|كتب أحمد لازم|
احتجزت الادارة العامة للتحقيقات مستشارا قانونيا استجار بها لانصافه من كفيله المحامي الذي رفض تسليمه جواز سفره ومستحقاته المالية.
المستشار القانوني كان وجه نداء إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والمدير العام للادارة العامة للتحقيقات فلاح العتيبي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي وجمعية المحامين وجمعية حقوق الانسان لوقف اهدار كرامته ومنحه حقوقه العمالية التي سلبها كفيله المحامي الذي احتجز جواز سفره.
ووفق مصادر، ما ان نشرت المناشدة حتى فوجئ المستشار باستدعائه من قبل ادارة التحقيقات لاجراء تحقيق معه حول سبب الخطوة التي اقدم عليها، وليس لاستعادة حقوقه المسلوبة وتسليمه جواز سفره المغتصب من قبل كفيله المحامي.
وتابعت المصادر: وجه المسؤولون في ادارة التحقيقات اللوم للمستشار عن اسباب نشر مشكلته ومناشدته بالصحف المحلية رغم انه لم ينشرها بل تسربت إلى الصحف، وعليه تقرر احتجازه منذ يوم الخميس الماضي دون اي اسباب تذكر وكأنه مرتكب لجريمة قتل وتمت مطالبته بضرورة مغادرة البلاد فورا رغم ان جواز سفره محتجز لدى كفيله، والقضاء المستعجل لم يفصل بعد في دعواه، ورغم ان شروط التحويل مطابقة لحالته وسفارة بلده رفضت منحه جواز سفر جديدا باعتبار جواز سفره ساري المفعول.
ومضت المصادر ان المستشار كان قدم شكوى عمالية امام وزارة الشؤون لتحويل اقامته وإلزام المحامي بتسليم جواز سفره وبعد ثلاثة وعشرين يوما استطاع المحامي الحصول من مخفر ابوحليفة على بلاغ تغيب، حيث بادرت ادارة التحقيقات لاستجوابه واحتجازه لمرات عدة لارغامه على مغادرة البلاد رغم انه قدم ما يثبت انه رفع دعوى مستعجلة ضد المحامي لتسليمه جواز سفره وحجزت الدعوى في بداية سبتمبر للفصل فيها وانه سبق للمحامي ان اقر في تحقيقات الشؤون ان كل مستندات المستشار لديه الا ان المحامي سرعان ما انكر امام ادارة التحقيقات ان يكون الجواز بحوزته وطالب بابعاده فورا قبل الفصل في دعوى الجواز ودعوى المستحقات العمالية.
واضافت ان المستشار اكد انه على استعداد للتنازل عن حقوقه العمالية وراتب الشهر الاخير الذي لم يتسلمه ومغادرة البلاد مقابل تسليمه جواز سفره، لان ابنته مصابة بمرض خطير في بلده وهي بحاجة إلى اجراء عملية سريعة.
وأكدت ان ما اثار غضب ادارة التحقيقات ان المستشار ذكر في مناشدته استغرابه من مواصلة استدعائه من قبل ادارة التحقيقات لمرات عدة بعد انتهاء التحقيق معه وخروجه بكفالة مواطن، وان المحقق كان يطلب منه الحضور في الفترة الصباحية والانتظار خارج المكتب حتى انتهاء الدوام الرسمي دون اي اسباب تذكر ثم يطلب منه المغادرة والعودة في اليوم التالي إلى ادارة التحقيقات.
والجدير بالذكر، ان رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي فهد كميخ العجمي قد زار المستشار في زنزانته والتقى بالمسؤولين في الادارة العامة للتحقيقات وتم الاطلاع على ملف الدعوى وانه سوف يستكمل نظر الملف يوم غد وانه حصل على تأكيدات المسؤولين هناك بأنه ان كان هناك حق للمستشار فسوف يأخذه كاملا دون التعرض لكسر القوانين.
احتجزت الادارة العامة للتحقيقات مستشارا قانونيا استجار بها لانصافه من كفيله المحامي الذي رفض تسليمه جواز سفره ومستحقاته المالية.
المستشار القانوني كان وجه نداء إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والمدير العام للادارة العامة للتحقيقات فلاح العتيبي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي وجمعية المحامين وجمعية حقوق الانسان لوقف اهدار كرامته ومنحه حقوقه العمالية التي سلبها كفيله المحامي الذي احتجز جواز سفره.
ووفق مصادر، ما ان نشرت المناشدة حتى فوجئ المستشار باستدعائه من قبل ادارة التحقيقات لاجراء تحقيق معه حول سبب الخطوة التي اقدم عليها، وليس لاستعادة حقوقه المسلوبة وتسليمه جواز سفره المغتصب من قبل كفيله المحامي.
وتابعت المصادر: وجه المسؤولون في ادارة التحقيقات اللوم للمستشار عن اسباب نشر مشكلته ومناشدته بالصحف المحلية رغم انه لم ينشرها بل تسربت إلى الصحف، وعليه تقرر احتجازه منذ يوم الخميس الماضي دون اي اسباب تذكر وكأنه مرتكب لجريمة قتل وتمت مطالبته بضرورة مغادرة البلاد فورا رغم ان جواز سفره محتجز لدى كفيله، والقضاء المستعجل لم يفصل بعد في دعواه، ورغم ان شروط التحويل مطابقة لحالته وسفارة بلده رفضت منحه جواز سفر جديدا باعتبار جواز سفره ساري المفعول.
ومضت المصادر ان المستشار كان قدم شكوى عمالية امام وزارة الشؤون لتحويل اقامته وإلزام المحامي بتسليم جواز سفره وبعد ثلاثة وعشرين يوما استطاع المحامي الحصول من مخفر ابوحليفة على بلاغ تغيب، حيث بادرت ادارة التحقيقات لاستجوابه واحتجازه لمرات عدة لارغامه على مغادرة البلاد رغم انه قدم ما يثبت انه رفع دعوى مستعجلة ضد المحامي لتسليمه جواز سفره وحجزت الدعوى في بداية سبتمبر للفصل فيها وانه سبق للمحامي ان اقر في تحقيقات الشؤون ان كل مستندات المستشار لديه الا ان المحامي سرعان ما انكر امام ادارة التحقيقات ان يكون الجواز بحوزته وطالب بابعاده فورا قبل الفصل في دعوى الجواز ودعوى المستحقات العمالية.
واضافت ان المستشار اكد انه على استعداد للتنازل عن حقوقه العمالية وراتب الشهر الاخير الذي لم يتسلمه ومغادرة البلاد مقابل تسليمه جواز سفره، لان ابنته مصابة بمرض خطير في بلده وهي بحاجة إلى اجراء عملية سريعة.
وأكدت ان ما اثار غضب ادارة التحقيقات ان المستشار ذكر في مناشدته استغرابه من مواصلة استدعائه من قبل ادارة التحقيقات لمرات عدة بعد انتهاء التحقيق معه وخروجه بكفالة مواطن، وان المحقق كان يطلب منه الحضور في الفترة الصباحية والانتظار خارج المكتب حتى انتهاء الدوام الرسمي دون اي اسباب تذكر ثم يطلب منه المغادرة والعودة في اليوم التالي إلى ادارة التحقيقات.
والجدير بالذكر، ان رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي فهد كميخ العجمي قد زار المستشار في زنزانته والتقى بالمسؤولين في الادارة العامة للتحقيقات وتم الاطلاع على ملف الدعوى وانه سوف يستكمل نظر الملف يوم غد وانه حصل على تأكيدات المسؤولين هناك بأنه ان كان هناك حق للمستشار فسوف يأخذه كاملا دون التعرض لكسر القوانين.