ثلاث وزارات تقع تحت مسؤولية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي: وزارة العمل، وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية... وندعو المولى أن يعينه على تراكماتها.
لقد طالبنا في فصلها لتصبح ثلاث وزارات حيث من غير المعقول أن تناط مسؤوليات هذه القطاعات الضخمة إلى وزير واحد فقط كما هي الحال الآن رغم محاولة الوزير فصل قطاع العمل إلى قطاعين!
فمشاكل الوزارة لا تحملها وسائل النقل مجتمعة بشتى أنواعها فهي تراكمات الماضي والحاضر، وكثير منها لا يجد العلاج الفوري فإما تشكيل لجنة، أو إحالة للتحقيق، أو حل لمجلس إدارة، أو عفا الله عما سلف!
وحتى لو علمنا أن هناك عمالة هامشية تقدر بمئات الآلاف في سوق عمل صغير محدود يسرح فيه الكويتيون من أعمالهم في بعض الجهات فلن ينفع «الترقيع»، والجميع يتذكر صيحة مجلس الأمة ووقفته بعد أحداث خيطان والحملة على تجار الاقامات وكنا نظن آنذاك أن الفرج قد أتى... ولكن ما زالت المشاكل عالقة وعلى عينك يا تاجر!
إن تجار الاقامات من السهل حصرهم من خلال تشكيل فرقة لا يتجاوز قوامها 20 فردا فقط يتم توزيعهم على الأماكن التي يتواجد فيها هؤلاء المساكين. نعم، إنهم مساكين «استلفوا» مبلغ يتراوح ما بين 1000-1300 للحصول على تصريح عمل، ومبلغ 500-600 دينار لتجديد الإقامة. وحتى الرياضة فساد، وفي التعاونيات هناك نوايا لحل مجالس إدارات... فأين تطبيق مبدأ الثواب والعقاب: سهالات!
لقد بلغ الفساد حداً لا يمكن السكوت عنه وصار حله ميؤوسا منه بدليل أن هيئة «PwC- Public Waterhouse Coopers» ذكرت في نتائج الاستبيان والمقابلات التي قامت بها في عام 2008 الآتي:
* 63 في المئة ذكروا أنهم عايشوا بعض أوجه الفساد الفعلي ومحاولات للإفساد.
* 45 في المئة ذكروا أنهم لم يدخلوا سوق محددة بسبب مخاطر الفساد.
* 39 في المئة ذكروا بأن شركاتهم خسرت عطاءات بسبب فساد مسؤولين.
* 42 في المئة ذكروا أن منافسيهم دفعوا رشوة.
هذه الدراسة شملت 390 من المسؤولين الكبار في 70 دولة فما الحل يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي؟ زد على هذه الدراسة مؤشر الشفافية الذي مازال في حد متدن. الله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
لقد طالبنا في فصلها لتصبح ثلاث وزارات حيث من غير المعقول أن تناط مسؤوليات هذه القطاعات الضخمة إلى وزير واحد فقط كما هي الحال الآن رغم محاولة الوزير فصل قطاع العمل إلى قطاعين!
فمشاكل الوزارة لا تحملها وسائل النقل مجتمعة بشتى أنواعها فهي تراكمات الماضي والحاضر، وكثير منها لا يجد العلاج الفوري فإما تشكيل لجنة، أو إحالة للتحقيق، أو حل لمجلس إدارة، أو عفا الله عما سلف!
وحتى لو علمنا أن هناك عمالة هامشية تقدر بمئات الآلاف في سوق عمل صغير محدود يسرح فيه الكويتيون من أعمالهم في بعض الجهات فلن ينفع «الترقيع»، والجميع يتذكر صيحة مجلس الأمة ووقفته بعد أحداث خيطان والحملة على تجار الاقامات وكنا نظن آنذاك أن الفرج قد أتى... ولكن ما زالت المشاكل عالقة وعلى عينك يا تاجر!
إن تجار الاقامات من السهل حصرهم من خلال تشكيل فرقة لا يتجاوز قوامها 20 فردا فقط يتم توزيعهم على الأماكن التي يتواجد فيها هؤلاء المساكين. نعم، إنهم مساكين «استلفوا» مبلغ يتراوح ما بين 1000-1300 للحصول على تصريح عمل، ومبلغ 500-600 دينار لتجديد الإقامة. وحتى الرياضة فساد، وفي التعاونيات هناك نوايا لحل مجالس إدارات... فأين تطبيق مبدأ الثواب والعقاب: سهالات!
لقد بلغ الفساد حداً لا يمكن السكوت عنه وصار حله ميؤوسا منه بدليل أن هيئة «PwC- Public Waterhouse Coopers» ذكرت في نتائج الاستبيان والمقابلات التي قامت بها في عام 2008 الآتي:
* 63 في المئة ذكروا أنهم عايشوا بعض أوجه الفساد الفعلي ومحاولات للإفساد.
* 45 في المئة ذكروا أنهم لم يدخلوا سوق محددة بسبب مخاطر الفساد.
* 39 في المئة ذكروا بأن شركاتهم خسرت عطاءات بسبب فساد مسؤولين.
* 42 في المئة ذكروا أن منافسيهم دفعوا رشوة.
هذه الدراسة شملت 390 من المسؤولين الكبار في 70 دولة فما الحل يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي؟ زد على هذه الدراسة مؤشر الشفافية الذي مازال في حد متدن. الله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com