|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة قررت عدم الاخذ بتوصية مساهمي شركة فيلا مودا لايف ستايل الممثلة بمركز دبي المالي العالمي في الجمعية العمومية التي دعت اليها الوزارة في 24 اغسطس الماضي وفقا للمادة 178، باقالة رئيس مجلس الادارة الشيخ ماجد الصباح من منصبه، مشيرة إلى ان الوزارة قررت عدم الاعتداد بقرار الجمعية واعتبرتها مخالفة لقانون الشركات التجارية. وأوضحت المصادر ان «التجارة» لم تعتمد في الاساس محاضر الجمعية العمومية أو قرارها على اساس انه وفقا لقانون الشركات التجارية يقتصر اجتماع الجمعيات العمومية المنعقدة وفقا للمادة 178، على تلاوة تقرير «التجارة» للمخالفات التي رصدتها الوزارة حول الشركة، ولا يحق اثناء ذلك لاي مساهم سواء ممثلي «مركز دبي المالي» أو غيرهم باضافة بنود جديدة لجدول الاعمال، منوهة إلى ان «التجارة» عرضت الامر على الشؤون القانونية في الوزارة التي من ناحيتها اقرت عدم الاعتداد بقرار الجميعة العمومية. وبناء عليه يعتبر قرار الجميعة العمومية باقالة الشيخ ماجد الصباح من موقعه بمجلس الادارة باطلا.
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة قررت عدم الاخذ بتوصية مساهمي شركة فيلا مودا لايف ستايل الممثلة بمركز دبي المالي العالمي في الجمعية العمومية التي دعت اليها الوزارة في 24 اغسطس الماضي وفقا للمادة 178، باقالة رئيس مجلس الادارة الشيخ ماجد الصباح من منصبه، مشيرة إلى ان الوزارة قررت عدم الاعتداد بقرار الجمعية واعتبرتها مخالفة لقانون الشركات التجارية. وأوضحت المصادر ان «التجارة» لم تعتمد في الاساس محاضر الجمعية العمومية أو قرارها على اساس انه وفقا لقانون الشركات التجارية يقتصر اجتماع الجمعيات العمومية المنعقدة وفقا للمادة 178، على تلاوة تقرير «التجارة» للمخالفات التي رصدتها الوزارة حول الشركة، ولا يحق اثناء ذلك لاي مساهم سواء ممثلي «مركز دبي المالي» أو غيرهم باضافة بنود جديدة لجدول الاعمال، منوهة إلى ان «التجارة» عرضت الامر على الشؤون القانونية في الوزارة التي من ناحيتها اقرت عدم الاعتداد بقرار الجميعة العمومية. وبناء عليه يعتبر قرار الجميعة العمومية باقالة الشيخ ماجد الصباح من موقعه بمجلس الادارة باطلا.