لا مبالغة في عنوان هذه المقالة، أربع مواد تنظيمية معنية مباشرة براحة الناس وسلامتهم، وردت بالقانون رقم 5 من العام 2005 في شأن بلدية الكويت وهي (2، 12، 26، 27).
وقاية الصحة العامة وسلامة البيئة، وتوافر الشروط الصحية في المحلات الخاصة لبيع الأغذية وتخزينها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وراحتهم، ومراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها، ونظافة الشوارع والمناطق، حتى سلامة المسالخ والذبائح. هذه المسائل الصحية كلها بحيثياتها الدقيقة المرتبطة بحياة وسلامة وصحة الناس مسؤول عنها المجلس البلدي وبإشراف البلدية. ومن جانب آخر، هناك تغييرات دخلت وطرأت في مفاهيم المجلس البلدي حديثاً، إذ لم يعد دوره مقصوراً على الجوانب الفنية والتنفيذية فقط، كما كان في المنظور السابق، بل تعدى الأمر ذلك كثيراً الآن، فمثل هذا الجهاز في الدول المتقدمة يجب أن يلعب دوراً كبيراً ومهماً في مناح عدة، ومنها على سبيل المثال الارتقاء بالخدمات الصحية النوعية العامة، وكذلك رفع مفهوم النظافة عبر الرقابة على شركات التنظيف والاستفادة من الفضلات والنفايات من خلال عمليات التدوير وغيرها، بالإضافة إلى ذلك النهوض بمستوى الوعي البيئي لأفراد المجتمع، وتلك في النهاية تصب في اتجاه حماية حياة الفرد ومعيشته، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلامة البيئة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من صحتنا وسلامتنا وراحتنا.
إن معظم هذه الأمور الأساسية والتفاصيل الخطيرة، مع الأسف، غائبة عن الأذهان، أو مهملة في أحيان أخرى وفي آخر سلم الأولويات. وهنا يكمن التخلف ويقع الخطأ، البعض جل اهتمامه يرتكز على الرقابة والتشريع، وفئة همها حماية الأموال العامة ليس إلا. بلا شك هذه الأمور صحيحة ومطلوبة ومهمة، بيد أن حياة الناس وصحتهم وسلامتهم أغلى من ذلك كله، وهي أمانة في أعناق البلدية والمجلس البلدي وأعضائه الذين سنختارهم نحن بعد أيام، وسنضع رقابنا في أيديهم وذمتهم، فالله الله في رقابنا.
شاكر عبدالكريم الصالح
كاتب كويتي
sh-al-saleh@windowslive.com
وقاية الصحة العامة وسلامة البيئة، وتوافر الشروط الصحية في المحلات الخاصة لبيع الأغذية وتخزينها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وراحتهم، ومراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها، ونظافة الشوارع والمناطق، حتى سلامة المسالخ والذبائح. هذه المسائل الصحية كلها بحيثياتها الدقيقة المرتبطة بحياة وسلامة وصحة الناس مسؤول عنها المجلس البلدي وبإشراف البلدية. ومن جانب آخر، هناك تغييرات دخلت وطرأت في مفاهيم المجلس البلدي حديثاً، إذ لم يعد دوره مقصوراً على الجوانب الفنية والتنفيذية فقط، كما كان في المنظور السابق، بل تعدى الأمر ذلك كثيراً الآن، فمثل هذا الجهاز في الدول المتقدمة يجب أن يلعب دوراً كبيراً ومهماً في مناح عدة، ومنها على سبيل المثال الارتقاء بالخدمات الصحية النوعية العامة، وكذلك رفع مفهوم النظافة عبر الرقابة على شركات التنظيف والاستفادة من الفضلات والنفايات من خلال عمليات التدوير وغيرها، بالإضافة إلى ذلك النهوض بمستوى الوعي البيئي لأفراد المجتمع، وتلك في النهاية تصب في اتجاه حماية حياة الفرد ومعيشته، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلامة البيئة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من صحتنا وسلامتنا وراحتنا.
إن معظم هذه الأمور الأساسية والتفاصيل الخطيرة، مع الأسف، غائبة عن الأذهان، أو مهملة في أحيان أخرى وفي آخر سلم الأولويات. وهنا يكمن التخلف ويقع الخطأ، البعض جل اهتمامه يرتكز على الرقابة والتشريع، وفئة همها حماية الأموال العامة ليس إلا. بلا شك هذه الأمور صحيحة ومطلوبة ومهمة، بيد أن حياة الناس وصحتهم وسلامتهم أغلى من ذلك كله، وهي أمانة في أعناق البلدية والمجلس البلدي وأعضائه الذين سنختارهم نحن بعد أيام، وسنضع رقابنا في أيديهم وذمتهم، فالله الله في رقابنا.
شاكر عبدالكريم الصالح
كاتب كويتي
sh-al-saleh@windowslive.com