طالب اتحاد الصناعات الكويتية باعادة فرض الرسوم الجمركية على منتجات الحديد والاسمنت المستورد اسوة بدولة الامارات التي اتخذت قرارا في مارس الماضي بالغاء الاعفاء الجمركي لمنتجات الحديد والاسمنت المستورد.
/>وقال الاتحاد في تقرير له عن اوضاع صناعات المواد الانشائية ان الجهود المبذولة للتقليل من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني يجب ان تشمل جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها ايجاد السبل الكفيلة بالتقليل من آثار الازمة على القطاع الصناعي.
/>واشار التقرير إلى ان اعفاء منتجات الحديد والاسمنت المستورد من الضريبة الجمركية والبالغة 5 في المئة حتى نهاية العام 2009 وذلك ضمن ما اتخذته الحكومة من اجراءات السنة الماضية للحد من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية للمواطنين لم يعد له ضرورة في المرحلة الحالية، اذ ان اسعار المنتجات سواء المستوردة او المحلية قد تراجعت بسبب الازمة المالية العالمية، وكنتيجة لتراجع اسعار المواد الخام والاولية التي تدخل في عمليات التصنيع والتي كانت العلة الرئيسية في ارتفاع اسعار المنتجات المصنعة محليا في الفترة السابقة بحسب تقرير الاتحاد.
/>واضاف التقرير ان استمرار الاعفاء من الضريبة الجمركية على السلع المستوردة والتي يوجد مماثل لها من المنتجات المصنعة محليا لم يعد مطلوبا وينبغي اعادة فرض هذه الضريبة تجنبا لتعريض المنتجات الوطنية للمنافسة غير العادلة وحالات اغراق الاسواق المحلية بالمنتجات المستوردة.
/>واورد التقرير مثالا على ذلك بانتاج الحديد، اذ ان حجم الانتاج للمصانع المحلية يبلغ 900 الف طن بالسنة، فيما يبلغ مخزون المنتجات نحو 400 الف طن حاليا لهذه المصانع، وهو يغطي نحو 6 أشهر استهلاك في الاوضاع الحالية وهي لاشك كمية كبيرة جدا.
/>وقال «اذا تم اضافة مخزون كميات الحديد المستور من الخارج الذي يستفيد من اعفاء الجمارك فيمكن لنا ان نتصور في هذه الحالة حجم المعروض في السوق المحلي من هذا المنتج خصوصا مع انخفاض الطلب على الحديد منذ بداية الازمة وكذلك انخفاض الأسعار».
/>واضاف: «لا شك ان الاثار السلبية للازمة المالية قد مست صناعة المواد الانشائية الاخرى بصفة عامة كالطابوق والبلاستيك مع بعض الاختلافات في الاسباب والدواعي».
/>واكد ان «السبب المشترك في التأثر السلبي هو انخفاض حجم الطلب وصغر السوق المحلي بمقابل الارتفاع في حجم المعروض من المنتجات، الذي ادى إلى توافر فائض كبير من المنتجات لدى العديد من المصانع الوطنية وصعوبة في تصريف هذه المنتجات».
/>الحلول الممكنة لإنعاش قطاع الصناعات الإنشائية
/>واشار تقرير الاتحاد إلى ان المصانع بصفة عامة غير مستفيدة من قانون الاستقرار لكون مصادر وطبيعة التمويل تختلف بالنسبة للمشاريع الصناعية وان الحل يكمن في تنفيذ الحكومة لمشاريعها التنموية فهي المحرك الرئيسي لنشاط الصناعة والاقتصاد بشكل عام.
/>واشار التقرير إلى قرار دولة الامارات بالغاء اعفاء مادتي الاسمنت والحديد المستورد من الرسوم الجمركية اعتبارا من 19/3/2009 دعما لصناعات الامارات الوطنية، وقرار الحكومة الصينية في مارس الماضي باعفاء مصانع منتجات الحديد من الضرائب بنسبة تصل إلى 17 في المئة بالنسبة لصادرات الحديد تشجيعا لصادرات الدولة الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي واتخاذ الحكومة الاميركية اجراءت حمائية لدعم شراء المنتجات الاميركية ضمن خطة الانعاش الاقتصادي، وطالب الاتحاد الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة تجاه مؤازرة الصناعة الوطنية.
/>كما اكد تقرير اتحاد الصناعات الكويتية ضرورة رفع الحظر عن التصدير الذي فرضته الجهات الحكومية المختصة على عدد من المنتجات المصنعة محليا ومنها الحديد والاسمنت وبالاخص إلى جمهورية العراق، التي لم يخف العديد من تجارها ومقاوليها تذمرهم من وجود العديد من المعوقات التي تتم مواجهتها في الكويت مثل قرارات منع التصدير التي طالت بعض المنتجات الكويتية.
/>
/>وقال الاتحاد في تقرير له عن اوضاع صناعات المواد الانشائية ان الجهود المبذولة للتقليل من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني يجب ان تشمل جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها ايجاد السبل الكفيلة بالتقليل من آثار الازمة على القطاع الصناعي.
/>واشار التقرير إلى ان اعفاء منتجات الحديد والاسمنت المستورد من الضريبة الجمركية والبالغة 5 في المئة حتى نهاية العام 2009 وذلك ضمن ما اتخذته الحكومة من اجراءات السنة الماضية للحد من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية للمواطنين لم يعد له ضرورة في المرحلة الحالية، اذ ان اسعار المنتجات سواء المستوردة او المحلية قد تراجعت بسبب الازمة المالية العالمية، وكنتيجة لتراجع اسعار المواد الخام والاولية التي تدخل في عمليات التصنيع والتي كانت العلة الرئيسية في ارتفاع اسعار المنتجات المصنعة محليا في الفترة السابقة بحسب تقرير الاتحاد.
/>واضاف التقرير ان استمرار الاعفاء من الضريبة الجمركية على السلع المستوردة والتي يوجد مماثل لها من المنتجات المصنعة محليا لم يعد مطلوبا وينبغي اعادة فرض هذه الضريبة تجنبا لتعريض المنتجات الوطنية للمنافسة غير العادلة وحالات اغراق الاسواق المحلية بالمنتجات المستوردة.
/>واورد التقرير مثالا على ذلك بانتاج الحديد، اذ ان حجم الانتاج للمصانع المحلية يبلغ 900 الف طن بالسنة، فيما يبلغ مخزون المنتجات نحو 400 الف طن حاليا لهذه المصانع، وهو يغطي نحو 6 أشهر استهلاك في الاوضاع الحالية وهي لاشك كمية كبيرة جدا.
/>وقال «اذا تم اضافة مخزون كميات الحديد المستور من الخارج الذي يستفيد من اعفاء الجمارك فيمكن لنا ان نتصور في هذه الحالة حجم المعروض في السوق المحلي من هذا المنتج خصوصا مع انخفاض الطلب على الحديد منذ بداية الازمة وكذلك انخفاض الأسعار».
/>واضاف: «لا شك ان الاثار السلبية للازمة المالية قد مست صناعة المواد الانشائية الاخرى بصفة عامة كالطابوق والبلاستيك مع بعض الاختلافات في الاسباب والدواعي».
/>واكد ان «السبب المشترك في التأثر السلبي هو انخفاض حجم الطلب وصغر السوق المحلي بمقابل الارتفاع في حجم المعروض من المنتجات، الذي ادى إلى توافر فائض كبير من المنتجات لدى العديد من المصانع الوطنية وصعوبة في تصريف هذه المنتجات».
/>الحلول الممكنة لإنعاش قطاع الصناعات الإنشائية
/>واشار تقرير الاتحاد إلى ان المصانع بصفة عامة غير مستفيدة من قانون الاستقرار لكون مصادر وطبيعة التمويل تختلف بالنسبة للمشاريع الصناعية وان الحل يكمن في تنفيذ الحكومة لمشاريعها التنموية فهي المحرك الرئيسي لنشاط الصناعة والاقتصاد بشكل عام.
/>واشار التقرير إلى قرار دولة الامارات بالغاء اعفاء مادتي الاسمنت والحديد المستورد من الرسوم الجمركية اعتبارا من 19/3/2009 دعما لصناعات الامارات الوطنية، وقرار الحكومة الصينية في مارس الماضي باعفاء مصانع منتجات الحديد من الضرائب بنسبة تصل إلى 17 في المئة بالنسبة لصادرات الحديد تشجيعا لصادرات الدولة الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي واتخاذ الحكومة الاميركية اجراءت حمائية لدعم شراء المنتجات الاميركية ضمن خطة الانعاش الاقتصادي، وطالب الاتحاد الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة تجاه مؤازرة الصناعة الوطنية.
/>كما اكد تقرير اتحاد الصناعات الكويتية ضرورة رفع الحظر عن التصدير الذي فرضته الجهات الحكومية المختصة على عدد من المنتجات المصنعة محليا ومنها الحديد والاسمنت وبالاخص إلى جمهورية العراق، التي لم يخف العديد من تجارها ومقاوليها تذمرهم من وجود العديد من المعوقات التي تتم مواجهتها في الكويت مثل قرارات منع التصدير التي طالت بعض المنتجات الكويتية.
/>