الحقيقة لا أفهم لماذا أصدرت الحكومة قراراً بإغلاق المطاعم والمقاهي بعد الساعة الثانية عشرة مساء، ولا أعرف لمصلحة من هذا القرار. وأؤكد تماماً أن هذا القرار جاء كردة فعل متسرعة وعشوائية من قبل الحكومة حول ممارسات غير قانونية وأخلاقية تتم في المطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل، هذا إن صدقت بعض الأخبار، وآفة الأخبار رواتها... والسؤال هنا. هل سيتوقف من يقوم بمثل هذه الأعمال غير الأخلاقية ولن يمارسها، وهل من الصواب أن نعاقب الجميع لأن واحداً اقترف خطأ أو مخالفة... غير منطقية بالمرة.
هل الأعمال المنافية للآداب العامة لا تتم إلا بعد الثانية عشرة مساء... ولا يمكن أن تتم قبل ذلك، هل الكبائن الخاصة بالعائلات تستخدم لأغراض منافية لن تفتح أبوابها قبل الثانية عشرة مساء؟ بالطبع لا فكل ما يمكن أن يتم بعد الثانية عشرة يمكن أن يحدث في أي وقت وفي أي مكان، إذاً العلة ليست في التوقيت ولكن في الأشخاص والأماكن نفسها، هذا إن صح الادعاء بذلك.
مع الأسف ردود أفعال الحكومة غالباً تكون دون المستوى لأنها تأتي متسرعة ودون دراسة، أو حتى أدنى تفكير، والقرارات العشوائية لدينا ما أكثرها، وهذا القرار يقيّد بل يتعدى على حرية الناس من مواطنين ومقيمين، وأيضاً ضد الدستور الذي يتحدثون عنه. فبعد أن اعتاد الناس السهر والذهاب للعشاء مع الأهل أو الأصدقاء في المطاعم أو المقاهي كترويح عن النفس لن يجدوا ضالتهم، ووضعهم هذا القرار الأهوج في مأزق وضيق نفس، فأين من الممكن أن يذهبوا؟ بل ان هذا القرار سيحرض الشباب على الذهاب لأماكن مغلقة ربما تكون مناسبة فعلاً للأفعال المنافية... فالمطاعم والمقاهي أماكن عامة ومكشوفة ومراقبة، ولكن الشاليهات مثلاً أو الشقق الخاصة غير مراقبة ولا مكشوفة وبالتالي ستكون الفرصة سانحة لأن يعبث الشيطان بأفكار هؤلاء الشباب الصغير الذي غالباً لا يعي الصواب من الخطأ، ويحتاج إلى الارشاد والتوجيه.
كان من الأجدر أن تقوم الحكومة بمراقبة هذه الأماكن بشكل مكثف ومعاقبة أصحابها إن ثبت عليهم تهمة التسهيل أو التستر على هذه الأعمال المنافية للسلوك والآداب العامة، ولكن من الواضح أن الحكومة لا تريد وجع الرأس وتريد الاستسهال لأن «مالها خلق» تتابع وتراقب وتقوّم المعوج فأغلقت هذه الأماكن لتستريح لكنها لم ترح الناس وخلقت لهم مشكلة قد تبدو بسيطة لكنها في الواقع كبيرة لدى البعض لأننا شعب اعتاد السهر والخروج لمثل هذه الأماكن ولا يعرف الآن كيف يتصرف.
المضحك جداً أن النواب لدينا يسارعون في أي شيء إلى التصريحات الصحافية النارية ونجد تسابقاً محموماً في ما بينهم على من يصرح أكثر حول أي ظاهرة حتى وإن كانت وهمية، فلا تفكير ولا تدبر للأمور، ولا عقل نزن به الأمور، فإذا عطس مواطن في الجهراء مثلاً ستجد النواب يطالبون وزير الصحة بالاستقالة، وإن سعل مواطن في الدسمة ستجد نواباً يطالبون بمصادرة أدوية الكحة التي لم تأت بمفعولها مع مواطن، ومن هكذا تصرفات مضحكة ومخزية في الوقت نفسه.
ما نريده من نواب الأمة أن يتعاملوا مع الأمور بعقلانية ومنطق، وأن يتركوا هذا الأسلوب الذي أصبح مملاً في التعامل مع القضايا المختلفة... فكأننا نعيش في سيرك أو نشاهد مسرحية هزلية. وآخر الاختراعات الفتوى بحجاب النائبات، لنعيش في سجال مقبل لأشهر حول حجاب أسيل ورولا، ونترك المشاكل المهمة التي يعاني منها مجتمعنا وتؤثر تأثيراً مباشراً على المواطن. أين هؤلاء النواب من المشاكل الاقتصادية والصحية والبطالة وغيرها؟ أقول لهؤلاء النواب اتقوا الله في شعبكم وانتهوا عن سفاسف الأمور، ابحثوا عما يفيد بلدكم ومواطنيكم.
وما يزيد الطين بلة أن الحكومة تخضع لضغوط النواب السذج! وترضخ لطلباتهم، ونجدها تتخذ قرارات مضحكة وأحيانا خاطئة بشكل واضح لا شك فيه... فإلى متى نظل على هذا المنوال الذي مللنا الحديث عنه والعيش فيه؟!
د. حنان المطوع
كاتبة كويتية
هل الأعمال المنافية للآداب العامة لا تتم إلا بعد الثانية عشرة مساء... ولا يمكن أن تتم قبل ذلك، هل الكبائن الخاصة بالعائلات تستخدم لأغراض منافية لن تفتح أبوابها قبل الثانية عشرة مساء؟ بالطبع لا فكل ما يمكن أن يتم بعد الثانية عشرة يمكن أن يحدث في أي وقت وفي أي مكان، إذاً العلة ليست في التوقيت ولكن في الأشخاص والأماكن نفسها، هذا إن صح الادعاء بذلك.
مع الأسف ردود أفعال الحكومة غالباً تكون دون المستوى لأنها تأتي متسرعة ودون دراسة، أو حتى أدنى تفكير، والقرارات العشوائية لدينا ما أكثرها، وهذا القرار يقيّد بل يتعدى على حرية الناس من مواطنين ومقيمين، وأيضاً ضد الدستور الذي يتحدثون عنه. فبعد أن اعتاد الناس السهر والذهاب للعشاء مع الأهل أو الأصدقاء في المطاعم أو المقاهي كترويح عن النفس لن يجدوا ضالتهم، ووضعهم هذا القرار الأهوج في مأزق وضيق نفس، فأين من الممكن أن يذهبوا؟ بل ان هذا القرار سيحرض الشباب على الذهاب لأماكن مغلقة ربما تكون مناسبة فعلاً للأفعال المنافية... فالمطاعم والمقاهي أماكن عامة ومكشوفة ومراقبة، ولكن الشاليهات مثلاً أو الشقق الخاصة غير مراقبة ولا مكشوفة وبالتالي ستكون الفرصة سانحة لأن يعبث الشيطان بأفكار هؤلاء الشباب الصغير الذي غالباً لا يعي الصواب من الخطأ، ويحتاج إلى الارشاد والتوجيه.
كان من الأجدر أن تقوم الحكومة بمراقبة هذه الأماكن بشكل مكثف ومعاقبة أصحابها إن ثبت عليهم تهمة التسهيل أو التستر على هذه الأعمال المنافية للسلوك والآداب العامة، ولكن من الواضح أن الحكومة لا تريد وجع الرأس وتريد الاستسهال لأن «مالها خلق» تتابع وتراقب وتقوّم المعوج فأغلقت هذه الأماكن لتستريح لكنها لم ترح الناس وخلقت لهم مشكلة قد تبدو بسيطة لكنها في الواقع كبيرة لدى البعض لأننا شعب اعتاد السهر والخروج لمثل هذه الأماكن ولا يعرف الآن كيف يتصرف.
المضحك جداً أن النواب لدينا يسارعون في أي شيء إلى التصريحات الصحافية النارية ونجد تسابقاً محموماً في ما بينهم على من يصرح أكثر حول أي ظاهرة حتى وإن كانت وهمية، فلا تفكير ولا تدبر للأمور، ولا عقل نزن به الأمور، فإذا عطس مواطن في الجهراء مثلاً ستجد النواب يطالبون وزير الصحة بالاستقالة، وإن سعل مواطن في الدسمة ستجد نواباً يطالبون بمصادرة أدوية الكحة التي لم تأت بمفعولها مع مواطن، ومن هكذا تصرفات مضحكة ومخزية في الوقت نفسه.
ما نريده من نواب الأمة أن يتعاملوا مع الأمور بعقلانية ومنطق، وأن يتركوا هذا الأسلوب الذي أصبح مملاً في التعامل مع القضايا المختلفة... فكأننا نعيش في سيرك أو نشاهد مسرحية هزلية. وآخر الاختراعات الفتوى بحجاب النائبات، لنعيش في سجال مقبل لأشهر حول حجاب أسيل ورولا، ونترك المشاكل المهمة التي يعاني منها مجتمعنا وتؤثر تأثيراً مباشراً على المواطن. أين هؤلاء النواب من المشاكل الاقتصادية والصحية والبطالة وغيرها؟ أقول لهؤلاء النواب اتقوا الله في شعبكم وانتهوا عن سفاسف الأمور، ابحثوا عما يفيد بلدكم ومواطنيكم.
وما يزيد الطين بلة أن الحكومة تخضع لضغوط النواب السذج! وترضخ لطلباتهم، ونجدها تتخذ قرارات مضحكة وأحيانا خاطئة بشكل واضح لا شك فيه... فإلى متى نظل على هذا المنوال الذي مللنا الحديث عنه والعيش فيه؟!
د. حنان المطوع
كاتبة كويتية