اكد رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الاقليمية يوسف الخياط ان القطاع العقاري في الكويت يمر بأزمة شديدة وستزيد حدتها خلال الفترة المقبلة ان لم يتم وضع العلاجات الملائمة، مستغربا من عدم معاملة الشركات العقارية كالاستثمارية والمصارف، فالكل تسارع لنجدة الاستثمار وترك العقار.
وقال الخياط في مؤتمر صحافي امس ان «الفرقدان» استحوذت على شركة عقارية كبرى لادارة وانشاء وتطوير عقاراتها في الدول العربية، حيث قامت «الفرقدان» بشراء العديد من الاراضي في السعودية ومصر وقطر لبناء مجمعات سكنية وخيرية عليها.
وأوضح ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 وقوانين أخرى مثل الـ B.O.T أدت الى حالة من الركود وزادت من حدة المخاوف فقد جاءت تلك القوانين ناقصة وتوقيتها غير مناسب، فضلا عن ان البيئة الاستثمارية العقارية لدينا لا تتحمل تلك الحدة في التشريعات والقوانين.
واوضح ان اول الحلول للركود العقاري يجب ان يكون الغاء القانونين 8و9/ 2008 الغاء تاما وعدم الاكتفاء بالتعديل. لان القانونين اولا غير دستوريين وحق التملك كفله الدستور سواء كان المتملك شخصية اعتبارية او غير اعتبارية، اضافة الى ان الرهن حق متفرع من ملكية، وكذلك الحاجة ماسة للإسكان.
وأضاف ان النصف الثاني من العام 2009 سيشهد مزيدا من التراجعات بالنسبة لسوق العقار الكويتي، مشيراً الى ان قانون الـB.O.T لم يكن موفقا وغير صالح للتطبيق في ظل الاوضاع الحالية بالبلاد وفي ظل الصيغة الحالية التي هو عليها.
وقال إن الروتين والاجراءات المعقدة والتشريعات الجامدة تأتي جميعها وراء هروب وهجرة رؤوس الاموال للخارج، حيث يجدون هناك سهولة في القوانين والتشريعات غير موجودة هنا. مؤكدا ان تأثر قطاع العقارات الكويتي كثيراً جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع البورصة خلال عدة أشهر من أعلى مستوياتها إلى نحو النصف.
وتوقع الخياط تراجع أسعار وحجم البناء في الكويت في الأشهر المقبلة مع تقليص حجم القروض وعجز عدد كبير من الناس عن تسديد القروض العقارية، ما يجعلهم يطالبون بتدخل حكومي. علما بأن الكويت شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة. فمع الصعود الكبير لأسعار النفط والنمو القياسي لمؤشرات البورصة الكويتية ارتفع ناتج قطاع البناء بنسبة 75 في المئة وشكل أكثر من ملياري دولار ورغم المقولة إن قطاع العقارات يمرض ولايموت إلا أنه يتوقع أن تتأثر العقارات بالأزمة المالية العالمية وانخفاض البورصة وأن تتجه الأسعار وحركة البناء إلى مزيد من التدهور بعد تراجع حجم التداولات العقارية في السوق في الآونة الأخيرة.
ان الركود هو العنوان المناسب لوضع القطاع العقاري حاليا الذي يتراجع يوما بعد يوم في حين لم تراعه الخطوات العلاجية التي قامت بها الحكومة مثلما راعت شركات الاستثمار التي سارع الجميع لانقاذها بعد ان تكشفت حقائقها وظهرت بشكل مخز امام مساهميها.
واضاف الخياط ان الاستفادة بعيدة بالنسبة للقطاع العقاري من قانون الاستقرار حيث ستكون الاستفادة ان وجدت على المدى الطويل بعد ان تأخذ الشركات الاستثمارية نصيب الاسد.
مبينا ان الاستفادة الفعلية للجميع من القانون ستكون محدودة جدا. وذلك نظرا لأن المتضرر الأول من تعثر الشركات المقترضة سيكون البنك ذاته ومن ثم يأتي طوق النجاة الحكومي بشروطه القاسية.
وبين ان عدم تدخل الحكومة بشكل مباشر على نطاق واسع في شراء ملكيات الشركات الاستراتيجية منذ بدء الازمة هو ما زاد من حدتها وحولها الى شيء شبيه بالاعصار وجعل تداعياتها خطيرة.
وقال ان الشركات اخطأت حين اهملت الجوانب التشغيلية بشكل لافت وركزت على الاسهم وهو خطأ كبير عواقبه وخيمة بعد ان خدعت مساهميها.
واردف الخياط ان المعوقات الاستثمارية متعددة ويجب ازالتها لتشجيع المستثمرين الاجانب، وأهم ما يجب التخلص منه هو الروتين واول ما يجب عمله هو تشجيع ودعم القطاع الخاص.
واشار الخياط الى ان بعض الاجراءات الاحترازية شبيهة بالدول الاخرى والتي قامت بها الكويت خلال اشتداد الازمة المالية العالمية حينما بدأ الوضع الاقتصادي داخليا بالتأزم، منها قيام «المركزي» بضمان الودائع في البنوك والتدخل المباشر في حالة بنك الخليج وتوجيه الحكومة للمحفظة المليارية لكي تقوم بدور صانع سوق بادارة من الشركة الكويتية للاستثمار وكانت تهدف بالدرجة الاولى الى الحد من انهيار أسعار أسهم الشركات المدرجة التي تهاوت بشكل درامي اثناء الأزمة فضلا عن خروج فريق الانقاذ الاقتصادي برئاسة المحافظ بقانون الاستقرار المالي الذي ضمن قروض القطاع المصرفي بنسبة تصل إلى 50 في المئة بضوابط صارمة وتضمن آليات جيدة لاعادة جدولة مديونية الشركات الإنتاجية وحماية شركات الاستثمار من الدائنين. وهناك اجراءات لم تتخذها الحكومة كما فعلت بعض الدول منها عدم تدخلها المباشر على نطاق واسع في شراء ملكيات الشركات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وهو ما حول الازمة الى شيء شبيه بالاعصار الذي كاد يقضي على كل شيء. ومنها كذلك عدم إقرار مشروع قانون هيئة سوق المال على الرغم من ضرورته في هذه الأوضاع. فضلا عن عدم تنشيط القطاع الخاص من خلال زيادة الإنفاق العام في بند المشاريع التنموية على الرغم من توافر الأموال العامة من احتياطيات وعدم تعديل قانون الشركات بما يتناسب مع الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد وبما يزيد من حماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة. بالاضافة الى عدم القيام أو البدء بمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من دور القطاع الخاص.
مؤكدا ان بعض البنوك تنتظر فرصة للدخول في استثمارات جديدة مع توقعات باستمرار التراجع في الأسعار واقتناص فرصة جيدة للشراء، كما أنه يجب على القطاع المصرفي التحفظ على الإقراض للمحافظة على أموال المودعين وكان قرار «المركزي» بضمان الودائع صائبا لعودة الثقة في القطاع المصرفي، أما على مستوى قرار الإنفاق الحكومي فهو قرار سياسي فالسيولة متوافرة لكن هناك صراعات سياسية وتقدم بعض التكتلات باستجواب رئيس الوزراء في التوقيت نفسه المقرر لمناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي من قبل اللجنة المالية. السيولة موجودة لكن قيمة الممتلكات انخفضت سواء كانت عقارات أسهم وبمرور الوقت ودوران العجلة الاقتصادية ستعود قيمة الأصول إلى ما كانت عليه، ولكن المشكلة في الشركات المالكة للأراضي وليس لديها دخل وعوائد من عقارات قائمة وبحاجة إلى سيولة لاستكمال مشروعاتها، ويمكنها التغلب على هذه العقبة من خلال دعوة مساهميها إلى زيادة رأس المال أو البحث عن خطوط تمويلية خارجية كدخول شريك استراتيجي أو غيره إذا فشلت في الحصول على طرق تمويلية محلية.
وقال الخياط في مؤتمر صحافي امس ان «الفرقدان» استحوذت على شركة عقارية كبرى لادارة وانشاء وتطوير عقاراتها في الدول العربية، حيث قامت «الفرقدان» بشراء العديد من الاراضي في السعودية ومصر وقطر لبناء مجمعات سكنية وخيرية عليها.
وأوضح ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 وقوانين أخرى مثل الـ B.O.T أدت الى حالة من الركود وزادت من حدة المخاوف فقد جاءت تلك القوانين ناقصة وتوقيتها غير مناسب، فضلا عن ان البيئة الاستثمارية العقارية لدينا لا تتحمل تلك الحدة في التشريعات والقوانين.
واوضح ان اول الحلول للركود العقاري يجب ان يكون الغاء القانونين 8و9/ 2008 الغاء تاما وعدم الاكتفاء بالتعديل. لان القانونين اولا غير دستوريين وحق التملك كفله الدستور سواء كان المتملك شخصية اعتبارية او غير اعتبارية، اضافة الى ان الرهن حق متفرع من ملكية، وكذلك الحاجة ماسة للإسكان.
وأضاف ان النصف الثاني من العام 2009 سيشهد مزيدا من التراجعات بالنسبة لسوق العقار الكويتي، مشيراً الى ان قانون الـB.O.T لم يكن موفقا وغير صالح للتطبيق في ظل الاوضاع الحالية بالبلاد وفي ظل الصيغة الحالية التي هو عليها.
وقال إن الروتين والاجراءات المعقدة والتشريعات الجامدة تأتي جميعها وراء هروب وهجرة رؤوس الاموال للخارج، حيث يجدون هناك سهولة في القوانين والتشريعات غير موجودة هنا. مؤكدا ان تأثر قطاع العقارات الكويتي كثيراً جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع البورصة خلال عدة أشهر من أعلى مستوياتها إلى نحو النصف.
وتوقع الخياط تراجع أسعار وحجم البناء في الكويت في الأشهر المقبلة مع تقليص حجم القروض وعجز عدد كبير من الناس عن تسديد القروض العقارية، ما يجعلهم يطالبون بتدخل حكومي. علما بأن الكويت شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة. فمع الصعود الكبير لأسعار النفط والنمو القياسي لمؤشرات البورصة الكويتية ارتفع ناتج قطاع البناء بنسبة 75 في المئة وشكل أكثر من ملياري دولار ورغم المقولة إن قطاع العقارات يمرض ولايموت إلا أنه يتوقع أن تتأثر العقارات بالأزمة المالية العالمية وانخفاض البورصة وأن تتجه الأسعار وحركة البناء إلى مزيد من التدهور بعد تراجع حجم التداولات العقارية في السوق في الآونة الأخيرة.
ان الركود هو العنوان المناسب لوضع القطاع العقاري حاليا الذي يتراجع يوما بعد يوم في حين لم تراعه الخطوات العلاجية التي قامت بها الحكومة مثلما راعت شركات الاستثمار التي سارع الجميع لانقاذها بعد ان تكشفت حقائقها وظهرت بشكل مخز امام مساهميها.
واضاف الخياط ان الاستفادة بعيدة بالنسبة للقطاع العقاري من قانون الاستقرار حيث ستكون الاستفادة ان وجدت على المدى الطويل بعد ان تأخذ الشركات الاستثمارية نصيب الاسد.
مبينا ان الاستفادة الفعلية للجميع من القانون ستكون محدودة جدا. وذلك نظرا لأن المتضرر الأول من تعثر الشركات المقترضة سيكون البنك ذاته ومن ثم يأتي طوق النجاة الحكومي بشروطه القاسية.
وبين ان عدم تدخل الحكومة بشكل مباشر على نطاق واسع في شراء ملكيات الشركات الاستراتيجية منذ بدء الازمة هو ما زاد من حدتها وحولها الى شيء شبيه بالاعصار وجعل تداعياتها خطيرة.
وقال ان الشركات اخطأت حين اهملت الجوانب التشغيلية بشكل لافت وركزت على الاسهم وهو خطأ كبير عواقبه وخيمة بعد ان خدعت مساهميها.
واردف الخياط ان المعوقات الاستثمارية متعددة ويجب ازالتها لتشجيع المستثمرين الاجانب، وأهم ما يجب التخلص منه هو الروتين واول ما يجب عمله هو تشجيع ودعم القطاع الخاص.
واشار الخياط الى ان بعض الاجراءات الاحترازية شبيهة بالدول الاخرى والتي قامت بها الكويت خلال اشتداد الازمة المالية العالمية حينما بدأ الوضع الاقتصادي داخليا بالتأزم، منها قيام «المركزي» بضمان الودائع في البنوك والتدخل المباشر في حالة بنك الخليج وتوجيه الحكومة للمحفظة المليارية لكي تقوم بدور صانع سوق بادارة من الشركة الكويتية للاستثمار وكانت تهدف بالدرجة الاولى الى الحد من انهيار أسعار أسهم الشركات المدرجة التي تهاوت بشكل درامي اثناء الأزمة فضلا عن خروج فريق الانقاذ الاقتصادي برئاسة المحافظ بقانون الاستقرار المالي الذي ضمن قروض القطاع المصرفي بنسبة تصل إلى 50 في المئة بضوابط صارمة وتضمن آليات جيدة لاعادة جدولة مديونية الشركات الإنتاجية وحماية شركات الاستثمار من الدائنين. وهناك اجراءات لم تتخذها الحكومة كما فعلت بعض الدول منها عدم تدخلها المباشر على نطاق واسع في شراء ملكيات الشركات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وهو ما حول الازمة الى شيء شبيه بالاعصار الذي كاد يقضي على كل شيء. ومنها كذلك عدم إقرار مشروع قانون هيئة سوق المال على الرغم من ضرورته في هذه الأوضاع. فضلا عن عدم تنشيط القطاع الخاص من خلال زيادة الإنفاق العام في بند المشاريع التنموية على الرغم من توافر الأموال العامة من احتياطيات وعدم تعديل قانون الشركات بما يتناسب مع الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد وبما يزيد من حماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة. بالاضافة الى عدم القيام أو البدء بمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من دور القطاع الخاص.
مؤكدا ان بعض البنوك تنتظر فرصة للدخول في استثمارات جديدة مع توقعات باستمرار التراجع في الأسعار واقتناص فرصة جيدة للشراء، كما أنه يجب على القطاع المصرفي التحفظ على الإقراض للمحافظة على أموال المودعين وكان قرار «المركزي» بضمان الودائع صائبا لعودة الثقة في القطاع المصرفي، أما على مستوى قرار الإنفاق الحكومي فهو قرار سياسي فالسيولة متوافرة لكن هناك صراعات سياسية وتقدم بعض التكتلات باستجواب رئيس الوزراء في التوقيت نفسه المقرر لمناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي من قبل اللجنة المالية. السيولة موجودة لكن قيمة الممتلكات انخفضت سواء كانت عقارات أسهم وبمرور الوقت ودوران العجلة الاقتصادية ستعود قيمة الأصول إلى ما كانت عليه، ولكن المشكلة في الشركات المالكة للأراضي وليس لديها دخل وعوائد من عقارات قائمة وبحاجة إلى سيولة لاستكمال مشروعاتها، ويمكنها التغلب على هذه العقبة من خلال دعوة مساهميها إلى زيادة رأس المال أو البحث عن خطوط تمويلية خارجية كدخول شريك استراتيجي أو غيره إذا فشلت في الحصول على طرق تمويلية محلية.