يوم الأحد 12 يونيو 2009 كان يوم وزارة الداخلية حيث غطت الأحداث الخاصة فيه ما عداها من القضايا، بدءاً من ملف الإعلانات، إلى حكاية التحقيق، مروراً بهروب سجين!
كيف هرب السجين؟
في الدول المتقدمة، يتم وضع سلاسل تربط قدمي المجرمين الخطرين، ويتم تركيب نظام تعقب للمساجين عبر الأقمار الصناعية، وحتى وإن هرب السجين يستطيع مركز التحكم تحديد موقعه والقبض عليه بأسرع وقت ممكن، لأن النظام يعطي بدقة معلومات عن مكان الهارب بحيث يحدده على بعد ثلاثة أمتار من الموقع الفعلي! والسؤال هنا: لماذا لم تتم معالجة سجين مثل هذا في المستشفى العسكري، على الأقل المنطقة محكمة أمنياً ولا مخرج لهارب منها وبعيداً عن المدنيين؟
أما ملف الإعلانات، فنطالب وزارة الداخلية بكشف ما لديها من مستندات تثبت تحويل الملف إلى النيابة العامة متضمناً كل المستندات، وإذا كانت النيابة قد أعادته كونه أتى خالياً من توجيه الاتهام: فهل يعقل أن تغفل وزارة الداخلية عن هذه الجزئية، وما هو موقف نواب مجلس الأمة!
أما خبر وقف مدير التحقيقات، ونائبته، ومدير الأحمدي فتزامن مع حادث كنت واقفاً ومتابعاً لتفاصيله!
الموقف غريب... حصل حادث تصادم وتم الاتصال وطلب من المعنيين بالحادث مراجعة المخفر وكان ذلك قرابة الثانية بعد الظهر، ورغم أنه كان يفضل الحضور لموقع الحادث ومعاينته، ذهب أطراف الحادث وانتظروا المحقق وطلب منهم معاودة الحضور في الخامسة والنصف لأن المحقق غير موجود... وعادوا في الوقت المحدد وخرجوا بورقتي الحادث في تمام الساعة الثامنة والربع مساء... فهل يعقل!
أعتقد أن المسألة في حاجة إلى مراجعة فورية، فالخطأ وان صغر حجمه، ولم يجد المعالجة فإنه يكبر حتى يصبح مشكلة وقد تكون خطورته أكبر من هروب سجين محكوم عليه بالإعدام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إن المخفر هو واجهة وزارة الداخلية، وعودة هيبة رجال الأمن مطلب حتمي لأنه مرتبط بأمن البلد، وكل مسألة مرتبطة بالأخرى، والتجاهل لصغائر الأمور يجعلها تنمو ليصبح توفير الأمن صعب المنال!
الأمن يعتبر من أساسيات تكوين مناخ جاذب للاستثمارات التي تنوي الحكومة استدراجها لتحويل الكويت إلى مركز تجاري، فإن اهتز الأمن فلن يتبقى لنا شيء نحتمي فيه...!
هذا مثال لما يحصل في وزارة الداخلية التي تعتبر في غاية الحساسية، فما بالكم ببقية الوزارات. الله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
كيف هرب السجين؟
في الدول المتقدمة، يتم وضع سلاسل تربط قدمي المجرمين الخطرين، ويتم تركيب نظام تعقب للمساجين عبر الأقمار الصناعية، وحتى وإن هرب السجين يستطيع مركز التحكم تحديد موقعه والقبض عليه بأسرع وقت ممكن، لأن النظام يعطي بدقة معلومات عن مكان الهارب بحيث يحدده على بعد ثلاثة أمتار من الموقع الفعلي! والسؤال هنا: لماذا لم تتم معالجة سجين مثل هذا في المستشفى العسكري، على الأقل المنطقة محكمة أمنياً ولا مخرج لهارب منها وبعيداً عن المدنيين؟
أما ملف الإعلانات، فنطالب وزارة الداخلية بكشف ما لديها من مستندات تثبت تحويل الملف إلى النيابة العامة متضمناً كل المستندات، وإذا كانت النيابة قد أعادته كونه أتى خالياً من توجيه الاتهام: فهل يعقل أن تغفل وزارة الداخلية عن هذه الجزئية، وما هو موقف نواب مجلس الأمة!
أما خبر وقف مدير التحقيقات، ونائبته، ومدير الأحمدي فتزامن مع حادث كنت واقفاً ومتابعاً لتفاصيله!
الموقف غريب... حصل حادث تصادم وتم الاتصال وطلب من المعنيين بالحادث مراجعة المخفر وكان ذلك قرابة الثانية بعد الظهر، ورغم أنه كان يفضل الحضور لموقع الحادث ومعاينته، ذهب أطراف الحادث وانتظروا المحقق وطلب منهم معاودة الحضور في الخامسة والنصف لأن المحقق غير موجود... وعادوا في الوقت المحدد وخرجوا بورقتي الحادث في تمام الساعة الثامنة والربع مساء... فهل يعقل!
أعتقد أن المسألة في حاجة إلى مراجعة فورية، فالخطأ وان صغر حجمه، ولم يجد المعالجة فإنه يكبر حتى يصبح مشكلة وقد تكون خطورته أكبر من هروب سجين محكوم عليه بالإعدام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إن المخفر هو واجهة وزارة الداخلية، وعودة هيبة رجال الأمن مطلب حتمي لأنه مرتبط بأمن البلد، وكل مسألة مرتبطة بالأخرى، والتجاهل لصغائر الأمور يجعلها تنمو ليصبح توفير الأمن صعب المنال!
الأمن يعتبر من أساسيات تكوين مناخ جاذب للاستثمارات التي تنوي الحكومة استدراجها لتحويل الكويت إلى مركز تجاري، فإن اهتز الأمن فلن يتبقى لنا شيء نحتمي فيه...!
هذا مثال لما يحصل في وزارة الداخلية التي تعتبر في غاية الحساسية، فما بالكم ببقية الوزارات. الله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com