بعدما قدم النائب صالح الملا طلب عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الامة يوم 19 اغسطس المقبل مذيلا بتوقيع 37 نائبا لبحث اوضاع «المسرحين» واقرار قانون العمل في القطاع الاهلي، اوضح ان اطرافا عدة حاولت منع عقد الجلسة، مؤكدا ان الحكومة مُجبرة على حضورها، متهما اياها بعدم الجدية في حل الازمة، وقال انها تعيش في جزر «الواق واق»، مدللا على ما أسماه التخبط الحكومي بإعلانها ثلاثة ارقام مختلفة لأعداد المسرحين.
وعزا الملا في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة للاعلان عن تقدم طلب دور الانعقاد تغيير موعد الجلسة من 18 الى 19 «لتزامن الموعد الاول مع عودة بعض النواب من الخارج»، مطالبا النواب الذين رفضوا التوقيع على الطلب الاعلان عن ذلك وتبرير موقفهم امام الشعب.
وفي بداية المؤتمر اعلن الملا تمكنه من جمع 37 توقيعا تزيد على النصاب القانوني المطلوب لطلب عقد الدورة، وقال: «ان العدد وصل الى 37 نائبا، ولو كانت الظروف طبيعية لتجاوز 45 نائبا»، مبينا ان ما دعانا الى الجلسة هو المأساة التي يعيشها ابناؤنا الذين تعرضوا الى التسريح التعسفي، وقال: «نحن حذرنا من هذه الازمة منذ العام الماضي، واعتبرناها آنذاك قنبلة موقوتة، خصوصا ان بعض الشركات استغلت الازمة المالية، وسرحت الكويتيين، وفي العام الماضي اقر قانون العمل في المداولة الاولى، وحل المجلس وعدنا الى نقطة الصفر».
وبين الملا ان «اللجنة المالية وضعت حلا ولكن احد الوزراء طلب ألا تُطرح حلول لمشكلة المسرحين، وبكل أسف الحكومة تلاعبت وأرادت ألا تحل المشكلة، وبعض النواب وثقوا بالحكومة التي شكلت لجنة وطلبت مهلة 3 اسابيع، وكانت تراهن على ان الجلسة لن تعقد، والحكومة استمرت في التلاعب، ومن ثم عقدت اجتماعا استثنائيا نشك في دستوريته، وصرحت على لسان وزير المالية ان المشكلة ستحسم، واكتشفنا اليوم في مؤتمر برنامج الهيكلة ان كل ما قيل احصاءات وارقام لا تسمن ولا تغني من جوع، والادهى ان الحكومة لا تعرف الارقام الحقيقية، وزير المالية قال ان عدد المسرحين 1300 وبرنامج الهيكلة ذكر انهم 900 مسرح، مصدر حكومي قال ان عددهم 300، والحكومة تشترط للحصول على اعانة من صندوق المسرحين ألا يكون المسرح مستقيلا بمحض ارادته، وكأن الحكومة تعيش في جزر «الواق واق» لأن غالبية المسرحين اجبروا على الاستقالة وانهيت خدماتهم، وهناك شركات انهت خدمات بعض المسرحين وخاطبت التأمينات على انهم مستقيلون وهذا تحايل ارغموا على التعامل معه».
وامتدح الملا دور كتلة العمل الشعبي والنائب مسلم البراك وحماستهم في استكمال عدد طلب الجلسة، وشكر النواب الذين وقعوا ومن لم يوقعوا وأبدوا حماسة لكن وجودهم خارج البلاد حال دون التوقيع، كما شكر من رفض التوقيع وهو ليس مرغما على اقناعي وانما عليه ان يقنع الشارع الكويتي ويواجهه، ونحن نحترم وجهة نظره وبإمكان من لم يوقع ولديه قناعة ان يوقع بعد تقديم الطلب.
وأكد ان الكل يعلم بأن هناك اطرافا عملت على الحيلولة دون عقد الجلسة في موعدها الا ان النصاب القانوني اكتمل.
وسُئل الملا عن دليل الضغط على المسرحين لتقديم استقالاتهم فأجاب «قفز عدد المسرحين الى 80 في المئة كما ان هناك مستندا لدى احد المسرحين يؤكد طلب شركته منه تقديم استقالته».
وعن اسماء النواب الذين رفضوا التوقيع على الطلب قال «النائب الذي يملك الشجاعة هو من يقول انا رفضت التوقيع».
وذكر الملا ان تغيير موعد عقد دور الانعقاد من 18 اغسطس الى يوم الاربعاء 19 اغسطس جاء بناء على طلب عدد من النواب الذين يصادف وصولهم في اليوم نفسه، وبالتالي سيتعذر حضورهم الجلسة، وأجلنا يوما حتى نضمن مشاركتهم، ونحصل على العدد اللازم لاكتمال النصاب.
وأفاد الملا ان تعبير جلسة تعبير خاطئ، واذا تمت دعوة لعقد جلسة في العطلة الصيفية تسمى دور انعقاد طارئا، وقد ذكر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري انه لإقرار قانون العمل في القطاع الاهلي فإن الاخوة في المجلس يحتاجون الى 44 صوتا وكأن الحكومة تغرد خارج السرب، والبصيري اعتقد انها جلسة وتحتاج الى العدد الذي ذكره ولم يعلم ان دور الانعقاد الطارئ لن ينفض الا بإقرار التقريرين او رفضهما وبالتالي الحكومة مجبرة ان تأتي بأكملها وألا تأتي بمحلل وألا يصبح دور الانعقاد الى ما لا نهاية فنحن لن نعقد جلسة للصراخ والعويل والتكسب على مآسي أسر كويتية.
وقال الملا ان الحكومة لم تعلن استعدادها للمشاركة وعندما علمت انني جمعت العدد المطلوب باشرت بإعلان حلولها وأنا ليس لدي ثقة ان الحكومة ستحل القضية وعلى المجلس ان يتحمل مسؤولياته، وفي بداية دور الانعقاد المقبل يمكن ان يضع تقرير اللجنة المالية ويناقشه، اما الصندوق الاضحوكة المسمى صندوق المسرحين فهو لن يرى النور وسيكون توأماً ونسخا من صندوق المعسرين الذي مر عليه اكثر من عام ولم يستفد منه مواطن كويتي واحد.
«يجب أن تنتهي بالموافقة أو الرفض»
الكندري: أبلغت الحكومة «شفهيا» بطلب عقد الجلسة
... والأحد سنرسل الكتاب الرسمي
قال أمين عام مجلس الامة علام الكندري انه تلقى طلبا من النائب صالح الملا لعقد جلسة طارئة، مشيرا إلى أن توقيعات النواب على هذا الطلب بلغت 36 توقيعا يضاف اليها توقيع نائب رئيس مجلس الامة النائب عبدالله الرومي.
واوضح الكندري انه سيبلغ الحكومة بذلك الامر شفهيا لان دوام العمل الرسمي انتهى في تلك الاثناء، على أن يرسل رئيس المجلس كتابا رسميا لرئيس الحكومة يوم الاحد المقبل ويرفق فيه صورة من طلب النواب.
وكشف الكندري انه جرى نقاش مع النائب صالح الملا حول الرغبة في ان تظل الجلسة قائمة حتى لو تم الانتهاء من مشكلة المسرحين لكي يتم حل الموضوع الاخر وهو القطاع الأهلي.
وتوقع الكندري ان عدد الاعضاء الذين يوقعون على طلب عقد الجلسة الطارئة سوف يصل إلى اكثر من 40 نائبا، مضيفا ان دور الانعقاد الذي نحن بصدد الحديث عنه من الممكن ان يكون يوما او اكثر على حسب الانتهاء من الموضوعات التي اشتمل عليها الطلب، مشيرا إلى انه لن يفض دور الانعقاد الا بالتصويت بالموافقة او الرفض.
وبين الكندري ان الامر يرجع إلى المجلس في حينه في حال رفض قانون التعديلات بالقطاع الاهلي من حيث اعادة الامر إلى اللجنة البرلمانية المعنية وانتظار دور الانعقاد المقبل.
طلب عقد دور الانعقاد الطارئ
وجاء في طلب عقد دور الانعقاد الطارئ «على الرغم مما يحظى به القطاع الخاص من دعم وما يقدم له من تسهيلات وما يتمتع به من اعفاءات ضريبية، فان بعضا من هذا القطاع لم يتردد في أن يلحق الاذى بموظفين كويتيين يعملون لديه عندما قامت بعض الشركات والمؤسسات بانهاء خدمات وتسريح وفصل واجبار على الاستقالة لبعض الموظفين الكويتيين ما جعلهم من دون موارد مالية لعدة أشهر.
ولما كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد قدمت تقريرها الاول بتاريخ 1/7/2009 عن الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين انهيت خدماتهم، الا ان هذا التقرير لم يعرض في دور الانعقاد الاول بسبب فض هذا الدور.
وحيث ان لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل قد قدمت بتاريخ 16/3/2009 (الفصل التشريعي الثاني عشر) تقريرها الرابع والاربعين التكميلي عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الاهلي.
ولما كانت معاناة الموظفين المسرحين من الخدمة في القطاع الخاص لا تحتمل اي تسويف أو تأجيل فاننا من اجل ما تقدم نطلب نحن الموقعين أدناه استنادا لاحكام المادة (88) من الدستور دعوة مجلس الامة لاجتماع غير عادي يوم الاربعاء 19 من اغسطس 2009م وذلك للنظر في الموضوعين التاليين، وان يستمر هذا الدور حتى انتهاء المجلس من البت فيهما:
-1 التقرير الاول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المؤرخ 1 يوليو 2009 عن الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين انهيت خدماتهم.
-2 التقرير الرابع والاربعون التكميلي للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل المؤرخ 19/3/2009 (الفصل التشريعي الثاني عشر) عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي أقر في المداولة الاولى في جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 19/1/2009».
مقدموه
-1 صالح محمد الملا
-2 أحمد عبدالعزيز السعدون
-3 مسلم محمد البراك
-4 د. رولا دشتي
-5 عبدالرحمن العنجري
-6 مرزوق الغانم
-7 علي الدقباسي
-8 د. وليد الطبطبائي
-9 سعد زنيفر العازمي
-10 د. اسيل عبدالرحمن العوضي
-11 عدنان سيد عبدالصمد
-12 عسكر العنزي
-13 مبارك الوعلان
-14 د. محمد الحويلة
-15 د. علي العمير
-16 د. جمعان الحربش
-17 حسين مزيد المطيري
-18 فيصل سعود الدويسان
-19 صالح أحمد عاشور
-20 الصيفي مبارك الصيفي
-21 حسن عبدالله جوهر
-22 ناجي العبدالهادي
-23 سيد حسين القلاف
-24 خالد الطاحوس
-25 دليهي الهاجري
-26 محمد هايف
-27 فلاح الصواغ
-28 مبارك الخرينج
-29 معصومة المبارك
-30 د. فيصل المسلم
-31 حسين ناصر الحريتي
-32 مخلد راشد العازمي
-33 سعدون حماد العتيبي
-34 غانم علي الميع
-35 سعد الخنفور
وعزا الملا في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة للاعلان عن تقدم طلب دور الانعقاد تغيير موعد الجلسة من 18 الى 19 «لتزامن الموعد الاول مع عودة بعض النواب من الخارج»، مطالبا النواب الذين رفضوا التوقيع على الطلب الاعلان عن ذلك وتبرير موقفهم امام الشعب.
وفي بداية المؤتمر اعلن الملا تمكنه من جمع 37 توقيعا تزيد على النصاب القانوني المطلوب لطلب عقد الدورة، وقال: «ان العدد وصل الى 37 نائبا، ولو كانت الظروف طبيعية لتجاوز 45 نائبا»، مبينا ان ما دعانا الى الجلسة هو المأساة التي يعيشها ابناؤنا الذين تعرضوا الى التسريح التعسفي، وقال: «نحن حذرنا من هذه الازمة منذ العام الماضي، واعتبرناها آنذاك قنبلة موقوتة، خصوصا ان بعض الشركات استغلت الازمة المالية، وسرحت الكويتيين، وفي العام الماضي اقر قانون العمل في المداولة الاولى، وحل المجلس وعدنا الى نقطة الصفر».
وبين الملا ان «اللجنة المالية وضعت حلا ولكن احد الوزراء طلب ألا تُطرح حلول لمشكلة المسرحين، وبكل أسف الحكومة تلاعبت وأرادت ألا تحل المشكلة، وبعض النواب وثقوا بالحكومة التي شكلت لجنة وطلبت مهلة 3 اسابيع، وكانت تراهن على ان الجلسة لن تعقد، والحكومة استمرت في التلاعب، ومن ثم عقدت اجتماعا استثنائيا نشك في دستوريته، وصرحت على لسان وزير المالية ان المشكلة ستحسم، واكتشفنا اليوم في مؤتمر برنامج الهيكلة ان كل ما قيل احصاءات وارقام لا تسمن ولا تغني من جوع، والادهى ان الحكومة لا تعرف الارقام الحقيقية، وزير المالية قال ان عدد المسرحين 1300 وبرنامج الهيكلة ذكر انهم 900 مسرح، مصدر حكومي قال ان عددهم 300، والحكومة تشترط للحصول على اعانة من صندوق المسرحين ألا يكون المسرح مستقيلا بمحض ارادته، وكأن الحكومة تعيش في جزر «الواق واق» لأن غالبية المسرحين اجبروا على الاستقالة وانهيت خدماتهم، وهناك شركات انهت خدمات بعض المسرحين وخاطبت التأمينات على انهم مستقيلون وهذا تحايل ارغموا على التعامل معه».
وامتدح الملا دور كتلة العمل الشعبي والنائب مسلم البراك وحماستهم في استكمال عدد طلب الجلسة، وشكر النواب الذين وقعوا ومن لم يوقعوا وأبدوا حماسة لكن وجودهم خارج البلاد حال دون التوقيع، كما شكر من رفض التوقيع وهو ليس مرغما على اقناعي وانما عليه ان يقنع الشارع الكويتي ويواجهه، ونحن نحترم وجهة نظره وبإمكان من لم يوقع ولديه قناعة ان يوقع بعد تقديم الطلب.
وأكد ان الكل يعلم بأن هناك اطرافا عملت على الحيلولة دون عقد الجلسة في موعدها الا ان النصاب القانوني اكتمل.
وسُئل الملا عن دليل الضغط على المسرحين لتقديم استقالاتهم فأجاب «قفز عدد المسرحين الى 80 في المئة كما ان هناك مستندا لدى احد المسرحين يؤكد طلب شركته منه تقديم استقالته».
وعن اسماء النواب الذين رفضوا التوقيع على الطلب قال «النائب الذي يملك الشجاعة هو من يقول انا رفضت التوقيع».
وذكر الملا ان تغيير موعد عقد دور الانعقاد من 18 اغسطس الى يوم الاربعاء 19 اغسطس جاء بناء على طلب عدد من النواب الذين يصادف وصولهم في اليوم نفسه، وبالتالي سيتعذر حضورهم الجلسة، وأجلنا يوما حتى نضمن مشاركتهم، ونحصل على العدد اللازم لاكتمال النصاب.
وأفاد الملا ان تعبير جلسة تعبير خاطئ، واذا تمت دعوة لعقد جلسة في العطلة الصيفية تسمى دور انعقاد طارئا، وقد ذكر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري انه لإقرار قانون العمل في القطاع الاهلي فإن الاخوة في المجلس يحتاجون الى 44 صوتا وكأن الحكومة تغرد خارج السرب، والبصيري اعتقد انها جلسة وتحتاج الى العدد الذي ذكره ولم يعلم ان دور الانعقاد الطارئ لن ينفض الا بإقرار التقريرين او رفضهما وبالتالي الحكومة مجبرة ان تأتي بأكملها وألا تأتي بمحلل وألا يصبح دور الانعقاد الى ما لا نهاية فنحن لن نعقد جلسة للصراخ والعويل والتكسب على مآسي أسر كويتية.
وقال الملا ان الحكومة لم تعلن استعدادها للمشاركة وعندما علمت انني جمعت العدد المطلوب باشرت بإعلان حلولها وأنا ليس لدي ثقة ان الحكومة ستحل القضية وعلى المجلس ان يتحمل مسؤولياته، وفي بداية دور الانعقاد المقبل يمكن ان يضع تقرير اللجنة المالية ويناقشه، اما الصندوق الاضحوكة المسمى صندوق المسرحين فهو لن يرى النور وسيكون توأماً ونسخا من صندوق المعسرين الذي مر عليه اكثر من عام ولم يستفد منه مواطن كويتي واحد.
«يجب أن تنتهي بالموافقة أو الرفض»
الكندري: أبلغت الحكومة «شفهيا» بطلب عقد الجلسة
... والأحد سنرسل الكتاب الرسمي
قال أمين عام مجلس الامة علام الكندري انه تلقى طلبا من النائب صالح الملا لعقد جلسة طارئة، مشيرا إلى أن توقيعات النواب على هذا الطلب بلغت 36 توقيعا يضاف اليها توقيع نائب رئيس مجلس الامة النائب عبدالله الرومي.
واوضح الكندري انه سيبلغ الحكومة بذلك الامر شفهيا لان دوام العمل الرسمي انتهى في تلك الاثناء، على أن يرسل رئيس المجلس كتابا رسميا لرئيس الحكومة يوم الاحد المقبل ويرفق فيه صورة من طلب النواب.
وكشف الكندري انه جرى نقاش مع النائب صالح الملا حول الرغبة في ان تظل الجلسة قائمة حتى لو تم الانتهاء من مشكلة المسرحين لكي يتم حل الموضوع الاخر وهو القطاع الأهلي.
وتوقع الكندري ان عدد الاعضاء الذين يوقعون على طلب عقد الجلسة الطارئة سوف يصل إلى اكثر من 40 نائبا، مضيفا ان دور الانعقاد الذي نحن بصدد الحديث عنه من الممكن ان يكون يوما او اكثر على حسب الانتهاء من الموضوعات التي اشتمل عليها الطلب، مشيرا إلى انه لن يفض دور الانعقاد الا بالتصويت بالموافقة او الرفض.
وبين الكندري ان الامر يرجع إلى المجلس في حينه في حال رفض قانون التعديلات بالقطاع الاهلي من حيث اعادة الامر إلى اللجنة البرلمانية المعنية وانتظار دور الانعقاد المقبل.
طلب عقد دور الانعقاد الطارئ
وجاء في طلب عقد دور الانعقاد الطارئ «على الرغم مما يحظى به القطاع الخاص من دعم وما يقدم له من تسهيلات وما يتمتع به من اعفاءات ضريبية، فان بعضا من هذا القطاع لم يتردد في أن يلحق الاذى بموظفين كويتيين يعملون لديه عندما قامت بعض الشركات والمؤسسات بانهاء خدمات وتسريح وفصل واجبار على الاستقالة لبعض الموظفين الكويتيين ما جعلهم من دون موارد مالية لعدة أشهر.
ولما كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد قدمت تقريرها الاول بتاريخ 1/7/2009 عن الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين انهيت خدماتهم، الا ان هذا التقرير لم يعرض في دور الانعقاد الاول بسبب فض هذا الدور.
وحيث ان لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل قد قدمت بتاريخ 16/3/2009 (الفصل التشريعي الثاني عشر) تقريرها الرابع والاربعين التكميلي عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الاهلي.
ولما كانت معاناة الموظفين المسرحين من الخدمة في القطاع الخاص لا تحتمل اي تسويف أو تأجيل فاننا من اجل ما تقدم نطلب نحن الموقعين أدناه استنادا لاحكام المادة (88) من الدستور دعوة مجلس الامة لاجتماع غير عادي يوم الاربعاء 19 من اغسطس 2009م وذلك للنظر في الموضوعين التاليين، وان يستمر هذا الدور حتى انتهاء المجلس من البت فيهما:
-1 التقرير الاول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المؤرخ 1 يوليو 2009 عن الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين انهيت خدماتهم.
-2 التقرير الرابع والاربعون التكميلي للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل المؤرخ 19/3/2009 (الفصل التشريعي الثاني عشر) عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي أقر في المداولة الاولى في جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 19/1/2009».
مقدموه
-1 صالح محمد الملا
-2 أحمد عبدالعزيز السعدون
-3 مسلم محمد البراك
-4 د. رولا دشتي
-5 عبدالرحمن العنجري
-6 مرزوق الغانم
-7 علي الدقباسي
-8 د. وليد الطبطبائي
-9 سعد زنيفر العازمي
-10 د. اسيل عبدالرحمن العوضي
-11 عدنان سيد عبدالصمد
-12 عسكر العنزي
-13 مبارك الوعلان
-14 د. محمد الحويلة
-15 د. علي العمير
-16 د. جمعان الحربش
-17 حسين مزيد المطيري
-18 فيصل سعود الدويسان
-19 صالح أحمد عاشور
-20 الصيفي مبارك الصيفي
-21 حسن عبدالله جوهر
-22 ناجي العبدالهادي
-23 سيد حسين القلاف
-24 خالد الطاحوس
-25 دليهي الهاجري
-26 محمد هايف
-27 فلاح الصواغ
-28 مبارك الخرينج
-29 معصومة المبارك
-30 د. فيصل المسلم
-31 حسين ناصر الحريتي
-32 مخلد راشد العازمي
-33 سعدون حماد العتيبي
-34 غانم علي الميع
-35 سعد الخنفور