بادئ ذي بدء لا أمن بغير تنمية اقتصادية واجتماعية، اذ ان الأمن الحقيقي لا يكون الا مقرونا بالأمن على اوسع نطاق، كالأمن المدني، والأمني الاقتصادي، والأمن الفكري (اي التعددية الفكرية)، والأمن الغذائي، والأمن السياسي والتشريعي (اي مشروعية السلطة واستقرار المؤسسات) فهي اذا مسألة وحدة متكاملة، خذ مثلا اوروبا الحديثة التي كانت عبر اجيال
وقرون تعيش الصراعات والحروب بين اممها المتعددة، لم تستطع ان تتجاوز هذا التاريخ الطويل من الصراع والكراهية، الا بعد ان تشابكت مصالحها، وتداخلت بعضها ببعض، وارتبطت مصلحة المواطن العادي بمصلحة الامم الاخرى، وكان ذلك عبر ما يسمى بالسوق الاوروبية المشتركة.
ونخلص مما تقدم إلى ان الازدهار الاقتصادي والتنمية وترابط المصالح، وشيوع الاستقرار السياسي كل ذلك هو الاصل والاساس المتين لبناء الاطر الامنية في أي اقليم من أقاليم العالم، وعلى ضوء ما تقدم نستطيع القول بانه لا امن ولا وفاق في اقليم الخليج مادامت كل دولة من دول المنطقة منعزلة ومنطوية على ذاتها، ولم تستقر سياسيا، ودستوريا، ومؤسساتيا فانه من الصعوبة بمكان بل هو امل عزيز المنال ان نطمح بان نرى هذا الاقليم يجنح إلى الأمن والسلام، فليس ثمة دولة من دوله إلا وتعاني من مشكلة وازمات سواء داخل بلدانها او مع دول الجوار وعلى صعد متعددة.
الحق ان مشكلة المشاكل وازمة الازمات لهذا الاقليم هي الديموقراطية، فالمجتمعات الخليجية يحكمها نوعان من القيم الأول: القبيلة بكل ما تشتمل عليه من سذاجة وبداوة وعدم الانقياد للحق لانه حق، بل تقديم الاواصر والعلاقات والوشائج على سواها من معايير المنطق والحقيقة والصواب، والثاني، قيم الريف بما تشتمل عليه من استبداد وضعف، والنزوع العاطفي بدلا من النزوع العقلاني، فضلا عن الدسائس وتقديم المصالح الفردية على المصالح الجماعية،
فالاولى تعم بلدان الخليج العربية، والثانية تعم ايران والعراق بوصفهما مجتمعين زراعيين
في اصل تكوينهما، ومهما يكن من الامر فان الشكل الرئيسي لهذه المنطقة قاطبة هو فشلنا الذريع في بناء دولة عصرية حديثة تقوم على الاحتكام إلى الدساتير لا إلى الاعراف والتقاليد، حكومة قائمة على المؤسسات لا الافراد، وللحديث بقية.
علي غلوم محمد
كاتب كويتي
ali_gh93@hotmail.com
وقرون تعيش الصراعات والحروب بين اممها المتعددة، لم تستطع ان تتجاوز هذا التاريخ الطويل من الصراع والكراهية، الا بعد ان تشابكت مصالحها، وتداخلت بعضها ببعض، وارتبطت مصلحة المواطن العادي بمصلحة الامم الاخرى، وكان ذلك عبر ما يسمى بالسوق الاوروبية المشتركة.
ونخلص مما تقدم إلى ان الازدهار الاقتصادي والتنمية وترابط المصالح، وشيوع الاستقرار السياسي كل ذلك هو الاصل والاساس المتين لبناء الاطر الامنية في أي اقليم من أقاليم العالم، وعلى ضوء ما تقدم نستطيع القول بانه لا امن ولا وفاق في اقليم الخليج مادامت كل دولة من دول المنطقة منعزلة ومنطوية على ذاتها، ولم تستقر سياسيا، ودستوريا، ومؤسساتيا فانه من الصعوبة بمكان بل هو امل عزيز المنال ان نطمح بان نرى هذا الاقليم يجنح إلى الأمن والسلام، فليس ثمة دولة من دوله إلا وتعاني من مشكلة وازمات سواء داخل بلدانها او مع دول الجوار وعلى صعد متعددة.
الحق ان مشكلة المشاكل وازمة الازمات لهذا الاقليم هي الديموقراطية، فالمجتمعات الخليجية يحكمها نوعان من القيم الأول: القبيلة بكل ما تشتمل عليه من سذاجة وبداوة وعدم الانقياد للحق لانه حق، بل تقديم الاواصر والعلاقات والوشائج على سواها من معايير المنطق والحقيقة والصواب، والثاني، قيم الريف بما تشتمل عليه من استبداد وضعف، والنزوع العاطفي بدلا من النزوع العقلاني، فضلا عن الدسائس وتقديم المصالح الفردية على المصالح الجماعية،
فالاولى تعم بلدان الخليج العربية، والثانية تعم ايران والعراق بوصفهما مجتمعين زراعيين
في اصل تكوينهما، ومهما يكن من الامر فان الشكل الرئيسي لهذه المنطقة قاطبة هو فشلنا الذريع في بناء دولة عصرية حديثة تقوم على الاحتكام إلى الدساتير لا إلى الاعراف والتقاليد، حكومة قائمة على المؤسسات لا الافراد، وللحديث بقية.
علي غلوم محمد
كاتب كويتي
ali_gh93@hotmail.com