| كتب فرحان الفحيمان |
استغرب النائب عبدالرحمن العنجري تنامي التكهنات حول التدوير الحكومي، رغم ان عمر الحكومة لم يبلغ الثلاثة اشهر، مبينا ان التدوير انحصر في مصادر صحافية ولم يصرح به أي طرف حكومي.
وقال العنجري لـ«الراي» ان التدوير حتى لو اصبح حقيقة فلن يعود بالفائدة على العلاقة بين السلطتين، فلو افترضنا ان احد الوزراء استبعد من التشكيلة الحكومية او اسندت اليه حقيبة جديدة فما الفائدة إن لم تكن هناك آلية عمل جديدة ومنهجية تنسف الطريقة التي يسير بها العمل في الوزارات؟
ولاحظ العنجري ان الاصوات التي توقعت حل مجلس الامة لم تقدم أي مسوغ، متسائلا لماذا الحل؟ وماذا حدث حتى نصل الى هذه المرحلة؟ كل ما في الامر هناك حكومة تمارس دورها وبرلمان يمارس دوره والاغلبية هي التي تسيطر والدليل على ذلك الاستجواب الذي قدم ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مطلع دور الانعقاد الحالي، وما الضير في ذلك؟ كل برلمانات العالم تحدث فيها مثل هذه الامور والديموقراطية لا تخشى هذه الممارسات.
وبين العنجري ان ما يتردد بشأن تعطيل التنمية من قبل النواب لا يتسق مع الواقع فالحكومة قدمت خطتها وهي عبارة عن رؤى وأهداف ووعدت بتقديم البرنامج والميزانيات عند بدء دور الانعقاد المقبل والوعد الحكومي سيكون المسطرة التي سنحاسبها وفقها.
وأفاد العنجري «اذا كانت الحكومة تظن انها تمتلك الاغلبية النيابية فعليها ان تعرف ان الاغلبية غير المنتفعة صوتت مع الحكومة من اجل الاستقرار السياسي والاقتصادي»، مجددا استغرابه من الدعوة الى حل البرلمان رغم عدم وجود مسوغات تدفع الى ذلك.