|كتب فرحان الفحيمان|
لاحظ رئيس اللجنة البيئية البرلمانية النائب الدكتور علي العمير «ان المعالجة الاولية لمياه الصرف الصحي التي ضخت في البحر بعد العطل الذي اصاب محطة مشرف كانت مفقودة، والآن بدأت المعالجة عن طريق اضافة بعض المواد الكيميائية والبيولوجية»، مبينا انه «في الايام الاولى للمشكلة كان يلقي في البحر 180 مترا مكعبا من مياه الصرف، راهنا هناك 30 الفا تنقل إلى المحطات الاخرى، ما قلل من النسبة التي تلقى في البحر، ونجم عنه انخفاض الملوثات».
وبخصوص اجتماع اللجنة البيئية في الاول من أمس، وهل تجاوب النواب الذين حضروا الاجتماع مع طرح الوزير فاضل صفر، رد العمير: «غالبية النواب اطمأنوا إلى الشرح الذي قدمه وزير الاشغال، وان رسموا علامات استفهام كبيرة حول الشركة المنفذة للمشروع، ونحن نعرف ان «الوزير تسلم زمام الامور، والمحطة موجودة، ومع ذلك هناك علامات استفهام على المحطة منذ بداية انشائها، ومثل هذه الامور ستحل من خلال لجان التحقيق».
واستغرب العمير: «ان محطة لم تعمل سوى عامين او اكثر قليلا، وتتعرض إلى عطل، ونحن سنتتبع النواحي المرتبطة بهذا الامر»، متوقعا «ان يتم تشكيل لجنة تحقيق نيابية على ضوء ما نسمعه من وزيري الاشغال والصحة في الاجتماع المقبل، خصوصا ان مجلس الوزراء شكل لجنة تحقيق».
ولفت العمير إلى «ان الاشغال، وحتى هذه اللحظة لا يوجد لديها وضوح في كيفية اصلاح المحطة، وهم ينتظرون وصول الفريق الذي اتفق معه»، مشيرا إلى ان «الوضع بشكل عام يعد مطمئنا خصوصا في الامور التي كنا نخشاها، ومنها وصول التلوث إلى مياه البحر، ويظهر نفوق اسماك، هذه الامور احتمالاتها بدأت تقل، وان كانت موجودة ولكن ليست بالخطورة التي كانت عليها قبل اسبوع»
لاحظ رئيس اللجنة البيئية البرلمانية النائب الدكتور علي العمير «ان المعالجة الاولية لمياه الصرف الصحي التي ضخت في البحر بعد العطل الذي اصاب محطة مشرف كانت مفقودة، والآن بدأت المعالجة عن طريق اضافة بعض المواد الكيميائية والبيولوجية»، مبينا انه «في الايام الاولى للمشكلة كان يلقي في البحر 180 مترا مكعبا من مياه الصرف، راهنا هناك 30 الفا تنقل إلى المحطات الاخرى، ما قلل من النسبة التي تلقى في البحر، ونجم عنه انخفاض الملوثات».
وبخصوص اجتماع اللجنة البيئية في الاول من أمس، وهل تجاوب النواب الذين حضروا الاجتماع مع طرح الوزير فاضل صفر، رد العمير: «غالبية النواب اطمأنوا إلى الشرح الذي قدمه وزير الاشغال، وان رسموا علامات استفهام كبيرة حول الشركة المنفذة للمشروع، ونحن نعرف ان «الوزير تسلم زمام الامور، والمحطة موجودة، ومع ذلك هناك علامات استفهام على المحطة منذ بداية انشائها، ومثل هذه الامور ستحل من خلال لجان التحقيق».
واستغرب العمير: «ان محطة لم تعمل سوى عامين او اكثر قليلا، وتتعرض إلى عطل، ونحن سنتتبع النواحي المرتبطة بهذا الامر»، متوقعا «ان يتم تشكيل لجنة تحقيق نيابية على ضوء ما نسمعه من وزيري الاشغال والصحة في الاجتماع المقبل، خصوصا ان مجلس الوزراء شكل لجنة تحقيق».
ولفت العمير إلى «ان الاشغال، وحتى هذه اللحظة لا يوجد لديها وضوح في كيفية اصلاح المحطة، وهم ينتظرون وصول الفريق الذي اتفق معه»، مشيرا إلى ان «الوضع بشكل عام يعد مطمئنا خصوصا في الامور التي كنا نخشاها، ومنها وصول التلوث إلى مياه البحر، ويظهر نفوق اسماك، هذه الامور احتمالاتها بدأت تقل، وان كانت موجودة ولكن ليست بالخطورة التي كانت عليها قبل اسبوع»