جددت المحامية فوزية الصباح مطالبتها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء نظام الكفيل واستبداله بشركة لجلب العمالة، كما طالبت الجهات المسؤولة ايجاد قوانين تحدد سقف زمني لنظر الدعاوى العمالية التي تطول مدتها، وتدفع نحو 70 في المئة من مقدميها إلى عدم الاستمرار في شكواهم، وشددت على أهمية انزال عقوبات صارمة ضد أصحاب العمل المتعسفين والذين يسيئون إلى سمعة الكويت في الداخل والخارج.
وقالت ان الإسلام حرص على كرامة الإنسان وحريته قبل الاتفاقات الدولية الخاصة التي تنادي بحقوق الإنسان، حيث نص على أن «جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة الإنسانية دون تمييز بسبب الجنس أو اللون»، كما أكد الدستور الكويتي على تلك المبادئ.
وأكدت الصباح في حلقة نقاشية بمكتبها مع ممثل النقابات الأميركية ورؤساء منظمات نقابية وعمالية من دول شرق آسيا يزورون الكويت - وبحضور نائب رئيس عمال الكويت ورئيس عمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن الغانم، ان الحكومة الكويتية جادة في علاج كل المعضلات التي تواجه العمالة إلا انها غير قادرة على حلها جميعا لأسباب عديدة أهمها سوء الإدارة، وهمينة ونفوذ بعض أصحاب العمل، واصفة انشاء مركز إيواء العمالة المتضررة بـ «التطور الايجابي» رغم انه جاء بضغوطات دولية.
وأضافت «لا بد من إيجاد قوانين جادة وحقيقية لحماية العمالة لأن حمايتها هو حماية لسمعة دولة الكويت، والمشكلة الأساسية والأهم ليست في ايجاد قوانين فقط بل في حسن تطبيق هذه القوانين، وهذا ما نعاني منه، فالعامل البسيط لا يملك القدرة المالية لتوكيل محام لنيل حقوقه، كما ان اجراءات التقاضي في القضايا العمالية طويلة ومعقدة تبدأ أولاً بتقديم شكوى عمالية أمام ادارات الشؤون وهنا يخضع العامل لابتزاز من صاحب العمل قبل اجراءات التحقيق معه التي تستمر أكثر من شهر قبل احالتها إلى القضاء».
وأشارت إلى انه وبسبب طول اجراءات تقديم الشكوى العمالية أمام ادارات وزارة الشؤون فإن أكثر من 70 في المئة منهم لا يستمرون في شكواهم بعد تقديمها إما لشعورهم بعدم جدواها أو بسبب تعقيدات نظر الشكوى أو لتعرضهم لابتزاز حقيقي من أصحاب العمل الذين غالبا ما يحتجزون جوازات سفرهم، ولا يسلمونها إليهم إلا بعد تنازلهم عن الشكوى، كما نلاحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العمال قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على حصولهم على حقوقهم العمالية المترتبة على انتهاء خدمتهم.
وعن طول إجراءات المحكمة العمالية ذكرت الصباح انه وبعد إحالة وزارة الشؤون الدعوى العمالية إلى المحكمة تقوم الأخيرة بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لحساب حقوق العامل، وهذه الادارة تؤجل نظر الشكاوى لأشهر عدة وربما لسنوات ما قد يضطر العامل إلى ترك قضيته للشطب والعودة إلى بلده خالي الوفاض، كما تقول القاعدة القانونية التأخير في تطبيق العدالة ظلم.
وانتهت المحامية فوزية الصباح بقولها: لقد طالبنا الجهات المسؤولة بايجاد قوانين تحدد سقف زمني في نظر الدعوى العمالية، وللأسف الشديد قانون وزارة الشؤون لا يمنح المحاكم الحق في نظر طلبات تحويل اقامة العامل من صاحب عمل إلى آخر، كما طالبنا بايجاد عقوبات صارمة ضد أصحاب العمل ممن يتعسفون في استعمال حقوقهم، كما طالبنا بإلغاء نظام الكفيل واستبداله بشركة حكومية لجلب العمالة، ولا نزال نطالب إلى أن نتمكن من تطبيق قواعد الدين الإسلامي السمحة ومبادئ الدستور الكويتي، فتطور الدول لا يقاس بالمباني الشاهقة ولا بالطرق السريعة بل يقاس بمدى تطبيقها حقوق الإنسان.
وقالت ان الإسلام حرص على كرامة الإنسان وحريته قبل الاتفاقات الدولية الخاصة التي تنادي بحقوق الإنسان، حيث نص على أن «جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة الإنسانية دون تمييز بسبب الجنس أو اللون»، كما أكد الدستور الكويتي على تلك المبادئ.
وأكدت الصباح في حلقة نقاشية بمكتبها مع ممثل النقابات الأميركية ورؤساء منظمات نقابية وعمالية من دول شرق آسيا يزورون الكويت - وبحضور نائب رئيس عمال الكويت ورئيس عمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن الغانم، ان الحكومة الكويتية جادة في علاج كل المعضلات التي تواجه العمالة إلا انها غير قادرة على حلها جميعا لأسباب عديدة أهمها سوء الإدارة، وهمينة ونفوذ بعض أصحاب العمل، واصفة انشاء مركز إيواء العمالة المتضررة بـ «التطور الايجابي» رغم انه جاء بضغوطات دولية.
وأضافت «لا بد من إيجاد قوانين جادة وحقيقية لحماية العمالة لأن حمايتها هو حماية لسمعة دولة الكويت، والمشكلة الأساسية والأهم ليست في ايجاد قوانين فقط بل في حسن تطبيق هذه القوانين، وهذا ما نعاني منه، فالعامل البسيط لا يملك القدرة المالية لتوكيل محام لنيل حقوقه، كما ان اجراءات التقاضي في القضايا العمالية طويلة ومعقدة تبدأ أولاً بتقديم شكوى عمالية أمام ادارات الشؤون وهنا يخضع العامل لابتزاز من صاحب العمل قبل اجراءات التحقيق معه التي تستمر أكثر من شهر قبل احالتها إلى القضاء».
وأشارت إلى انه وبسبب طول اجراءات تقديم الشكوى العمالية أمام ادارات وزارة الشؤون فإن أكثر من 70 في المئة منهم لا يستمرون في شكواهم بعد تقديمها إما لشعورهم بعدم جدواها أو بسبب تعقيدات نظر الشكوى أو لتعرضهم لابتزاز حقيقي من أصحاب العمل الذين غالبا ما يحتجزون جوازات سفرهم، ولا يسلمونها إليهم إلا بعد تنازلهم عن الشكوى، كما نلاحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العمال قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على حصولهم على حقوقهم العمالية المترتبة على انتهاء خدمتهم.
وعن طول إجراءات المحكمة العمالية ذكرت الصباح انه وبعد إحالة وزارة الشؤون الدعوى العمالية إلى المحكمة تقوم الأخيرة بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لحساب حقوق العامل، وهذه الادارة تؤجل نظر الشكاوى لأشهر عدة وربما لسنوات ما قد يضطر العامل إلى ترك قضيته للشطب والعودة إلى بلده خالي الوفاض، كما تقول القاعدة القانونية التأخير في تطبيق العدالة ظلم.
وانتهت المحامية فوزية الصباح بقولها: لقد طالبنا الجهات المسؤولة بايجاد قوانين تحدد سقف زمني في نظر الدعوى العمالية، وللأسف الشديد قانون وزارة الشؤون لا يمنح المحاكم الحق في نظر طلبات تحويل اقامة العامل من صاحب عمل إلى آخر، كما طالبنا بايجاد عقوبات صارمة ضد أصحاب العمل ممن يتعسفون في استعمال حقوقهم، كما طالبنا بإلغاء نظام الكفيل واستبداله بشركة حكومية لجلب العمالة، ولا نزال نطالب إلى أن نتمكن من تطبيق قواعد الدين الإسلامي السمحة ومبادئ الدستور الكويتي، فتطور الدول لا يقاس بالمباني الشاهقة ولا بالطرق السريعة بل يقاس بمدى تطبيقها حقوق الإنسان.