تقدم محام شاب «وافد» إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل برجاء طالباً استثناءه لتحويل إقامته آملاً ان يجد لديه ضالته وان يعينه تفريج همه وإعادة حقه اليه، وقال: أنا شاب مصري متواجد في دولة الكويت منذ عام 2008 حيث قدمت كزيارة على مكتب محاماة وقمت بعد ذلك بتحويل الزيارة إلى عمل،وقد جعلني صاحب العمل أتكفل بكافة مصاريف الإقامة والضمان والتحويل، ومنذ التحاقي بالعمل وأنا لا اتقاضى رواتبي،وقد طالبت صاحب العمل أكثر من مرة بالراتب فرفض اعطائي اياها بل وطلب مني ان اظل على كفالته وان ابحث عن عمل آخر مقابل ان ادفع له مبلغا ماليا شهرياً، وأنا لا استطيع ذلك، فتقدمت بشكوى إلى إدارة العمل بتاريخ 4/3/2009 بشكوى تحويل اقامة وشكوى استرداد مستحقات وتم تحويل شكوى المستحقات إلى المحكمة، أما شكوى التحويل فلم يتم قبولها وذلك بسبب عدم مرور عام، وأنا لا استطيع العودة مرة اخرى إلى كفيلي فهو لا يعطيني معاشي، وفوجئت بأنه قام بعمل بلاغ تغيب لي فأصبحت الآن عرضة للتوقيف من قبل السلطات مثلي مثل أي فرد خارج عن القانون وأنا الذي أحمل ليسانس الحقوق وعضو في نقابة المحامين المصرية، لذا ارجو منكم التدخل لإنصافي ومساعدتي من التخلص من تسلط صاحب العمل وتعسفه معي في استخدام حقه ككفيل لي، والموافقة على تحويل إقامتي.

البيانات لدى «الراي»


... ومواطنة تناشد العفاسي استثناءها من شرط المدة

طلبت مواطنة كويتية عبر نداء إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل استثناءها من شرط المدة المتعلقة بالمساعدة المالية التي تتلقاها من الشؤون، وعللت ذلك بظروفها الصعبة حيث انها مطلقة سابقاً ولا تعمل ولا تتقاضى أي مساعدة من أي جهة، ولا معاشاً تقاعدياً وهي الآن متزوجة من مقيم عربي ومعاشه لا يتعدى الـ 80 دينارا كويتيا وهو مبلغ بسيط لا يكفي مستلزمات الحياة، لذلك فقد توجهت برجائها إلى وزير الشؤون لاستثنائها من شرط المدة.

البيانات لدى «الراي»