عمر مجلس 1999 أعوام أربعة، عمر مجلس 2003 أعوام ثلاثة، عمر مجلس 2006 عامان، عمر مجلس 2008 لم يكمل عاماً واحداً، منحنى عمر المجالس الثلاثة الأخيرة في انخفاض مضطرد وواضح.
إن تناقص عمر مجالس الأمة بهذا الشكل، وبهذه الحدة والسرعة، يعطي مؤشراً خطيراً في كثير من الجوانب، لعل أبرزها غياب الاستقرار السياسي الذي يعد من أهم عناصر ومقومات أي دولة أو نظام، سواء كان ديموقراطياً أو غير ذلك، وإذا ما استمر هذا المنحنى بالنزول فإن الحال السياسية ستدخل في مرحلة حرجة ومبهمة للغاية.
أما الوجه الآخر لذلك الاضطراب السياسي فهو عدد الحكومات قصيرة العمر، والذي بلغ عددها خمساً خلال ثلاثة أعوام.
إن المرحلة السياسية التي نمر فيها حالياً خطيرة جداً ولم نشهدها من قبل، وتبعث على القلق الشديد في أبعادها الدستورية والأخلاقية والقيمية والديموقراطية، ناهيك عن الوضع المجتمعي المتفكك الذي أصبح فاضحاً وانكشف جلياً تحت نظام الدوائر الخمس السيئ الطائفي القبلي الفئوي، فضلاً عن الحراك الاقتصادي المتعثر منذ الحرب العراقية - الإيرانية في 1980 وحتى هذا اليوم، فلولا هذا الذهب الأسود المخبوء تحتنا - بفضل من الله سبحانه لا سواه - لكنا في أوضاع مزرية لا نحسد عليها.
السؤال: كم سيكون عمر مجلس 2009 المقبل؟ هل هو شهور أم أكثر؟ أم يكمل الأعوام الأربعة الطبيعية المفترضة؟
إن أولى الأولويات والأهم في هذه الأيام، أيام الحسم، هي السعي نحو توفير المناخ السياسي المناسب الذي يؤدي إلى إطالة عمر مجلس الأمة المقبل لأعوام أربعة كاملة، وذلك لا يكون بعدم انتخاب «مرشحي التأزيم» المعروفين بالتأزيم، والذين نشتم منهم رائحة التوتير والتزمت، هؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه المرونة، ولا يفقهون مفهوم السياسة بأنها فن الممكن، أما إذا رجعت الوجوه نفسها وبالأسلوب المتعجرف ذاته فإن عمر المجلس المقبل بالشهور ولن يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مما يعني أن مسيرة الديموقراطية مستقبلاً في خطر، ومصيرها ضمن دائرة المجهول، والعودة إلى نقطة الصفر.
شاكر عبدالكريم الصالح
كاتب كويتي
sh-al-saleh@windowslive.com
إن تناقص عمر مجالس الأمة بهذا الشكل، وبهذه الحدة والسرعة، يعطي مؤشراً خطيراً في كثير من الجوانب، لعل أبرزها غياب الاستقرار السياسي الذي يعد من أهم عناصر ومقومات أي دولة أو نظام، سواء كان ديموقراطياً أو غير ذلك، وإذا ما استمر هذا المنحنى بالنزول فإن الحال السياسية ستدخل في مرحلة حرجة ومبهمة للغاية.
أما الوجه الآخر لذلك الاضطراب السياسي فهو عدد الحكومات قصيرة العمر، والذي بلغ عددها خمساً خلال ثلاثة أعوام.
إن المرحلة السياسية التي نمر فيها حالياً خطيرة جداً ولم نشهدها من قبل، وتبعث على القلق الشديد في أبعادها الدستورية والأخلاقية والقيمية والديموقراطية، ناهيك عن الوضع المجتمعي المتفكك الذي أصبح فاضحاً وانكشف جلياً تحت نظام الدوائر الخمس السيئ الطائفي القبلي الفئوي، فضلاً عن الحراك الاقتصادي المتعثر منذ الحرب العراقية - الإيرانية في 1980 وحتى هذا اليوم، فلولا هذا الذهب الأسود المخبوء تحتنا - بفضل من الله سبحانه لا سواه - لكنا في أوضاع مزرية لا نحسد عليها.
السؤال: كم سيكون عمر مجلس 2009 المقبل؟ هل هو شهور أم أكثر؟ أم يكمل الأعوام الأربعة الطبيعية المفترضة؟
إن أولى الأولويات والأهم في هذه الأيام، أيام الحسم، هي السعي نحو توفير المناخ السياسي المناسب الذي يؤدي إلى إطالة عمر مجلس الأمة المقبل لأعوام أربعة كاملة، وذلك لا يكون بعدم انتخاب «مرشحي التأزيم» المعروفين بالتأزيم، والذين نشتم منهم رائحة التوتير والتزمت، هؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه المرونة، ولا يفقهون مفهوم السياسة بأنها فن الممكن، أما إذا رجعت الوجوه نفسها وبالأسلوب المتعجرف ذاته فإن عمر المجلس المقبل بالشهور ولن يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مما يعني أن مسيرة الديموقراطية مستقبلاً في خطر، ومصيرها ضمن دائرة المجهول، والعودة إلى نقطة الصفر.
شاكر عبدالكريم الصالح
كاتب كويتي
sh-al-saleh@windowslive.com