|كتب باسم عبدالرحمن|
شددت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية النائب الدكتورة رولا دشتي على اهمية دور القطاع الخاص في احداث التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة الى أن الدورة المستندية في البلاد عقيمة وتحتاج الى اعادة النظر فيها، مهيبة بالحكومة ضرورة التعامل مع القطاع الخاص كشريك في التنمية وليس النظر اليه من وجهة نظر ضيقة تتعامل معه على انه مقاول يتلقى مشاريع الحكومة المطروحة الامر الذي لا يمكن نعته بالشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت الدكتورة رولا دشتي على هامش افتتاحها لمعرض «لآفاق أوسع» الذي نظمه نادي سيدات الاعمال والمهنيات الذي يعمل تحت مظلة الجمعية الاقتصادية الكويتية في الفترة من 30 اغسطس وحتى 4 سبتمبر الجاري بجسر «المارينا مول» ان «القطاع الخاص يجب ان يحصل على فرصته لكي يصمم ويدير ويطور خدمات البنية التحتية وعليه استغلال فرصة الكوارث التي حدثت في البنية التحتية بعدما عانت هذه البنية من تهالك بسبب تفشي الفساد»، مشيرة في هذا الاطار الى تعطل محطة الصرف الصحي في مشرف.
واعربت عن سعادتها بخروج الخطة الخمسية برؤية متطورة واضحة المعالم للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشددة على اهمية ترجمة هذه الرؤية على ارض الواقع، مشيرة الى ان الكثير من اعضاء الادارة الحكومية يريدون بقاء الوضع على ما هو عليه كما هو الان وهو ما يمكن ان يؤدي الى الانهيار وهو الامر الذي لا يمكن التعاطف معه.
واشارت دشتي الى ان مرحلة التغيير حانت وان من ليس لديه القدرة في التغيير الى المرحلة الانتقالية التي اتت بها استراتيجية الحكومة المزمعة للنهوض بالكويت وتنميتها عليه ترك منصبه للكفاءات الشابة التي لديها القدرة على تحقيق هذا التغيير.
واوضحت ان الاقتصاد المحلي لم يتعاف بعد من آثار الازمة الاقتصادية العالمية في ظل ان هناك العديد من اقتصادات الدول اخرى بدأت تتعافى بعد ان طبقت حكوماتها اجراءات كثيرة ليقف اقتصادها مرة اخرى على اقدامه، مؤكدة ان ارتفاع سعر برميل النفط الى نحو 70 دولارا لا يؤثر بدوره على الاقتصاد المحلي لانه يعاني بالاصل من الازمة الاقتصادية في ظل تخوف المستهلك وتوقف العملية التمويلية في الكويت وهو ما اوقف بدوره عجلة التنمية.
وقالت دشتي «ان الارتباط النفسي للاقتصاد الكويتي بالاقتصاد الاميركي لا يدخل بدوره في عوامل الشفاء من الازمة المالية العالمية كون شركات الكويت المدرجة في البورصة قادرة على النهوض باقتصاد الكويت خصوصاً في ظل تشابك قطاعات الاقتصاد الكويتي»، مؤكدة انه اذا لم توضع خطة واضحة المعالم لانقاذ الاقتصاد المحلي فلن يكون لنا إلا ان نجلس في مقاعد المتفرجين على امل صدفة الانتشال من الوضع الحالي في حين أن هناك دولاً مثل الولايات المتحدة والمانيا واليابان بدأت في انعاش اقتصادها منذ عام.
ولفتت دشتي الى ان اقتصاد الكويت لم يتأثر مباشرة بالازمة الاقتصادية لأن تشابكنا وانفتاحنا على العالم الخارجي لم يكن انفتاحا كاملا على غرار بعض دول مجلس التعاون، وحذرت من الجلوس في مقاعد المتفرجين لاننا على وشك افلاس القطاع الخاص.
وافادت ان الكويت تملك ارضية خصبة لتكون اقتصادا متميزا ولديها جميع المقومات من آليات وطاقات بشرية ورؤوس اموال وبعض القوانين الجيدة، لافتة الى وجود تقاعس وبيروقراطية حكومية تحتاج ان نتجاوزها، كما ان البنية التحتية اصبحت متهالكة وتحتاج للاستثمار فيها الى جانب الحاجة الى تعديلات بعض القوانين الحالية.
وفي اطار حديثها عن معرض «لآفاق أوسع» الذي نظمه نادي سيدات الاعمال والمهنيات اكدت دشتي على ان الهدف منه تشجيع المرأة الكويتية في الانخراط في سلك العمل الحر، مشيرة الى أن المعرض غاية في الاهمية لأن المرأة شريك في العملية التنموية في الكويت، مضيفة أننا نريد للمرأة ان تكون شريكة في صناعة القرار الاقتصادي في الكويت.
وذكرت ان الجمعية الاقتصادية الكويتية تؤمن بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وانخراط الشباب في قطاع العمل الحر لانه يمثل عماد الاقتصاد الكويتي والسبيل الى التنمية المنشودة من خلال تطوير استراتيجية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص والذي تلعب فيه المرأة دورا كبيرا بما تملكه من خبرات متراكمة خلال عملها وما لديها من فكر ابتكاري لاسيما وان شبابنا منتجون يمكن الاستفادة من طاقتهم الانتاجية والابداعية ليضيفوا قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وقالت «ان معرض «لآفاق أوسع» يمكن الافادة منه في تبادل الخبرات والتعاون مع دول الجوار ويمكن ان يضيف قيمة مضافة نساعد بها شبابنا ونساءنا ليدخلوا الى
العمل الحر ليصبحوا منتجين فيه وداعمين للاقتصاد الكويتي».
واوضحت ان هناك تحديات تواجه المرأة مثل المخاطرة والكثير من البيروقراطية الحكومية التي تقف حائلا امام تأسيس الشركات الصغيرة وعلى الحكومة ازالة هذه المعوقات ليس لتدعيم المرأة فقط في القطاع الخاص وانما شباب وشابات الكويت العاملون في مجال العمل الحر.
واهابت دشتي باهمية دعم المنتجات الكويتية لتصديرها الى الخارج ويقع جزء من هذا الدعم على الهيئة العامة للصناعة ومركز الصادرات الذي يحتاج الى تنمية ليركز على دعم الابتكارات والابداعات التي تملكها الكويت، لافتة الى ان الابداعات لا تشمل المنتجات فقط وانما تشمل الخدمات والجوانب التعليمية والتربوية التي يمكن تصديرها الى الدول العربية والاجنبية وتلقى رواجا لانها تضم كتباً تعليمية بطريقة ترفيهية باللغتين العربية والانكليزية.
من جهتها قالت رئيس لجنة العضوية في نادي سيدات الاعمال والمهنيات مها البغلي في تصريح لـ «الراي» ان «النادي جزء من منظمة عالمية تعمل تحت المظلة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة وتتنوع طبيعة اعمال العضوات في النادي بين سيدات تعملن في مناصب قيادية وتنفيذية ومجموعة متنوعة من المهنيات وصاحبات مشاريع وشركات صغيرة ومتوسطة».
واضافت البغلي ان «النادي تأسس تحت مظلة الجمعية الاقتصادية برعاية رئيسة الجمعية النائب رولا دشتي في ابريل الماضي ويهدف الى النهوض بدور المرأة في قطاعي العمل سواء التجاري او المهني»، لافتة الى ان معرض «لآفاق أوسع» يعد المعرض الاول للنادي وسيجرى تنظيمه بشكل سنوي ويمكن المشاركة فيه من خلال عضوية النادي، مشيرة الى أن شروط عضوية النادي بسيطة وميسرة، وان اي سيدة او شابة لديها مهنة او تجارة او نشاط اقتصادي وليس سياسياً يمكنها الانضمام الى عضوية النادي والمشاركة في فعاليات النادي المختلفة ومنها المعرض الحالي مقابل رسوم رمزية سنوية، مبينة ان العضوية تمنح المشتركة حق ان تكون جزءاً من شبكة تعمل في 80 دولة حول العالم ويمكن من خلال ذلك تبادل الخبرات والافكار.
شددت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية النائب الدكتورة رولا دشتي على اهمية دور القطاع الخاص في احداث التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة الى أن الدورة المستندية في البلاد عقيمة وتحتاج الى اعادة النظر فيها، مهيبة بالحكومة ضرورة التعامل مع القطاع الخاص كشريك في التنمية وليس النظر اليه من وجهة نظر ضيقة تتعامل معه على انه مقاول يتلقى مشاريع الحكومة المطروحة الامر الذي لا يمكن نعته بالشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت الدكتورة رولا دشتي على هامش افتتاحها لمعرض «لآفاق أوسع» الذي نظمه نادي سيدات الاعمال والمهنيات الذي يعمل تحت مظلة الجمعية الاقتصادية الكويتية في الفترة من 30 اغسطس وحتى 4 سبتمبر الجاري بجسر «المارينا مول» ان «القطاع الخاص يجب ان يحصل على فرصته لكي يصمم ويدير ويطور خدمات البنية التحتية وعليه استغلال فرصة الكوارث التي حدثت في البنية التحتية بعدما عانت هذه البنية من تهالك بسبب تفشي الفساد»، مشيرة في هذا الاطار الى تعطل محطة الصرف الصحي في مشرف.
واعربت عن سعادتها بخروج الخطة الخمسية برؤية متطورة واضحة المعالم للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشددة على اهمية ترجمة هذه الرؤية على ارض الواقع، مشيرة الى ان الكثير من اعضاء الادارة الحكومية يريدون بقاء الوضع على ما هو عليه كما هو الان وهو ما يمكن ان يؤدي الى الانهيار وهو الامر الذي لا يمكن التعاطف معه.
واشارت دشتي الى ان مرحلة التغيير حانت وان من ليس لديه القدرة في التغيير الى المرحلة الانتقالية التي اتت بها استراتيجية الحكومة المزمعة للنهوض بالكويت وتنميتها عليه ترك منصبه للكفاءات الشابة التي لديها القدرة على تحقيق هذا التغيير.
واوضحت ان الاقتصاد المحلي لم يتعاف بعد من آثار الازمة الاقتصادية العالمية في ظل ان هناك العديد من اقتصادات الدول اخرى بدأت تتعافى بعد ان طبقت حكوماتها اجراءات كثيرة ليقف اقتصادها مرة اخرى على اقدامه، مؤكدة ان ارتفاع سعر برميل النفط الى نحو 70 دولارا لا يؤثر بدوره على الاقتصاد المحلي لانه يعاني بالاصل من الازمة الاقتصادية في ظل تخوف المستهلك وتوقف العملية التمويلية في الكويت وهو ما اوقف بدوره عجلة التنمية.
وقالت دشتي «ان الارتباط النفسي للاقتصاد الكويتي بالاقتصاد الاميركي لا يدخل بدوره في عوامل الشفاء من الازمة المالية العالمية كون شركات الكويت المدرجة في البورصة قادرة على النهوض باقتصاد الكويت خصوصاً في ظل تشابك قطاعات الاقتصاد الكويتي»، مؤكدة انه اذا لم توضع خطة واضحة المعالم لانقاذ الاقتصاد المحلي فلن يكون لنا إلا ان نجلس في مقاعد المتفرجين على امل صدفة الانتشال من الوضع الحالي في حين أن هناك دولاً مثل الولايات المتحدة والمانيا واليابان بدأت في انعاش اقتصادها منذ عام.
ولفتت دشتي الى ان اقتصاد الكويت لم يتأثر مباشرة بالازمة الاقتصادية لأن تشابكنا وانفتاحنا على العالم الخارجي لم يكن انفتاحا كاملا على غرار بعض دول مجلس التعاون، وحذرت من الجلوس في مقاعد المتفرجين لاننا على وشك افلاس القطاع الخاص.
وافادت ان الكويت تملك ارضية خصبة لتكون اقتصادا متميزا ولديها جميع المقومات من آليات وطاقات بشرية ورؤوس اموال وبعض القوانين الجيدة، لافتة الى وجود تقاعس وبيروقراطية حكومية تحتاج ان نتجاوزها، كما ان البنية التحتية اصبحت متهالكة وتحتاج للاستثمار فيها الى جانب الحاجة الى تعديلات بعض القوانين الحالية.
وفي اطار حديثها عن معرض «لآفاق أوسع» الذي نظمه نادي سيدات الاعمال والمهنيات اكدت دشتي على ان الهدف منه تشجيع المرأة الكويتية في الانخراط في سلك العمل الحر، مشيرة الى أن المعرض غاية في الاهمية لأن المرأة شريك في العملية التنموية في الكويت، مضيفة أننا نريد للمرأة ان تكون شريكة في صناعة القرار الاقتصادي في الكويت.
وذكرت ان الجمعية الاقتصادية الكويتية تؤمن بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وانخراط الشباب في قطاع العمل الحر لانه يمثل عماد الاقتصاد الكويتي والسبيل الى التنمية المنشودة من خلال تطوير استراتيجية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص والذي تلعب فيه المرأة دورا كبيرا بما تملكه من خبرات متراكمة خلال عملها وما لديها من فكر ابتكاري لاسيما وان شبابنا منتجون يمكن الاستفادة من طاقتهم الانتاجية والابداعية ليضيفوا قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وقالت «ان معرض «لآفاق أوسع» يمكن الافادة منه في تبادل الخبرات والتعاون مع دول الجوار ويمكن ان يضيف قيمة مضافة نساعد بها شبابنا ونساءنا ليدخلوا الى
العمل الحر ليصبحوا منتجين فيه وداعمين للاقتصاد الكويتي».
واوضحت ان هناك تحديات تواجه المرأة مثل المخاطرة والكثير من البيروقراطية الحكومية التي تقف حائلا امام تأسيس الشركات الصغيرة وعلى الحكومة ازالة هذه المعوقات ليس لتدعيم المرأة فقط في القطاع الخاص وانما شباب وشابات الكويت العاملون في مجال العمل الحر.
واهابت دشتي باهمية دعم المنتجات الكويتية لتصديرها الى الخارج ويقع جزء من هذا الدعم على الهيئة العامة للصناعة ومركز الصادرات الذي يحتاج الى تنمية ليركز على دعم الابتكارات والابداعات التي تملكها الكويت، لافتة الى ان الابداعات لا تشمل المنتجات فقط وانما تشمل الخدمات والجوانب التعليمية والتربوية التي يمكن تصديرها الى الدول العربية والاجنبية وتلقى رواجا لانها تضم كتباً تعليمية بطريقة ترفيهية باللغتين العربية والانكليزية.
من جهتها قالت رئيس لجنة العضوية في نادي سيدات الاعمال والمهنيات مها البغلي في تصريح لـ «الراي» ان «النادي جزء من منظمة عالمية تعمل تحت المظلة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة وتتنوع طبيعة اعمال العضوات في النادي بين سيدات تعملن في مناصب قيادية وتنفيذية ومجموعة متنوعة من المهنيات وصاحبات مشاريع وشركات صغيرة ومتوسطة».
واضافت البغلي ان «النادي تأسس تحت مظلة الجمعية الاقتصادية برعاية رئيسة الجمعية النائب رولا دشتي في ابريل الماضي ويهدف الى النهوض بدور المرأة في قطاعي العمل سواء التجاري او المهني»، لافتة الى ان معرض «لآفاق أوسع» يعد المعرض الاول للنادي وسيجرى تنظيمه بشكل سنوي ويمكن المشاركة فيه من خلال عضوية النادي، مشيرة الى أن شروط عضوية النادي بسيطة وميسرة، وان اي سيدة او شابة لديها مهنة او تجارة او نشاط اقتصادي وليس سياسياً يمكنها الانضمام الى عضوية النادي والمشاركة في فعاليات النادي المختلفة ومنها المعرض الحالي مقابل رسوم رمزية سنوية، مبينة ان العضوية تمنح المشتركة حق ان تكون جزءاً من شبكة تعمل في 80 دولة حول العالم ويمكن من خلال ذلك تبادل الخبرات والافكار.