| القاهرة - من محمد الغبيري وعلي حسن |
بعد 24 ساعة فقط من عودتها بعد رحلة هروب استمرت نحو 22 عاما أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قرارا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم، والملقبة بـ «المرأة الحديدية»، وقررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة «الأحد» لبدء إعادة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة... في قضية الاستيلاء على أموال البنوك، والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
هدى نُقلت وسط حراسة أمنية مشددة إلى نيابة الاستئناف لإعادة الإجراءات الجنائية أمام الدائرة 20 في محكمة شمال القاهرة.
وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد بدأت بمراجعة القضايا المتهمة فيها «المرأة الحديدية» وتبين أنها نحو 27 جنحة شيك من دون رصيد وجناية تزوير بإجمالي أحكام تصل إلى 37 سنة في قضايا الجنح و10 سنوات في الجناية وجميع القضايا بمحكمتي مصر الجديدة والنزهة (شرق القاهرة).
يذكر أن هروب هدى عبدالمنعم كان قد سبب حرجا بالغا للعديد من المسؤولين في حكومة رئيس وزراء مصر السابق الدكتور عاطف عبيد، وترددت اشاعات عن تورط عدد من المسؤولين في تهريبها، وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها عام 2000 بمعاقبة هدى عبدالمنعم بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
كما قامت المتهمة بعمل معارضات في الأحكام الغيابية الصادرة بحقها في نيابة شرق القاهرة وهي 27 حكما مجموع الأحكام الصادرة فيها 37 سنة وهي الأحكام الخاصة بالشيكات من دون رصيد التي حررتها لعدد من حاجزي الوحدات السكنية في الأبراج التي شرعت في بنائها.
وأكدت هدى عبدالمنعم أن محاميها أقنعها بالعودة إلى مصر، حيث إن جميع الأحكام الصادرة ضدها قد سقطت بالتقادم عدا الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وأكد لها محاميها أيضا أن شريكها في القضية ويدعى سيد عسكر والذي كان قد صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات من محكمة الجنايات قد حصل على البراءة من محكمة النقض، وهو ما سيطبق عليها أيضا... حيث إن أحكام محكمة النقض ملزمة لجميع المحاكم.
وهدى أنشأت شركة «الهدى مصر للإنشاءات والمقاولات» العام 1986، وقامت بعدها بحملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعها ونجحت بالفعل في جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصري.
ووصل نفوذها إلى حد شراء مساحة كبيرة من الأراضي قرب مطار القاهرة الدولي (شرق القاهرة) وشيدت عليها عددا قليلا من المباني بالرغم من حظر البناء في تلك المنطقة ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون بالمطالبة باستعادة أموالهم وقدموا العديد من البلاغات ضدها وفي محاولة لامتصاص غضبهم وقّعت هدى على شيكات من دون رصيد تتعدى قيمتها الـ 30 مليون جنيه، ما دفع المدعي العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها، وفوجئ المواطنين بهروبها على الرغم من صدور قرار بمنعها من السفر.
ومن جانبها، قالت المتهمة إنها سافرت إلى الخارج بصورة طبيعية جدا ولم يساعدها أحد بالهرب، وأضافت إنها بعد السفر إلى اليونان قامت بافتتاح شركتين للملاحة البحرية وتشطيبات السفن، وخلال 5 سنوات نجحت شركتاها والتحق بها نحو 250 ألف عامل يوناني وبعد إخطار الإنتربول اليوناني بملابسات هروب المتهمة ألقت السلطات اليونانية القبض عليها وقضت المحكمة هناك بتسليمها للسلطات المصرية.
وأضافت: إنها بعد أن تمكنت من إقناع المحكمة بعدد من الملابسات لمنع تسليمها إلى مصر منها مثلا أنها أكدت للمحكمة أنها تفتتح شركتين باليونان وعندما تسلم إلى مصر سيتم إغلاق الشركتين وتسريح العمال.
وقالت: القانون المصري يعاقب المرأة بالأشغال الشاقة، وهذه العقوبة غير موجودة في اليونان، وانها تتعرض للاضطهاد السياسي كما أن جهاز المدعي العام الاشتراكي الذي يتولى القضية هو جهاز استثنائي وليس قضاء عاديا.
وذكرت أنها افتتحت أيضا 3 شركات سياحة في باريس للعرب والأجانب وشركة لإدارة الاستثمار، وانها في الفترة الأخيرة بدأت تحن إلى العودة إلى مصر مرة أخرى وبعد مرض والدتها ووفاتها في الفترة الأخيرة قررت العودة إلى مصر بعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها بأن جميع المتعلقات الخاصة بها في البنوك و المحاكم وجهاز المدعي العام الاشتراكي .
ومن جهته، أعلن المحامي المصري المعروف رجائي عطية أنه تلقى طلبا للدفاع عن «المرأة الحديدية»، وقرر أن يجتمع بمجموعة من أقاربها للنظر في الأمر من عدمه.
وهدى عبدالمنعم حصلت على دبلوم تجارة «شهادة متوسطة» العام 1965 وعملت موظفة في إحدى شركات المقاولات «المقاولون العرب» على الآلة الكاتبة العام 1969 وتزوجت من أحد رجال الأعمال العرب «ليبي الجنسية» وسافرت معه إلى إحدى الدول العربية، ثم عادت إلى مصر العام 1981 بعد انفصالها عن زوجها وقامت بإنشاء شركة مقاولات وإسكان باسم هيديكو مصر وقدمت ما يفيد بتحويل 70 في المئة من رأس مال الشركة من الخارج.
وقضت المتهمة الليلة الأولى لها في القاهرة بعد إلقاء القبض عليها في زنزانة حجز قسم مصر الجديدة.
بعد 24 ساعة فقط من عودتها بعد رحلة هروب استمرت نحو 22 عاما أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قرارا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم، والملقبة بـ «المرأة الحديدية»، وقررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة «الأحد» لبدء إعادة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة... في قضية الاستيلاء على أموال البنوك، والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
هدى نُقلت وسط حراسة أمنية مشددة إلى نيابة الاستئناف لإعادة الإجراءات الجنائية أمام الدائرة 20 في محكمة شمال القاهرة.
وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد بدأت بمراجعة القضايا المتهمة فيها «المرأة الحديدية» وتبين أنها نحو 27 جنحة شيك من دون رصيد وجناية تزوير بإجمالي أحكام تصل إلى 37 سنة في قضايا الجنح و10 سنوات في الجناية وجميع القضايا بمحكمتي مصر الجديدة والنزهة (شرق القاهرة).
يذكر أن هروب هدى عبدالمنعم كان قد سبب حرجا بالغا للعديد من المسؤولين في حكومة رئيس وزراء مصر السابق الدكتور عاطف عبيد، وترددت اشاعات عن تورط عدد من المسؤولين في تهريبها، وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها عام 2000 بمعاقبة هدى عبدالمنعم بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
كما قامت المتهمة بعمل معارضات في الأحكام الغيابية الصادرة بحقها في نيابة شرق القاهرة وهي 27 حكما مجموع الأحكام الصادرة فيها 37 سنة وهي الأحكام الخاصة بالشيكات من دون رصيد التي حررتها لعدد من حاجزي الوحدات السكنية في الأبراج التي شرعت في بنائها.
وأكدت هدى عبدالمنعم أن محاميها أقنعها بالعودة إلى مصر، حيث إن جميع الأحكام الصادرة ضدها قد سقطت بالتقادم عدا الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وأكد لها محاميها أيضا أن شريكها في القضية ويدعى سيد عسكر والذي كان قد صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات من محكمة الجنايات قد حصل على البراءة من محكمة النقض، وهو ما سيطبق عليها أيضا... حيث إن أحكام محكمة النقض ملزمة لجميع المحاكم.
وهدى أنشأت شركة «الهدى مصر للإنشاءات والمقاولات» العام 1986، وقامت بعدها بحملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعها ونجحت بالفعل في جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصري.
ووصل نفوذها إلى حد شراء مساحة كبيرة من الأراضي قرب مطار القاهرة الدولي (شرق القاهرة) وشيدت عليها عددا قليلا من المباني بالرغم من حظر البناء في تلك المنطقة ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون بالمطالبة باستعادة أموالهم وقدموا العديد من البلاغات ضدها وفي محاولة لامتصاص غضبهم وقّعت هدى على شيكات من دون رصيد تتعدى قيمتها الـ 30 مليون جنيه، ما دفع المدعي العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها، وفوجئ المواطنين بهروبها على الرغم من صدور قرار بمنعها من السفر.
ومن جانبها، قالت المتهمة إنها سافرت إلى الخارج بصورة طبيعية جدا ولم يساعدها أحد بالهرب، وأضافت إنها بعد السفر إلى اليونان قامت بافتتاح شركتين للملاحة البحرية وتشطيبات السفن، وخلال 5 سنوات نجحت شركتاها والتحق بها نحو 250 ألف عامل يوناني وبعد إخطار الإنتربول اليوناني بملابسات هروب المتهمة ألقت السلطات اليونانية القبض عليها وقضت المحكمة هناك بتسليمها للسلطات المصرية.
وأضافت: إنها بعد أن تمكنت من إقناع المحكمة بعدد من الملابسات لمنع تسليمها إلى مصر منها مثلا أنها أكدت للمحكمة أنها تفتتح شركتين باليونان وعندما تسلم إلى مصر سيتم إغلاق الشركتين وتسريح العمال.
وقالت: القانون المصري يعاقب المرأة بالأشغال الشاقة، وهذه العقوبة غير موجودة في اليونان، وانها تتعرض للاضطهاد السياسي كما أن جهاز المدعي العام الاشتراكي الذي يتولى القضية هو جهاز استثنائي وليس قضاء عاديا.
وذكرت أنها افتتحت أيضا 3 شركات سياحة في باريس للعرب والأجانب وشركة لإدارة الاستثمار، وانها في الفترة الأخيرة بدأت تحن إلى العودة إلى مصر مرة أخرى وبعد مرض والدتها ووفاتها في الفترة الأخيرة قررت العودة إلى مصر بعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها بأن جميع المتعلقات الخاصة بها في البنوك و المحاكم وجهاز المدعي العام الاشتراكي .
ومن جهته، أعلن المحامي المصري المعروف رجائي عطية أنه تلقى طلبا للدفاع عن «المرأة الحديدية»، وقرر أن يجتمع بمجموعة من أقاربها للنظر في الأمر من عدمه.
وهدى عبدالمنعم حصلت على دبلوم تجارة «شهادة متوسطة» العام 1965 وعملت موظفة في إحدى شركات المقاولات «المقاولون العرب» على الآلة الكاتبة العام 1969 وتزوجت من أحد رجال الأعمال العرب «ليبي الجنسية» وسافرت معه إلى إحدى الدول العربية، ثم عادت إلى مصر العام 1981 بعد انفصالها عن زوجها وقامت بإنشاء شركة مقاولات وإسكان باسم هيديكو مصر وقدمت ما يفيد بتحويل 70 في المئة من رأس مال الشركة من الخارج.
وقضت المتهمة الليلة الأولى لها في القاهرة بعد إلقاء القبض عليها في زنزانة حجز قسم مصر الجديدة.