لقد تلقينا عتباً من إخواننا المحققين بعد نشر مقال «يوم وزارة الداخلية» في 5/7/2009 الذي لم نقصد من خلاله تحميل المحققين اللوم تجاه ما لاحظناه في تأخر إجراء التحقيق... ولهم منا العذر!
جاء العتب لأننا لم نتطرق إلى المعاناة التي يعيشها إخواننا المحققون المدنيون ولذلك نختصر مضمون ما تلقيناه في التساؤلات الآتية:
- لماذا لم يتم إنصاف المحققين المدنيين الذين يشكلون الغالبية العظمى قرابة 95 في المئة؟
- لماذا لا يتم فصل التحقيقات عن الداخلية حيث ان عملهم متطابق مع وكلاء النيابة؟
- لماذا يعمل المحقق الذي يعتبر عمله لاحقاً بـ «شفتات» الشرطة نفسها، والسر في عدم تغييره إلى العمل الصباحي؟
- لماذا لا يوجد كاتب تحقيق لكل محقق ومكتب خاص به؟
- لماذا توكل أعمال الضبط للمحقق الذي تعتبر مهمته لاحقة كما ذكرنا أعلاه؟
- لماذا لا يتم عمل مقارنة بين إجراءات الجنحة والجناية؟
الأهم من ذلك... هل يعقل بأن عملهم وفق نظام «الشفتات» من 5:30 فجراً إلى 1:30 ظهراً، ومن 1:30 إلى 9:30 مساء، ومن 9:30 إلى 5:30 فجراً؟
لقد هالني تعليق أحدهم: «يا أخي لا مكتب ولا خصوصية والدوام معكوس وعذاب والإجازة بالحسرة»، و«لاحظ نفسيتهم كيف هي تعبانة!».
إننا مؤتمنون في عملنا ومهمتنا تكمن في نقل الصورة للمعنيين في وزارة الداخلية، والسادة أعضاء مجلس الأمة لأن هؤلاء في حاجة إلى من ينصفهم حيث العامل النفسي في غاية الأهمية، إن كنا نبحث عن كفاءة في العمل وإنتاجية أفضل، ولا شك إن كنا نهتم بالعدالة والإنصاف.
إننا لا نقبل أن يتم بخس حق أي فرد فما بالنا حين يتم هضم حقوق المحققين المدنيين... إنها والله العظيم لمأساة كبيرة!
لقد سردنا ملخصاً حول ما يعانيه المحققون المدنيون، ووصلتنا رسائل اخرى بتفاصيل أكثر تشعباً ولكننا أخذنا «الزبدة» كما يقولون متمنين من المولى عز وجل أن يهب أصحاب القرار السبيل القويم الذي يعيد الأمور لنصابها الحقيقي!
فمن يجيب عن تساؤلاتنا هذه؟ ويعطينا الحل في أسرع وقت ممكن... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
جاء العتب لأننا لم نتطرق إلى المعاناة التي يعيشها إخواننا المحققون المدنيون ولذلك نختصر مضمون ما تلقيناه في التساؤلات الآتية:
- لماذا لم يتم إنصاف المحققين المدنيين الذين يشكلون الغالبية العظمى قرابة 95 في المئة؟
- لماذا لا يتم فصل التحقيقات عن الداخلية حيث ان عملهم متطابق مع وكلاء النيابة؟
- لماذا يعمل المحقق الذي يعتبر عمله لاحقاً بـ «شفتات» الشرطة نفسها، والسر في عدم تغييره إلى العمل الصباحي؟
- لماذا لا يوجد كاتب تحقيق لكل محقق ومكتب خاص به؟
- لماذا توكل أعمال الضبط للمحقق الذي تعتبر مهمته لاحقة كما ذكرنا أعلاه؟
- لماذا لا يتم عمل مقارنة بين إجراءات الجنحة والجناية؟
الأهم من ذلك... هل يعقل بأن عملهم وفق نظام «الشفتات» من 5:30 فجراً إلى 1:30 ظهراً، ومن 1:30 إلى 9:30 مساء، ومن 9:30 إلى 5:30 فجراً؟
لقد هالني تعليق أحدهم: «يا أخي لا مكتب ولا خصوصية والدوام معكوس وعذاب والإجازة بالحسرة»، و«لاحظ نفسيتهم كيف هي تعبانة!».
إننا مؤتمنون في عملنا ومهمتنا تكمن في نقل الصورة للمعنيين في وزارة الداخلية، والسادة أعضاء مجلس الأمة لأن هؤلاء في حاجة إلى من ينصفهم حيث العامل النفسي في غاية الأهمية، إن كنا نبحث عن كفاءة في العمل وإنتاجية أفضل، ولا شك إن كنا نهتم بالعدالة والإنصاف.
إننا لا نقبل أن يتم بخس حق أي فرد فما بالنا حين يتم هضم حقوق المحققين المدنيين... إنها والله العظيم لمأساة كبيرة!
لقد سردنا ملخصاً حول ما يعانيه المحققون المدنيون، ووصلتنا رسائل اخرى بتفاصيل أكثر تشعباً ولكننا أخذنا «الزبدة» كما يقولون متمنين من المولى عز وجل أن يهب أصحاب القرار السبيل القويم الذي يعيد الأمور لنصابها الحقيقي!
فمن يجيب عن تساؤلاتنا هذه؟ ويعطينا الحل في أسرع وقت ممكن... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com