اعتبر مرشح الدائرة الثانية الدكتور عبدالواحد محمد خلفان ان حكومة الشيخ ناصر المحمد عجزت عن تحقيق الطموحات بسبب نوعية الوزراء التي ضمتهم، مشيرا الى اعتقاده ان الشيخ ناصر المحمد رجل اصلاحي ولكن هناك وزراء عاجزين عن أداء واجبهم في حكومته وفشلوا حتى عن الحديث امام المجلس والرد والدفاع عن انفسهم ولو بكلمة.
واضاف خلفان خلال لقاء مع ناخبي الدائرة الثانية في مقره في منطقة المنصورية، ان سلسلة التراجع التي يعيش بها البلد يجعلنا نتساءل حول سبب هذا التراجع وان الحديث عن التنمية يتطلب ان نفهم ان الدول التي تتمتع بالديموقراطية تتمتع بتنمية واضحة، ولكننا نعاني من معادلة مقلوبة حيث اننا نعيش في ظل دستور 1962 في وقت كانت الدول المحيطة بنا نائمة لا تعرف عما نتطرق له من حرية الممارسة السياسية وحرية الرأي والشعائر، والاخرون في سبات، ولكننا اليوم في تراجع مخيف يجعل الجميع يخشى على مستقبل الكويت في ظل غياب بوادر التنمية، فالتنمية ليست كلمة انشائية بل هي كلمة كبيرة ينطوي تحتها العديد من المفاهيم، فإن استوعبنا معنى هذه الكلمة نرى انها مثلث يتكون من 3 اضلاع اولها البرلمان، فإن كنا نريد التقدم والانجاز فالمطلوب برلمان وديموقراطية ودستور، وثانيها الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية في ظل الدستور ولا يمكن تحقيق التنمية دونها، والضلع الثالث هو المجتمع الذي يتكون من مواطنين وناخبين وناخبات ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام التي تسهم في التنمية.
وبين ان البرلمان جزء من عملية التنمية ولكن المجتمع الكويتي يشعر بالاحباط تجاه مجلس الامة متسائلين عما قدمه للشعب فقد كان البرلمان السابق الاسوأ لانه لم يقدم سوى قانونيين وركز على الرقابة وبشكل متعسف وبالتالي اهمل التشريع واهتم بالرقابة العنيفة من خلال استجوابات تعسفية ناتجة عن ردات فعل وتحركات لاجندات خاصة ولتصفية حسابات، وكان المجلس يتكون من اقلية اخذت الصراخ لغة لها وغالبية صمتت بجريمة الاقلية، فانجازات مجلس 2008 تجعلنا نشعر بالاستياء لانه لم ينجز فهو صوت الشعب ونحن نريد ان يقدم ويشرع ويسرع بطريقة عاقلة وليس بالطريقة التي رأيناها، حتى رأينا ألم صاحب السمو في خطابه وحديثه عن حالة التشكيك ولغة الحوار في البرلمان، فلا نريد مجلسا ينتج تصريحات تشق الصف الكويتي وتزعزع الوحدة الوطنية، فنحن نريد المعارضة ونريد صوتا عاليا تجاه قضايا المجتمع، ونريد منه الدور الرقابي ولكن ليس بالصورة التي نري عليها مؤسستنا التشريعية، فالصراع يصل حتى الى لجان المجلس فأصحاب الخبرة والمعرفة والتخصص هم اجدى بالتزكية لهذه اللجان ولكن التكسبات والمزايدات طالت المجالس، فالكل يريد التكسب فآلية العمل داخل المجلس يجب ان تتغير وان يتم تطويرها، فالطريقة القديمة عقيمة غير قادرة على الانجاز، ونرى نوابا يدخلون اللجان ولا يحضرون ويتغيبون، ولهذا نرى مرضيات واعذارا فالنائب ان كان يستخدم اوراق المرضيات ليبرر غيابه ولا يبرر عدم انجازه، وتساءل هل دخولهم مجرد «برستيج» ام جزء من دورهم في خدمة هذا الوطن والتصدي للعمل العام الذي يتطلب شخصا يعطي من قوته من اجل الكويت فهناك 65 في المئة من شعبنا تحت 16 عاما فما الذي سنقدمه لهذا الجيل ولماذا نعيش على تذبذب اسعار العائدات النفطية في غياب خطة تتطلع لحال اسواق النفط وعلاقتها بميزانية الدولة ودخلها والبحث عن بدائل من أجل استمرار الدولة دون الاعتماد على النفط، فالجميع يفكر ولكننا نتقاعس عن التفكير.
ووجه خلفان اللوم إلى الحكومة لانها لم تقدم الإنجازات ولم تكن تملك خطة وبرنامج عمل متكامل الأركان ومرصودة الميزانيات منذ الثمانينات وهذا جزء من المشكلة، فالحكومة لا تستطيع تقديم خطة تسير عليها في اصلاح ملفات مهمة كالتعليم والصحة والإسكان والبدون والتوظيف وهي قضايا خطيرة لا نستطيع السكوت عنها لانها سنفجر لأننا نتعامل بطريقة لا أسمع لا أرى لا أتكلم ويجب حسم هذه الملفات ولكنها عاجزة وفشلت في تقديم هذه الخطة.
وأضاف: إذا ما نظرنا إلى نوعية الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء نرى أنهم يخشون المواجهة وحل المشاكل التي تعانيها وزاراتهم فهناك عشرات الملايين تضيع بسبب المخالفات وتضر المال العام وتحول لديوان المحاسبة ولا تتم معالجتها حتى لا يتم تشكيل لجان للتحقيق فيها، فهناك 5 حكومات في عامين وهذا لا يحدث حتى في أدغال افريقيا! فالوزراء لا يعرفون وكلاءهم، فالمطلوب رجال دولة ونحن نملك في الكويت كفاءات إدارية وعلمية وأصحاب مؤهلات ولكنهم مغيبون عن الساحة فما نريده هو وزراء يملكون خططا واضحة لتطوير العمل ولمعالجة السلبيات وبرامج عمل فلا نسمع بوزير كويتي طلب عقد جلسة لمناقشة العمل في وزارته من خلال خطة العمل التي يملكها! فالناس تنتظر تقديم الحكومة لمبادرات لإصلاح الأوضاع في البلد حتى وصلنا إلى مرحلة سيئة.
وأوضح اننا نعاني من التخلف في نواح عدة حتى طرق السير التي تكبدنا كلفة اقتصادية نتيجة التأخير في ازدحامات طرقنا المرورية ونحن نضخم هذه الكلفة الاقتصادية نتيجة تأخرنا عن أعمالنا وتأثير ذلك على نواحي العمل في البلد ومع هذا إن انتقدنا إدارة المرور والقطاع الهندسي فيها هاجمونا وزعلوا! وفي الوقت الذي تتقدم دول الجوار مثل البحرين في الهندسة المرورية وتضع الخطط والحلول نرى وزارة التعليم العالي ترسل بعثات لدراسة التغذية! فكيف نتقدم ونطالب بتحقيق التنمية إذا كانت حكومتنا لا تملك خطة وبرنامج عمل فزمن المعجزات انتهى ويجب أن نعمل بجد لتحقيق هذه التنمية المنشودة.
وبين ان كل فرد في المجتمع لديه دور في المسؤولية ولا يقتصر دورنا على الاختيار والتصويت، مشددا على المساهمة لكونه دورا وطنيا وجزءا من الشراكة الاستراتيجية في المواطنة من خلال اختيار أفضل من سيخدم البلد، ويجب ألا ننام بعد أن ندلي بأصواتنا ونتبنى ثقافة البكاء على اللبن المسكوب، بل لدينا أدوات ضاغطة، فالنائب يهتم بسهام المراقبة من قبل الجمعيات والمؤسسات المجتمعية، فكل الشعوب من خلال الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني تساهم في المسؤولية في تصحيح وانتقاد وابراز الأخطاء فهذا بلدنا، ويجب أن نتحرك من أجل تصحيح هذه الأوضاع، فالوعي السياسي بصراحة متدن رغم اننا شعب نعيش في ظل تاريخ متجذر في الديموقراطية ويجب أن نعيش في ثقافة الاختلاف وليس ثقافة الخلاف إن كنا فعلاً شعب ديموقراطي.
وكشف ان هناك مجموعة من المقومات الأساسية للمضي في طريق تحقيق التنمية وهي الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذان العنصران وجهان لعملة واحدة ولكن في الكويت فقدنا الاستقرار السياسي نتيجة التأزيم والحل الدستوري والاستقالات الحكومية والاستجوابات والتصريحات النارية ومحاولات شق الوحدة الوطنية، فنحن في السنوات الأخيرة نرى قضايا مزقت الكويت ولولا عناية الله وأفعال الخيرين لحدث ما لا تُحمد عقباه مثل قضية التأبين وحالة الهيجان التي رافقتها حتى قال القضاء كلمته، وبعد ذلك أتت قضية السيد الفالي وأنا لا أزايد ولا أخاف وأعلنت في هذا الشأن أن هناك من يحاول تمزيق البلد سواء كان يشعر أم لا، واليوم أقولها إن هذه المحاولات مستمرة من خلال أطروحات التفرقة بين البدو والحضر والسنة والشيعة وأبناء المناطق الخارجية والداخلية والدماء الزرقاء والحمراء، ولكن الحقيقة أن أبناء الكويت كلهم يعشقون هذه الأرض دون أي تفرقة وتمييز، فالمطلوب تعزيز دور المواطنة وتنمية روح التربية الوطنية من خلال مراحل التعليم وإلا بتنا في خطر وكذلك يجب أن نتفهم معنى سيادة القانون واحترام السلطة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات في ظل وحدة وطنية ومظلة علم الكويت.
واضاف خلفان خلال لقاء مع ناخبي الدائرة الثانية في مقره في منطقة المنصورية، ان سلسلة التراجع التي يعيش بها البلد يجعلنا نتساءل حول سبب هذا التراجع وان الحديث عن التنمية يتطلب ان نفهم ان الدول التي تتمتع بالديموقراطية تتمتع بتنمية واضحة، ولكننا نعاني من معادلة مقلوبة حيث اننا نعيش في ظل دستور 1962 في وقت كانت الدول المحيطة بنا نائمة لا تعرف عما نتطرق له من حرية الممارسة السياسية وحرية الرأي والشعائر، والاخرون في سبات، ولكننا اليوم في تراجع مخيف يجعل الجميع يخشى على مستقبل الكويت في ظل غياب بوادر التنمية، فالتنمية ليست كلمة انشائية بل هي كلمة كبيرة ينطوي تحتها العديد من المفاهيم، فإن استوعبنا معنى هذه الكلمة نرى انها مثلث يتكون من 3 اضلاع اولها البرلمان، فإن كنا نريد التقدم والانجاز فالمطلوب برلمان وديموقراطية ودستور، وثانيها الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية في ظل الدستور ولا يمكن تحقيق التنمية دونها، والضلع الثالث هو المجتمع الذي يتكون من مواطنين وناخبين وناخبات ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام التي تسهم في التنمية.
وبين ان البرلمان جزء من عملية التنمية ولكن المجتمع الكويتي يشعر بالاحباط تجاه مجلس الامة متسائلين عما قدمه للشعب فقد كان البرلمان السابق الاسوأ لانه لم يقدم سوى قانونيين وركز على الرقابة وبشكل متعسف وبالتالي اهمل التشريع واهتم بالرقابة العنيفة من خلال استجوابات تعسفية ناتجة عن ردات فعل وتحركات لاجندات خاصة ولتصفية حسابات، وكان المجلس يتكون من اقلية اخذت الصراخ لغة لها وغالبية صمتت بجريمة الاقلية، فانجازات مجلس 2008 تجعلنا نشعر بالاستياء لانه لم ينجز فهو صوت الشعب ونحن نريد ان يقدم ويشرع ويسرع بطريقة عاقلة وليس بالطريقة التي رأيناها، حتى رأينا ألم صاحب السمو في خطابه وحديثه عن حالة التشكيك ولغة الحوار في البرلمان، فلا نريد مجلسا ينتج تصريحات تشق الصف الكويتي وتزعزع الوحدة الوطنية، فنحن نريد المعارضة ونريد صوتا عاليا تجاه قضايا المجتمع، ونريد منه الدور الرقابي ولكن ليس بالصورة التي نري عليها مؤسستنا التشريعية، فالصراع يصل حتى الى لجان المجلس فأصحاب الخبرة والمعرفة والتخصص هم اجدى بالتزكية لهذه اللجان ولكن التكسبات والمزايدات طالت المجالس، فالكل يريد التكسب فآلية العمل داخل المجلس يجب ان تتغير وان يتم تطويرها، فالطريقة القديمة عقيمة غير قادرة على الانجاز، ونرى نوابا يدخلون اللجان ولا يحضرون ويتغيبون، ولهذا نرى مرضيات واعذارا فالنائب ان كان يستخدم اوراق المرضيات ليبرر غيابه ولا يبرر عدم انجازه، وتساءل هل دخولهم مجرد «برستيج» ام جزء من دورهم في خدمة هذا الوطن والتصدي للعمل العام الذي يتطلب شخصا يعطي من قوته من اجل الكويت فهناك 65 في المئة من شعبنا تحت 16 عاما فما الذي سنقدمه لهذا الجيل ولماذا نعيش على تذبذب اسعار العائدات النفطية في غياب خطة تتطلع لحال اسواق النفط وعلاقتها بميزانية الدولة ودخلها والبحث عن بدائل من أجل استمرار الدولة دون الاعتماد على النفط، فالجميع يفكر ولكننا نتقاعس عن التفكير.
ووجه خلفان اللوم إلى الحكومة لانها لم تقدم الإنجازات ولم تكن تملك خطة وبرنامج عمل متكامل الأركان ومرصودة الميزانيات منذ الثمانينات وهذا جزء من المشكلة، فالحكومة لا تستطيع تقديم خطة تسير عليها في اصلاح ملفات مهمة كالتعليم والصحة والإسكان والبدون والتوظيف وهي قضايا خطيرة لا نستطيع السكوت عنها لانها سنفجر لأننا نتعامل بطريقة لا أسمع لا أرى لا أتكلم ويجب حسم هذه الملفات ولكنها عاجزة وفشلت في تقديم هذه الخطة.
وأضاف: إذا ما نظرنا إلى نوعية الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء نرى أنهم يخشون المواجهة وحل المشاكل التي تعانيها وزاراتهم فهناك عشرات الملايين تضيع بسبب المخالفات وتضر المال العام وتحول لديوان المحاسبة ولا تتم معالجتها حتى لا يتم تشكيل لجان للتحقيق فيها، فهناك 5 حكومات في عامين وهذا لا يحدث حتى في أدغال افريقيا! فالوزراء لا يعرفون وكلاءهم، فالمطلوب رجال دولة ونحن نملك في الكويت كفاءات إدارية وعلمية وأصحاب مؤهلات ولكنهم مغيبون عن الساحة فما نريده هو وزراء يملكون خططا واضحة لتطوير العمل ولمعالجة السلبيات وبرامج عمل فلا نسمع بوزير كويتي طلب عقد جلسة لمناقشة العمل في وزارته من خلال خطة العمل التي يملكها! فالناس تنتظر تقديم الحكومة لمبادرات لإصلاح الأوضاع في البلد حتى وصلنا إلى مرحلة سيئة.
وأوضح اننا نعاني من التخلف في نواح عدة حتى طرق السير التي تكبدنا كلفة اقتصادية نتيجة التأخير في ازدحامات طرقنا المرورية ونحن نضخم هذه الكلفة الاقتصادية نتيجة تأخرنا عن أعمالنا وتأثير ذلك على نواحي العمل في البلد ومع هذا إن انتقدنا إدارة المرور والقطاع الهندسي فيها هاجمونا وزعلوا! وفي الوقت الذي تتقدم دول الجوار مثل البحرين في الهندسة المرورية وتضع الخطط والحلول نرى وزارة التعليم العالي ترسل بعثات لدراسة التغذية! فكيف نتقدم ونطالب بتحقيق التنمية إذا كانت حكومتنا لا تملك خطة وبرنامج عمل فزمن المعجزات انتهى ويجب أن نعمل بجد لتحقيق هذه التنمية المنشودة.
وبين ان كل فرد في المجتمع لديه دور في المسؤولية ولا يقتصر دورنا على الاختيار والتصويت، مشددا على المساهمة لكونه دورا وطنيا وجزءا من الشراكة الاستراتيجية في المواطنة من خلال اختيار أفضل من سيخدم البلد، ويجب ألا ننام بعد أن ندلي بأصواتنا ونتبنى ثقافة البكاء على اللبن المسكوب، بل لدينا أدوات ضاغطة، فالنائب يهتم بسهام المراقبة من قبل الجمعيات والمؤسسات المجتمعية، فكل الشعوب من خلال الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني تساهم في المسؤولية في تصحيح وانتقاد وابراز الأخطاء فهذا بلدنا، ويجب أن نتحرك من أجل تصحيح هذه الأوضاع، فالوعي السياسي بصراحة متدن رغم اننا شعب نعيش في ظل تاريخ متجذر في الديموقراطية ويجب أن نعيش في ثقافة الاختلاف وليس ثقافة الخلاف إن كنا فعلاً شعب ديموقراطي.
وكشف ان هناك مجموعة من المقومات الأساسية للمضي في طريق تحقيق التنمية وهي الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذان العنصران وجهان لعملة واحدة ولكن في الكويت فقدنا الاستقرار السياسي نتيجة التأزيم والحل الدستوري والاستقالات الحكومية والاستجوابات والتصريحات النارية ومحاولات شق الوحدة الوطنية، فنحن في السنوات الأخيرة نرى قضايا مزقت الكويت ولولا عناية الله وأفعال الخيرين لحدث ما لا تُحمد عقباه مثل قضية التأبين وحالة الهيجان التي رافقتها حتى قال القضاء كلمته، وبعد ذلك أتت قضية السيد الفالي وأنا لا أزايد ولا أخاف وأعلنت في هذا الشأن أن هناك من يحاول تمزيق البلد سواء كان يشعر أم لا، واليوم أقولها إن هذه المحاولات مستمرة من خلال أطروحات التفرقة بين البدو والحضر والسنة والشيعة وأبناء المناطق الخارجية والداخلية والدماء الزرقاء والحمراء، ولكن الحقيقة أن أبناء الكويت كلهم يعشقون هذه الأرض دون أي تفرقة وتمييز، فالمطلوب تعزيز دور المواطنة وتنمية روح التربية الوطنية من خلال مراحل التعليم وإلا بتنا في خطر وكذلك يجب أن نتفهم معنى سيادة القانون واحترام السلطة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات في ظل وحدة وطنية ومظلة علم الكويت.