| كتب احمد خميس |
أبلغت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون «الراي» ان وكيل الوزارة محمد الكندري والوكيل المساعد لشؤون العمل بالانابة منصور المنصور اجتمعا امس مع مديري ادارات العمل وتم وضع الضوابط والشروط لاعطاء اذونات التحويل وفقا للقرار الصادر أخيرا.
وقالت المصادر ان الاجتماع تمخض عن شروط عدة من شأنها تنظيم القرار وتوفير التوافق بين العامل والكفيل، مشيرة الى ان من اهم ضوابط السماح للعامل بالتحويل من كفيل الى آخر هي ان يحضر شهادة براءة ذمة من الكفيل حتى لا يتم الاستهتار بالعمل من قبل العامل اذا اوشكت اقامتة على الانتهاء مستغلا بذلك القرار الذي يسمح له بالتحويل دون موافقة الكفيل.
واضافت ان من الضوابط ان يوقع العامل على تعهد بأنه أتم المدة المحددة في القانون للسماح له بالتحويل وهي ثلاث سنوات على ان يتحمل المسؤولية كاملة اذا كانت هذه المدة غير مكتملة.
وبالنسبة للعمالة في العقود الحكومية قالت المصادر «اذا انتقل صاحب العمل من عقد الى اخر فإنه يشترط عليه ان يكون الانتقال كاملاً مع العمالة التي كانت لديه قبل انتقاله للعقد الجديد ولا يسمح له بجلب عمالة جديدة مثلما كان في السابق».
من جهة اخرى، علمت «الراي» أن وزارة الشؤون وفرت مبنى جديدا لإدارة عمل الجهراء ولكن المسؤولين في الإدارة رفضوا تسلم المبنى لضيقه وعدم استيعابه أعداد الموظفين خصوصاً وان المبنى الحالي يتكون من 4 ادوار فيما المبنى الجديد يتكون من دورين فقط.
أبلغت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون «الراي» ان وكيل الوزارة محمد الكندري والوكيل المساعد لشؤون العمل بالانابة منصور المنصور اجتمعا امس مع مديري ادارات العمل وتم وضع الضوابط والشروط لاعطاء اذونات التحويل وفقا للقرار الصادر أخيرا.
وقالت المصادر ان الاجتماع تمخض عن شروط عدة من شأنها تنظيم القرار وتوفير التوافق بين العامل والكفيل، مشيرة الى ان من اهم ضوابط السماح للعامل بالتحويل من كفيل الى آخر هي ان يحضر شهادة براءة ذمة من الكفيل حتى لا يتم الاستهتار بالعمل من قبل العامل اذا اوشكت اقامتة على الانتهاء مستغلا بذلك القرار الذي يسمح له بالتحويل دون موافقة الكفيل.
واضافت ان من الضوابط ان يوقع العامل على تعهد بأنه أتم المدة المحددة في القانون للسماح له بالتحويل وهي ثلاث سنوات على ان يتحمل المسؤولية كاملة اذا كانت هذه المدة غير مكتملة.
وبالنسبة للعمالة في العقود الحكومية قالت المصادر «اذا انتقل صاحب العمل من عقد الى اخر فإنه يشترط عليه ان يكون الانتقال كاملاً مع العمالة التي كانت لديه قبل انتقاله للعقد الجديد ولا يسمح له بجلب عمالة جديدة مثلما كان في السابق».
من جهة اخرى، علمت «الراي» أن وزارة الشؤون وفرت مبنى جديدا لإدارة عمل الجهراء ولكن المسؤولين في الإدارة رفضوا تسلم المبنى لضيقه وعدم استيعابه أعداد الموظفين خصوصاً وان المبنى الحالي يتكون من 4 ادوار فيما المبنى الجديد يتكون من دورين فقط.