ثلاثة مشروعات تنموية تغط في سبات عميق داخل أدراج المجلس البلدي، كل مشروع أضخم من الثاني، هذه المشروعات إن أنجزت ونفذت أجزم أننا سنشاهد نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والعمراني بشكل جلي يتلمسه المواطن، والمقيم، والتاجر، والمستثمر، وغيرهم.
المشروع الأول هو تطوير جزيرة فيلكا، والثاني هو تطوير جزيرة بوبيان، أما المشروع الثالث هو إنشاء مدينة الحرير. هل تعلمون أن إجراءات تنفيذ هذه المشروعات بدأت في عام 2006؟ ولكنها توقفت منذ أكثر من عام، وإحدى الجهات التي تتحمل هذا التعطيل هو المجلس البلدي السابق الذي لم يبد وجهة نظره ولم يبت في مصير هذه المشروعات الحيوية.
من المؤكد أنه بمجرد إقرار هذه المشروعات ومنح الموافقات المطلوبة ستتحول الكويت إلى خلية نحل وورشة عمل ضخمة، ولا مبالغة أبداً في ذلك، فكثير من القطاعات الراكدة ستنشط، بدءاً من البنوك، والشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية والخدمية، حتى الغذائية، وانتهاء بتجارة الجملة والتجزئة، وستنتعش أيضا حركة رؤوس الأموال، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية والهندسية والتسويقية وغيرها، ومن ثم ستتوافر فرص عمل وظيفية متنوعة وكثيرة بإمكانها استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين الكويتيين القادمين إلى سوق العمل مستقبلاً.
لا يخفى على أحد أن جدول أعمال المجلس البلدي مليء بالقضايا الشائكة ومتخم بالموضوعات المتنوعة، بيد أن هذه المشروعات الثلاثة لا تحتمل أي تأخير أو تسويف لأن الآمال المعقودة عليها عظيمة، ولا تستحق إقرارها من جهة واحدة فقط هذه المدة كلها، ناهيك عن موافقات بقية الجهات المعنية، فإذا ما جمعنا تلك المدد لكل جهة، هذا يعني أن اللازم للبدء في تنفيذ أي مشروع يحتاج على الأقل عشرة أعوام، بينما في الدول المجاورة لا تستغرق فترة التحضير بأقصى الأحوال عامين، وبعدها مباشرة ينفذ المشروع على الأرض بل وفي البحر أيضاً، والأعجب أن المشروع ينتهي قبل مدته المتوقعة بدافع التحدي والسباق مع الزمن. يبقى الأمر المحزن حقاً هو اننا كنا في السابق نموذجاً يتم الاقتداء بنا، ولكن مع الأسف أصبحنا الآن نبحث عن نماذج لنقتدي بها.
شاكر عبدالكريم الصالح
كاتب كويتي
sh-al-saleh@windowslive.com
المشروع الأول هو تطوير جزيرة فيلكا، والثاني هو تطوير جزيرة بوبيان، أما المشروع الثالث هو إنشاء مدينة الحرير. هل تعلمون أن إجراءات تنفيذ هذه المشروعات بدأت في عام 2006؟ ولكنها توقفت منذ أكثر من عام، وإحدى الجهات التي تتحمل هذا التعطيل هو المجلس البلدي السابق الذي لم يبد وجهة نظره ولم يبت في مصير هذه المشروعات الحيوية.
من المؤكد أنه بمجرد إقرار هذه المشروعات ومنح الموافقات المطلوبة ستتحول الكويت إلى خلية نحل وورشة عمل ضخمة، ولا مبالغة أبداً في ذلك، فكثير من القطاعات الراكدة ستنشط، بدءاً من البنوك، والشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية والخدمية، حتى الغذائية، وانتهاء بتجارة الجملة والتجزئة، وستنتعش أيضا حركة رؤوس الأموال، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية والهندسية والتسويقية وغيرها، ومن ثم ستتوافر فرص عمل وظيفية متنوعة وكثيرة بإمكانها استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين الكويتيين القادمين إلى سوق العمل مستقبلاً.
لا يخفى على أحد أن جدول أعمال المجلس البلدي مليء بالقضايا الشائكة ومتخم بالموضوعات المتنوعة، بيد أن هذه المشروعات الثلاثة لا تحتمل أي تأخير أو تسويف لأن الآمال المعقودة عليها عظيمة، ولا تستحق إقرارها من جهة واحدة فقط هذه المدة كلها، ناهيك عن موافقات بقية الجهات المعنية، فإذا ما جمعنا تلك المدد لكل جهة، هذا يعني أن اللازم للبدء في تنفيذ أي مشروع يحتاج على الأقل عشرة أعوام، بينما في الدول المجاورة لا تستغرق فترة التحضير بأقصى الأحوال عامين، وبعدها مباشرة ينفذ المشروع على الأرض بل وفي البحر أيضاً، والأعجب أن المشروع ينتهي قبل مدته المتوقعة بدافع التحدي والسباق مع الزمن. يبقى الأمر المحزن حقاً هو اننا كنا في السابق نموذجاً يتم الاقتداء بنا، ولكن مع الأسف أصبحنا الآن نبحث عن نماذج لنقتدي بها.
شاكر عبدالكريم الصالح
كاتب كويتي
sh-al-saleh@windowslive.com