دعا النائب عادل الصرعاوي إلى استبعاد وكيل وزارة العدل من عضوية المجلس الاعلى للقضاء عملا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور.
وقدم الصرعاوي اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 16 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990.
وجاء في نص الاقتراح:
(مادة اولى)
يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 16 من قانون تنظيم القضاء المشار اليه النص التالي:
يشكل المجلس الاعلى للقضاء على النحو التالي:
- رئيس محكمة التمييز- رئيسا.
- نائب رئيس محكمة التمييز- عضوا.
- رئيس محكمة الاستئناف- عضوا.
- النائب العام- عضوا.
- نائب رئيس محكمة الاستئناف- عضوا.
- رئيس المحكمة الكلية- عضوا.
- أقدم ثلاثة من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف الكويتيين أعضاء.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون.
وقال الصرعاوي في المذكرة الايضاحية لاقتراحه ان «المجلس الاعلى للقضاء يستمد وجوده من الدستور ذاته (المادة 168) الذي وكل إلى القانون تنظيمه وبيان صلاحياته، وهو السلطة العليا التي تهيمن على جميع شؤون القضاء والنيابة العامة، سواء من حيث التعيين او الترقية او النقل او الندب، كما له ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، واقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل (المادة 17 من قانون تنظيم القضاء)».
واضاف ان «اشتراك وكيل وزارة العدل في عضوية هذا المجلس كما ينص عليه القانون الحالي خروج على مبدأ الفصل بين السلطات (المادة 5 من الدستور) واخلال باستقلال القضاء (المادة 163 من الدستور)، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يستبعد وكيل وزارة العدل من عضوية المجلس وحتى يظل عدد اعضائه فرديا، تضمن التعديل المقترح ان يشترك في عضويته ثلاثة (وليس اثنين) من أقدم وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف الكويتيين، بحيث يظل عدد اعضائه تسعة بما فيهم الرئيس».
وقدم الصرعاوي اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 16 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990.
وجاء في نص الاقتراح:
(مادة اولى)
يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 16 من قانون تنظيم القضاء المشار اليه النص التالي:
يشكل المجلس الاعلى للقضاء على النحو التالي:
- رئيس محكمة التمييز- رئيسا.
- نائب رئيس محكمة التمييز- عضوا.
- رئيس محكمة الاستئناف- عضوا.
- النائب العام- عضوا.
- نائب رئيس محكمة الاستئناف- عضوا.
- رئيس المحكمة الكلية- عضوا.
- أقدم ثلاثة من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف الكويتيين أعضاء.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون.
وقال الصرعاوي في المذكرة الايضاحية لاقتراحه ان «المجلس الاعلى للقضاء يستمد وجوده من الدستور ذاته (المادة 168) الذي وكل إلى القانون تنظيمه وبيان صلاحياته، وهو السلطة العليا التي تهيمن على جميع شؤون القضاء والنيابة العامة، سواء من حيث التعيين او الترقية او النقل او الندب، كما له ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، واقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل (المادة 17 من قانون تنظيم القضاء)».
واضاف ان «اشتراك وكيل وزارة العدل في عضوية هذا المجلس كما ينص عليه القانون الحالي خروج على مبدأ الفصل بين السلطات (المادة 5 من الدستور) واخلال باستقلال القضاء (المادة 163 من الدستور)، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يستبعد وكيل وزارة العدل من عضوية المجلس وحتى يظل عدد اعضائه فرديا، تضمن التعديل المقترح ان يشترك في عضويته ثلاثة (وليس اثنين) من أقدم وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف الكويتيين، بحيث يظل عدد اعضائه تسعة بما فيهم الرئيس».