| كتب حسين كمال |
يبدو العقاريون أكثر تفاؤلاً من قبل بعودة النشاط إلى السوق العقاري، على الرغم من أن ضآلة السيولة لا تزال تشكل هاجساً، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد، وتوجه كثير من الشركات إلى تخفيض تكاليفها وشح السيولة المتوافرة، بالاضافة إلى ما تم تشريعه من قوانين أعاقت حركة التداول في السوق.
ويرجح الخبراء أن تحمل المرحلة المقبلة كثيرا من التعقيدات في القطاع العقاري رغم محاولات الحكومة في تعديل المسار للقطاع ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تختص لدراسة تنظيم السوق وتطويره.
ولعل المشكلة الأبرز التي ستواجه «العقار التجاري» تتمثل في ضخامة المعروض من المجمعات السكنية وناطحات السحاب الجديدة قيد التنفيذ والتي تمثل نقلة نوعية في تاريخ الكويت المعماري، وصل عددها حسب احصائية ورصد خبراء عقاريين إلى 47 برجا جديدا منها 15 برجا تصنف كناطحات سحاب. وسيكون على مطوري تلك الأبراج البحث عن مستأجرين من شركات وافراد في مصارعة الاقتصاد للخروج من الركود والأزمة وصعوبة التمويل.
وإذا كانت الشركات والمؤسسات الاقتصادية تعول على التوقعات بعودة النمو الاقتصادي العام المقبل بعد الركود المتوقع تسجيله العام الحالي، لا سيما توقعات صندوق النقد الدولي قبل أيام بنمو الاقتصاد 3.3 في المئة العام 2010، فإن وقائع كثيرة مقلقة لا تبددها تلك التوقعات.
والسؤال الأبرز الذي يبدو مؤرقاً حتى في حال خروج الاقتصاد من الركود إلى النمو؛ هل يمكن للطلب على العقار التجاري أن يسجل نمواً بالنسبة نفسها التي سيسجلها النمو في المعروض؟
معلوم أن أكثر البنوك الكويتية نشاطاً وخبرة في دراسة أوضاع سوق العقار كانت تتوقع زيادة المعروض من المساحات المكتبية على الطلب خلال العام 2010 قبل أن تكون الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المحلية في مدار التوقعات، فكيف سيكون الحال بعد الأزمة؟ خصوصاً عند الأخذ في الاعتبار أن مستويات الإيجارات هوت بشدة خلال أشهر الأزمة، حتى قبل أن تدخل دفعات كبيرة من المساحات الجديدة من المشاريع قيد التطوير إلى سوق المعروض، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن المزيد من فائض المعروض سيظهر إذا لم تسجل زيادة كبيرة جداً في الطلب، لا تعوّض الانخفاض الذي سجل خلال الأزمة فحسب بل تواكب الزيادة في المعروض أيضاً.
ويشار هنا إلى أن عددا قليلاً من المشاريع قيد التنفيذ توقف، وبالتالي فإن الدراسات السابقة لتوقعات زيادة المعروض لم تتغير كثيراً في الاتجاه النزولي، في حين أن الطلب هوى بشدة، ولا بد له من أن يتعافى بمنحنى يأخذ شكل «V» ليستعيد السوق توزانه.
ويقدر رئيس مجلس الإدارة في شركة «المباركية العقارية» عبد الله هاشمي بأن هناك 47 برجا اداريا وتجاريا قيد التنفيذ والانشاء حالياً، ستضيف 700 ألف متر مربع من المساحات المكتبية إلى السوق العقاري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويتوقع هاشمي أن يواجه قطاع العقار التجاري في البداية مرحلة تحدٍ وتراجع في اسعار المتر قد تصل إلى 11 دينارا للمتر، إلى أن يعاود الصعود في حال تحسن الوضع العام ككل.
وتساءل هاشمي «من سيستأجر كل هذه المساحات؟». ويرى أن هذه المساحات ستساهم بشكل كبير في تراجع قيم الأصول العقار التجاري بنسبة قد تصل إلى 10 في المئة، ويتوقع ان تستمر حتى منتصف العام المقبل.
وفي الاتجاه نفسه، يشير رئيس مجلس الإدارة في شركة منازل العقارية خالد العازمي إلى أن هناك أكثر من عامل أدى إلى التخوف من تسويق العقارات الجديدة، ومنها ناطحات السحاب خلال الوقت الحالي الذي شهد تراجعا ملحوظا في قيم الأصول العقارية منها عدم تنظيم السوق العقاري كما ينبغي حتى وصل عدد المجمعات السكنية والبنايات إلى أكثر من المطلوب بكثير.
ويعتقد العازمي أن الابراج الجديدة والمساحات المكتبية تنذر بقدوم أزمة حقيقية في تسويقها والتي قد تصل إلى احتياج ما يقارب 800 شركة مستأجرة لسد المساحات المتواجدة في الكويت وهو رقم مستبعد ان يحصل في الوقت الراهن، إلا اذا تركت الشركات مكاتبها القديمة واستأجرت في الابراج الجديدة.
ويبين ان أوضاع السوق العقاري من تنظيم وقرارات لا تبشر في الوقت الحاضر بعودة النشاط إلى ما كان عليه في السابق، مستبعدا أن تعود قيم وحجم الأصول إلى ما كانت عليه بسرعة.
إلا أن المدير العام في شركة «المقاصة العقارية» طارق العتيقي لديه وجهة نظر مختلفة في مستقبل الابراج قيد التطوير. فهو يستبعد أن يكون هناك مشكلة في تسويق هذه العقارات في ظل تحسن السوق وعودة تداولاته، بالاضافة إلى عودة الروح مرة أخرى للاقتصاد الكويتي بشكل عام.
ويشير العتيقي إلى أن اسباب التراجع في قيم الأصول العقارية والتي من المفترض ان تكون هاجسا قويا على تسويق الابراج الجديدة عائدا على تقليص النشاط الاقتصادي بعد ان وصل عدد المجمعات إلى حد كبير ودفعت إلى هبوط في الأسعار وصل إلى 13 ديناراً للمتر الواحد بدلا من 15 ديناراً، في حين أن التشريعات التي صدرت أخيراً وهي قوانين تعتبر أعاقت حرمة التداول العقاري في الكويت، بالإضافة إلى أن هناك انكماش في رأس المال الموجه للعقار، وذلك يسبب تخوفا على مستقبل الأبراج الجديدة.
ويؤكد العتيقي إلى أن التراجع الذي حصل خلال الفترات الأخيرة في حجم قيم الأصول العقارية جاء نتيجه الأسعار التي قد أعلنت في السابق والتي كانت غير منطقية ومقبولة لدى المستثمرين، وادت إلى تراجع حركة السوق بشكل عام.
أما المدير العام في شركة «باز العقارية» خالد الشمري فتقع توقعاته بين الاتجاهين، فهو يرى أن «السوق العقاري لم يسلم من الأزمة العالمية، في حين تراجعت قيم الأصول العقارية إلى نسب لم يتوقعها كثير من المحللين»، ما يدعو إلى استبعاد «انهيار الأسعار أكثر من ذلك او توقف مشاريع الابراج الجديدة والتي قارب أغلبها على الانتهاء».
ويتوقع الشمري أن يعاود السوق من خلال حركة التداولات مع نهاية العام الحالي، خصوصا مع الاعلان عن نتائج الشركات العقارية للربع الأخير.
ويؤكد الشمري ان الابراج التي تم انشاؤها والتي قاربت 50 برجا سيتم تسويقها مع معاودة النشاط العقاري المعتاد في الكويت لأن الشركات القائمة عليها ليست شركات ورقية وقامت بدراسة مشاريها وتفادي المخاطر التي من الممكن ان تواجهها.
ويؤكد الشمري أن عدم الثقة بالسوق العقاري خلال الفترات الماضية ليس مقياسا في تحديد مستقبل العقارات الجديدة، في حين أن حل هذه الأزمة في يد الحكومة والتي من المفترض ان تتدخل أكثر مما هي عليه لانعاش السوق العقاري بقراراتها وتشكيل لجان تهدف إلى الرقي في تنظيم السوق وتحسينه ووضعه على خارطة الطريق المنظمة والصحيحة.
مستثمرو الشرق الأوسط ... إلى عقارات لندن من جديد
اعداد كارولين أسمر
أصبح مستثمرو منطقة الشرق الاوسط، الشارين الرئيسيين في السوق العقاري التجاري في المملكة المتحدة، بحسب إحدى وكالات بيع الممتلكات. وفي حين أن انخفاض أسعار النفط قد أحبط من عزيمتهم للصفقات الخارجية، الا أن المستثمرين العرب قد أعادوا التركيز في النصف الاول من 2009 على لندن، قاعدتهم التقليدية في الخارج، عبر اقبالهم على شراء أصول رئيسية بأسعار وصلت الى أدنى مستوياتها للمرة الاولى منذ 25 عاماً.
وقالت وكالة العقارات العالمية «جونز لانغ لاسال» أن 43 في المئة من الاستثمارات الاجنبية في فنادق المملكة المتحدة، وصفقات المكاتب وممتلكات التجزئة تأتي من مستثمري منطقة الشرق الاوسط، الذين استدرجوا الى السوق مع تضاعف السيولة وانخفاض قيم أصول العقارات في المدينة و«ويست اند»،
ومن بين الصفقات التي تصل قيمة كل واحدة منها الى 5 مليون دولار، والتي بلغت قيمتها النهائية نحو 11.5 مليار دولار، فان ربع هذا المبلغ تقريباً يأتي من منطقة الشرق الاوسط، جزء كبير منها يأتي من الصناديق السيادية الاماراتية والعمانية، والاثرياء الافراد من مختلف أنحاء المنطقة.
وقد تزايدت استثمارات مستثمري الشرق الاوسط في المملكة المتحدة في السنوات القليلة الماضية وقد بلغت ذروتها عام 2007، مع اعادة تدوير عائدات البترودولار. الا أن نسبة الاموال العربية قد ارتفعت أيضاً مع تسرب الجنسيات الاخرى من السوق.
وقال المدير الاقليمي لمجموعة رؤوس الاموال العالمية في «جونغ لانغ لاسال» فادي موصللي، الذي يركز على مطابقة أموال الشرق الاوسط مع الصفقات العقارية العالمية، أن « المستثمرين الشرق أوسطيين لا يريدون أن يفوتهم القطار، وهم كثيرو التقبل للصفقات»
في حين أن انخفضت استثمارات العرب التجارية العقارية في الخارج الى النصف، مع انهيار أسعار النفط عالمياً. الا أنه، ومع انخفاض شهية العرب للصفقات الاوروبية بنسبة 12 في المئة، من 3.2 مليار دولار الى 2.8 مليار، الا أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة، وخصوصاً في لندن، ارتفعت بنسبة 4 في المئة، من 2.7 مليار دولار في النصف الاول في العام الماضي الى 2.8 مليار دولار للفترة ذاتها من هذا العام.
عن «فاينانشال تايمز»
وجه العاصمة الجديد /
... أعلى الأبراج في الكويت
مشاريع الابراج الجديدة حتما ستغير من معالم مدينة الكويت، ومن يزور الكويت اليوم بعد ثلاث سنوات من الغياب لا شك أنه يجد أن معالمها تغيرت. في ما يلي أبرز مشاريع الأبراج في العاصمة:
1 - برج «الحمراء»:
وهو قيد الانشاء حاليا قائمة المباني الاطول او الاعلى ارتفاعا اذ سيكون اطول ناطحة سحاب في العاصمة وسيزيح بذلك برج التحرير من منصة التتويج بارتفاعه البالغ 412 مترا وطوابقه الـ 77 كما سيكون اول ناطحة سحاب منحوتة واطول الناطحات الملبسة بالحجر في العالم.
ويوجد في البرج 40 مصعدا كهربائيا تصل سرعة بعضا منها الى 10 امتار في الثانية وحمولة تصل الى 40 شخص كما يوجد مصعدين للخدمات تصل حمولتهما إلى سبعة اطنان ويصل حجم الاستثمار في المشروع الى اكثر من 250 مليون دينار كويتي.
2 - برج «العاصمة»:
يأتي في المرتبة الثانية من القائمة بارتفاع 376 مترا و 70 طابقا وبتكلفة بناء تصل الى نحو 90 مليون دينار وفق ما اعلن على ان تنتهي اعمال تنفيذ المشروع عام 2010.
3 - برج التحرير:
ظل «برج التحرير» اطول برج في منطقة الشرق الاوسط لسنوات بارتفاعه الذي يبلغ 372 مترا فيأتي بالمرتبة الثالثة في القائمة وهو برج خاص بالاتصالات وقد تم افتتاحه عام 1996 وكلف انشاؤه 50 مليون دينار وتبلغ سرعة بعض مصاعده 4ر6 متر في الثانية.
4 - «بوابة الكويت»:
يأتي برج «بوابة الكويت» في المركز الرابع من حيث الارتفاع، ويرتفع عن الارض 320 مترا بطوابقه البالغ عددها 70 وقد تمت الموافقات البلدية عليه.
5 - برج «الراية»:
تضم القائمة في المركز الخامس برج «الراية» الثاني وهو قيد الانشاء ومن المقرر الانتهاء من اعمال تشييده العام المقبل وارتفاعه 300 متر ويبلغ عدد طوابقه 60 طابقا.
6 - «مجمع العاصمة»:
يأتي برج «مجمع العاصمة» سادسا بطوابقه الـ70 وارتفاعه الذي يبلغ 280 مترا.
7 - فندق «انتركونتينينتال»
يأتي برج فندق (انتركونتينينتال) بنفس الارتفاع (280 مترا) ولكن بـ60 طابقا.
8 - برج «المتحدة»:
يحل برج (المتحدة) ثامنا بارتفاع 260 مترا و 60 طابقا وهو قيد الانشاء حاليا ومن المقرر ان يتم الانتهاء من تشييده عام 2010.
9 - برج البنك المركزي
يعلو برج بنك الكويت المركزي) 240 مترا ويبلغ عدد طوابقه 42 طابقا وهو قيد الانشاء.
10 - وقف عبدالعزيز البابطين
يأتي أخيراً في قائمة المباني العشرة الاكثر ارتفاعا يأتي برج (وقف عبدالعزيز البابطين الثقافي) وارتفاعه 230 مترا وعدد طوابقه 50 ولا يزال تحت الانشاء حيث من المقرر ان يجهز في عام 2009.
وقائمة المباني الاطول في مدينة الكويت ليست نهائية اذ تتغير من حين لاخر وفقا لما يتم الاعلان عنه او لما تم ترخيصه من بلدية الكويت او وفقا للتغييرات التي تطرأ في تصميمات المباني فهناك العديد من التصميمات لابراج قيد الدراسة واخرى تحت الانشاء دون ان يعلن عن تفاصيلها.
كما يوجد بعض الابراج التي يبلغ عدد طوابقها 40 طابقا سواء تلك التي قيد الانشاء او تم اخذ الموافقات اللازمة لها الا انه لم يتم الاعلان عن ارتفاعاتها اضافة الى ابراج اخرى تحت التصميم والدراسة.
(المصدر كونا، الراي)
يبدو العقاريون أكثر تفاؤلاً من قبل بعودة النشاط إلى السوق العقاري، على الرغم من أن ضآلة السيولة لا تزال تشكل هاجساً، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد، وتوجه كثير من الشركات إلى تخفيض تكاليفها وشح السيولة المتوافرة، بالاضافة إلى ما تم تشريعه من قوانين أعاقت حركة التداول في السوق.
ويرجح الخبراء أن تحمل المرحلة المقبلة كثيرا من التعقيدات في القطاع العقاري رغم محاولات الحكومة في تعديل المسار للقطاع ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تختص لدراسة تنظيم السوق وتطويره.
ولعل المشكلة الأبرز التي ستواجه «العقار التجاري» تتمثل في ضخامة المعروض من المجمعات السكنية وناطحات السحاب الجديدة قيد التنفيذ والتي تمثل نقلة نوعية في تاريخ الكويت المعماري، وصل عددها حسب احصائية ورصد خبراء عقاريين إلى 47 برجا جديدا منها 15 برجا تصنف كناطحات سحاب. وسيكون على مطوري تلك الأبراج البحث عن مستأجرين من شركات وافراد في مصارعة الاقتصاد للخروج من الركود والأزمة وصعوبة التمويل.
وإذا كانت الشركات والمؤسسات الاقتصادية تعول على التوقعات بعودة النمو الاقتصادي العام المقبل بعد الركود المتوقع تسجيله العام الحالي، لا سيما توقعات صندوق النقد الدولي قبل أيام بنمو الاقتصاد 3.3 في المئة العام 2010، فإن وقائع كثيرة مقلقة لا تبددها تلك التوقعات.
والسؤال الأبرز الذي يبدو مؤرقاً حتى في حال خروج الاقتصاد من الركود إلى النمو؛ هل يمكن للطلب على العقار التجاري أن يسجل نمواً بالنسبة نفسها التي سيسجلها النمو في المعروض؟
معلوم أن أكثر البنوك الكويتية نشاطاً وخبرة في دراسة أوضاع سوق العقار كانت تتوقع زيادة المعروض من المساحات المكتبية على الطلب خلال العام 2010 قبل أن تكون الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المحلية في مدار التوقعات، فكيف سيكون الحال بعد الأزمة؟ خصوصاً عند الأخذ في الاعتبار أن مستويات الإيجارات هوت بشدة خلال أشهر الأزمة، حتى قبل أن تدخل دفعات كبيرة من المساحات الجديدة من المشاريع قيد التطوير إلى سوق المعروض، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن المزيد من فائض المعروض سيظهر إذا لم تسجل زيادة كبيرة جداً في الطلب، لا تعوّض الانخفاض الذي سجل خلال الأزمة فحسب بل تواكب الزيادة في المعروض أيضاً.
ويشار هنا إلى أن عددا قليلاً من المشاريع قيد التنفيذ توقف، وبالتالي فإن الدراسات السابقة لتوقعات زيادة المعروض لم تتغير كثيراً في الاتجاه النزولي، في حين أن الطلب هوى بشدة، ولا بد له من أن يتعافى بمنحنى يأخذ شكل «V» ليستعيد السوق توزانه.
ويقدر رئيس مجلس الإدارة في شركة «المباركية العقارية» عبد الله هاشمي بأن هناك 47 برجا اداريا وتجاريا قيد التنفيذ والانشاء حالياً، ستضيف 700 ألف متر مربع من المساحات المكتبية إلى السوق العقاري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويتوقع هاشمي أن يواجه قطاع العقار التجاري في البداية مرحلة تحدٍ وتراجع في اسعار المتر قد تصل إلى 11 دينارا للمتر، إلى أن يعاود الصعود في حال تحسن الوضع العام ككل.
وتساءل هاشمي «من سيستأجر كل هذه المساحات؟». ويرى أن هذه المساحات ستساهم بشكل كبير في تراجع قيم الأصول العقار التجاري بنسبة قد تصل إلى 10 في المئة، ويتوقع ان تستمر حتى منتصف العام المقبل.
وفي الاتجاه نفسه، يشير رئيس مجلس الإدارة في شركة منازل العقارية خالد العازمي إلى أن هناك أكثر من عامل أدى إلى التخوف من تسويق العقارات الجديدة، ومنها ناطحات السحاب خلال الوقت الحالي الذي شهد تراجعا ملحوظا في قيم الأصول العقارية منها عدم تنظيم السوق العقاري كما ينبغي حتى وصل عدد المجمعات السكنية والبنايات إلى أكثر من المطلوب بكثير.
ويعتقد العازمي أن الابراج الجديدة والمساحات المكتبية تنذر بقدوم أزمة حقيقية في تسويقها والتي قد تصل إلى احتياج ما يقارب 800 شركة مستأجرة لسد المساحات المتواجدة في الكويت وهو رقم مستبعد ان يحصل في الوقت الراهن، إلا اذا تركت الشركات مكاتبها القديمة واستأجرت في الابراج الجديدة.
ويبين ان أوضاع السوق العقاري من تنظيم وقرارات لا تبشر في الوقت الحاضر بعودة النشاط إلى ما كان عليه في السابق، مستبعدا أن تعود قيم وحجم الأصول إلى ما كانت عليه بسرعة.
إلا أن المدير العام في شركة «المقاصة العقارية» طارق العتيقي لديه وجهة نظر مختلفة في مستقبل الابراج قيد التطوير. فهو يستبعد أن يكون هناك مشكلة في تسويق هذه العقارات في ظل تحسن السوق وعودة تداولاته، بالاضافة إلى عودة الروح مرة أخرى للاقتصاد الكويتي بشكل عام.
ويشير العتيقي إلى أن اسباب التراجع في قيم الأصول العقارية والتي من المفترض ان تكون هاجسا قويا على تسويق الابراج الجديدة عائدا على تقليص النشاط الاقتصادي بعد ان وصل عدد المجمعات إلى حد كبير ودفعت إلى هبوط في الأسعار وصل إلى 13 ديناراً للمتر الواحد بدلا من 15 ديناراً، في حين أن التشريعات التي صدرت أخيراً وهي قوانين تعتبر أعاقت حرمة التداول العقاري في الكويت، بالإضافة إلى أن هناك انكماش في رأس المال الموجه للعقار، وذلك يسبب تخوفا على مستقبل الأبراج الجديدة.
ويؤكد العتيقي إلى أن التراجع الذي حصل خلال الفترات الأخيرة في حجم قيم الأصول العقارية جاء نتيجه الأسعار التي قد أعلنت في السابق والتي كانت غير منطقية ومقبولة لدى المستثمرين، وادت إلى تراجع حركة السوق بشكل عام.
أما المدير العام في شركة «باز العقارية» خالد الشمري فتقع توقعاته بين الاتجاهين، فهو يرى أن «السوق العقاري لم يسلم من الأزمة العالمية، في حين تراجعت قيم الأصول العقارية إلى نسب لم يتوقعها كثير من المحللين»، ما يدعو إلى استبعاد «انهيار الأسعار أكثر من ذلك او توقف مشاريع الابراج الجديدة والتي قارب أغلبها على الانتهاء».
ويتوقع الشمري أن يعاود السوق من خلال حركة التداولات مع نهاية العام الحالي، خصوصا مع الاعلان عن نتائج الشركات العقارية للربع الأخير.
ويؤكد الشمري ان الابراج التي تم انشاؤها والتي قاربت 50 برجا سيتم تسويقها مع معاودة النشاط العقاري المعتاد في الكويت لأن الشركات القائمة عليها ليست شركات ورقية وقامت بدراسة مشاريها وتفادي المخاطر التي من الممكن ان تواجهها.
ويؤكد الشمري أن عدم الثقة بالسوق العقاري خلال الفترات الماضية ليس مقياسا في تحديد مستقبل العقارات الجديدة، في حين أن حل هذه الأزمة في يد الحكومة والتي من المفترض ان تتدخل أكثر مما هي عليه لانعاش السوق العقاري بقراراتها وتشكيل لجان تهدف إلى الرقي في تنظيم السوق وتحسينه ووضعه على خارطة الطريق المنظمة والصحيحة.
مستثمرو الشرق الأوسط ... إلى عقارات لندن من جديد
اعداد كارولين أسمر
أصبح مستثمرو منطقة الشرق الاوسط، الشارين الرئيسيين في السوق العقاري التجاري في المملكة المتحدة، بحسب إحدى وكالات بيع الممتلكات. وفي حين أن انخفاض أسعار النفط قد أحبط من عزيمتهم للصفقات الخارجية، الا أن المستثمرين العرب قد أعادوا التركيز في النصف الاول من 2009 على لندن، قاعدتهم التقليدية في الخارج، عبر اقبالهم على شراء أصول رئيسية بأسعار وصلت الى أدنى مستوياتها للمرة الاولى منذ 25 عاماً.
وقالت وكالة العقارات العالمية «جونز لانغ لاسال» أن 43 في المئة من الاستثمارات الاجنبية في فنادق المملكة المتحدة، وصفقات المكاتب وممتلكات التجزئة تأتي من مستثمري منطقة الشرق الاوسط، الذين استدرجوا الى السوق مع تضاعف السيولة وانخفاض قيم أصول العقارات في المدينة و«ويست اند»،
ومن بين الصفقات التي تصل قيمة كل واحدة منها الى 5 مليون دولار، والتي بلغت قيمتها النهائية نحو 11.5 مليار دولار، فان ربع هذا المبلغ تقريباً يأتي من منطقة الشرق الاوسط، جزء كبير منها يأتي من الصناديق السيادية الاماراتية والعمانية، والاثرياء الافراد من مختلف أنحاء المنطقة.
وقد تزايدت استثمارات مستثمري الشرق الاوسط في المملكة المتحدة في السنوات القليلة الماضية وقد بلغت ذروتها عام 2007، مع اعادة تدوير عائدات البترودولار. الا أن نسبة الاموال العربية قد ارتفعت أيضاً مع تسرب الجنسيات الاخرى من السوق.
وقال المدير الاقليمي لمجموعة رؤوس الاموال العالمية في «جونغ لانغ لاسال» فادي موصللي، الذي يركز على مطابقة أموال الشرق الاوسط مع الصفقات العقارية العالمية، أن « المستثمرين الشرق أوسطيين لا يريدون أن يفوتهم القطار، وهم كثيرو التقبل للصفقات»
في حين أن انخفضت استثمارات العرب التجارية العقارية في الخارج الى النصف، مع انهيار أسعار النفط عالمياً. الا أنه، ومع انخفاض شهية العرب للصفقات الاوروبية بنسبة 12 في المئة، من 3.2 مليار دولار الى 2.8 مليار، الا أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة، وخصوصاً في لندن، ارتفعت بنسبة 4 في المئة، من 2.7 مليار دولار في النصف الاول في العام الماضي الى 2.8 مليار دولار للفترة ذاتها من هذا العام.
عن «فاينانشال تايمز»
وجه العاصمة الجديد /
... أعلى الأبراج في الكويت
مشاريع الابراج الجديدة حتما ستغير من معالم مدينة الكويت، ومن يزور الكويت اليوم بعد ثلاث سنوات من الغياب لا شك أنه يجد أن معالمها تغيرت. في ما يلي أبرز مشاريع الأبراج في العاصمة:
1 - برج «الحمراء»:
وهو قيد الانشاء حاليا قائمة المباني الاطول او الاعلى ارتفاعا اذ سيكون اطول ناطحة سحاب في العاصمة وسيزيح بذلك برج التحرير من منصة التتويج بارتفاعه البالغ 412 مترا وطوابقه الـ 77 كما سيكون اول ناطحة سحاب منحوتة واطول الناطحات الملبسة بالحجر في العالم.
ويوجد في البرج 40 مصعدا كهربائيا تصل سرعة بعضا منها الى 10 امتار في الثانية وحمولة تصل الى 40 شخص كما يوجد مصعدين للخدمات تصل حمولتهما إلى سبعة اطنان ويصل حجم الاستثمار في المشروع الى اكثر من 250 مليون دينار كويتي.
2 - برج «العاصمة»:
يأتي في المرتبة الثانية من القائمة بارتفاع 376 مترا و 70 طابقا وبتكلفة بناء تصل الى نحو 90 مليون دينار وفق ما اعلن على ان تنتهي اعمال تنفيذ المشروع عام 2010.
3 - برج التحرير:
ظل «برج التحرير» اطول برج في منطقة الشرق الاوسط لسنوات بارتفاعه الذي يبلغ 372 مترا فيأتي بالمرتبة الثالثة في القائمة وهو برج خاص بالاتصالات وقد تم افتتاحه عام 1996 وكلف انشاؤه 50 مليون دينار وتبلغ سرعة بعض مصاعده 4ر6 متر في الثانية.
4 - «بوابة الكويت»:
يأتي برج «بوابة الكويت» في المركز الرابع من حيث الارتفاع، ويرتفع عن الارض 320 مترا بطوابقه البالغ عددها 70 وقد تمت الموافقات البلدية عليه.
5 - برج «الراية»:
تضم القائمة في المركز الخامس برج «الراية» الثاني وهو قيد الانشاء ومن المقرر الانتهاء من اعمال تشييده العام المقبل وارتفاعه 300 متر ويبلغ عدد طوابقه 60 طابقا.
6 - «مجمع العاصمة»:
يأتي برج «مجمع العاصمة» سادسا بطوابقه الـ70 وارتفاعه الذي يبلغ 280 مترا.
7 - فندق «انتركونتينينتال»
يأتي برج فندق (انتركونتينينتال) بنفس الارتفاع (280 مترا) ولكن بـ60 طابقا.
8 - برج «المتحدة»:
يحل برج (المتحدة) ثامنا بارتفاع 260 مترا و 60 طابقا وهو قيد الانشاء حاليا ومن المقرر ان يتم الانتهاء من تشييده عام 2010.
9 - برج البنك المركزي
يعلو برج بنك الكويت المركزي) 240 مترا ويبلغ عدد طوابقه 42 طابقا وهو قيد الانشاء.
10 - وقف عبدالعزيز البابطين
يأتي أخيراً في قائمة المباني العشرة الاكثر ارتفاعا يأتي برج (وقف عبدالعزيز البابطين الثقافي) وارتفاعه 230 مترا وعدد طوابقه 50 ولا يزال تحت الانشاء حيث من المقرر ان يجهز في عام 2009.
وقائمة المباني الاطول في مدينة الكويت ليست نهائية اذ تتغير من حين لاخر وفقا لما يتم الاعلان عنه او لما تم ترخيصه من بلدية الكويت او وفقا للتغييرات التي تطرأ في تصميمات المباني فهناك العديد من التصميمات لابراج قيد الدراسة واخرى تحت الانشاء دون ان يعلن عن تفاصيلها.
كما يوجد بعض الابراج التي يبلغ عدد طوابقها 40 طابقا سواء تلك التي قيد الانشاء او تم اخذ الموافقات اللازمة لها الا انه لم يتم الاعلان عن ارتفاعاتها اضافة الى ابراج اخرى تحت التصميم والدراسة.
(المصدر كونا، الراي)