| بقلم : فهد سالم العلي الصباح |
فور وقوع كارثة مشرف عادت بي الذاكرة إلى العام 2001م عندما كلفت بمهام مدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية حيث تذكرت كارثة نفوق الأسماك في ذلك الوقت وكانت أولى المهام التي واجهتها آنذاك هي التصدي لهذه الظاهرة بحكم مسؤولياتي.
وقد لاحظت من ضمن ما لاحظه الآخرون أيضاً أن مركز نفوق الأسماك يتركز في المنطقة المحاذية لجامعة الكويت في الشويخ
واكتشفنا أن هناك مصباً رئيسياً لوزارة الأشغال على امتداد شارع الغزالي حيث تُرمى المخلفات مباشرة في البحر.
وقد شكلت الحكومة في حينها لجنة عليا من الجهات المعنية لمكافحة نفوق الأسماك وتحديد المتسبب في هذه الكارثة وذلك برئاسة وزير الصحة ومقررها مدير هيئة البيئة وبحكم وظيفتي فقد كنت أحد أعضائها وعليه عقدت اللجنة اجتماعاً تعريفياً رغم أننا نعرف بعضنا جيداً وبحكم التعامل الوظيفي بيننا، وبعدها فوجئنا بمانشيتات الصحف تؤكد أن اللجنة العليا المذكورة رفعت تقريرها إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن نفوق الأسماك وأن مجلس الوزراء اطلع على التقرير واتخذ اللازم.
ثم عقدنا اجتماعاً ثانياً ووجهنا فيه كلاماً قاسياً إلى رئيس اللجنة ومقررها لرفعهما تقريراً إلى مجلس الوزراء من دون علمنا، حيث اننا لم نناقش أي معلومة حول هذا التقرير وكان عذرهما أنه قد طلب منهما رفع تقرير حول نفوق الأسماك في وقت متقدم من الليل وأنه لم يكن هناك وقت لدعوة الأعضاء ومناقشة هذا الأمر فتم إصدار تقرير منهما إلى مجلس الوزراء من دون الكشف عن المتسبب في تلك الكارثة واستمر كذلك حتى تاريخه رغم المطالبات المتكررة.
واليوم تعيش البلاد تحت وطأة كارثة مشرف التي تهدد حياة الناس والكائنات الحية في مشرف وكثير من المناطق السكنية بسبب الروائح الضارة والطفح.
ومثلما كانت الأشغال ومسؤولوها محور حديث الناس في العام 2001 فإنها مازالت محور حديثهم في العام 2009.
ومن خلال عدم الكشف عن المتسبب في تلك الكارثة فإن الحال مازالت مستمرة في كارثة مشرف، حيث لم أجد في تصريحات ولا بيانات الأشغال ومجلس الوزراء ما يشير إلى المتسبب للكارثة كما هي العادة عند وقوع حوادث حتى لو كانت قضاء وقدرا حيث يتم الكشف عن المتسبب حتى لو كانت تلك الحوادث صغيرة وبسيطة.
ويحق لي أن أتساءل مثلما يتساءل الآخرون هل هناك عملية متعمدة للتستر على المتسبب في هذه الكارثة كما حدث في العام 2001م ؟
وهل يحتاج الأمر فزعة مماثلة للشعب الكويتي كما حدث أيام الغزو حين انهار العمل المؤسسي للدولة في الداخل فقام الشعب الكويتي تطوعأ بملء الفراغ وإدارة البلد رغم الامكانات المتواضعة آنذاك والتي لا تقارن بالإمكانات الكبيرة المتوافرة حالياً.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
فور وقوع كارثة مشرف عادت بي الذاكرة إلى العام 2001م عندما كلفت بمهام مدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية حيث تذكرت كارثة نفوق الأسماك في ذلك الوقت وكانت أولى المهام التي واجهتها آنذاك هي التصدي لهذه الظاهرة بحكم مسؤولياتي.
وقد لاحظت من ضمن ما لاحظه الآخرون أيضاً أن مركز نفوق الأسماك يتركز في المنطقة المحاذية لجامعة الكويت في الشويخ
واكتشفنا أن هناك مصباً رئيسياً لوزارة الأشغال على امتداد شارع الغزالي حيث تُرمى المخلفات مباشرة في البحر.
وقد شكلت الحكومة في حينها لجنة عليا من الجهات المعنية لمكافحة نفوق الأسماك وتحديد المتسبب في هذه الكارثة وذلك برئاسة وزير الصحة ومقررها مدير هيئة البيئة وبحكم وظيفتي فقد كنت أحد أعضائها وعليه عقدت اللجنة اجتماعاً تعريفياً رغم أننا نعرف بعضنا جيداً وبحكم التعامل الوظيفي بيننا، وبعدها فوجئنا بمانشيتات الصحف تؤكد أن اللجنة العليا المذكورة رفعت تقريرها إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن نفوق الأسماك وأن مجلس الوزراء اطلع على التقرير واتخذ اللازم.
ثم عقدنا اجتماعاً ثانياً ووجهنا فيه كلاماً قاسياً إلى رئيس اللجنة ومقررها لرفعهما تقريراً إلى مجلس الوزراء من دون علمنا، حيث اننا لم نناقش أي معلومة حول هذا التقرير وكان عذرهما أنه قد طلب منهما رفع تقرير حول نفوق الأسماك في وقت متقدم من الليل وأنه لم يكن هناك وقت لدعوة الأعضاء ومناقشة هذا الأمر فتم إصدار تقرير منهما إلى مجلس الوزراء من دون الكشف عن المتسبب في تلك الكارثة واستمر كذلك حتى تاريخه رغم المطالبات المتكررة.
واليوم تعيش البلاد تحت وطأة كارثة مشرف التي تهدد حياة الناس والكائنات الحية في مشرف وكثير من المناطق السكنية بسبب الروائح الضارة والطفح.
ومثلما كانت الأشغال ومسؤولوها محور حديث الناس في العام 2001 فإنها مازالت محور حديثهم في العام 2009.
ومن خلال عدم الكشف عن المتسبب في تلك الكارثة فإن الحال مازالت مستمرة في كارثة مشرف، حيث لم أجد في تصريحات ولا بيانات الأشغال ومجلس الوزراء ما يشير إلى المتسبب للكارثة كما هي العادة عند وقوع حوادث حتى لو كانت قضاء وقدرا حيث يتم الكشف عن المتسبب حتى لو كانت تلك الحوادث صغيرة وبسيطة.
ويحق لي أن أتساءل مثلما يتساءل الآخرون هل هناك عملية متعمدة للتستر على المتسبب في هذه الكارثة كما حدث في العام 2001م ؟
وهل يحتاج الأمر فزعة مماثلة للشعب الكويتي كما حدث أيام الغزو حين انهار العمل المؤسسي للدولة في الداخل فقام الشعب الكويتي تطوعأ بملء الفراغ وإدارة البلد رغم الامكانات المتواضعة آنذاك والتي لا تقارن بالإمكانات الكبيرة المتوافرة حالياً.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه