أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. مجمد البصيري أن أولويات الحكومة 43 أولوية من بينها كما نشر لاحقاً: الخصخصة، تنظيم القضاء، العمل في الأهلي، وإنشاء هيئات خاصة كالمال والاتصالات... وفي المقابل هناك أولويات لنواب مجلس الأمة: فهل حلم دمج الأولويات يصبح حقيقية، والأهم هل سيتحقق الحلم على أرض الواقع في الخطة الخمسية التي طال انتظارها؟
أننا عند مراجعة الماضي القريب نتذكر عبارة الفنان عبدالحسين عبدالرضا «حلم يا حسين»؟ فهيئة المال لم تظهر، ولا هيئة الاتصالات، وزد على ذلك تخصيص «الكويتية»، مترو الأنفاق، والمشاريع الكبرى؟
وعند متابعة أسئلة النواب الموجهة للوزراء وبعضها يحمل المضمون نفسه للوزير نفسه من كذا نائب.... «شو السالفة»!
أما خبر مدرسة النائب فهي ليست المخالفة الأولى، فهناك مدارس في سلوى لم يتم العمل على إزالتها، وطبعاً هناك تجاوزات أخرى كثيرة لسنا بصدد التطرق لها واللبيب بالإشارة يفهم!
ولكن نحن نتحدث عن قادة، فالنواب والوزراء قادة تختلف طبيعة قيادتهم وجموع التابعين لهم، ويفترض أن يكون لكل قائد رؤية واستراتيجية عمل، والحاصل أن النواب لا تحكمهم قيود، وعليهم مؤثرات اجتماعية قد تؤثر في انحراف الرؤية عن جادة الصواب وقد تكون خاصة بفئة غير أخرى، ونحن لا نقصد تلك الرؤى التي تتم بلورتها من خلال اللجان البرلمانية وإنما نعني رؤية النائب الفردية فيما كانت متماشية مع الأطر القانونية واللوائح المعمول بها أو أنها خرجت لتخدم هدفاً معيناً!
أما الوزراء، فلا يوجد وزير خارج نطاق المساءلة والصيف فتح شهية النواب على توجيه الأسئلة وقد يتأثر الوزير بعوامل أخرى سياسية أو شعبية المصدر، ولكن الوزير يعمل وفق منظومة إدارية، وهناك أطر للتعامل ولوائح يجب أن تتبع، والقائد يحكم عليه من مدى جرأته على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب... وغياب القرار شكل حالة من الضبابية في طبيعة تعامل الوزراء ما وضعهم محط أسئلة النواب المتزايدة!
باختصار شديد، نحن نريد خلاصة فعلية تختصر أعوام الدراسة وتتجه نحو التنفيذ على أرض الواقع... فهل يعقل أن تبقى مشاريع كبرى قيد الدراسة لأعوام عدة!
انها البيروقراطية الصرفة ومؤشر لتدني الحالة القيادية لدينا و... «حلم يا حسين». والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
أننا عند مراجعة الماضي القريب نتذكر عبارة الفنان عبدالحسين عبدالرضا «حلم يا حسين»؟ فهيئة المال لم تظهر، ولا هيئة الاتصالات، وزد على ذلك تخصيص «الكويتية»، مترو الأنفاق، والمشاريع الكبرى؟
وعند متابعة أسئلة النواب الموجهة للوزراء وبعضها يحمل المضمون نفسه للوزير نفسه من كذا نائب.... «شو السالفة»!
أما خبر مدرسة النائب فهي ليست المخالفة الأولى، فهناك مدارس في سلوى لم يتم العمل على إزالتها، وطبعاً هناك تجاوزات أخرى كثيرة لسنا بصدد التطرق لها واللبيب بالإشارة يفهم!
ولكن نحن نتحدث عن قادة، فالنواب والوزراء قادة تختلف طبيعة قيادتهم وجموع التابعين لهم، ويفترض أن يكون لكل قائد رؤية واستراتيجية عمل، والحاصل أن النواب لا تحكمهم قيود، وعليهم مؤثرات اجتماعية قد تؤثر في انحراف الرؤية عن جادة الصواب وقد تكون خاصة بفئة غير أخرى، ونحن لا نقصد تلك الرؤى التي تتم بلورتها من خلال اللجان البرلمانية وإنما نعني رؤية النائب الفردية فيما كانت متماشية مع الأطر القانونية واللوائح المعمول بها أو أنها خرجت لتخدم هدفاً معيناً!
أما الوزراء، فلا يوجد وزير خارج نطاق المساءلة والصيف فتح شهية النواب على توجيه الأسئلة وقد يتأثر الوزير بعوامل أخرى سياسية أو شعبية المصدر، ولكن الوزير يعمل وفق منظومة إدارية، وهناك أطر للتعامل ولوائح يجب أن تتبع، والقائد يحكم عليه من مدى جرأته على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب... وغياب القرار شكل حالة من الضبابية في طبيعة تعامل الوزراء ما وضعهم محط أسئلة النواب المتزايدة!
باختصار شديد، نحن نريد خلاصة فعلية تختصر أعوام الدراسة وتتجه نحو التنفيذ على أرض الواقع... فهل يعقل أن تبقى مشاريع كبرى قيد الدراسة لأعوام عدة!
انها البيروقراطية الصرفة ومؤشر لتدني الحالة القيادية لدينا و... «حلم يا حسين». والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com