت لمعرفة الجاني عبر الجهات الأمنية، حيث إذا كنت تشك بالخدم مثلا فسوف يعينك الجهاز على معرفة المتهم الحقيقي في السرقة بوضع أصبعه على الجهاز الذي قمت بتصوير البصمة عليه ومطابقتها مع بصمة الخدم أو غيرهم، بالإضافة الى وجود أجهزة مراقبة توضع في المنزل لا يمكن للخدم رؤيتها، ومن إيجابياتها أيضاً حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من أي عنف قد يحدث لهم وخاصة الذي لا يمكنه النطق أو التعبير عما يحدث في المنزل.
وهناك الكثير من الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي يمكن لرب المنزل الاستعانة بها لكشف أي ملابسات أو أخطاء تحدث في منزله وخاصة أن عدد الخدم في الغالب يفوق الأربع خادمات بالإضافة للسائق، وغيرهم، وبالتالي يضطر أصحاب المنزل الى مراقبة منزلهم ومعرفة من يدخل ويخرج منه، وخصوصا أثناء السفر أو العمل ما تعود عليه بالراحة النفسية، وهناك جهاز جديد سيطرح في الأسواق العالمية عما قريب وهو عبارة عن عقد على شكل سلسلة تربط على عنق الشخص كالأطفال أو كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي السلسلة على جهاز صغير حجمه أصغر من إصبع اليد ويبرمج على هاتف الامان 777 أو أي رقم هاتف محمول يتم وضعه، وبمجرد الضغط عليه يقوم بالاتصال على الأرقام المخزنة عليه للاستغاثة ويمكن المستقبل من سماع الصوت وتحديد مكان المستغيث وذلك مشابه للجهاز الذي يركب في السيارات الحديثة ومن المصنع المصدر للسيارات.
• هل هناك جهات تشتري منكم هذه الأجهزة بخلاف الافراد ؟
- جميع أجهزتنا ذات صناعة أميركية، وهي من أفضل الاجهزة في الخليج في هذا الجانب، وهناك العديد من الجهات خارج الكويت التى تستعين بخدماتنا ويتم بيعها لهم وهي جهات حكومية أوروبية كبرى، ونحن نملك وكالة حصرية لأجهزة لا تتوافر إلا عن طريق شركتنا فقط، وأجهزتنا أكثر تطورا من بعض الأجهزة التي تستخدمها بعض الجهات التي تعمل على كشف الجريمة في الكويت، ونحن على أتم الاستعداد لعمل تجارب من دون مقابل للجهات الحكومية داخل الكويت حتى يتسنى لنا تسويق المنتج لصالحها.
• أيهما أكثر طلبا لهذه الأجهزة هل هم الرجال أم النساء ؟
- يأتينا كلا الجنسين لكن طبعا النساء أكثر طلبا لها، والجميع يعلم ما الأسباب وراء ذلك، وهى المشاكل الاسرية التي لا يخلو منها أي بيت، أو حب الاستطلاع والفضول والشك، ولكن الاستخدام السيئ دوما يكون على مستوى فردي، ونحن نتعامل أيضا مع شركات وجهات متنوعة غير الأفراد من الجنسين.
• هل ترى أن هذه الأجهزة أكثر فائدة للشركات في القطاع الخاص وأصحاب المكاتب ؟
- هذه الأجهزة تساعد على كشف بعض الحقائق في الشركات ويحق لصاحب الشركة مراقبة شركته عندما يشك في وجود سلوك مشبوه فيها ومراقبة مكتب العمل وما يدور به من معاملات، وهنا يستطيع صاحب الشركة تلافي أى تلاعب، وكشف بعض التجاوزات قبل حدوثها.
• هل هناك أجهزة تكشف المراقبة غير القانونية أو التي توضع في أماكن غير مسموح المراقبة بها ؟
- نعم هناك بعض الأشخاص يقومون بوضع أجهزة في غرف القياس في المحلات أو كما سمعنا في الصالونات النسائية وبعض العيادات الخاصة للنساء، أو في أماكن لا يسمح بأن تستخدم بها هذه الأجهزة، لذلك لدينا أجهزة بإمكان الفتاة أو المرأة أن تحملها معها أينما تكون، وتقوم بإنذارها بوجود تصوير خفي، وهذا جانب إيجابي تقوم به الأجهزة حيث هناك بعض الأسر مثلا لا تسمح لبناتها بأن يذهبن الى بعض الأماكن خوفا عليهن مما يحدث دون علمهن وجهازنا يقوم بكشف مكان الكاميرا، حتى وإن كانت محفورة في الحائط أو مخفية، بالإضافة الى كشف التنصت وغيرها من الأجهزة التي تحمي الفرد من التعدي على حريته.
• وماذا عن الأجهزة التى تعمل على الهاتف النقال ؟
- لدينا جهاز يعمل على شريحة الهاتف النقال يستطيع استخراج كافة المعلومات الموجودة على الشريحة حتى لو مسحت من الهاتف أو تم فقدانها، حيث يقوم هذا الجهاز باسترجاع كافة المعلومات من مسجات أو أرقام وغيرها.
• هل يقتصر التسويق في الشركة على بيع الأجهزة الرقابية فقط ؟
- لا، يوجد لدينا برنامج رقابي يباع على مستوى دول وجهات خارجية قانونية، وهو يأتي من بريطانيا وأميركا لدول معينة ومحددة وليس كل الدول تقوم بطلبها وليست متاحة على مستوى الشركات والأفراد، وهو يعمل عن طريق الأقمار الاصطناعية حيث يتم عن طريقها مراقبة الصادر والوارد في الهواتف، وأكرر أنها تطلب فقط من جهات كبرى.
وكذلك هناك برنامج رقابي اخر على الكمبيوتر يقوم بمراقبة من يقوم باستخدام الجهاز عن طريق كمبيوتر آخر، ويمكن للشخص رؤية شاشة الشخص الذي تمت مراقبته كالأطفال أو مراقبة كمبيوتر العمل وهو في أي مكان في العالم، ويقوم القطاع الخاص باستخدامه أكثر من الجهات الحكومية.
• كيف ترى رغبة الناس العاديين في الاقبال على هذه الأجهزة؟
- كل شريحة عمرية من الناس تتجه الى جهاز معين أو تكون لديها رغبة معينة نحو جهاز أو برنامح، فنجد المتزوجون والذين لديهم أطفال يتوجهون نحو كاميرات المراقبة، بينما نجد من هم في عمر العشرينات لديهم توجه لشراء جهاز يعمل وفق أهدافهم، ونجد من هم في عمر الثلاثين وما فوق يرغبون أكثر في البرامج الأمنية.