أكد رئيس اللجنة التعليمية الدكتور فيصل المسلم ان اللجنة ناقشت وزيرة التربية نورية الصبيح في مسابقة السباحة المختلطة وحادثة اعتداء العارضية، مضيفاً ان اللجنة طالبت الوزيرة بالتوضيح حول بيانها المتسرع ومحاسبة المقصرين من مسؤولين في المنطقة التعليمية والمدرسة لافتاً «لا يكفي بيان الاعتذار».وقال المسلم في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت مع الوزيرة الصبيح موضوع العمالة في المدارس ورياض الأطفال وأن تكون العمالة نسائية بالاضافة إلى تشغيل المتقاعدين في هذه المدارس حتى يشاع الأمان فيها، مؤكداً على ضرورة اتخاذ اجراءات فعلية لمكافحة تجارة الإقامات التي ملأت البلد بالعمالة العازبة والسائبة في مئات المواقع.وأضاف المسلم ان جهات كثيرة تتحمل مسؤولية الخلل في التركيبة السكانية وبالذات وزارتا الداخلية والشؤون لافتاً إلى ان مجلس الأمة سيدعو إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الخلل في التركيبة السكانية موضحاً ان تجار الإقامات يملؤون كروشهم المنتفخة بالمال الحرام على حساب أعراض أهل الكويت ومن يرى ملفات الجرائم في المخافر والسجون يعرف ان الأوضاع ليست بخير.وعن وضع التعليم الخاص في الكويت استنكر المسلم إقامة مسابقة رياضية مختلطة مضيفاً «ماكنا نحذر منه في السابق حصل اليوم على مسمع ومرأى المسؤولين في وزارة التربية» مطالباً بسحب ترخيص المدرسة الخاصة التي نظمت هذه المسابقة ومعاقبة المتسبب وراء هذا الفعل لأنهم فاقدون للقيم التربوية والتعليمية والدينية.وأوضح المسلم «لا يكفي وقف المسابقة ويجب ان نسمع من الوزيرة الصبيح بالاجراءات التي اتخذتها تجاه المقصرين» مطالباً في الوقت ذاته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب بمحاسبة المسؤولين في ادارة نادي القادسية على الانتهاك الصارخ للثوابت الشرعية والعادات والتقاليد معرباً عن ثقته بالجمعية العمومية لرجالات نادي القادسية الذين لم يقبلوا بالتصرف اللامسؤول من قبل القائمين على نادي القادسية.وكشف المسلم في ختام تصريحه ان اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وبما تمثله من خبرات أكاديمية وتشريعية أنجزت اقتراحاً بقانون للتعليم الخاص يوم الخميس الماضي وستقدمه اليوم إلى مجلس الأمة وستطلب له الاستعجال لإقراره حتى يتوقف العبث في مدارس التعليم الخاص الذي عجزت وزارة التربية عن ايقافه، بسبب بعض مسؤوليها المتواطئين مع بعض اصحاب المدارس الخاصة الذين لا يهمهم الا نفخ جيوبهم وكروشهم على حساب الكويت، مؤكداً ان اللجنة التعليمية قررت الا تنتظر الحكومة لحين ان تأتي بقانون التعليم الخاص من أروقة الفتوى والتشريع.