|كتب عمر العلاس|
رأى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية عثمان الزاحم ان السبيل الوحيد لانهاء مشاكل الجمعيات التعاونية هو تحويلها الى شركات مساهمة يكتتب فيها سكان كل منطقة، مبديا اندهاشه لتجاهلها المنتج الوطني، موضحا ان نصيبه من مبيعاتها السنوية التي تبلغ 400 مليون دينار قليل جدا، محمّلا اياها مسؤولية ارتفاع الاسعار بسبب اتباعها سياسة التنفيع، وفرض نفقات اضافية على الموردين وتأخير دفعها لمستحقاتهم.
وكشف الزاحم في حواره مع «الراي» ان لدى اتحاد الصناعات رؤية محددة لتحويل الجمعيات الى مرفأ اقتصادي يساهم في دفع عجلة التنمية، متمنيا لقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لعرض تلك الرؤية عليه، مطالبا بتفعيل الدور الرقابي لوزارة الشؤون لضبط آلية حركة الجمعيات التي انشئت لهدف نبيل وباتت الآن تحتكر 60 في المئة من حجم القوى الشرائية دون ان ينعكس ذلك ايجابيا على المواطنين، مبينا ان معظم الانحرافات في «التعاونيات» سببها التنفيع الشخصي، متسائلا: هل نحن بحاجة الى «التعاونيات» أم لا؟
وانتقد الزاحم الآلية التي تسير بها عملية دفع مستحقات المورد او التاجر والتي تتراوح من 3 الى 6 أشهر، واضعا علامة على هذا الأمر الذي يدفع الموردين للتعامل مع الشركات الخاصة او رفع الاسعار لتأخر تحصيلهم مستحقاتهم، مطالبا «الشؤون» بتحويل اي مخالفات الى النيابة العامة، مذكرا باحالة الوزير السابق جاسم العون 15 تعاونية الى النيابة.
وطالب الزاحم بتفعيل القوانين وتطبيقها حرفيا للقضاء على التجاوزات والانحرافات، واصفا لجان التحقيق التي تشكل للتحقيق في التجاوزات بأنها «من دون اسنان»... وهنا نص الحوار:
• كيف ترون سير الممارسات داخل منظومة الجمعيات التعاونية؟
- منظومة «التعاونيات» رائدة نشأت في الستينات مع بداية الدولة الحديثة، واول جمعية انشئت هي جمعية كيفان، وكان من يديرها هم اهل المنطقة بمعنى ان الطابع الاجتماعي كان يغلب عليها لكن الآن مع الأسف ونحن نتكلم على ارض الواقع بعد التحرير مباشرة انحرفت الممارسات الا من رحم ربي، ومعظم الانحرافات في عملية التنفيع الشخصي او الوصول لقاعدة شعبية من اجل الوصول الى عضوية مجلس الامة او المجلس البلدي او الاتحادات الرياضية، لكن الانطلاقة تكون من الجمعيات التعاونية، المجتمع الصغير، وعندما تتحدث عن الممارسات داخل القطاع التعاوني نرى ان اتحاد الجمعيات حل تقريبا من ثلاث الى اربع مرات والسبب في ذلك ان وزارة الشؤون عندما تضع مراقبة تكتشف ان هناك ممارسات مخالفة لقانون التعاون ونستشهد في هذا الصدد بتصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لجريدة «الراي» حين قال ان القطاع التعاوني انحرف عن الطريق المخطط له وسأطالب بتعديلات قانونية، ونحن كاتحاد الصناعات شاركنا في كثير من اللجان وارى ان استمرار الجمعيات التعاونية على ما هي عليه يعني ان الدولة تحضن هذا القطاع وتسميه قطاعا اشتراكيا، والجمعيات التعاونية هدف سام ولكننا وصلنا اليوم الى مرحلة بات مطلوبا منا مراجعة هذا الامر وهل نحن في حاجة اليها أم لا؟ ونستشهد في هذا الامر بدول مجاورة مثل المملكة العربية السعودية، التي تكبرنا في المساحة وفي عدد السكان ولا توجد فيها جمعيات تعاونية، والعملية هناك قائمة على العرض والطلب، قائمة على القطاع الخاص وقادت هذه الممارسة التجارية الى وجود روح المنافسة والنتيجة قلة في الاسعار وارتقاء في الخدمات، ايضا هنا يمكن ان نستشهد بالاسواق التجارية او الشركات الخاصة الموجودة في السوق الكويتي، فالآن عندنا في الكويت اربع شركات تنافس الجمعيات التعاونية وتبني لها فروعا، وثلاث من تلك الشركات شركات دولية، وهنا نتساءل كيف استطاعت ان تنافس تلك الشركات وكيف تؤجر مساحات في مجمعات تجارية وتدفع قيمة ايجارية كبيرة مقارنة مع الجمعيات التعاونية؟
فالجمعيات التعاونية وبمرسوم من الدولة تدفع قيمة ايجارية لكل متر مربع دينارين واربعمئة فلس، وعلى سبيل المثال احدى الشركات تؤجر المتر المربع بعشرة دنانير ومع ذلك تنافس والسبب ان التجار والموردين مرتاحون في التعامل معها.
• وماذا تقصد بأن التجار والموردين مرتاحون في التعامل مع تلك الشركات التجارية؟
- التجار والموردون مرتاحون في التعامل مع الشركات التجارية لأنها لا تفرض عليهم الشروط نفسها التي تفرض عليهم في الجمعيات التعاونية، المورد مرتاح لأنه يدري انه ليس عليه جباية والفرص متاحة للجميع من يجد ان بضاعته جيدة وتنافس يدخل، لكن في الجمعيات التعاونية من يقدر ان يدفع يدخل وليس كل واحد يقدر ان يدفع، ايضا هناك امر آخر نود ان نشير اليه هو ان الجمعيات التعاونية تدفع للمورد او التاجر او المصنع بعد 6 اشهر وبعض الجمعيات تدفع بعد اكثر من سنة وهذا الامر مختلف تماما في الشركات التجارية.
• انتم كاتحاد هل لديكم عمل معين للمساهمة في ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع التعاوني؟
- نحن كاتحاد الصناعات الكويتية جمعية نفع عام، عندنا مبادرة تتعلق بعمل الجمعيات التعاونية كمرفق اقتصادي يساهم في التنمية ويقدم خدمات افضل شريطة ان العقد شريعة المتعاقدين، وان يلتزم الطرف الآخر بالعقد، وعندنا مثال على ذلك، هناك نظام نموذجي في جمعية الشرطة التعاونية، حيث المنتجات فيها ارخص من اي جمعية اخرى، كما ندعو ايضا وزير الشؤون ان يجري دراسة مستفيضة حول اسباب ارتفاع اسعار السلع في الجمعيات التعاونية عن مثيلاتها في الاسواق المركزية، والسبب ان التاجر اذا ضمن انه «ليس عليه جباية ولا يدفع مجانيات لا يرفع السعر».
• اذا الاسعار في الجمعيات التعاونية اعلى من اسعار السلع مثيلتها في الاسواق المركزية فكيف يحدث هذا؟
- في الجمعيات التعاونية غالبية مواد القانون التعاوني غير مفعلة، فعلى سبيل المثال المادة 34 من القرار الوزاري رقم 195/ 2000 تنص على التزام الجمعية بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوما بالنسبة للسلع سريعة الدوران، ومدة اقصاها 45 لبقية السلع، لكن ما يحدث الان ان متوسط الدفع للموردين ثلاثة اشهر اذا كانت ايضا الجمعية محترفة وتتعامل بمهنية كاملة تدفع بعد ثلاثة اشهر، والثلاثة اشهر هذه ربع سنة وهذه فيها فائدة تمويلية على معظم التجار وهذه الفائدة تضاف على البضاعة، ثم هناك نقطة اخرى الجمعية لا تبيع بالاجل، اذا لماذا تدفع للموردين بعد ثلاثة اشهر، وهنا لابد ان نضع علامة استفهام وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية ان تفعل القوانين لان عدم تفعيل القوانين وتطبيقها ترتب عليه وجود مخالفات وتجاوزات، والدليل على ذلك شهود كثيرة، ففي الاسبوع الماضي تم حل مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية حيث وجد ان عليها سبعة ملايين دينار مطالبات.
• لكن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكر في تصريح له انه ما لم يكن هناك تشريع قانوني من اجل ان يتحول الدور الاشرافي للوزارة الى دور رقابي ستظل الوزارة قائمة بدورها حسب ما نص عليه القانون ما رأيك في هذا الامر؟
- مع احترامي لوكيل وزارة الشؤون، القانون الحالي يُفعل الاداة الرقابية للوزارة و«الشؤون» لها الحق في تعيين ثلاثة اعضاء من قبلها في كل مجلس ادارة جمعية، والجمعيات تحت مظلة وزارة الشؤون، فمعنى ذلك عندها السلطة الرقابية، فوزارة الشؤون هي التي تحل الاتحادات ومن ثم اذا لم يكن لديها السلطة الرقابية على اي اساس حلت اتحاد الجمعيات، وعلى اي اساس حلت مجلس ادارة جمعية الجهراء، هناك سلطة رقابية ووزارة الشؤون وفق القانون لها حق ان تفحص الدفاتر وستثبت من خلال الممارسات ان معظم الجمعيات التعاونية مخالفة.
• وزارة الشؤون في حال وجود مخالفة تقوم بحل مجلس ادارة الجمعية فهل هذا الاجراء من وجهة نظرك كاف لردع المتجاوزين وما الاجراء السليم لعدم تكرار وجود هذه المخالفات؟
- نعم يحل المجلس، لكن ما الفائدة اذا لم يعاقب المتهم المتسبب في خسارة حقوق المساهمين، وزارة الشؤون لها الحق بعد ان تتفحص الامر ان تذهب بأي شبهة الى النيابة، وانا استشهد في هذا الصدد بوزير الشؤون الأسبق جاسم العون، فبعد التحرير ذهب الى النيابة بعشر جمعيات في اقل من سنة ثم جاء بعده الوزير احمد الكليب، والعدد لا يحضرني بالضبط حيث حل تقريبا فوق الست جمعيات، وانا هنا لم اقل ان وزارة الشؤون هي التي تصدر الحكم فقط، عليها ان وجدت مخالفة ان تحيلها على النيابة، والنيابة هي التي تمثل الدولة.
• لدى الكثير من منتسبي اتحاد الصناعات علاقة مع الجمعيات التعاونية وتواجههم مشاكل، فهل لديكم مقترح معين يساهم في ايجاد الحلول لهذه المشاكل؟
- نحن نريد ان نشجع الحركة التعاونية، وكاتحاد الصناعات الذي يهمنا ان كثيرا من منتسبينا لديهم علاقة مع الجمعيات التعاونية سواء مواد غذائية، او استهلاكية، وتقول الجمعية لي ما هو نصيبي في الموضوع؟ لذا نحن قدمنا مقترحا يقول «انه كلما زادت الجمعية مبيعاتها من المنتج الوطني فالدولة يمكن ان تعطي مساهمة» لان الدولة تدعم القطاع الصناعي بشكل غير مباشر من ناحية دعم الاراضي.
• ولكن ما أبرز المعوقات التي تواجه تسويق وترويج المنتجات الوطنية في الجمعيات التعاونية؟
- وفقا للقواعد الاقتصادية فان الجمعيات التعاونية تتمتع بالميزة شبه الاحتكارية لسوق المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث تستحوذ هذه الجمعيات على ما يزيد على 60 في المئة من القوة الشرائية للمستهلكين وبما يفوق 400 مليون دينار من المبيعات السنوية، ولكن لا يمثل حجم مبيعات المنتجات الكويتية الا النزر اليسير من هذه المبيعات وبمقدار 10 في المئة، ويفهم من خلال مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التعاون رقم 24 لسنة 1979 بأن الهدف التعاوني هو التركيز على تعظيم المنفعة الاقتصادية للمجتمع وليس الاهتمام بجانب تعظيم الارباح فقط، وهنا نشير الى اهم المخالفات التي تقوم بها الجمعيات واولها عدم تفعيل القرارات الوزارية والتحقق من تطبيقها في جميع الجمعيات، ومن المواد التي لم يتم تفعيلها المادة 34 من القرار الوزاري رقم 195/ 2000 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وينص «على الجمعية الالتزام بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوما بالنسبة للسلع سريعة الدوران ومدة اقصاها 45 يوما بالنسبة لبقية السلع»، وكذلك المادة 40 من نفس القرار غير مفعلة والتي تنص على «ان تعفى جميع المنتجات الوطنية من الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعية على المنتجات، وكذلك المادة 41 من نفس القرار والتي تنص (على الجمعية العمل على ازالة كافة المعوقات امام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص اماكن مناسبة لعرضها او الاعلان عنها بطريقة واضحة).
ثانيا: تطلب الجمعيات بضاعة مجانية من المنتج الوطني والتي تشمل انواعا واسبابا عديدة منها مجاني تنزيل مباشر، ومجاني جرد دوري، ومجاني مساحة عرض، ومجاني بدل استئجار ثلاجة، ومجاني بدل عارضة او عارض ترويج، ومجاني تنزيل اول مرة، ومجاني عمرة للمساهمين، ومجاني بدل سرقة المنتجات التعاونية، ومجاني بدل توالف شركات، ومجاني مشاركات بمهرجانات وهي بذلك تخالف المادة رقم 41 من القرار الوزاري رقم 195 /2000.
ثالثا: طلب كثير من الجمعيات تسديد مبالغ لاصلاح ممتلكاتها الخاصة بسبب عطلها مخالفة بذلك ما جاء بالمادة رقم 41 من القرار الوزاري رقم 195/ 2000.
• ما رأيك فيمن يطالب بتحويل الجمعيات التعاونية الى شركات مساهمة؟
- هذا هو السبيل الوحيد لمنافسة الشركات العالمية التي دخلت الكويت، ولكن الامر يحتاج الى من يقود ومن يرفع الراية، وهنا ستعمل الجمعيات بمنظومة تجارية بحتة وسوف تستطيع ان تنافس، وهذه الشركات يساهم فيها اهل المنطقة فقط، وليس اي مساهم يستطيع ان يساهم فيها، فعلى سبيل المثال لا يحق للمساهم في جمعية المنصورية ان يساهم في جمعية القادسية وهكذا، وهنا يصير التنافس ويصبح لدينا 60 شركة تستطيع ان تنافس، ولا يحق لأي مساهم ان يتملك نسبة أكثر من 2 في المئة.
• هل لديكم مطالب معينة تودون ان توجهوها الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل؟
- نتمنى من خلال هذا اللقاء ان يسمع وجهة نظر اتحاد الصناعات الكويتية ونلتقي معه ونطرح عليه الافكار والرؤى لتطوير الحركة التعاونية، ونتمنى ان يقابلنا الوزير ويستمع الى مقترحاتنا لانه خلال 18 عاما من بعد التحرير ونحن نعاني الامرين في التعامل مع معظم الجمعيات، ونحن نقول الله يكون في عون القائمين على الجمعيات التعاونية من رؤساء اقسام ورؤساء ادارات في وزارة الشؤون لانهم اصبحوا محبطين من رؤية الممارسات الخاطئة.
رأى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية عثمان الزاحم ان السبيل الوحيد لانهاء مشاكل الجمعيات التعاونية هو تحويلها الى شركات مساهمة يكتتب فيها سكان كل منطقة، مبديا اندهاشه لتجاهلها المنتج الوطني، موضحا ان نصيبه من مبيعاتها السنوية التي تبلغ 400 مليون دينار قليل جدا، محمّلا اياها مسؤولية ارتفاع الاسعار بسبب اتباعها سياسة التنفيع، وفرض نفقات اضافية على الموردين وتأخير دفعها لمستحقاتهم.
وكشف الزاحم في حواره مع «الراي» ان لدى اتحاد الصناعات رؤية محددة لتحويل الجمعيات الى مرفأ اقتصادي يساهم في دفع عجلة التنمية، متمنيا لقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لعرض تلك الرؤية عليه، مطالبا بتفعيل الدور الرقابي لوزارة الشؤون لضبط آلية حركة الجمعيات التي انشئت لهدف نبيل وباتت الآن تحتكر 60 في المئة من حجم القوى الشرائية دون ان ينعكس ذلك ايجابيا على المواطنين، مبينا ان معظم الانحرافات في «التعاونيات» سببها التنفيع الشخصي، متسائلا: هل نحن بحاجة الى «التعاونيات» أم لا؟
وانتقد الزاحم الآلية التي تسير بها عملية دفع مستحقات المورد او التاجر والتي تتراوح من 3 الى 6 أشهر، واضعا علامة على هذا الأمر الذي يدفع الموردين للتعامل مع الشركات الخاصة او رفع الاسعار لتأخر تحصيلهم مستحقاتهم، مطالبا «الشؤون» بتحويل اي مخالفات الى النيابة العامة، مذكرا باحالة الوزير السابق جاسم العون 15 تعاونية الى النيابة.
وطالب الزاحم بتفعيل القوانين وتطبيقها حرفيا للقضاء على التجاوزات والانحرافات، واصفا لجان التحقيق التي تشكل للتحقيق في التجاوزات بأنها «من دون اسنان»... وهنا نص الحوار:
• كيف ترون سير الممارسات داخل منظومة الجمعيات التعاونية؟
- منظومة «التعاونيات» رائدة نشأت في الستينات مع بداية الدولة الحديثة، واول جمعية انشئت هي جمعية كيفان، وكان من يديرها هم اهل المنطقة بمعنى ان الطابع الاجتماعي كان يغلب عليها لكن الآن مع الأسف ونحن نتكلم على ارض الواقع بعد التحرير مباشرة انحرفت الممارسات الا من رحم ربي، ومعظم الانحرافات في عملية التنفيع الشخصي او الوصول لقاعدة شعبية من اجل الوصول الى عضوية مجلس الامة او المجلس البلدي او الاتحادات الرياضية، لكن الانطلاقة تكون من الجمعيات التعاونية، المجتمع الصغير، وعندما تتحدث عن الممارسات داخل القطاع التعاوني نرى ان اتحاد الجمعيات حل تقريبا من ثلاث الى اربع مرات والسبب في ذلك ان وزارة الشؤون عندما تضع مراقبة تكتشف ان هناك ممارسات مخالفة لقانون التعاون ونستشهد في هذا الصدد بتصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لجريدة «الراي» حين قال ان القطاع التعاوني انحرف عن الطريق المخطط له وسأطالب بتعديلات قانونية، ونحن كاتحاد الصناعات شاركنا في كثير من اللجان وارى ان استمرار الجمعيات التعاونية على ما هي عليه يعني ان الدولة تحضن هذا القطاع وتسميه قطاعا اشتراكيا، والجمعيات التعاونية هدف سام ولكننا وصلنا اليوم الى مرحلة بات مطلوبا منا مراجعة هذا الامر وهل نحن في حاجة اليها أم لا؟ ونستشهد في هذا الامر بدول مجاورة مثل المملكة العربية السعودية، التي تكبرنا في المساحة وفي عدد السكان ولا توجد فيها جمعيات تعاونية، والعملية هناك قائمة على العرض والطلب، قائمة على القطاع الخاص وقادت هذه الممارسة التجارية الى وجود روح المنافسة والنتيجة قلة في الاسعار وارتقاء في الخدمات، ايضا هنا يمكن ان نستشهد بالاسواق التجارية او الشركات الخاصة الموجودة في السوق الكويتي، فالآن عندنا في الكويت اربع شركات تنافس الجمعيات التعاونية وتبني لها فروعا، وثلاث من تلك الشركات شركات دولية، وهنا نتساءل كيف استطاعت ان تنافس تلك الشركات وكيف تؤجر مساحات في مجمعات تجارية وتدفع قيمة ايجارية كبيرة مقارنة مع الجمعيات التعاونية؟
فالجمعيات التعاونية وبمرسوم من الدولة تدفع قيمة ايجارية لكل متر مربع دينارين واربعمئة فلس، وعلى سبيل المثال احدى الشركات تؤجر المتر المربع بعشرة دنانير ومع ذلك تنافس والسبب ان التجار والموردين مرتاحون في التعامل معها.
• وماذا تقصد بأن التجار والموردين مرتاحون في التعامل مع تلك الشركات التجارية؟
- التجار والموردون مرتاحون في التعامل مع الشركات التجارية لأنها لا تفرض عليهم الشروط نفسها التي تفرض عليهم في الجمعيات التعاونية، المورد مرتاح لأنه يدري انه ليس عليه جباية والفرص متاحة للجميع من يجد ان بضاعته جيدة وتنافس يدخل، لكن في الجمعيات التعاونية من يقدر ان يدفع يدخل وليس كل واحد يقدر ان يدفع، ايضا هناك امر آخر نود ان نشير اليه هو ان الجمعيات التعاونية تدفع للمورد او التاجر او المصنع بعد 6 اشهر وبعض الجمعيات تدفع بعد اكثر من سنة وهذا الامر مختلف تماما في الشركات التجارية.
• انتم كاتحاد هل لديكم عمل معين للمساهمة في ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع التعاوني؟
- نحن كاتحاد الصناعات الكويتية جمعية نفع عام، عندنا مبادرة تتعلق بعمل الجمعيات التعاونية كمرفق اقتصادي يساهم في التنمية ويقدم خدمات افضل شريطة ان العقد شريعة المتعاقدين، وان يلتزم الطرف الآخر بالعقد، وعندنا مثال على ذلك، هناك نظام نموذجي في جمعية الشرطة التعاونية، حيث المنتجات فيها ارخص من اي جمعية اخرى، كما ندعو ايضا وزير الشؤون ان يجري دراسة مستفيضة حول اسباب ارتفاع اسعار السلع في الجمعيات التعاونية عن مثيلاتها في الاسواق المركزية، والسبب ان التاجر اذا ضمن انه «ليس عليه جباية ولا يدفع مجانيات لا يرفع السعر».
• اذا الاسعار في الجمعيات التعاونية اعلى من اسعار السلع مثيلتها في الاسواق المركزية فكيف يحدث هذا؟
- في الجمعيات التعاونية غالبية مواد القانون التعاوني غير مفعلة، فعلى سبيل المثال المادة 34 من القرار الوزاري رقم 195/ 2000 تنص على التزام الجمعية بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوما بالنسبة للسلع سريعة الدوران، ومدة اقصاها 45 لبقية السلع، لكن ما يحدث الان ان متوسط الدفع للموردين ثلاثة اشهر اذا كانت ايضا الجمعية محترفة وتتعامل بمهنية كاملة تدفع بعد ثلاثة اشهر، والثلاثة اشهر هذه ربع سنة وهذه فيها فائدة تمويلية على معظم التجار وهذه الفائدة تضاف على البضاعة، ثم هناك نقطة اخرى الجمعية لا تبيع بالاجل، اذا لماذا تدفع للموردين بعد ثلاثة اشهر، وهنا لابد ان نضع علامة استفهام وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية ان تفعل القوانين لان عدم تفعيل القوانين وتطبيقها ترتب عليه وجود مخالفات وتجاوزات، والدليل على ذلك شهود كثيرة، ففي الاسبوع الماضي تم حل مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية حيث وجد ان عليها سبعة ملايين دينار مطالبات.
• لكن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكر في تصريح له انه ما لم يكن هناك تشريع قانوني من اجل ان يتحول الدور الاشرافي للوزارة الى دور رقابي ستظل الوزارة قائمة بدورها حسب ما نص عليه القانون ما رأيك في هذا الامر؟
- مع احترامي لوكيل وزارة الشؤون، القانون الحالي يُفعل الاداة الرقابية للوزارة و«الشؤون» لها الحق في تعيين ثلاثة اعضاء من قبلها في كل مجلس ادارة جمعية، والجمعيات تحت مظلة وزارة الشؤون، فمعنى ذلك عندها السلطة الرقابية، فوزارة الشؤون هي التي تحل الاتحادات ومن ثم اذا لم يكن لديها السلطة الرقابية على اي اساس حلت اتحاد الجمعيات، وعلى اي اساس حلت مجلس ادارة جمعية الجهراء، هناك سلطة رقابية ووزارة الشؤون وفق القانون لها حق ان تفحص الدفاتر وستثبت من خلال الممارسات ان معظم الجمعيات التعاونية مخالفة.
• وزارة الشؤون في حال وجود مخالفة تقوم بحل مجلس ادارة الجمعية فهل هذا الاجراء من وجهة نظرك كاف لردع المتجاوزين وما الاجراء السليم لعدم تكرار وجود هذه المخالفات؟
- نعم يحل المجلس، لكن ما الفائدة اذا لم يعاقب المتهم المتسبب في خسارة حقوق المساهمين، وزارة الشؤون لها الحق بعد ان تتفحص الامر ان تذهب بأي شبهة الى النيابة، وانا استشهد في هذا الصدد بوزير الشؤون الأسبق جاسم العون، فبعد التحرير ذهب الى النيابة بعشر جمعيات في اقل من سنة ثم جاء بعده الوزير احمد الكليب، والعدد لا يحضرني بالضبط حيث حل تقريبا فوق الست جمعيات، وانا هنا لم اقل ان وزارة الشؤون هي التي تصدر الحكم فقط، عليها ان وجدت مخالفة ان تحيلها على النيابة، والنيابة هي التي تمثل الدولة.
• لدى الكثير من منتسبي اتحاد الصناعات علاقة مع الجمعيات التعاونية وتواجههم مشاكل، فهل لديكم مقترح معين يساهم في ايجاد الحلول لهذه المشاكل؟
- نحن نريد ان نشجع الحركة التعاونية، وكاتحاد الصناعات الذي يهمنا ان كثيرا من منتسبينا لديهم علاقة مع الجمعيات التعاونية سواء مواد غذائية، او استهلاكية، وتقول الجمعية لي ما هو نصيبي في الموضوع؟ لذا نحن قدمنا مقترحا يقول «انه كلما زادت الجمعية مبيعاتها من المنتج الوطني فالدولة يمكن ان تعطي مساهمة» لان الدولة تدعم القطاع الصناعي بشكل غير مباشر من ناحية دعم الاراضي.
• ولكن ما أبرز المعوقات التي تواجه تسويق وترويج المنتجات الوطنية في الجمعيات التعاونية؟
- وفقا للقواعد الاقتصادية فان الجمعيات التعاونية تتمتع بالميزة شبه الاحتكارية لسوق المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث تستحوذ هذه الجمعيات على ما يزيد على 60 في المئة من القوة الشرائية للمستهلكين وبما يفوق 400 مليون دينار من المبيعات السنوية، ولكن لا يمثل حجم مبيعات المنتجات الكويتية الا النزر اليسير من هذه المبيعات وبمقدار 10 في المئة، ويفهم من خلال مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التعاون رقم 24 لسنة 1979 بأن الهدف التعاوني هو التركيز على تعظيم المنفعة الاقتصادية للمجتمع وليس الاهتمام بجانب تعظيم الارباح فقط، وهنا نشير الى اهم المخالفات التي تقوم بها الجمعيات واولها عدم تفعيل القرارات الوزارية والتحقق من تطبيقها في جميع الجمعيات، ومن المواد التي لم يتم تفعيلها المادة 34 من القرار الوزاري رقم 195/ 2000 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وينص «على الجمعية الالتزام بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوما بالنسبة للسلع سريعة الدوران ومدة اقصاها 45 يوما بالنسبة لبقية السلع»، وكذلك المادة 40 من نفس القرار غير مفعلة والتي تنص على «ان تعفى جميع المنتجات الوطنية من الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعية على المنتجات، وكذلك المادة 41 من نفس القرار والتي تنص (على الجمعية العمل على ازالة كافة المعوقات امام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص اماكن مناسبة لعرضها او الاعلان عنها بطريقة واضحة).
ثانيا: تطلب الجمعيات بضاعة مجانية من المنتج الوطني والتي تشمل انواعا واسبابا عديدة منها مجاني تنزيل مباشر، ومجاني جرد دوري، ومجاني مساحة عرض، ومجاني بدل استئجار ثلاجة، ومجاني بدل عارضة او عارض ترويج، ومجاني تنزيل اول مرة، ومجاني عمرة للمساهمين، ومجاني بدل سرقة المنتجات التعاونية، ومجاني بدل توالف شركات، ومجاني مشاركات بمهرجانات وهي بذلك تخالف المادة رقم 41 من القرار الوزاري رقم 195 /2000.
ثالثا: طلب كثير من الجمعيات تسديد مبالغ لاصلاح ممتلكاتها الخاصة بسبب عطلها مخالفة بذلك ما جاء بالمادة رقم 41 من القرار الوزاري رقم 195/ 2000.
• ما رأيك فيمن يطالب بتحويل الجمعيات التعاونية الى شركات مساهمة؟
- هذا هو السبيل الوحيد لمنافسة الشركات العالمية التي دخلت الكويت، ولكن الامر يحتاج الى من يقود ومن يرفع الراية، وهنا ستعمل الجمعيات بمنظومة تجارية بحتة وسوف تستطيع ان تنافس، وهذه الشركات يساهم فيها اهل المنطقة فقط، وليس اي مساهم يستطيع ان يساهم فيها، فعلى سبيل المثال لا يحق للمساهم في جمعية المنصورية ان يساهم في جمعية القادسية وهكذا، وهنا يصير التنافس ويصبح لدينا 60 شركة تستطيع ان تنافس، ولا يحق لأي مساهم ان يتملك نسبة أكثر من 2 في المئة.
• هل لديكم مطالب معينة تودون ان توجهوها الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل؟
- نتمنى من خلال هذا اللقاء ان يسمع وجهة نظر اتحاد الصناعات الكويتية ونلتقي معه ونطرح عليه الافكار والرؤى لتطوير الحركة التعاونية، ونتمنى ان يقابلنا الوزير ويستمع الى مقترحاتنا لانه خلال 18 عاما من بعد التحرير ونحن نعاني الامرين في التعامل مع معظم الجمعيات، ونحن نقول الله يكون في عون القائمين على الجمعيات التعاونية من رؤساء اقسام ورؤساء ادارات في وزارة الشؤون لانهم اصبحوا محبطين من رؤية الممارسات الخاطئة.